عيد تأسيس .. ومشروع حماية بغداد

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 4225 - 2013 / 9 / 24 - 19:03
المحور: المجتمع المدني
    

بعد الأطاحة بصدام حسين ونظامه والأحتلال الأمريكي للعراق ظهرت للعلن الكثير من القوى المسلحة أو ما يسمى بالمليشيات والتي كان لقسم منها دور بحمل السلاح ضد النظام الدكتاتوري سعيا لأسقاطه أيام المعارضة لنظام صطدام حسين وبغض النظر عن تضخيم هذا التأريخ والدور الذي لعبته هذه القوى المسلحة في أسقاط النظام أضافة ألى ما ظهر من تشكيلات ميليشياوية جديدة أصبحت ذات حضور في الشارع العراقي وباتت تتنافس فيما بينها تبعا لوضع العلاقات السياسية بين الأحزاب السياسية الدينية وغير الدينية والتي دخلت مجلس الحكم آنذاك لأنها كانت تمثل الوجه الآخر للسياسة والممارسة الديمقراطية لفرض الشروط والمطالب وفرض الهيمنة على الشارع العراقي أذ أنها كانت وما تزال اللغة التي تعاملت وتتعامل فيها قوى الأسلام السياسي لفرض هيمنتها ولأستعراض اللغة التي تفهمها الجماهير العراقية والتعامل مع القوى السياسية أمتدادا للمفاهيم السائدة من أيام النظام المقبور وهو ما يتعارض كليا مع الدعوات لأقامة نظام ديمقراطي فيه يحتكم لصندوق الأقتراع لتدوال السلطة وهكذا شعر مجلس الحكم وبريمر والمحتل ألى أن وجود هذه المليشيات سيشكل خطرا على الوجود الأمريكي ومشروعه في المنطقة وتحت شعار بلد الديمقراطية وأحترام حقوق الأنسان والدولة المدنية وحصر السلاح بيد الدولة أقر مشروع قانون حل المليشيات و دمجها وتسليم أسلحتها وأن يكون السلاح بيد الدولة حصرا(القرار رقم 91 وصدر بتأريخ 7/6/2003
وكان للكثير من قادة أحزاب الأسلام السياسي ومنظريهم تعليقاتهم ودعواتهم لدعم هذا القانون ومنهم الشيخ همام حموديالذي قال

"ان قرار حل المليشيات هو قرار ليس وليد اليوم ، ولكن رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يعتزم تفعيل هذا القرار بجدية ."
وأضاف في تصريح لـ(أصوات العراق) ان هذا القرار يجب ان يشمل الجميع وعلى جميع القوى التي تمتلك مليشيات ان تلتزم بهذا القرار لبيان حرصها على مصلحة العراق ، وهذا يشمل كل المليشيات المسلحة ، بما فيها مليشيات الوزارات ،حيث ان هناك وزارات لديها مليشيات لحمايتها".
وأيد السيد حمودي"ان يكون السلاح بيد القوات الحكومية حصرا لان هذا الامر يساهم في عملية استباب الامن في عموم العراق."اوضح ان المجلس الاعلى مع قرار حل المليشيات.")

وكان ما يعرف بقانون حل المليشيات والذي رأى النور نظريا لكن المليشيات بقيت تعمل بصيغ أخرى منها الأغتيالات للمعارضين وكواتم الصوت ولعب دور تنفيذ القصاص في أوقات الأزمات حتى وصل الحال لأزمة عام 2005 أو ما يعرف بالحرب الطائفية والتي راح ضحيتها الألاف من العراقيين الأبرياء وكادت أن تحرق اليابس مع الأخضر اليوم تلوح قوى الأسلام السياسي بنفس العصى للمعارضين وذلك على هامش لقاء المالكي مع البعض من قادة الأحزاب الأسلامية الشيعية والنية على تشكيل قوة مسلحة لحماية بغداد !!!! وأقتبس التالي مما خرج من تصريحات حول هذا الأجتماع(وقال المصدر لوكالة "الملف نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي حضر احتفالية الذكرى السنوية لتاسيس منظمة بدر في فندق الرشيد وسط بغداد خلال الفترة الماضية والتقى رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم وامين عام المنظمة هادي العامري، واتفقا على تنفيذ مشروع لحماية بغداد تتولى مهمته قيادات المجاهدين في منظمة بدر، خاصة بعد ان تكررت هجمات تنظيم القاعدة في العاصمة تكاد معه ان يتسلم التنظيم الارهابي زمام الامور".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "اللقاءات بين المالكي وقيادات منظمة بدر استمرت حتى توصلوا الى تشكيل ثلاث فرق امنية مهتمها حماية بغداد"، مبينا أن "منظمة بدر رشحت (ابو تراب الحسيني) وكذلك (ابو علي البصري) لقيادة الفرق الثلاث".
وأوضح المصدر أن "مكاتب منظمة بدر فتحت ابوابها للتطوع والالتحاق فقط للذين شملوا في عمليات الدمج التي نفذتها لجنة تابعة لقيادة عمليات بغداد بادارة مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، لافتا الى أن "سبب اللجوء الى تشكيل الفرق الثلاث هو توصل قيادات التحالف الوطني الى نتيجة واحدة تتمثل بان جميع الخروقات الامنية التي تحصل سببها الاعتماد على الاجهزة الامنية المخترقة من قبل القاعدة وحزب البعث المحظور)

". السؤال هل هو مشروع حقا أم أن تشكيل مثل هكذا قوة عسكرية من لون واحد(شيعي) يحتاج ألى قانون يقدم ألى مجلس النواب للمصادقة عليه بعد الأحتكام للدستور والمصادقة عليه أم أن الوضع أختلف الآن وأصبحت الأزمة هي أزمة حكم والمحافظة على السلطة بأي شكل كان لأن القوى التي ستشكل هذه القوة الجديدة كان قد جرى حلها بقانون وجرى دمجها مع القوات المسلحة(عدى قوةأنصار الحزب الشيوعي ) وعملية أعادتها بهذه الطريقة تضع قوى الأسلام السياسي الشيعي فوق الدستور وتلغي صلاحيات القانون ومجلس النواب وهي الطريقة عينها ألتي أستعارتها هذه الأحزاب من تجربة النظام السابق حيث تبقى قيادة السلطة في البلاد خط أحمر مهما كانت الأساليب التي تستدعي ذلك وهو ما يذكرني بأعوام أستلام البعث المقبور زمام السلطة في العراق حيث بدأ باللين حتى تمكن من التسلط على مفاصل الدولة فبان وجهه الكالح أما نحن فكنا ننتظر أن يتطور النظام لنمشي معا لبناء الأشتراكية فكان طريقا محفوفا بالمخاطر غير محسوب العواقب وكان ما كان هل نتعظ أم نبني على حسن نوايا الأسلام السياسي مستقبلا زاهرا للبلاد وهم يسيرون على خطى البعث في بناء دولتهم فهل من جامع بين وثيقة الشرف وعيد التأسيس والتلويح بالعصى درس آخر علنا نتعظ !!!!

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل