برنامج عقيدة الحياة المعاصرة للاصلاح والتغيير 5 اصلاح النظام الاسري ، ملحق اصلاح النظام السكني

رياض العصري
كاتب
(Riad Ala Sri Baghdadi)

الحوار المتمدن-العدد: 4621 - 2014 / 11 / 1 - 10:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ذكرنا في مقالات سابقة بان الحقوق الاجتماعية الثابتة والدائمة لكل مواطن هي (1) احترام كرامة المواطن في اطار مباديء حقوق الانسان(2) تأمين مصدر رزق دائم لكل مواطن في اطار نظام اقتصادي سليم (3 ) تأمين سكن مناسب لكل مواطن في اطار نظام سكني سليم ، المتطلبات الثلاثة المذكورة آنفا ( الكرامة ، الرزق ، السكن ) تعتبر ركائز مبدأ المواطنة وهي حقوق رئيسية ثابتة لكل مواطن يقابلها واجبات والتزامات على المواطن تجاه الوطن ، وفي ما يتعلق بموضوع السكن فاننا نود في مقالنا هذا ان نلقي الاضواء على الخطوط العريضة لبرنامجنا في اصلاح النظام السكني :
ـ المقصود بكلمة السكن هو محل الاقامة الدائم للمواطن في مدينته في وطنه
ـ السكن حاجة اساسية لكل انسان ، وهو احد اعمدة استقرار الكيان الاسري والكيان الاجتماعي ، وان الحرمان من السكن ينعكس سلبا على النظام الاجتماعي ويؤدي الى غياب الشعور بالانتماء للوطن ( مواطن بلا سكن = مواطن بلا وطن )
ـ اذا كانت الضريبة والخدمة الوطنية الالزامية والالتزام بالدستور تمثل حقوق الوطن على المواطن ، فان احترام الكرامة والسكن والرزق الدائم تمثل الحقوق الرئيسية للمواطن على الوطن ، والدولة مسؤولة عن تنفيذ هذه الالتزامات ، الحقوق والواجبات عبارة عن معادلة متوازنة ، وقوع الخلل في طرف منها يؤدي الى خلل في الطرف الاخر ، هذه المعادلة توضع بصورة تعاقد بين المواطن والوطن الذي يكون ممثلا بالدولة باعتبارها الجهة القائمة على مقدرات الوطن ، التعاقد بين الوطن والمواطن يقع في اطار عقد يسمى العقد الوطني يوقعه كل مواطن بالغ عاقل مؤهل من خلال دائرة شؤون الاسرة باعتبارها ممثل الدولة ، وتتولى اجهزة الدولة التنفيذية الاشراف على تنفيذه ، الغرض من العقد الوطني هو تنمية الحس الوطني والشعور بالمسؤولية لدى كل مواطن
ـ ان اهمية السكن في النظام الاجتماعي نابع من رؤيتنا في ان البيئة السكنية التي يحيا فيها الافراد لها تأثير بالغ على النظام الاجتماعي العام ، حيث ان الحالة النفسية للانسان الفرد و حالة العلاقات الاسرية والاجتماعية ونمط السلوك العام في المجتمع والتي تمثل بمجملها النظام الاجتماعي تتأثر بحالة البيئة السكنية التي يحيا فيها افراد المجتمع ، البيئة لها تأثير في تشكيل مزاج الانسان وطباعه وطريقة تفكيره واسلوب تعامله مع محيطه وفي تشكيل السلوك العام والثقافة العامة السائدة بين الافراد ، وان نمط تشكيل المجمعات السكنية او الاحياء السكنية ونمط تشكيل الوحدة السكنية من النواحي البنائية والتصميمية والصحية ، ونمط تشكيل الفضاءات من حيث الحجم والمحتوى داخل التجمعات السكانية ، هي ابرز العوامل التي تعكس حالة البيئة السكنية ،فالبيئة الايجابية تنتج بشرا ايجابيون والبيئة السلبية تنتج بشرا سلبيون ، وبالتالي فان وضع نظام سكني صالح له اهمية بالغة في خلق بيئة سكنية سليمة وصالحة تسهم في الحفاظ على الامن والسلم الاجتماعي وفي اصلاح النظام الاجتماعي العام ليكون سكان هذه البيئة مواطنون صالحون في مجتمع صالح
ـ المقصود بالنظام السكني هو مجموعة القوانين والضوابط والتعليمات الخاصة بتشكيل وتنظيم البيئة السكنية التي يحيا فيها افراد المجتمع ،وتشمل هذه البيئة الاحياء السكنية اوالمجمعات السكنية بمبانيها وطرقها واسواقها ومرافقها الخدمية وحدائقها وفضاءاتها وكل ما يتعلق بشؤون التجمعات السكانية واحتياجات الانسان المقيم فيها، من حيث اسلوب بناء المجمعات السكنية ، وطريقة تجاور الوحدات السكنية مع بعضها ، واسلوب توزيع الفضاءات في المجمعات السكنية ، وطريقة التعامل مع عناصر الطبيعة المحيطة ( شمس ، مطر ، حرارة ، برودة ، رياح ، غبار ، ... الخ ) ويشمل النظام السكني ايضا الضوابط الخاصة باسلوب بناء الوحدة السكنية من حيث الشكل والمضمون ، ونمط توزيع مكونات الوحدة السكنية اوعناصرها بما يتناسب مع طبيعة البيئة المحيطة ومع النظام الاجتماعي العام ، مع مراعاة ان تكون طريقة تشكيل وتوزيع المباني داخل المجمعات السكنية او الاحياء السكنية بما يؤمن انسيابية حركة وسائل النقل دخولا وخروجا من المجمع السكني ، وكذلك يؤمن حركة المدخلات والمخرجات اليومية في المجمع السكني بشكل دائم دون عراقيل
ـ المدخلات اليومية للمجمعات السكنية تشمل المياه الصالحة للشرب والاغذية و الطاقة الكهربائية والوقود ( المحروقات ) اما المخرجات اليومية للمجمعات السكنية فتشمل النفايات ومياه الصرف الصحي
ـ يقصد بالوحدة السكنية اي مبنى تتوفر فيه الحد الادنى من المتطلبات السكنية والمتمثلة بغرفة المنام وغرفة اعداد الطعام وغرفة الحمام والتي هي المكونات الاساسية للمسكن القياسي ، ويجب ان تتوفر في هذا المبنى شروط المتانة والامان والصحة لتكون مأوى صالح للانسان ليستقر فيها بشكل دائم
ـ المسكن هو بيئة الانسان الاولى ، وهو مكان راحته واستقراره ، وهو المدرسة الاولى التي يتلقى بداخلها الثقافة والمعلومات التي تهيئه لدخول البيئة الاوسع او المدرسة الاوسع اي المجتمع , وهو الوطن الاول للانسان
ـ كل أسرة هي كيان اجتماعي مصغر مستقل ، يجب ان يكون لكل اسرة مسكنا دائما مستقلا خاصا بها في المدينة التي تمثل مقر اقامتها الدائم ، من حق كل اسرة استنادا الى مبدأ المواطنة الحصول على وحدة سكنية لتكون ملكا خالصا لها ، لا يجوز ان تكون هناك اسرة لا تملك مسكن دائم لها ، ولا يجوز ان يكون سكن ابناء الوطن في بلدهم بالايجار ، ولا يجوز ان تشترك اكثر من اسرة في السكن في مسكن واحد مهما كانت الاسباب ،اما العزاب البالغين المؤهلين فانه يجب عليهم ان ينفصلوا عن اهاليهم في السكن ويسكنوا في مساكن خاصة بهم ليمارسوا العيش باستقلالية وليتحملوا مسؤولية انفسهم ، ويتحتم على الدولة ان تسن قانون يسمى ( قانون الاسكان الوطني ) ينظم هذا الضوابط والاستحقاقات
ـ لا يتفق مع مبدأ المواطنة ان يدفع المواطن بدل ايجار عن المسكن الذي يمثل محل اقامته الدائم في وطنه ، دفع بدل الايجار يكون في حالة الاقامة المؤقتة اي عندما يكون الشخص مقيما في غير محل اقامته الدائم ، وان السكن التمليك لا يعني ان توزع الدولة مساكن بالمجان ، وانما يكون التوزيع مقابل ثمن مناسب ويتم استرداد ثمن المسكن بالاقساط المناسبة لدخل العائلة ، تكون الاقساط مناصفة بين الزوج والزوجة ، اي ان ملكية المسكن ستكون مناصفة بين الزوج والزوجة ويشتركان كلاهما في تسديد اقساط المسكن ، وفي حالة انفصالهما وكان لديهما اطفال فان الافضلية في تحويل ملكية المسكن ستكون الى الام لكي تبقى فيه مع اطفالها ويسترد الرجل الاموال التي سددها من الدولة وتقيد على ذمة الزوجة التي تستمر في السداد بنفس قيمة اقساطها السابقة ، اما اذا لم يكن لديهما اطفال وكان كل منهما يرغب في تملك المسكن فانه يتم اللجوء الى اسلوب القرعة بينهما ، وفي حالة عدم رغبتهما في تملك المسكن تعاد لهما اموالهما المدفوعة بعد استقطاع مبلغ يتناسب مع المدة الزمنية التي كانا يشغلان فيها المسكن ، اما الاسرة المؤقتة من غير اطفال فيتم استثنائها من حق الحصول على مسكن تمليك عن طريق الدولة ، الدولة مسؤولة عن الاسر الدائمية وليس المؤقتة ، الاسر المؤقتة تستأجر مسكن لغرض اقامتها المؤقتة
ـ هناك نوعين من الوحدات السكنية ، وحدة سكنية عائلية ووحدة سكنية عزابية ، بالنسبة لسكن المواطنين العزاب البالغين فانه يتم بناء مجمعات سكنية خاصة بهم شبيه بالاقسام الداخلية الخاصة بطلبة الجامعات لتلبية احتياجاتهم في السكن المستقل ، المجمعات السكنية للعزاب على نوعين ( مجمعات خاصة للذكور ، ومجمعات خاصة للاناث ) هذه المجمعات التي تشتمل على غرف فردية ذات حمامات مع توفر مطاعم ووسائل خدمية اخرى داخل المجمع ، ويكون السكن مقابل اجور زهيدة تدفع اسبوعيا كأشتراك في المجمع ، اما الفنادق فهي لاقامة الغرباء وليس لابناء الوطن
ـ لتشييد المسكن ينبغي توفر ثلاثة مستلزمات رئيسية وهي ) الارض + مواد البناء + الايدي العاملة ) وحيث ان الارض هي القاعدة وهي نقطة الانطلاق لبناء اي مشروع سكني ، لذا يجب ان يشتمل النظام السكني على قوانين لتنظيم عمليات بيع وشراء الاراضي ، ويجب تحقيق العدالة في فرز وتوزيع قطع الاراضي المخصصة لاغراض السكن بما يحقق الغرض الاجتماعي للارض ، ويشتمل النظام السكني ايضا على اسلوب تداول ملكية العقارات بين المواطنين ، وتنظيم تجارة مواد البناء ومستلزماتها
ـ جميع انواع العقارات يتم تسجيلها في دائرة تسجيل العقارات بموجب نظام ترقيم ويخصص لكل عقار رقم تعريفي و صفحة في السجل ، والسجلات تكون على نوعين ، النوع الاول السجلات العامة والنوع الثاني السجلات النوعية ، السجلات العامة تدون فيه كافة العقارات بمختلف انواعها التي تقع ضمن حي سكني محدد او وحدة ادارية محددة وبموجب نظام ترقيم ، وكل حي او وحدة ادارية لها رقم خاص بها ، اما السجلات النوعية فتدون فيها العقارات حسب انواعها ( سجل الاراضي ، سجل المساكن ، سجل المحلات ، سجل الشركات ، سجل المزارع او الحدائق ، ...الخ ) وتأخذ هذه العقارات نفس ارقامها الموجودة في السجلات العامة ( الرقم التعريفي ) كل عقار تخصص له صفحة في السجل العام وصفحة في السجل النوعي ولكن رقم العقار ( الرقم التعريفي ) يبقى ثابت في كلا السجلين ، هذا بالاضافة الى اصدار شهادة الملكية او سند الملكية بأسم المالك للعقار
ـ هناك اسلوبين لتداول ملكية العقارات بين المواطنين اسلوب الملكية الدائمية واسلوب الملكية المؤقتة ، الملكية الدائمية تكون من خلال البيع والشراء او من خلال تحويل ملكية (او نقل ملكية او هبة )اما الملكية المؤقتة فتكون من خلال قيام مستثمر بتشييد مشروع استثماري على قطعة ارض لا تعود له لغرض الاستفادة منها تجاريا لفترة زمنية محددة بالاتفاق مع مالك الارض دون مقابل بموجب عقد موثق في دائرة التسجيل العقاري على ان تعود الارض بما عليها من بناء الى مالك الارض ملكا خاصا له بعد انقضاء الفترة الزمنية المتفق عليها في العقد ، وخلال فترة العقد يحق لكل من مالك الارض والمستثمر ان يتصرفا في ملكيتهما بيعا وشراءا او هبة مع بقاء فترة نفاذية العقد دون اي تغيير الا اذا اراد مالك الارض السابق او الجديد ان يبيع ارضه لمستثمر الارض او اراد المستثمر الجديد او السابق بيع مشروعه لمالك الارض حينئذ تنتهي نفاذية العقد
ـ البيع والشراء في العقارات يترتب عليه استيفاء رسوم من الطرفين حسب القيمة التقديرية لسعر العقار ، اما تحويل الملكية فلا يترتب عليه استيفاء رسم لانه عبارة عن ايهاب عقار من شخص الى احد اقربائه ، اجراءات الملكية المؤقتة يترتب عليها استيفاء رسوم من الطرفين حسب القيمة التقديرية للمشروع
ـ تحويل الملكية في العقارات او الهبة لا يجوز الا بين الاقرباء من الدرجة الاولى فقط ( اب ، ام ، اخ ، اخت ، ابن ، ابنة ) وبالنسبة لتداول ملكية العقارات بين الزوج وزوجته فانه لا يجوز اسلوب تحويل الملكية بينهما وانما يجوز اسلوب البيع والشراء او اسلوب الملكية المؤقتة لاغراض الاستثمار ، وان دوائر تسجيل العقارات هي المسؤولة عن تنظيم اجراءات تداول ملكية العقارات
ـ الاشخاص البالغين المؤهلين فقط هم من يحق لهم تداول العقارات ولا يجوز لمن هم بعمر اقل من 21 سنة ،
ـ يجوز للشخص غير البالغ ان يمتلك عقار عن طريق الهبة فقط ( تحويل ملكية ) ولكن لا يحق له التصرف به بيعا او ايهابا الا بعد بلوغه سن البلوغ والتأهيل ، ولا يحق للواهب البالغ ان يسترد ما وهب لغير البالغ الا بعد بلوغه ، ولا يحق للوصي على القاصر ان يتصرف بملكية القاصر من العقارات ، الشخص القاصر لا يتمتع بالاهلية في التصرف في عمليات البيع والشراء وتحويل الملكية في العقارات ولكن يحق له التملك تحويلا او هبة ، ولذلك نحذر من اسلوب اقحام غير البالغين في تداول العقارات
ـ لكي تتمكن الدولة من تحقيق اهدافها في توفير المسكن لكل مواطن فان عليها ان تسيطر على حركة تداول العقارات بيع وشراء وتحويل من خلال اشرافها على جميع عمليات التداول وتولي اهمية بالغة لهذه العمليات
ـ في حالة عدم الوفرة في الاراضي مع وجود طلب شديد عليها يتوجب على الدولة التدخل الحاسم لتحديد ملكية المواطن من العقارات لغرض منع تحكم القطاع الخاص بمفصل مهم من مفاصل النظام الاجتماعي الا وهو السكن ، للمواطن الحق في تملك مسكن واحد فقط لغرض اقامته الدائمية بغض النظر عن مساحة المسكن ، للمواطن الحق في تملك قطعة ارض لا تزيد مساحتها عن 250 م² تستغل لاغراض تجارية ، والمشروع التجاري الذي يتطلب اكبر من هذه المساحة يجب ان تكون ملكيته جماعية وليست فردية ( مجلس ادارة ) ، يجب على الشخص المالك لاكثر من مسكن ان يبيع لمن يشاء او يهب لاقربائه من الدرجة الاولى فقط ، ولكن يجب ان يعلم بان هبة العقار لشخص قاصر سيجعل العقار مجمد لحين بلوغ الشخص القاصر حتى يتمكن من التصرف بالعقار بشكل قانوني
ـ ان ظاهرة رأسمالية العقارات هي من الظواهر الخطرة في المجتمع ، رأسمالية العقارات تعني تشغيل الاموال الخاصة الضخمة في مجال تجارة العقارات ، يجب تحديد ملكية الافراد في مجال العقارات وخاصة هؤلاء الذين يستثمرون رؤوس اموال ضخمة في شراء وتملك العقارات ( اراضي او مباني ) يجب تحجيم ظاهرة رأسمالية العقارات لكي لا تقع سوق العقارات تحت رحمة اصحاب الاموال الضخمة وبالتالي تهدد استقرار المجتمع ، تحديد الملكية في مجال العقارات تعني وضع خط احمر لمقدار المبالغ المستثمرة في تجارة العقارات لكي لا تتكون رأسمالية العقارات ، ارض الوطن ملك لجميع ابناء الوطن ولا يجوز ان يتحكم فيها الاغنياء ويحرم الفقراء منها ، الارض خط احمر
ـ تقوم الدولة باصدار قانون ينظم شؤون العقارات لغرض السيطرة على مشكلة السكن ، ومعلوم ان العقارات تختلف حسب جنس العقار كأن يكون دار سكنية او قطعة ارض او مخزن او اي جنس اخر معتمد ، وان الاسلوب المناسب للسيطرة على مشكلة السكن هو ان تقوم الدولة باصدار قانون يسمح بموجبه لكل مواطن بالغ مؤهل بامتلاك قطعة واحدة فقط من كل جنس من اجناس العقارات المعتمدة لدى دائرة تسجيل العقارات مع تحديد حد اقصى لمساحة الارض في كل جنس من اجناس العقار
ـ يتم تأسيس جهاز مركزي للسيطرة على تداول الاراضي فقط يسمى دائرة تسجيل الاراضي ، هذه الدائرة منفصلة في واجباتها عن دوائر تسجيل العقارات ، هذه الدائرة ليست مسؤولا عن بيع وشراء الاراضي وانما واجبها فقط تسجيل وتوثيق عمليات بيع وشراء الاراضي دون النظر في ما هو فوق الارض ، ونقصد بالاراضي هنا الاراضي المشيدة عليها مباني او المقام عليها مشاريع صناعية او خدمية او اراضي زراعية او اراضي مملوكة للدولة او اراضي بكر غير مشيد عليها اي شيء ولكنها مملوكة للاشخاص اوالشركات او للدولة ، وتأسيس قاعدة بيانات عن قطع الاراضي المفرزة وحسب اجناسها او اصنافها ( اراضي سكنية ، زراعية ، تجارية ، ... الخ ) تدون في قاعدة البيانات اسماء مالكي الاراضي مع مساحات الاراضي واجناسها ومواقعها الجغرافية على عموم الوطن
ـ يتم وضع نظام جديد لترقيم الاراضي بمختلف صنوفها او اجناسها ، يسمى النظام الوطني لترقيم الاراضي ، يستفاد من هذا النظام في التعرف على الموقع الجغرافي لكل قطعة ارض مع مساحتها واسم مالكها بمجرد معرفة رقمها عن طريق دائرة تسجيل الاراضي ، يعتمد هذا النظام التقسيم الاداري للبلد من حيث المحافظات ، الاقضية ، النواحي ، المدن ، الاحياء ، حيث تمنح كل محافظة رقم من عددين وكل قضاء رقم من عددين وكل ناحية او مدينة رقم من عددين وكل حي سكني رقم من عددين ثم يتم ترقيم الاراضي في كل حي سكني ترقيم تصاعدي قد يصل الى اربعة اعداد او ستة اعداد ، قطع الاراضي قابلة للتجزأة او للدمج وبالتالي يمكن تجزأة قطعة ارض ذات رقم معين الى ثلاث قطع كل واحدة تأخذ رقم جديد مستمد من الرقم السابق قبل التجزأة ، وتقوم دائرة الاراضي باصدار بطاقة ملكية ارض تتضمن معلومات عن جنس قطعة الارض ومساحتها واسم مالكها وموقعها الجغرافي وعائديتها الادارية ورقم الصفحة ورقم السجل في دائرة الاراضي ، وتكون البطاقات مختلفة الالوان حسب جنس الارض
هذه هي اراؤنا في ما يتعلق بالنظام السكني وهناك تفاصيل اخرى اوردناها في مقالنا ( معالم النظام الاجتماعي في مجتمع العصر الجديد 1 ) المنشور عبر ( الحوار المتمدن ) يمكن الرجوع اليها للاستفادة منها

#رياض_العصري (هاشتاغ)       Riad_Ala_Sri_Baghdadi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات