ملامح المجتمع العراقي والدولة العراقية

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 3922 - 2012 / 11 / 25 - 19:39
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

ملامح المجتمع العراقي والدولة العراقية
تقرير منظمة اليونيسف حول أطفال العالم ومنهم أطفال العراق فيه الكثير للتوقف والتحليل والتأمل بعد 10 سنوات من أنهيار النظام الدكتاتوري وقيام العملية السياسية التي أرساها دستور ما يزال الخلاف على أصلاحه جاري وواجهة ديمقراطية تخفي تحت جناحيها ممارسات الخزين الطائفي والأحتراب الشوفيني وتغذيه عناصر النظام السابق والمتضررين من عملية التغير في العراق والرجعية وطبقة الكومبرادور التي ترعرعت مع دخول الأحتلال الأمريكي للدولة العراقية من يمعن في تقرير اليونيسف يمكن أن يخرج بنتائج عديدة منها أن الدولة العراقية وعمليتها السياسية لا تسير كما رسم لها الدستوروبرنامج بريمر المرسوم لعراق الديمقراطية ولذلك كانت نتائجه قد عكسها تقرير اليونسف بشكل واضح ويمكن أن نبني على هذه النتائج والأحصاءات الكثير ومنها أولا أن مستقبل المجتمع العراقي والدولة العراقية ليس صحيحا ولا يمكن أن يبنى على أساس مريض أذا ما أفترضنا أن المجتمعات الحضارية تقيس تطور مجتمعاتها على أساس رعاية الأطفال وتربيتهم بشكل صحيح ليكونوا لبنات المستقبل والعكس من ذلك سيبنى مجتمع الجريمة والأنحراف وموت المشاعر الوطنية وترعرع مفاهيم الطائفة والقومية والولاء المطلق لها أننا وبصراحة نصر على أن نبني مجتمعا مريضا هذا أضافة للموروث الذي ورثته العملية السياسية من النظام المقبور والتي بناها على مدى أربعين عاما وفيها ورثنا جيلا لم يعرف من التربية غير الولاء للدكتاتور وسلطته وبغير هذا الولاء لا وجود لراتب شهري ولوظيفة أي أن مبدأ محاربة الناس وتدجينها من خلال لقمة العيش ورثنا جيلا أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه مشوه ولا يمتلك مقومات الثقافة والولاء للوطن وفي مجتمع فيه أنهارت منظومة الأخلاق والقيم ويحتاج ألى برنامج مكثف تتظافر فيه الجهود لعلاجه هذا أذا أستجاب للعلاج وأذا ما خلت العملية السياسية في العراق من أحزاب وقوى تجد مصلحتها في هكذا جيل موروث وهذا ما حدث فعلا فتجليات التربية البعثية موجودة ولكن تحت غطاء جديد وتحت أسماء مختلفة لاسيما وأن الأسلام وأحزابه أختارت أقصر الطرق للوصول ألى السلطة حتى وأن كانت الأساليب بعثية .
بعد 10 سنوات من عمر العملية السياسية في العراق هكذا يوصف العراق في المحافل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة ورغم أن الحكومة والوزارات تنفي ما ورد في هذه التقارير ألا أنها لا تطرح التقارير والدراسات البديلة لأثبات عدم صواب التقارير الدولية عن العراق وتكتفي هذه الجهات بالتنديد فقط دون الأخذ بالأعتبار تشكيل لجان لدراسة هذه التقارير والتحقق منها على الأرض وأقناع الشعب العراقي واحزابه السياسية التي تعتمد هذه التقارير لتقييم أداء الحكومة ومؤسسات الدولة العراقية أنها مؤشرات خطيرة والأستمرار في تجاهلها سيكون له عواقبه الوخيمة على المجتمع العراقي أضافة ألى أنه مؤشر على نجاح القوى المعادية لتحقيق عدم أستقرار المجتمع العراقي وتمتع الفرد العراقي بحقوقه وواجباته وتعرض العراق لمخاطر كبيرة منها الآن خطر الأنقسام وتكوين دويلات صغيرة تستمر في حالة الصراع والتشظي .
اليوم يتعرض العراق لأكبر أزمة سياسية من الممكن أن تطيح بكل العملية السياسية وتعرض الشعب العراقي بكل أطيافه وقومياته وتجلياتها ظاهرة في حالة الصراع المتصاعد بين أقليم كردستان والحكومة المركزية ومن خلال نظرة بسيطة يمكن للمتتبع للوضع العراقي أن يشخص العناصر والقوى السياسية التي تغذي عملية الصراع هذه انه مخطط خطير لطالما أتبعته القوى الرجعية والقومية الشوفينية من كل القوميات في العراق وعلى رأسها بقايا النظام السابق لوضع أساس الفرقة بين قوميات الشعب العراقي وللأسف المؤشرات تشير ألى التصعيد من كل الأطراف وهو ما يغذي مشاريع الشوفينية في العراق والتي نجحت فيما مضى في الكثير من مخططاتها فهل تعي القوى السياسية خطورة ذلك أرجو ذلك وأملي أن يطلع الجميع على الصورة المرفقة وهي بمثابة تقرير موجز عن أطفال العراق بعربه وأكراده وتركمانه وكل أطيافه وأقلياته الأخرى وما ينتظر العراق من نتائج مستقبلية مجتمع مخيف يطيح بكل المشاريع السياسية والأقتصادية المستقبلية ولن يصل أي جزء من العراق لغاياته في ظل الوضع الحالي فالصراع لن يؤدي ألى البناء ومعالجة المجتمع العراقي من أمراضه ومن ثم مشاكله السياسية الأقتصادية فهل من وقفة ولو متاخرة أتمنى ذلك.
* الصورة مأخوذة من تقرير اليونسف العالمي
حاكم كريم عطية
لندن في 25/11/2012

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل