مسؤولية من حماية شعبنا المسيحي في العراق

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 4317 - 2013 / 12 / 26 - 01:06
المحور: المجتمع المدني
    

مسؤولية من حماية شعبنا المسيحي في العراق

الشعب العراقي بحسب الدستور مكون من مختلف الأديان والطوائف والقوميات لكنه كفل حمايتها من الدولة العراقية وأجهزتها الأمنية كما كفل حرية أقامة الشعائر الدينية وحق التظاهر والكثير من حقوق المواطنة على الدولة العراقية وهي مسؤولية الحكومة العراقية مع قيام مجلس النواب بدور رقابي على أداء الحكومة في كل مناحي الأنشطة الأمنية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية لكن الأمر يبدو مختلف في العراق لأننا مقبلون على أنتخابات نيابية جديدة في العام القادم وهذا ما جعل أنشطة الحكومة تتأثر بشكل أو بآخر بهذه الموضوعة وتبعا لذلك الخدمات تقدم لضمان الحظوة عند الجمهور وصوته في صناديق الأقتراع فبالأمس وضعت الحكومة العراقية ما قوامه 120 ألف عسكري لحماية زوار الأربعين لمدينة كربلاء كما وأقيمت محطات كبيرة لتقديم الأطعمة والعلاج الطبي والنقل في بعض الأحيان للزوار لتسهيل أمر الزيارة وتأمين حمايتهم وهذا حق تكفله الدولة للقيام بمراسيم زيارة الشيعة لمرقد الأمام الحسين أو ما يسمى بالزيارة الأربعينية ولكن السؤال أن كان توارد أن يقع حدثين في العراق وهذا ما سيحدث مستقبلا في نفس الفترة الزمنية أليس من الواجب على الحكومة العراقية وعلى رأسها السيد المالكي أن يراعي في ذلك حق المواطنة وأن لا يطغي الأنتماء الطائفي على تقديم الخدمات فكل العراقيين يجب أن تشملهم الحماية والخدمات وفرص العمل والتعبير وو الكثير من الحقوق فهل تجسد هذا في أن يتزامن ميلاد السيد المسيح مع أربعينية الأمام الحسين فيتعرض أهلنا للمفخخات في الدورة وفي الكرادة وفي أماكن أخرى ويخرج علينا الناطق الرسمي بأسم وزارة الداخلية ليقول بأن الزيارة تم تأمينها رغم أن الكثير من المجاميع الزائرة تعرضت هي الأخرى وبالذات في منطقة الدورة ألى تفجير أرهابي مع الأسف أقول ربما الناطق الرسمي وقع في خطأ جسيم ثبت التوجه الطائفي في أبراز مناسبة معينة على حساب أخرى وهذا ما كان يجب أن لا يحدث لأن الوزارة هي وزارة الداخلية العراقية أي لكل العراقيين والحكومة هي عراقية أي مسؤولة عن كل العراقيين ومن واجباتها تأمين حماية كل الطوائف والأديان وأنشطتها الدينية والأجتماعية ومعلوم للجميع وللجهاز الأمني في العراق أن تزامن عدد من المناسبات في نهاية السنة يجعل من واجبات الحكومة تامين الخدمات لكل العراقيين على أختلاف طوائفهم ولكن هذا لم يحدث مع الأسف ويتكرر نفس الخطأ الأمني في كل عام تضرب المواكب ويضرب أهلنا المسيحيين وتستهدف الكنائس والأسواق التي يتبضع منها أهلنا من الطائفة المسيحية بل وأن الطائفة المسيحية حرمت بفعل وجود المليشيات والأرهاب من أقامة الشعائر والأحتفالات في مدن عديدة من العراق وصار أهلنا يتركون محال سكناهم والتوجه ألى أربيل ومناطق أخرى من كردستان (أعلن عن عطلة رسمية ليومي الأربعاء والخميس في الوقت الذي لم تعلن الدولة عن أي شيء) للقيام بشعائرهم والأحتفال بالسنة الجديدة هربا وخوفا من المليشيات والأرهاب وضرباته وعدم الأيمان بقدرة الدولة وجهازها الأمني على حمايتهم وهو تراكم أثبت صحته من أحداث كنيسة النجاة وحتى هذا اليوم واليوم للأسف يسقط العشرات من أبناء شعبنا في منطقة الدورة ومناطق أخرى لتتحول أعيادهم ألى ممارسات حزينة وخوف وقلق على مستقبل مبهم في العراق ففي الوقت الذي يضرب جيشنا فلول الأرهاب في الصحراء الغربية للأسف يضرب الأرهاب شعبنا في مناطق متعددة من العراق وهي معادلة أمنية فيها خلل كبيروفيها ما يضع النسيج السياسي العراقي أمام مسؤليته التأريخية ويضع مجلس نوابه ورئيس الدولة ورئيس البرلمان أمام مسؤولية أنسانية وتأريخية للمحافظة على العراق والعراقيين ونسيجهم الأجتماعي الديني والسياسي فالدولة مسؤولية و من لا يقوى على أدارتها وكفالة حقوق المواطنة ووضع القانون فوق الجميع فليفسح المجال لغيره من العراقيين الغيارى ولدينا من الكوادر في الخارج والداخل ما يبني عشرات الدول أما شعار ما ننطيها فيجب أن يقترن بتطبيق العدل وهو أساس الحكم أنها مسؤولية الدولة العراقية ومسؤولية العراقيين جميعا أما آلاف الضحايا سنويا وخراب البلد وأنعدام الخدمات والأمن وفرص العمل والحريات أو دولة مدنية تعالج الخلل الحالي في الدولة العراقية الخيار بيدكم في صندوق الأقتراع في الأنتخابات القادمة الخيار خياركم يا أحرار العراق .

حاكم كريم عطية
لندن في 25/12/2013

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل