ألقانون والعدل ...لا يلتقيان ؟!

قاسم حسن محاجنة
مترجم ومدرب شخصي ، كاتب وشاعر أحيانا

الحوار المتمدن-العدد: 4651 - 2014 / 12 / 3 - 08:37
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

ألقانون والعدل ...لا يلتقيان ؟!
تنويه لا بُد منه : القضايا المذكورة في المقالة حدثت في إسرائيل ، لكن موضوع النقاش في المقالة يخص المجتمع الإنساني بشكل عام ، والمُقاربة صالحة ليس فقط على الجوانب الجنائية ، بل على مجالات كثيرة ومُتعددة .(إنتهى التنويه ) .
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في الإستئناف المُقدم من طرف شاب في العشرينات من عمره ، والذي يطلبُ فيه من المحكمة العليا ، الحُكم ببرائته من تهمة القتل ، لأنها حالة دفاع مشروع عن النفس .. والقضية بجملتين : قام الشاب المذكور بقتل شاب أخر كان يبتزه ماديا ويغتصبه جنسيا . وكما "أعتاد " المُغتصب فقد توجه الى الضحية طالبا منه اللحاق به الى مكان بعيد عن الأنظار ، فأستغل ( وليس استغلت لأنه ذكر) الضحية لحظة إنشغال المغتصب بالتبول على حائط فهاجمه من الخلف وخنقه بيديه وعندما سقط المغتصب على الأرض عاجله الضحية بضربه بصخرة على رأسه ، مما أدى إلى موته .( ليذهب الى الجحيم عليه اللعنة ، وعليه اللعنة كان معروفا للشرطة وصاحب سجل إجرامي ، ودخل السجن عدة مرات سابقا – هاي من عندي).
المحكمة الدنيا (محكمة البداية ) حكمت على الضحية بالسجن لمدة عشرين عاما ، إنطلاقا من أن "القتل " لم يكن دفاعا عن النفس ، خصوصا وأن الضحية هاجم المغتصب وهو على الأرض ، ولم يكن كضحية يتعرض لخطر ناجز ومباشر من قبل المغتصب .
والقضية شائكة وأدت إلى إنقسام في الرأي العام ، فالغالبية تؤيد حكما ببراءة الشاب ، بل شارك المئات بالأمس في تظاهرة تضامن معه أثناء مداولات المحكمة . وتطرق أخرون الى القضية من منظور جنساني متسائلا : ماذا سيكون قرار المحكمة لو كانت الضحية التي دافعت عن نفسها أُنثى ؟؟ لا شك ، يقول هؤلاء بأن الحكم عليها سيكون مخففا ..!! وذلك لأن المُجتمع لا يرى ضحايا الإعتداءات الجنسية من الذكور .
والقضاء وبشكل عام يتعامل مع الوقائع ولا يتعامل من منظور تحقيق العدالة ، فهو يُطبق القانون في الأساس ، ويعمل على ضوء النصوص القانونية وأحيانا يتخذ احكامه بناء على روح القانون .
لكن ، لننظر إلى الإعتداءات الجنسية والعنف الجسدي من منظور "الأثر النفسي " والجُرح العميق الذي يتركه الإعتداء على روح ، وفي نفس الضحية . ورغم أنه قول مُكرر وقد يكون ممجوجا ، فإن جراح الجسد تلتئم بعد مدة طالت أو قصُرت ، لكن جروح النفس لا تلتئم أبدا ... فالخوف من المُغتصب الذي يُمارس عنفا ولا يُمارس جنسا ، الشعور بالمهانة والإهانة ، ألشعور بإنعدام القيمة ، الشعور بالخجل وبكراهية الذات ، الشعور بالعجز ، الشعور بالقذارة والشعور بفقدان ألذات الإنسانية ، هي، وغيرها الكثير، من الجروح التي يتسبب بها الإعتداء الجنسي ، لا تندمل بمرور الأيام وما من علاج دوائي لها .
لذا ، وبغياب العلاج النفسي المُلائم ، فحينما تسنح الفرصة أمام الضحية لتصفية حساب طويل من سنوات العذاب ، فالضحية لا تتعامل مع "الأمر " من زاوية دفاع مشروع عن النفس ، بل تتعامل مع " الأمر " من منظور التعويض عن كل ساعات الخوف والرعب ، وترى فيه إستعادة للسيطرة على مجرى الحياة وتغلبا على مشاعر الخوف وإستردادا للشعور بالقوة والقدرة الذي إختفى مع أول إعتداء جنسي ،وباقي المشاعر الأخرى .
لكن مرة أُخرى هل تبحثُ المجتمعات المُعاصرة عن تحقيق العدالة(للمظلومين ) أم عن تطبيق القانون ؟؟
لقد جاء الجواب على هذا السؤال الجدلي من فم قاضية إسرائيلية والتي وقعت ضحية عملية إغتصاب جنسي، وقد قام بالإعتداء عليها جنسيا ، ضابط في الشرطة .
حدثت القاضيةُ صديقةَ لها عن الموضوع ، وطلبت منها الصديقةُ التوجهَ بشكوى ضد الضابط ، لكنها رفضت بشدة . تعرضت لضغوطات من جهاز القضاء ومن جهاز الشرطة ، طالبها الرأي العام في وسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل ، لكنها رفضت بحزم .
يُشير البعض إلى أنها ما زالت في مرحلة ما بعد الصدمة ، وهي حال نفسية يتعرض لها من يعاني من صدمة نفسية ، من علاماتها الخوف ، الإنطواء وفقدان الثقة بالنفس .
لكنها قاضية يقول أخرون ، وعليها أن تكون نموذجا لكل ضحايا الإعتداءات الجنسية ، لذا عليها التوجه بشكوى ضد المُغتصب لكي تتم مُحاكمته ومعاقبته بما يستحق من عقاب .
بل وذهب البعض شوطا أبعد من ذلك ، إذ طالب بمحاكمة القاضية إذا أستمرت في رفضها التوجه بشكوى .
لكن الحقيقة التي يجب الا تغيب عن الأنظار ، هي كون الضحية قاضية ولا بُد وأنها جلست في قضايا إعتداءات جنسية ، وتعرفُ ما تتعرض له الضحية من ضغوط نفسية أثناء المحكمة وخصوصا من مُحامين ينقضون على الضحايا الضعيفة كما ينقض قطيع من الضباع على فريسة مُصابة بجروح ..!!
لكن هل أُؤيد أنا شخصيا، أن يُطبقَ الضحايا العدالةَ التي يُريدونها لأنفسهم ؟؟ كما فعل الشاب الذي تجري مُحاكمته ..
لا ، وأقولها بوضوح ، رغم علمي بأن جهاز القضاء لا يبحث عن العدل ، ورغم علمي كذلك بأن المنظومة القائمة على تنفيذ العقوبات ، أي مصلحة السجون ، لا تُقدم للمُدانين علاجا وقائيا يستبقُ إعتدائهم التالي بعد خروجهم من السجن .
وأقولها بوضوح كذلك رغم علمي بأن الدولة لا تُقدم خدمات علاجية تأهيلية لضحايا الإعتداءات الجنسية ، وهذا ما يحتاجون إليه بشكل طاريء ، بعد الإعتداء وخلال فترة طويلة بعده ..
وأقولها بوضوح أيضا ، رغم علمي الأكيد بأن جهاز القضاء يُعاقب المُعتدي ويُحاكمه على "الحق العام " ، يعني على خرقه للقانون فقط ، ولا يُحاكمه على الحق الخاص ، أي حقوق الضحية ..
أقول كل هذا ، لأنني من أنصار مقولة القانون فوق الجميع ، والقانون هو الحكم والفيصل في الخلافات بين الناس ، والقانون فقط هو الذي يُعاقب ..
وأقولها بوضوح كذلك ، لأن للمُجرمين حقوقا كذلك ..
هل أطلبُ من القانون أن يقترب قليلا من العدالة ؟؟؟
نعم وبكل تأكيد ...

#قاسم_حسن_محاجنة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل