جريمة سبايكر هل تسقط بالتقادم

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 4636 - 2014 / 11 / 17 - 20:55
المحور: المجتمع المدني
    

ثلاثة ملايين قتيل ومغدور وفق تقارير وزارة الصحة والطب العدلي في العراق خلال السنوات العشرة الأخيرة !؟
ربما يكون التقرير مبالغ في أرقامه بعض الشيء ولكنه يمتلك الكثير من الأرقام الصحيحةالمتعلقة بضحايا العنف والجريمةالمنظمة في بلد لا نكاد نعرف فيه من الحاكم ومن يدير الملف الأمني طوال هذه السنوات التي سجلت فيه الكثير من الجرائم ضد مجهول ؟؟ أو راحت في أدراج رئيس الوزراء السابق وبقيت كملفات يلوح فيها كلما أستعصت عليه أمور العباد في العراق المنكوب ملفات ظل يلوح فيها لمدة ثمان سنوات دون أن تهز ضميره آلام الضحايا وعوائلهم ظل يلوح فيها حتى أرتحلت معه تحت غطاء الحماية الدستورية في موقعه الجديد الكثير من الجرائم حدثت في العراق وفي كل مرة تغطي جريمة أكبر على سابقتها دون معرفة الفاعل في الجريمة الأولى فحديثا كانت سبايكر ثم الصقلاوية ثم عشائر ألبو نمر ثم ثم!!! الى آخر المسلسل الأمني المتناسق مع دورة فساد لم يشهدها تأريخ العراق السياسي حتى في زمن الدكتاتورية ... الجرائم كثيرة ولا تحصى تتعدى أمكانية أية تشكيلة أمنية في العالم للتصدي لحلها فما بالك في بلد فيه وزارة الداخلية قد حصصت وأخترقت للتغطية على هذه الجرائم فمنذ زمن غير قليل وأنشودة الفاعل مجهول تتغنى بها التقارير الأمنية أو بعد سنوات من الجريمة يخرج علينا مجرم بلباس برتقالي ليعترف بالجريمة المذكورة أضافة ألى العشرات منها بعد ذلك التأريخ والكثير منهم أودع السجون التي فتحت أبوابها على حين غفلة ليستل منها المجرمون جنود الدولة الأسلامية داعش الحاليون وفرسان البعث وفلول الحرس الجمهوري فهل يتجرأ العبادي على فتح هذا الملف !!!! وينصف أهالي الضحايا والضحايا أنفسهم وحقهم على الدولة العراقية تقارير الصحة والطب العدلي فيها الكثير من الأرقام الصحيحة لضحايا جرائم لم تعرفها البشرية ولم تعرف سبيلا للسكوت عنها ولو بعد حين والأمثلة كبيرة من خلال المحاكمات التي جرت في محكمة لاهاي للكثير من المجرمين والمتسببين في موت البشر على أساس العرق والدين والمعتقد السياسي والقومية ألا في العراق حيث تلعب ظروفا أستثنائية في تسجيل معظم الجرائم مهما كان حجمها ضد مجهول أو ضد أي منتسب لكتلة سياسية توفر له الحصانة ودفع دية الضحايا على شكل تنازلات سياسية ومالية والتغطية والسكوت في ظرف مماثل تتعرض له كتلة أخرى وهكذا أصبح العراق مملكة الكتل حلت محل القانون والتشريع والمسائلة فهل يمكن لرئيس الوزراء الجديد والبرلمان والتغيرات الجديدة والتنقلات العسكرية والأمنية من حل هذا الأشكال وخصوصا أشكال كتل وأجنحة حزب الدعوة الأسلامية وهو من احد أفخاذها أشك في ذلك رغم أن الرجل وضع اللبنات الأولى للشروع بالتغيير أعلاميا على الأقل المهمة صعبة والفساد و الجريمة تقف ورائه الكثير من الكتل السياسية صاحبة الخطاب السياسي للقضاء على الأرهاب والفساد في الوقت ذاته فهل يتخطى العبادي حاجز المربع الأول وينصف الضحايا وعوائلهم مثل الماثل أمامكم في الصورة والد أحد ضحايا سبايكر والذي أنتهى في شوارع العراق ملتحفا صور الضحية أبنه وينام على أرصفتها .
حاكم كريم عطية

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل