برنامج (عقيدة الحياة المعاصرة) للاصلاح والتغيير 1

رياض العصري
كاتب
(Riad Ala Sri Baghdadi)

الحوار المتمدن-العدد: 4126 - 2013 / 6 / 17 - 23:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نود في البداية ان نعلن للقراء الكرام ان ( عقيدة الحياة المعاصرة ) هو الاسم الجديد لعقيدتنا بدلا من الاسم السابق ( عقيدة العصر الجديد ) الذي سبب للقراء التباسا وارباكا نتيجة للخلط بين عقيدة العصر الجديد وبين تيارات وحركات عقائدية اخرى غربية المنشأ تحمل ذات الاسم ( اي العصر الجديد ) والتي توصف بانها حركات روحانية ذات صبغة دينية مستمدة جذورها من الديانات الشرقية والفلسفات القديمة ، والاخوة القراء الكرام المطلعون على سلسلة المقالات التي نشرناها سابقا حول فلسفة عقيدتنا العصر الجديد عبر موقع الحوار المتمدن منذ عام 2004 يدركون ان هناك اختلافا واضحا ومميزا بين مضمون ونهج عقيدتنا ومضمون ونهج تلك التيارات والحركات العقائدية ، فعقيدتنا منذ تأسيسها كانت علمية المنهج ، علمانية التوجه ، عربية المنشأ ، عالمية المدى ، ذات رؤية عصرية لطبيعة مشاكل المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ، وبالتالي فنحن نختلف عن تلك التيارات والحركات خطا ومنهجا ولا تربطنا بها أية رابطة فكرية او عقائدية ، ورغبة منا في ازالة هذا التشابه في التسمية تمييزا لعقيدتنا عن تلك العقائد والمناهج فقد قررنا تغيير اسم عقيدتنا ليكون الاسم الجديد هو ( عقيدة الحياة المعاصرة Contemporary Life Creed ) هذا ونود الاشارة الى ان شعار عقيدتنا الموجود على واجهة الموقع الفرعي لكاتب هذا المقال والذي هو علامة خاصة ومميزة لعقيدتنا سيظل شعارا لها بأسمها الجديد (عقيدة الحياة المعاصرة )
هذا المقال هو الجزء الاول من سلسلة مقالات من المؤمل نشرها تباعا والتي تتضمن عرضا تفصيليا لبرنامج عقيدة الحياة المعاصرة لاصلاح وتغيير الاحوال البائسة والاوضاع المزرية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في المجتمعات العربية التي ننتمي اليها قوميا وثقافيا ، هذا بالرغم من ان عقيدة الحياة المعاصرة هي عقيدة عالمية المدى ، وان اهتماماتنا تتعلق بقضايا الانسان في كل مكان ، شؤون الانسان على هذا الكوكب هو محور اهتماماتنا ، ولكن الاوضاع السيئة التي تعيشها البلاد العربية والتي تزداد سوءا وتدهورا يوما بعد يوم دفعنا للتوجه اليهم لنطرح برنامجنا العلمي والعملي والواقعي لمعالجة مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستعصية والمتوارثة ، هذا وان النهج العلمي لبرنامجنا يجعله مقبولا وصالحا لجميع الشعوب في العالم بمختلف مستوياتها ومعتقداتها وأعراقها ، في الحقيقة ان المأزق الذي تعيشه المجتمعات العربية ليس بجديد بل انه قديم ويتوارث جيلا بعد جيل ، وهو في الحقيقة ناجم عن خلل او اضطراب في النظام الاجتماعي العام ، وان من الطبيعي والمنطقي ان النظام الاجتماعي السائد في اي مجتمع ينعكس سلبا او ايجابا على مجمل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في ذلك المجتمع ، وهذا الخلل او الاضطراب المزمن في النظام الاجتماعي العربي انما هو نتاج بيئة اجتماعية غير صالحة ، هذه البيئة ونتيجة عوامل سلبية عديدة أدت الى بلورة نظام اجتماعي مضطرب منذ زمن بعيد وما زلنا نعاني من انعكاساته ، ومن المعلوم ان اي بيئة اجتماعية تتشكل وتتبلور خصائصها ومواصفاتها وثقافتها نتيجة تأثيرات ثلاثة عوامل وهي: (اولا) عامل اقتصادي ويشمل المستوى المعيشي للافراد والوضع السكني لهم ، (ثانيا ) عامل جغرافي ويشمل طبيعة المناخ وتضاريس الارض ، (ثالثا) عامل معنوي ويشمل طبيعة القيم والمعتقدات والاعراف السائدة في المجتمع وهي بمجملها تمثل الثقافة العامة ، وهناك علاقة تأثير متبادل ومتفاعل بين كل من البيئة الاجتماعية ومنظومة الثقافة العامة من جهة وبين النظام الاجتماعي من جهة أخرى ، وبالرغم من التأثير الكبير للعاملين الجغرافي والاقتصادي في تشكيل ملامح البيئة الاجتماعية الا ان للقيم والمعتقدات تأثيرا أكبر واعمق في رسم ملامح البيئة وتشكيل خصائصها الاجتماعية لتنعكس في النظام الاجتماعي العام ، فالانحطاط في الثقافة العامة او سوء القيم والمعتقدات الشائعة تنعكس سلبا على خصائص البيئة الاجتماعية وعلى النظام الاجتماعي برمته ، من المؤسف ان نقول ان بيئتنا الاجتماعية الحالية بيئة منتجة للمظالم والمفاسد والشرور وبكثافة عالية نسبة الى عدد السكان ، وقد اثبتت الايام والسنين والعقود والقرون ان منظومة القيم والمعتقدات في مجتمعاتنا قد فشلت منذ زمن بعيد في تأسيس بيئة اجتماعية صالحة ، وان عملية اصلاح هذه البيئة تتطلب قبل كل شيء تقويم الثقافة العامة بما تشتمل عليه من معتقدات وقيم لانها هي الاساس وهي المرتكز في بناء نظام اجتماعي صالح ، ومهما يحاول المصلحون اصلاح الاحوال والاوضاع في بلادنا العربية فلن يكتب لهم النجاح اذا لم يطال الاصلاح أسس وركائز النظام الاجتماعي ذاته ، هذا وان النظام الاجتماعي غير الصالح ينتج بطبيعة الحال انظمة سياسية غير صالحة وكذلك انظمة اقتصادية غير صالحة ، اذ ان طريقة ادارة البشر لشؤونهم وطريقة ادارتهم لمواردهم تعتمد على طبيعة النظام الاجتماعي بقوانينه المنظمة للعلاقات بين افراد المجتمع ، وبوجود الخلل في النظام الاجتماعي تبقى ركائز الشر والظلم والفساد وما يتبعها من سلبيات تبقى قائمة مهما تغيرت الانظمة السياسية وتبدلت الانظمة الاقتصادية ، يمضي الزمان ويرحل حكام وقادة ويأتون غيرهم وتتقلب اوضاعنا الاقتصادية ارتفاعا وهبوطا ويبقى شيء واحد كامن في شرايين المجتمع لا يرحل ولا يتغير الا وهو الظلم بجميع انواعه وصوره ، فهذه بيئتنا الاجتماعية التي يتغلغل في عروقها الظلم والفساد منذ زمن بعيد هي أشبه بمبنى قديم مكتظ بسكانه الذين توارثوا العيش فيه وتكاثروا فيه ولكن بقي هذا المبنى على حاله ، حيث لم تجري عليه الترميمات ولا الصيانة منذ عهود بعيدة فتساقط طلائه وتآكل بنيانه وتشققت جدرانه وتلوثت مياهه وفسدت أجوائه رطوبة وعفونة ، فهل نتوقع من سكان هذا المبنى المتهالك ان يتمتعوا بصحة بدنية ونفسية وان يعيشوا في سلام ومحبة في ما بينهم ؟ من المؤكد ان المظالم والمفاسد والشرور موجودة بنسب متفاوتة في جميع المجتمعات في العالم ولكنها في مجتمعاتنا موجودة بكثافة عالية ومقيمة بشكل دائمي وكأنها تتواجد في بيئتها المناسبة حيث تنمو وتتناسل وتتكاثر وتتطور في اساليبها الشريرة ، العالم من حولنا يتقدم ويتطور ويتحسن ونحن منهمكون في ممارسة طقوس الاجداد وتكرارها دون ملل ولا نعيد النظر فيها ابدا ، نتباكى على مظالم الماضي وفي حاضرنا نظلم بعضنا بعضا ، وهذه الاموال الوفيرة في بلداننا النفطية لم تعالج النفوس المريضة ولم تحيي الضمائر الميتة ، وانما افسدت النفوس والذمم ، فلا الثروات الاقتصادية في بيئتنا الطبيعية ازالت الظلم من بيئتنا الاجتماعية ولا تغيير الحكام السياسيين ازال الظلم ، الفقر في البلدان الغنية هو دليل وجود الظلم في مجتمعاتها ، كما ان الغنى الفاحش في البلدان الفقيرة دليل وجود الفساد في مجتمعاتها ، ولن يزولا الفقر والفساد الا بتغيير منظومة القيم والمعتقدات التي تمثل البنية التحتية للبيئة الاجتماعية ، وكما هو معلوم فان المصدر الرئيسي لمنظومة القيم والمعتقدات الشائعة في مجتمعاتنا العربية هو العقيدة الدينية الاسلامية ، مجتمعاتنا تتغذى ثقافيا واخلاقيا وفكريا من هذه العقيدة منذ 1400 سنة وتستمد منها قوانينها الاجتماعية والاقتصادية وحتى قواعد العلاقات والسلوك بين افراده ، وبالتالي فان هذه العقيدة تتحمل المسؤولية الاولى عن كل مظاهر الظلم والفساد التي تعاني منها مجتمعاتنا في العصر الحالي ، ان المعيار في صلاح اي عقيدة هو في قدرتها على تحقيق اهدافها التي وعدت اتباعها بها ، ومع ايماننا بان مؤسسي الاديان كانوا يحملون نوايا صادقة ومخلصة في نشر العدالة والفضيلة في المجتمعات التي نشأوا فيها ، وايماننا بان العقائد الدينية بشكل عام وجدت لغرض اصلاح احوال البشر ، الا اننا نعتقد ان العقائد الدينية قاطبة ومن ضمنها العقيدة الاسلامية قد فشلت في تحقيق اهدافها ورسالتها في نشر العدالة وازالة الظلم والفساد من المجتمعات البشرية كما وعدت ، فهذه مجتمعاتنا العربية والاسلامية رغم مضي اكثر من ألف واربعمائة سنة على وجود العقيدة الاسلامية فيها مازال الظلم والفساد والشرور متفشيا فيها بشتى الصور والاشكال ، فما الفائدة من دواء كان شافيا فيما مضى ولكنه لم يعد يحقق الشفاء في الوقت الحاضر ؟ لقد تغيرت الظروف وظهرت علل جديدة ، الا ينبغي اجراء تغيير في بعض مكونات الدواء او تغيير الدواء ذاته ؟ والحقيقة ان العقيدة الدينية الاسلامية تنطوي على الكثير من التشدد في احكامها وهذا ما يعرقل اجراء عمليات التطوير والاصلاح فيها ، حيث ان تعاليمها واحكامها غير قابلة للمرونة وفقا للظروف والمتغيرات ، وان رجال الدين زادوها تشددا حيث ذهبوا بعيدا في التمسك حرفيا بالنصوص الدينية واسرفوا على انفسهم كثيرا في الاقتداء والتقليد للسابقين وتحولوا الى عبادة الماضي باشخاصه وثقافته وتركوا التفكير بالحاضر والمستقبل ، وان الانسان المنتمي لهذه العقيدة ليحيا مضطرا في ازدواجية بين متطلبات دينه ومتطلبات عصره ، وهي متطلبات متعارضة ليس هناك اي مجال للجمع او التوفيق بينهما ، واذا علمنا بان صفة النفاق هي احدى صور الازدواج في الشخصية من هنا يكون واضحا كيف تؤثر العقيدة على منظومة القيم في المجتمع ، ولقد حاول رجال الدين الاصلاحيين ودعاة التجديد الديني منذ مطلع القرن العشرين اصلاح الفكرالديني وتجديد نظرياته لتتوافق مع طبيعة متطلبات العصر الحالي ولكنهم فشلوا لان محاولاتهم كانت تصطدم بجدار صلب الا وهو جدار العقيدة الدينية من خلال تحكمها في شؤون الناس وفي معاملاتهم واحوالهم الشخصية بأحكامها غير القابلة للتعديل او التبديل ، وبالتالي فان اي عملية اصلاح في المجتمع اذا حصلت فانها ستكون عملية جزئية ترقيعية لن تدوم طويلا ولن تحقق الاهداف ، وهكذا اصبحت الشريعة الاسلامية بأحكامها الجامدة عقبة كبيرة امام اجراء عمليات الاصلاح الحقيقية في اوضاع مجتمعاتنا ، ومعلوم ان العقائد الدينية كانت قد ظهرت منذ عهود بعيدة كان فيها الفكر المعرفي الانساني بدائيا وفي مرحلة التشكل الاولي ، وكان الغرض منها اصلاح المجتمعات ، وقد كان اسلوب الفكر الديني في معالجة المشاكل آنذاك في المجتمع ومكافحة الظلم فيه هو في اعتماد الاساليب النفسية فقط من خلال الترهيب بالعذاب والترغيب بالثواب في عالم ما بعد الموت والذي هو عالم مجهول لبني البشر ، ولهذا لجأ مؤسسوا الاديان للاستعانة بالوسائل المعنوية التي تستهدف اثارة العواطف ومناشدة الضمائر عبر معادلة الثواب والعقاب لغرض تحقيق رسالتهم في نشر العدالة ، ولكن مع الاسف لم تنجح هذه الوسائل الا بشكل جزئي ولزمن قصير وبقيت المجتمعات الدينية حالها كحال المجتمعات اللادينية تعاني من الظلم والعدوان ويرتع في جنباتها البؤس والحرمان ، ومعلوم ان الوسائل المعنوية تتصف بالنسبية لكونها تختلف من بيئة لأخرى ومن زمن لآخر على عكس الاساليب العلمية التي تتصف بالثبات والديمومة ، فبقي هناك فراغ او فجوة كبيرة تتوسع باضطراد بين الدين والواقع ، نعم ان القيم الانسانية العليا ثابتة ولن تتبدل الا ان الوسائل لبلوغ هذه القيم وتحقيقها في المجتمع يتطلب مراجعتها باستمرار مع تغير الظروف والاحوال المعيشية ، لان هناك ترابطا وثيقا بين قوة القيم العليا في المجتمع وبين المستوى المعيشي لافراد المجتمع الذي يكون مرتبطا بالاوضاع الاقتصادية المتغيرة باستمرار ، فالحق يبقى حق والعدل يبقى عدل مهما تتغير الظروف والاحوال ، ولكن من يطلب الحق والعدل عليه ان يجدد ويطور اساليبه لبلوغ غايته ، والانسان في عصرنا الحالي رغم انتشار مظاهر التدين سيظل يعاني من ضيق العيش وقلة المورد واشتداد الحاجة الى المال للعيش بكرامة في مأكله وملبسه ومسكنه ، ومن يظن بان تفشي الظلم والفساد في مجتمعاتنا انما سببه ابتعادنا عن جوهر الدين وعن اصوله الحقيقية انما هو مخطيء في اعتقاده وواهم في تصوراته ، والحقيقة ان السبب يكمن في الدين ذاته لانه صاغ لنا نظريات غير كفوءة في مكافحة الظلم والفساد ، وهذه النظريات غير قابلة للتعديل او التغيير لان واضعيها منحوها صفة القدسية ، فاغلقوا الابواب خلفهم ورحلوا ، وبالنسبة لقضية انتشار مظاهر التدين في مجتمعاتنا وهذا المد الديني الذي يبدو للناظرين والمتابعين وكأنه صحوة اسلامية من بعد غفوة طويلة ، فان هذا المد كما نراه ليس الا ظاهرة برزت الى السطح بفعل ظروف ومصالح ، ولكنها لن تدوم لان الظروف ستتغير حتما لتتغير من بعدها المصالح وبالتالي تنتهي هذه الظاهرة ، الحقائق العلمية اقوى من النظريات الدينية وهي فقط الباقية وكل ما عداها الى زوال ، واما رجال الدين في عصرنا الحالي فانهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية يسعون حثيثا لتجميل صورة هذه المعتقدات التي مضى زمنها وانقضى عهدها وانتهت صلاحيتها ، والناس مع الاسف يتبعونهم عن جهل وعجز في التفكير، هؤلاء رجال الدين التقليديين وهم الاغلبية يجيدون فن مخاطبة الجمهور واستدرار عواطفهم من خلال نقدهم للواقع السيء واظهار تعاطفهم مع المظلومين والمتعبين والمحرومين في المجتمع ، ولكنهم في الحقيقة عاجزون عن رفع الظلم وازالة الشر والفساد وسيبقون عاجزين كما عجز الذين من قبلهم ، بل لعلنا لا نكون مغالطين للواقع اذا قلنا ان هؤلاء يجدون في استمرار الظلم والفساد في المجتمع استمرار لتعلق الناس بالدين وبرجال الدين وهذا هو مبتغاهم ، لان زوال الظلم والحرمان وسيادة مباديء الحق والعدالة يؤدي الى استقرار نفوس البشر وشعورها بالرضا والارتياح ، فيقبلون على الحياة بواقعية ويبتعدون عن النظريات الخيالية في طلب العدالة في العالم الاخر، الانسان بطبعه عندما يعجز عن الحصول على حاجته من الواقع المحيط به يلجأ الى طلبها في الخيال ، فيعالج حرمانه برسم حاجته في خياله كما يشتهي ، ان معيار الاصلاح ليس في الخطابات وحسن التمنيات وانما في الافعال واصلاح الحال ، هؤلاء الناقدون يلقون بأسباب الظلم في المجتمع على عاتق الحكومة والسياسيين وينسون او يتجاهلون ان الحكام الظالمين والسياسيين الفاسدين انما هم نتاج بيئة اجتماعية يشيع فيها الظلم والفساد ، فلينظروا في البيئة ذاتها ويعالجوها قبل ان يتشكوا من منتجات البيئة ، المظالم والمفاسد والشرور التي تنتجها بيئتنا جعلت ضحاياها من المظلومين والمحرومين يحيون كغرباء لا وطن لهم ، فقد ماتت الضمائر والاحاسيس الانسانية واصبح مبدأ الصراع من اجل المال هو المحرك الوحيد للانسان ولتسحق من اجل هذا المال كرامة الانسان ، اننا في برنامجنا الاصلاحي لا نحارب الدين ، كل انسان حر في ما يؤمن وما يعتقد ، واذا كنا قد نشرنا سابقا مقالات عديدة في نقد الفكر الديني ، فان غايتنا من نقد الفكر الديني ليس الاساءة اليه ولا التقليل من شأنه ، وانما غايتنا ان نبين للرأي العام ضرورة استبعاد هذا الفكر في معالجة مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الوقت الحاضر وذلك لانتهاء صلاحيته وضرورة استبداله بنظريات جديدة معاصرة ، نحترم الفكر الديني ونعتبره نتاج انساني ومرحلة مهمة وكبيرة وضرورية في تاريخ تطور الفكر البشري والحضارة الانسانية ، ولكن حسب قناعتنا فان هذه المرحلة قد انتهت منذ مطلع القرن العشرين ، حيث انطلقت البشرية في عصر جديد وعهد جديد ، وان الدين في المرحلة الحالية يجب ان يقتصر دوره على الوعظ الاخلاقي فقط ولا يكن له اي دور في صياغة القوانين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، اننا نحترم ونقدر الجهود العظيمة والتضحيات الجسيمة التي بذلوها مؤسسوا الاديان جميعا في سبيل نشر دعوتهم ، ولكن الاحترام والتقدير لا يعني الاقتداء والتقليد ، فلكل ظرف مستلزماته ولكل زمن متطلباته ، نحن نحيا في عصر يختلف اختلافا كبيرا عن عصور ظهور الاديان ، البشر تغيروا والمجتمعات تغيرت ، وحتى الجينات الوراثية التي تتناقل الصفات الوراثية من جيل الى جيل تتعرض للتغيير عبر الزمن لتنتج اجيالا جديدة لها خصائص تختلف عن خصائص الاجيال السابقة من ناحية طريقة التفكير وطريقة العيش والمزاج و الرؤية ، فالتبدل والتغير في الاحوال المعيشية هو من سنة الحياة وهو من قوانين الطبيعة ، والحقائق العلمية تؤكد ان التكرار الكمي يحدث تغييرا نوعيا في المادة المتكررة ، وان الحدث الصغير الاثر المتكرر لفترة زمنية طويلة له نفس مفعول الحدث الكبير الاثر المتكرر لفترة زمنية قصيرة فكلاهما يؤديان الى احداث تغييرا ماديا ومعنويا في نوعية المادة المتأثرة ، نحترم اجدادنا ولكننا غير ملزمين بارتداء ملابسهم وتناول طعامهم ، ننتقد ابائنا او لا نتفق معهم في الرأي ولكننا لا نكرههم ، القضية قضية حياة بشر في حاضرهم ومستقبلهم ، المستقبل لا يصنع بالعواطف ولا بالحنين الى الماضي ، ليس بالنوايا الطيبة والاعمال الخيرية يزول الظلم وتتحقق العدالة ، الظلم لن يزول باساليب الشفقة والعطف واستجداء الرحمة من رجال الدين او من السياسيين او من الاغنياء ، ولذلك نحن نعتقد آن الاوان لسحب النظريات الدينية من حياتنا ووضعها في المتاحف او في مراكز حفظ الوثائق التاريخية لانتهاء دورها وانتهاء رسالتها ، وان القرار الصحيح الذي يجب ان يتخذ بالرغم من صعوبته الشديدة هو في ازاحة النظرية الدينية عن تنظيم حياتنا لكي تتمكن مجتمعاتنا من اصلاح احوالها واعادة تنظيم اوضاعها بعد ان امتلأت حياتها ظلما وفسادا وعفونة من جراء تراكم العهود عليها وهي تراوح في مكانها مختنقة بمشاكلها التي تتوالد باستمرار ، نعم انه قرار صعب جدا يكاد يقترب من المستحيل ولكن طالما انه لا ولن يكون هناك طريق غيره للخروج من هذا الوضع المأساوي والكارثي لحياتنا فما علينا الا شد الرحال لعبور المستحيل ، اننا نعتقد ان مجتمعاتنا بحاجة الى عمليات اصلاح جذرية وشاملة في النظام الاجتماعي بدءا من اصلاح نظام الاسرة وشؤون المرأة والقوانين المنظمة للاحوال الشخصية مرورا بنظام الخدمة والعمل واصلاح النظام الاقتصادي ومن ثم اصلاح النظام القضائي وانتهاءا باصلاح النظام السياسي ، ومن هذا المنطلق فاننا سوف نستعرض في مقالاتنا اللاحقة برنامجنا للاصلاح والتغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في مجتمعاتنا العربية تحت راية ( عقيدة الحياة المعاصرة ) استكمالا لما نشرناه سابقا في سلسلة مقالاتنا تحت راية عقيدة العصر الجديد ، ونؤكد مرة اخرى اننا نوجه برنامجنا هنا بشكل خاص الى المجتمعات العربية لانها بحاجة ماسة جدا لاصلاح احوالها واعادة بناء نظامها الاجتماعي بعد ان وصلت اوضاعها الى أسوء الظروف وهي تتجه فعلا وبشكل سريع نحو كارثة اجتماعية كبيرة جدا حيث معدل تكاثرالبشر لديهم يفوق بنسبة كبيرة جدا معدل النمو الاقتصادي في بلدانهم ، وهذا يعني ازدياد تنامي حاجات ومتطلبات البشر بشكل يفوق كثيرا قدرات بلدانهم على اشباع تلك الحاجات وتلبية تلك المتطلبات مما يخلق بيئة صالحة لنمو وتكاثر كل انواع الظلم والعدوان والفساد والجريمة ، وان الحروب الاهلية والانتفاضات الشعبية وحراك ( الربيع العربي ) انما هي ناجمة عن ضيق شديد في سبل العيش الكريم لتجد متنفسها في صراعات داخلية تحت مسميات مختلفة ، وسوف تستمر هذه الصراعات ويستمر الظلم ويستمر الفساد جيلا بعد جيل اذا لم يتم الاستعانة بالاساليب العلمية في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية واستبعاد الشريعة الدينية من فرض احكامها على القوانين والدساتير ، ونؤكد هنا بثبات اننا في مسعانا هذا لا نطلب للمظلومين شفقة ولا عطفا بل نطلب لهم حقا ، لاننا نؤمن بان لكل انسان يولد في الحياة الحق في ان يحيا حياته بكرامة ويعامل بعدالة
المباديء العامة
منذ فجر الحضارة كان سعي الانسان الدؤوب وجهاده الشاق في الحياة من اجل تأمين احتياجاته المادية الاساسية وهي الطعام والمسكن ، فاذا كان الطعام حاجة لا غنى عنها لكل كائن حي ، فان المسكن حاجة ضرورية لا غنى عنه لكل انسان ، لانه مكان راحته ومأوى عائلته ومستودع ممتلكاته ، وبالنسبة للاحتياجات النفسية للانسان فهي احتياجات ضرورية ايضا ولكننا نرى ان هذه الاحتياجات انما هي وليدة الحرمان من الاحتياجات المادية ، فالحالة النفسية او المعنوية للانسان انما هي انعكاس لحالته المعيشية ( مأكلا ومسكنا ) او لحالته الصحية البدنية وبالتالي هي تحصيل حاصل للواقع المادي الذي يحيط بالانسان ولطبيعة الاوضاع الاقتصادية والصحية في البيئة التي يحيا فيها ، ومن هذا المنطلق فان الحالة النفسية تتحسن عند الشعور بالاكتفاء والاشباع ماليا و بدنيا وتتدهور عند الشعور بالحرمان والعوز ماليا وبدنيا ، ومن هذا المنطلق نعتقد ان التركيز يجب ان يكون على اصلاح الجانب المادي الواقعي في حياة الانسان والذي يكون له الاسبقية على اصلاح الجانب النفسي ، وان منشأ حاجة الانسان الى الدين هو شعوره بالظلم وبالقلق نتيجة حرمانه المادي او ضعفه البدني او نتيجة خوفه لما قد يفقده من الحاجات المادية الاساسية التي يمتلكها ، من لا يمتلك يشعر بالقلق نتيجة ضغط الحاجة والحرمان ، وقد يدفعه ضغط الحاجة الى مسلك العدوان ، ومن يمتلك يشعر بالقلق خوفا على ممتلكاته من الفقدان ، نتيجة كوارث الطبيعة او نتيجة العدوان ، وهكذا بدأ منذ القدم خوف الانسان من غضب الطبيعة التي قد تسلبه حياته او ممتلكاته ، وكذلك خوف الانسان من اخيه الانسان الذي قد يسلبه حياته او ممتلكاته ، وهكذا نشأت الاديان ، وعلى مدى طويل من تاريخ البشرية وفي خضم صراع الانسان ضد اخيه الانسان من اجل الحصول على المزيد من هذه الاحتياجات الاساسية والتي لا غنى عنها ضمانا للحاضر والمستقبل برزت ظاهرة استغلال الاقوياء للضعفاء واستعبادهم ، واستغلال الاغنياء للفقراء واذلالهم ، ومن هنا نشأت ظاهرة العبودية والرق ، ان الرغبة الشديدة في ضمان الغد وعدم الوقوع في حالة الجوع اوالحرمان اوالاذلال هي السبب وراء نشأة صفات سلبية لدى الكثير من البشر منذ القدم مثل صفات الانانية والجشع والطمع والبخل والاستغلال وعدم القناعة وعدم الصبر ، وبالتالي كانت لدى هؤلاء السلبيين رغبة شديدة في الحصول على المزيد من الرزق (المال او الطعام ) مما يزيد عن حاجتهم الفعلية لتتحول هذه الكميات الفائضة من الارزاق التي لديهم الى سلاح بيدهم لفرض نفوذهم وسطوتهم وتحكمهم واستغلالهم للاخرين ممن لا يملكون ارزاقهم ، ثم انتقلت البشرية الى مرحلة اخرى اكثر تطورا ارتقى فيها الانسان في فكره وفي احتياجاته مع تطور الحضارة الانسانية ليصبح هدفه ان يتحرر من الذل والعبودية ليحيا حرا كريما على حساب جوعه وتشرده ، وظهرت القيمة العظيمة للكرامة الانسانية انطلاقا من احساس الانسان بقيمته الانسانية ورفضه للعبودية وتطلعه للحرية التي هي احدى صور التعبير عن الاحساس بالقيمة وبالكرامة ، وبالتالي اصبح الانسان مستعدا للتضحية بحياته وبممتلكاته في سبيل ان يحيا حرا كريما ، جاءت الثورات الشعبية والانتفاضات الجماهيرية والتضحيات الجسيمة في سبيل العيش بكرامة وحرية حيث تبذل الارواح والدماء في سبيلهما ، واستنادا لما تقدم آمنا بان الحقوق الاجتماعية الثابتة والدائمة لكل مواطن هي : 1 ـ احترام الكرامة الانسانية ، 2 ـ حق الحصول على الرزق الدائم بمستوى لا يقل عن خط الفقر ، 3 ـ حق الحصول على المسكن الدائم ملكا صرفا ، وهذه الحقوق نعتبرها التزامات واجبة التنفيذ وتقع مسؤوليتها على عاتق الدولة التي هي بمثابة رب الشعب ، وان عقيدة الحياة المعاصرة تلتزم بالدفاع عن هذه الحقوق للمواطنين التزاما مبدئيا ثابتا ودائما ، لان هذه الحقوق الاجتماعية هي ثوابت مبدأية وهي الاساس لقيام مجتمع صالح تسوده العدالة ، كما ان هذه الثوابت تنمي لدى كل مواطن مشاعر الاعتزاز بالوطن والفخر بالانتماء اليه والاحساس العالي بالمسؤولية وهكذا تبنى الاوطان ، ان المقدسات في عقيدة الحياة المعاصرة هي ( الحق ، الكرامة ، الدستور ) وبالتالي فاننا نسعى ان تسود في المجتمع مباديء وقيم الحق والعدالة وان يحيا الانسان بكرامة ، وان يكون للدستور احترام عميق من قبل الجميع حكومة وشعبا ، لانه يعبر عن ارادة الشعب وهو فوق السلطات ويمثل المرجعية لجميع السلطات في البلد ، اننا نؤمن بان الدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية هي رب الشعب وهي الراعي لمصالح الشعب وهي المسؤولة عن كرامة المواطن وأمنه ، وان العلاقة بين الشعب والدولة يجب ان توضع في اطار تعاقد بين طرفين ، الدولة عليها واجبات ولها حقوق ، والمواطن عليه واجبات وله حقوق ، ويترتب على كل طرف وفقا لهذا التعاقد الايفاء بالتزاماته تجاه الطرف الاخر لكي يحصل كل طرف على حقوقه ، وانطلاقا من هذه المباديء العامة فاننا نقدم برنامجنا المتضمن تأسيس نظام اجتماعي جديد في عملية اصلاح جذري شامل لكل جوانب حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ونود ان نؤكد مرة اخرى باننا نسلك مسلكا علميا وواقعيا منسجما مع قوانين الطبيعة في وضع خطط اصلاح المجتمع والتي هي قد لا تتفق مع احكام الشريعة الدينية ، لاننا نعتقد ان قوانين الطبيعة والحقائق العلمية هي فوق الميول والانتماءات وفوق اي عقيدة او شريعة ، مستندين في برنامجنا الى القاعدة المبدأية التي ترتكز عليها فلسفة عقيدتنا والتي نصها (( ليس هناك ما يستحق ان نؤمن به ايمانا عميقا وراسخا سوى الحقيقة , وان من الجهالة والضلالة ان نحول الاعتقاد الى ايمان عندما يكون المعتقد مجرد افتراض وليس حقيقة )) ان رسالتنا موجه الى جميع شعوب العالم نبتغي صلاح الانسان على الارض ليحيا الانسان بعدالة وكرامة وسلام ، وان ما نسعى اليه في مقالاتنا اللاحقة هو تقديم برنامج علمي واقعي لاصلاح الاحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مجتمعاتنا التي امتلأت ظلما وفسادا وشرورا ، هذا وان المحاور المهمة في برنامجنا للاصلاح سيشمل :
1 ـ اصلاح النظام الاسري : ويتضمن تنظيم الاسرة ، وتنظيم شؤون المرأة ، واعادة النظر في قوانين الاحوال الشخصية ، وقضية السكن لانها احد اعمدة استقرار النظام الاسري
2 ـ اصلاح نظام العمل والخدمة : ويتضمن الخدمة المدنية و الوظيفة الحكومية ، الضمان الاجتماعي وقانون العمل ، نظام الرقم الوطني لكل مواطن ، نظام الخدمة الوطنية الالزامية ، تنظيم الشؤون الاقتصادية العامة
3 ـ اصلاح النظام القانوني ويضمن اعادة تنظيم الجهاز القضائي استنادا الى معايير جديدة مستمدة من فلسفة قضاء جديدة
4 ـ اصلاح النظام السياسي ويتضمن وضع نظام سياسي قائم على التعددية ومباديء الديمقراطية وعملية تغيير دورية لقيادة العملية السياسية
واننا سوف نبين في مقالاتنا المقبلة تفاصيل برنامجنا هذا

#رياض_العصري (هاشتاغ)       Riad_Ala_Sri_Baghdadi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات