الآداب الممنوعة وحصة العراق

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 339 - 2002 / 12 / 16 - 15:26
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

   لا يبدو أن الاستبداد وشروره بات حكرا على دنيا السياسة في العالم العربي  إذ أن مجزرة مشابهة تجري منذ عدة عقود في ميدان الفكر والأدب والفن  والثقافة بعامة وبطل هذه المجزرة هو الرقيب الحكومي ومقصه المصلت كسيف شيطاني  .
  مجلة " الآداب " البيروتية العريقة وبإدارتها الشابة التي يقودها د. سماح إدريس تجرأت على فتح هذا الملف الشائك في دولتين عربيتين مهمتين هما سورية في عددها لشهري تموز وآب ومصر في عددها الأخير الصادر قبل أيام  ويبدو أن المجلة قد سمح بتوزيعها في كلتا الدولتين وهي تسعى الى فتح هذا الملف في دول عربية أخرى.
لقد سلطت مجلة الآداب ضوءا  قويا وساطعا عن واحدة من أعرق معاقل الرقابة والقمع المسلط على الإبداع ومدارات اشتغال العقل الإنساني في مصر غير أن اللافت  هو أن الزميل  معد الملف كان حذرا أكثر مما ينبغي في التصدي لفرع  مهم في ماكنة الرقابة والقمع الفكري والإبداعي وهو المتمثل في الرقابة الأزهرية فلم يجر تناول الرقابة المجتمعية والتي يشكلها حملة الفكر المناهض للتقدم والأدلوجة السلفية المهيمنة بدعم من الدولة العربية التابعة للغرب سياسيا واقتصاديا و هو الأمر الذي تطرق إليه المشاركون في ملف الرقابة في سورية بكثير من الجرأة .
 ومن طرائف الرقابة التي يطلع عليها القارئ في الملفين المذكورين هو ما ذكره الشاعر منذر مصري الذي  تمت الموافقة على نشر مجموعته الشعرية المعنونة " داكن "  وطبع الكتاب وتسلم حقوقه  المالية كمؤلف ثم صدر قرار آخر بمنع الكتاب من قبل الرقابة الرسمية وأتلفت نسخه !!
  ومن طريف أخبار مجلة " الآداب " بعد نشر هذا الملف  ومما ورد في رسالة شخصية من رئيس تحريرها د. سماح إدريس الى كاتب هذه السطور إذ نعلم أن السلطات المصرية التي كانت قد منعت مجلة "الآداب " من التوزيع والتداول في مصر خلال الأعوام الماضية ألغت قرارها وسمحت بتوزيع المجلة .
   الخبر الأكثر طرافة  من هذا الذي حملته رسالة د. سماح إدريس هو أن دولتين عربيتين إحداهما خليجية والأخرى في إقليم الشام  منعتا المجلة من التوزيع بعد أن كانت توزع هناك . ويمكن للمرء أن يتساءل :  هل يكمن سبب قرار المنع في هاتين الدولتين في الخوف من أن تكون الحلقة القادمة من ملف الرقابة مخصصة  لواحدة منهما فاتخذا ما يمكن وصفة بالإجراء الوقائي ضد النور ، أم أننا نجد السبب  في زيادة جرعة العداء الفكري والسياسي في ما تنشر هذه المجلة للهيمنة الأمريكية و للإرهاب الصهيوني ؟ أم  أن قرار المنع يكمن في كلا السببين وفي أسباب أخرى ؟ 
   كانت المجلة قد ذكرت في افتتاحية عددها لشهري تموز وآب أنها  تعرضت الى المصادرة والإتلاف  في دولتين عربيتين حيث أتلفت السلطات المتخصصة خمسمائة نسخة في كل دولة منهما و دون أن تذكر اسمي الدولتين .
   ومن الطبيعي أن يتساءل المبدعون العراقيون : ترى هل سيحين موعد فتح ملف الرقابة في العراق قريبا ؟ يعتقد كاتب هذه السطور أن فتح ذلك الملف عراقيا سيكون  أمرا ترفيا واستهلاكيا ولا فائدة منه سوى تسجيل إدانة مسجلة أصلا وبالدم المبدع  فالرقابة على الفكر والإبداع لا وجود لها في العراق تقريبا !! ليس بسبب "ديموقراطية " النظام بل لأن الغالبية الساحقة من  المبدعين والمفكرين والفنانين والكوادر العلمية قد غادروا العراق بسبب القمع والاستبداد  الداخلي والحصار الغربي، ولهذا فحين يكون المستهدف في العراق هو اللحم البشري الحي  ،فتقطع ألسنة الناس  وأنوفهم وآذانهم ويطلق عليهم الرصاص لشتى التهم الباطلة   ليطالب ذويهم ، من ثم ،   بتسديد ثمن ذلك الرصاص سيكون فتح ملف الرقابة على الفكر والأدب  في العراق والحديث عنها أقرب الى المزحة الثقيلة منه الى الشأن الثقافي الجاد .
يظل المسعى الهادف والجريء الذي تحاول تجسيده مجلة " الآداب " حريا بالإطراء والأهم من الإطراء هو تضامن المبدعين في الأدب والفن والمفكرين  العرب الجادين تضامنا فعلا . أما الجهات في سلطات الرقابة فلا يطلب المرء منها إلا شيئا واحدا هو أن تستفيق سريعا وتلقي نظرة بعينين مفتوحتين على العالم المعاصر لترى تيارات التغيير الهائلة التي تحرث الحياة الإنسانية حرثا ، وتجعل الاستبداد والقمع يدخل طوعا مرحلة الاحتضار الأكيد ، وإذا كانت تلك الجهات قد أفلحت في إتلاف مئات النسخ من هذه المجلة أو غيرها فإنها لا تستطيع مثلا إتلاف شبكة الإنترنيت الدولية  التي صار للآداب موقعها الخاص على صفحاتها وهو :
www.adabmag.com

 

الزمان ، عدد 10/12/2002    

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل