أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - رياض العصري - برنامج عقيدة الحياة المعاصرة للاصلاح والتغيير 2 اصلاح نظام العمل والخدمة والضمان الاجتماعي















المزيد.....



برنامج عقيدة الحياة المعاصرة للاصلاح والتغيير 2 اصلاح نظام العمل والخدمة والضمان الاجتماعي


رياض العصري
كاتب

(Riad Ala Sri Baghdadi)


الحوار المتمدن-العدد: 4176 - 2013 / 8 / 6 - 20:41
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


عقيدة الحياة المعاصرة عقيدة اجتماعية هدفها اقامة مجتمع صالح تقوده عقيدة صالحة وتترسخ فيه قيم الحق والعدالة التي هي أسمى القيم الانسانية ، وتنطلق النظرية الاجتماعية لهذه العقيدة من حقائق عديدة منها : ان مظاهر الفقر والجوع والتشرد والتهجير تنطوي على امتهان لكرامة الانسان ، وان وجود هذه المظاهر في اي مجتمع انما هو تعبير واضح عن شيوع الظلم في ذلك المجتمع ، وان شيوع الظلم في اي مجتمع يؤدي الى شحن افراد المجتمع ( ظالمين ومظلومين ) بمشاعر الكراهية والحقد والانانية والعدوانية تجاه بعضهم البعض ومن ثم تمزيق نسيج المجتمع ، والحقيقة ان مشاعر الكراهية السائدة في مجتمعاتنا ليست وليدة الاختلاف والتمييز الطبقي فحسب بل انها ايضا وليدة الاختلاف والتمييز الديني والمذهبي و القومي ، هذه الاختلافات مع وجود ثقافة رفض الاخر المختلف ومعاداته نجم عنها تشبع نفوس البشر بمشاعر الكراهية تجاه بعضهم البعض وانتشار ثقافة التطرف والعنف ، وان المجتمعات المشحونة داخليا بمشاعر الكراهية والحقد تكون عادة مجتمعات ممزقة لا عزة لها ولا منعة وهي غير مستقرة لا في انظمتها السياسية ولا في اوضاعها الاقتصادية ، وقد أشرت في مقالي السابق الى ان ( بيئتنا الاجتماعية الحالية بيئة منتجة للمظالم والمفاسد والشرور وبكثافة عالية نسبة الى عدد السكان ، وقد اثبتت الايام والسنين والعقود والقرون ان منظومة القيم والمعتقدات في مجتمعاتنا قد فشلت منذ زمن بعيد في تأسيس بيئة اجتماعية صالحة )
ان بناء المجتمع الصالح يجب ان ينطلق من أسس صحيحة وسليمة ومتينة وراسخة لينطلق بعدها البناء في الارتفاع والعلو والامتداد ، وان الاسس الصحيحة لبناء المجتمع الصالح ينبغي ان تكون بداية وقبل كل شيء تحت سيطرة وتحكم عقيدة صالحة لتكون هذه العقيدة بمثابة دليل ارشادي في بناء هذا المجتمع ، العقيدة الصالحة كتعريف لها هي العقيدة التي تمتلك رؤية صحيحة وسليمة للقوانين المحركة للمجتمع وتعتمد نظريات اجتماعية واقتصادية وسياسية تتصف بالعلمية والواقعية والمنطقية لكي تتمكن من تحقيق اهدافها في ترسيخ قيم الحق والعدالة ومباديء حقوق الانسان في المجتمع وازالة كل مظاهر الظلم والفساد الاجتماعي ، وان من يقرر صلاحية اي عقيدة هو الواقع وليس النظريات ولا الشعارات ، واننا في عقيدة الحياة المعاصرة نسعى مخلصين لان نكون في مستوى التعريف للعقيدة الصالحة ، ومن هذا المنطلق نتقدم ببرنامجنا للاصلاح الاجتماعي ، ويرتكز برنامجنا على ثلاثة محاور وهي (1) احترام كرامة المواطن وفقا لمباديء حقوق الانسان(2) تأمين مصدر رزق دائم يلبي أبسط متطلبات العيش الكريم لكل مواطن لا يملك مصدر رزق(3 ) تأمين مسكن مناسب لكل مواطن لا يملك مسكن ، المتطلبات الثلاثة المذكورة آنفا ( الكرامة المصانة ، الرزق الدائم ، السكن المناسب ) تعتبرحقوق ثابتة لكل مواطن مقابل الواجبات والالتزامات التي عليه تجاه وطنه ، وتتحمل الدولة مسؤولية رئيسية في تحقيق هذه المتطلبات ، ونود ان نوضح بان ما نقصده بكلمة مسكن هو محل السكن الذي يحمل صفة محل الاقامة الدائم ، كما ننوه هنا الى ان المسكن يجب ان يكون تمليك وليس استئجار انطلاقا من قناعتنا بانه لا يتفق مع حقوق المواطنة ان يقوم المواطن بسداد بدل ايجار شهري عن مسكنه الذي هو محل اقامته الدائم في وطنه ، الاجانب فقط هم الذين يدفعون بدل ايجار مقابل اقامتهم في غير اوطانهم ، ان برنامج عقيدة الحياة المعاصرة لاصلاح المجتمع وتغييره ينطلق من هذه المتطلبات التي هي جوهر نظريتنا الاجتماعية ، وفي مقالنا هذا المخصص لاصلاح نظام العمل والخدمة والضمان الاجتماعي فاننا سوف نركز على قضية تأمين مصدر رزق لكل مواطن لان لها علاقة وثيقة بموضوع المقال ، فنقول بداية بأن تعريف مفهوم الرزق وفقا للنظرية الاجتماعية لعقيدة الحياة المعاصرة هو المال الذي ينفق حصرا في مجال توفير الطعام والماء اللذان يعتبران احتياجات ومتطلبات اساسية وضرورية لحياة كل انسان ولا يمكن الاستغناء عنهما ليوم واحد ، وبالاضافة الى هاتين الحاجتين الضروريتين فان الانسان يحتاج ايضا وبشكل يومي الى مصادر طاقة كالكهرباء ووقود الطبخ ( غاز او نفط ابيض اي كيروسين ) ، والحقيقة لقد احتلت الطاقة الكهربائية اهمية كبيرة جدا في جميع مجالات حياتنا المعاصرة واصبحت تمثل حاجة ضرورية وأساسية لمعيشة الانسان ، وبذلك ارتبطت حضارتنا المعاصرة بالطاقة الكهربائية ارتباطا وثيقا ولم يعد بالامكان الفصل بينهما ، واستنادا الى الاهمية البالغة لمصادر الطاقة في حياتنا المعاصرة فقد اضفناها الى قائمة الاحتياجات الاساسية اليومية للانسان فاصبح تعريف الرزق بموجب ذلك هو المال الذي ينفقه الانسان في الحصول على الغذاء والماء والطاقة ، اي ان ما يحصل عليه الانسان من طعام وماء ومصادر طاقة انما هي تمثل رزقه الذي يجب ان لا ينقطع عنه ليوم واحد في جميع الظروف والاحوال ، والانسان عندما يقبض أجرا مقابل عمله فانه ينفق جزءا منه في توفير احتياجاته الضرورية الاساسية التي تقع في نطاق مفهوم الرزق وينفق الجزء الاخر منه في الاحتياجات الضرورية الاخرى التي تقع في مرتبة أدنى من الاساسية كالملابس والتعليم والعلاج والنقل وغيرها من الاحتياجات ، وان اي وسيلة من الوسائل المشروعة التي تؤدي الى الحصول على المستلزمات الاساسية الثلاثة ( طعام + ماء + طاقة ) فانها تعتبر مصدرا من مصادر الرزق ، ونشدد هنا على الوسائل المشروعة والشريفة في الحصول على المال ، لان اللجوء الى الوسائل غير المشروعة يعتبر اعتداء على حقوق الاخرين ، وليس من المقبول ابدا انتهاك الحقوق العامة او الخاصة بهدف الحصول على الرزق ، اذ ليس من المنطق ان نطفيء نار ظلم هنا لنوقد نار ظلم هناك ، الوسائل غير الشريفة لا يمكن ان تكون مبررة لبلوغ غايات شريفة ، واننا نحمّل الدولة باعتبارها رب الشعب والقائم على ادارة مصالحه ورعاية مقدراته مسؤولية توفير مصدر رزق دائم لكل مواطن طالما ان المواطن يؤدي واجباته تجاه الوطن والدولة ، وان الحكومة باعتبارها تمثل السلطة التنفيذية في الدولة فانها تتحمل بشكل مباشر هذه المسؤولية ، وأي حكومة تفشل في تأمين الرزق الدائم لكافة مواطنيها فان من حق مواطنيها اتباع كافة الوسائل الممكنة لتغيير الحكومة ومن ضمنها وسائل القوة حتى وان كانت تلك الحكومة منتخبة وفق الاساليب الديمقراطية ، لان الرزق الدائم هو حق المواطن ليحيا بكرامة ولن تكون قوانين اللعبة السياسية فوق كرامة الانسان ، الرزق الدائم لكل مواطن هو حقه الوطني والانساني وليس مطلب استجداء او استعطاف ، هذا وان توفير مصادر الرزق الدائم تكون من خلال ما يلي :
1 ـ توفير فرصة عمل لكل مواطن بالغ لكي يكون عمله هو مصدر رزقه الدائم
2 ـ في حالة تعذر توفير فرصة عمل لأي مواطن بالغ عاطل عن العمل فانه يتم منحه مبلغ مناسب من المال يطلق عليه معونة البطالة او رزق العاطلين ، ويتم صرف المعونة بشكل دائم للمواطنين العاطلين الى ان يتم توفير فرص عمل لهم ، مع ملاحظة ان كلمة المواطنين تشمل الرجال والنساء ، العزاب والمتزوجين
3 ـ بالنسبة لكبار السن والعجزة والمعاقين الذين لا قدرة لهم على العمل فان الدولة تمنحهم رواتب تقاعدية وفقا لاستحقاقاتهم طوال حياتهم
لكي تتمكن الدولة من تحقيق هذه المتطلبات الثلاثة والتي هي مصادر الرزق الدائم لكل انسان فانه يستلزم وضع عدد من الانظمة والقوانين ، وتشمل هذه القوانين وضع قواعد للعمل والخدمة في الوظيفة الحكومية ، وضع نظام الرقم الوطني لكل مواطن ، وضع نظام الخدمة الوطنية الالزامية ، اعادة تنظيم قوانين التقاعد والضمان الاجتماعي ، وضع معادلة تتسم بالتوازن والمعقولية للعلاقة بين الاجور والاسعار، وقبل كل ذلك لابد من وضع نظرية اقتصادية تناسب طبيعة المجتمع وقدراته وموارده الطبيعية لكي يتم التوافق والانسجام بين طبيعة المجتمع ونوع النشاط الاقتصادي السائد وهذه مسؤولية المختصين بالاقتصاد وهي مسؤولية وطنية ، وان اي نظرية اقتصادية يجب ان تراعي ان يكون هناك نشاط انتاجي محلي يلبي احتياجات المجتمع ويقلل من التوجه نحو الاستيراد ، والحقيقة ان النشاط الاستهلاكي البشري في اي مجتمع في العالم في تزايد مستمر، وان ارتفاع الاسعار عالميا في اغلب السلع انما بسبب ازدياد النشاط الاستهلاكي وعدم كفاية المعروض ودخول اصحاب رؤوس الاموال من ذوي النفوس المريضة في عمليات الاحتكار والمضاربة في الاسعار لجني ارباح كبيرة من جراء عدم التوازن بين العرض والطلب ، هؤلاء نطلق عليهم سارقي جهود المنتجين وسارقي اموال المستهلكين ، ونعتقد ان السياسة الاقتصادية التي تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي هي سياسة صحيحة ، حيث المجتمع ينتج كل ما يحتاج اليه ويستهلك كل ما ينتج ، والهدف من هذه السياسة هو دعم الانتاج المحلي ليكون بمستوى الحركة الاستهلاكية ، كما ان هذه السياسة فعّالة في تحقيق الامن الغذائي بالاضافة الى انها تحمي الاقتصاد الداخلي من التأثر بالازمات الاقتصادية العالمية ، والمجتمع الذي ليس باستطاعته ان يحقق الاكتفاء الذاتي نتيجة احتياجه الى استيراد سلع او مواد اولية ( خامات ) يتعذر توفيرها في الداخل ينبغي عليه ان يسعى لتحقيق التوازن في ميزانه التجاري من خلال تصدير ما يكافيء حجم مستورداته حفاظا على مقدراته من الاستنزاف والتي هي ملك الاجيال القادمة ، ولا بأس من تحقيق فائض في ميزانه التجاري فهو مكسب لاقتصاد البلد ، واما بالنسبة للمجتمعات ذات الاقتصاد الريعي Rentier Economy فينبغي عليها ان تستثمر عوائدها من الريع في اقامة مشاريع اقتصادية انتاجية في المجالات الزراعية والصناعية ضمانا للمستقبل وحفاظا على حقوق اجيالها اللاحقة ، اذ أن ما تمتلكه اي دولة من ( الارض والايدي العاملة والثروات ) انما هي مقدراتها التي ينبغي ان تستثمرها في صنع حياة افضل حاضرا ومستقبلا ، ومن المعلوم ان اقامة اي مشروع اقتصادي يتطلب توفر ثلاثة عناصر اساسية وهي (1) الارض لاقامة المشروع عليها(2) القوى العاملة لتشغيل وادارة المشروع(3) الاموال اللازمة لبناء المشروع وسداد نفقات تشغيله ، ولا يمكن لاي دولة ان تنشأ اي مشروع اقتصادي على ارضها من غير توفر العناصر الثلاثة مجتمعة ، واما اهمية دراسة الجدوى الاقتصادية لاي مشروع فهي لغرض جني عوائد تكفي لاستمرارية تشغيل المشروع مع ضمان ادامة رأس المال الاصلي حفاظا على قيمته من التآكل او الاندثار بقدر الامكان
اننا نعتقد ان هناك تنافسا شديدا في مجتمعاتنا على مصادر الرزق من جراء ضيق سبل العيش الكريم المتاحة لكل فرد ، وسوف تصبح سبل العيش اكثر ضيقا في المستقبل القريب بسبب التزايد المتسارع في عدد السكان في مجتمعاتنا مقابل ركود حركة التنمية الاقتصادية ، وهذا ما سوف يؤدي الى حدوث اضطرابات اجتماعية تنعكس على حالة الامن والاستقرار ، وعلينا ان لا نتوقع انفراجا في سبل العيش ان لم يتم التحكم بالزيادة السكانية بما يتناسب مع الموارد المتاحة ، من المعلوم ان الزيادة في عدد السكان يترتب عليها زيادة في احتياجات الناس من الارزاق ، اي بمعنى زيادة في حجم الاستهلاك للمواد الغذائية والمياه والطاقة وكذلك زيادة في طلب المساكن ، في مقابل ذلك فان النمو في الموارد الاقتصادية وفي الطاقات الانتاجية للبلد لن يكون مماثلا او مكافئا لمعدل الزيادة في السكان ، ينتج عن هذا التباين فجوة تتسع باضطراد مع مرور الزمن بين حجم الموارد البشرية وحجم الموارد الاقتصادية ، بين طاقات العمل وسوق العمل ، بين الاستهلاك والانتاج ، بين الطلب الممدود والعرض المحدود ، هذه الفجوة سوف تؤدي الى ظهور تنافس وصراع شديد على مصادر الرزق ، لينعكس هذا الصراع سلبيا على حالة الاستقرار و الامن الاجتماعي وينعكس في النهاية على الاوضاع السياسية على شكل اضطرابات وفوضى ، والتاريخ المعاصر للدول العربية شهد الكثير من الاحداث السياسية التي هي في جوهرها انعكاس لهذه الحالة الاقتصادية ، حيث تم تغيير حكومات او تغيير انظمة بحجة اخراج البلد من مستنقع الفقر والفساد والبطالة ولكن الانظمة الجديدة هي الاخرى سقطت بعد فترة من الزمن في نفس المستنقع ، اننا نرى ان اي حكومة مهما تكن درجة اخلاصها ونشاطها في المجال الاقتصادي سوف تعجز عن معالجة مشاكل المجتمع المستديمة الناجمة عن النمو السكاني بوتيرة عالية وخاصة مشكلة الفقر ومشكلة البطالة ومشكلة السكن في العشوائيات ، واي نظام سياسي في العالم سوف يواجه اضطرابات اجتماعية مستمرة ومتصاعدة اذا تجاهل الترابط الجدلي بين معدل النمو السكاني وبين مستوى الحالة المعيشية والعلاقة العكسية التي بينهما ، اذ ان قدرات الدولة في تحقيق اهدافها في تحسين مستوى المعيشة لافراد المجتمع تضعف كلما كان معدل التكاثر مرتفعا ، النمو السكاني يعني تكاثر اعداد البشر الذين لهم احتياجات ضرورية لا يمكن الغائها او تعليقها او تأجيلها لانها احتياجات ملحة لا سبيل لتجاوزها ، وان حرمان الناس من احتياجاتهم الضرورية يجعلهم في ضيق شديد ، والتضييق في المعيشة يخلق الازمات والاضطرابات ، التضييق على الناس في معيشتهم يؤدي الى انتشار العنف والجريمة والظلم بينهم ، كما ان حشرهم للسكن في اماكن ضيقة سيئة البنيان يؤدي الى انتشار الامراض والفساد والرذيلة بينهم ، ونؤكد هنا قاعدة علمية حتمية وهي انه عندما تشتد الحاجة الى الارزاق عن كثرة بشر وقلة عمل تبدأ منظومة القيم الاخلاقية بالانحلال وقبضة الفضيلة بالارتخاء فتموت على أثر ذلك الضمائر ويتحول حينئذ التنافس بين البشر على مصادر الرزق الى صراع مميت حيث يسحق الانسان اخيه الانسان ليكسب الرزق ، وبذلك يحل في المجتمع قانون الصراع من اجل البقاء وهذه قمة المأساة الانسانية ، اننا في برنامجنا الاصلاحي هذا نضع خارطة طريق ودليل ارشادي لبناء كيان اجتماعي يتمتع بالاستقرار والامن من خلال وضع انظمة جديدة للعمل والخدمة والضمان الاجتماعي بما يحقق مطالب المواطنين في العيش الكريم الدائم ، منطلقين من ثوابت صارمة لا يسمح بالخروج عليها ، وقبل ان نتطرق الى الخطوط العامة لبرنامجنا الاصلاحي يجدر بنا ان نحدد بشكل واضح ودقيق واجبات وحقوق المواطن تجاه وطنه ، فكل مواطن عليه واجبات تجاه وطنه نسميها حقوق الوطن ، وله حقوق على وطنه نسميها حقوق المواطن ، وان الدولة بسلطاتها الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية مسؤولة عن تنفيذ حقوق الوطن والمواطن
حقوق الوطن :
1 : كل مواطن بالغ ، ذكرا كان ام انثى ، عليه أداء خدمة وطنية الزامية ( مدنية او عسكرية ) لمدة سنة واحدة كاملة ، ويتم تنظيم هذه الخدمة بقانون يسمى قانون الخدمة الوطنية الالزامية ، تقوم الدولة بتحديد نوع الخدمة التي يكلف بها المواطن ان كانت في المجال المدني او في المجال العسكري ولمدة سنة واحدة كاملة لكي يكون بعدها المواطن مؤهلا للحصول على حقوقه
2 ـ كل مواطن بالغ مؤهل له مورد ( دخل ) عليه ان يدفع الى خزينة الدولة مبلغا مناسبا من المال شهريا وليس سنويا يسمى هذا المبلغ حق الوطن ، انطلاقا من مفهوم ان الوطن هو الأم لكل ابناء الشعب ، والأم لها حق على كل ابن من ابنائها ، ويتم تحديد مقدار مبلغ حق الوطن وفقا لقواعد معينة يضعها المختصون في الاقتصاد ، ويتم تنظيم هذه العملية بموجب قانون يسمى قانون استيفاء حق الوطن ، ان مفهوم حق الوطن مشابه لمفهوم ضريبة الدخل ولكننا نرى ان كلمة الضريبة تعكس مفهوما سلبيا لا يليق بالعلاقة بين الام وابنها ، اي بين الوطن والمواطن
3 ـ احترام الدستور
احترام الدستور والالتزام ببنوده واجب على الجميع حكومة وشعبا لان الدستور فوق الجميع ، الدستور يتضمن القواعد العامة لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع وهو قابل للتعديل حسب متغيرات الظروف ومتطلباتها ولكنه يبقى الكتاب الوطني الذي ينبغي ان يتمتع بالقدسية والاحترام من قبل جميع اطياف وشرائح ومكونات المجتمع ، وان احترام الدستور يشمل ايضا احترام كل القوانين الصادرة عن اي حكومة قائمة وتتمتع بالشرعية بموجب الدستور
حقوق المواطن الاساسية :
1 ـ احترام كرامة المواطن
الدولة بسلطاتها الثلاث ملزمة باحترام كرامة المواطن وسن القوانين التي تحفظ للانسان حقوقه لان كرامة الانسان معقودة بحفظ حقوقه الانسانية وعدم الاستهانة بقيمته ومكانته الانسانية ، ويجب ان يتضمن الدستور في مواده ما يؤكد احترام كرامة الانسان
2 ـ الرزق الدائم
نقصد به المال الذي ينتفع به الانسان في الحصول على حاجاته الضرورية الاساسية ، كل مواطن منذ بلوغه وحتى وفاته بحاجة بشكل شخصي الى المال ليحيا حياته ويحقق طموحاته ، والعمل هو المصدر الرئيسي للحصول على المال ، وعندما يعجز الانسان عن العمل لاي سبب من الاسباب المشروعة فان حقه في الرزق الدائم مضمون من المال العام ، ويتم وضع قانون للخدمة والعمل ينظم هذا الاستحقاق
3 ـ السكن
السكن حق لكل مواطن وهو ضرورة وطنية وانسانية ، فمواطن بلا سكن انما هو مواطن بلا وطن ، حق السكن يعني ان يكون لكل عائلة مسكن تمليك ، واما بالنسبة للمواطنين العزاب البالغين فانه يتم بناء مجمعات سكنية خاصة بهم شبيه بالاقسام الداخلية لطلبة الجامعات لتلبية احتياجاتهم في السكن المستقل ، ويتم وضع قانون ينظم هذا الاستحقاق يسمى قانون الاسكان الوطني
الخطوط العامة لبرنامج عقيدة الحياة المعاصرة في اصلاح وتغيير انظمة الخدمة والعمل والضمان الاجتماعي :
ـ الناس بعقائدهم فان صلحت عقائدهم صلحوا وان فسدت عقائدهم فسدوا ، واننا لا نقصد بفساد العقيدة سوء مضمونها وانما نقصد انقطاع منفعتها اي بمعنى انتهاء صلاحيتها ، الحكومة الصالحة نتاج مجتمع صالح ، والمجتمع الصالح نتاج عقيدة صالحة ، اذاً اصلاح العقيدة هي الخطوة الاولى في اصلاح اي مجتمع تفشى فيه الظلم والفساد
ـ عقيدة الحياة المعاصرة تتمسك بثلاثة قيم سامية وهي ( الحق ، الكرامة ، الدستور ) وهي بمنزلة المقدسات التي تستحق الاحترام والالتزام ، وان صفات المواطن الصالح وفقا لفلسفة عقيدتنا هي ( الفضيلة ، المعرفة ، العمل )
ـ حق العيش بكرامة هو حق دائم وثابت لكل انسان ، وان الحقوق المادية الاساسية التي تضمن العيش بكرامة لكل مواطن هي الرزق الدائم والمسكن الدائم ، وهناك حقوق مادية اخرى تأتي بعد الاساسية مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والنقل وغيرها ، وحجم الخدمات ما بعد الاساسية التي يجب ان تقدمها الدولة لمواطنيها يتوقف على امكانات الدولة ومقدرتها الاقتصادية
ـ الانسان بحاجة دائمة الى المال ضمن الحدود المعقولة والمناسبة لكي يحيا حياته بكرامة ، وان افضل السبل لكسب المال هو بممارسة العمل ، فالعمل هو من صفات المواطن الصالح بشرط ان يكون العمل في المجالات المشروعة التي لا تتعارض مع القوانين
ـ مفهوم الرزق اوسع واشمل من مفهوم العمل ، الرزق مطلب دائم للانسان منذ ولادته وحتى مماته ، بينما العمل مطلب للانسان منذ مطلع شبابه وحتى بلوغه سن الشيخوخة والعجز ، العمل واجب على كل مواطن بغض النظر عن مستواه الاجتماعي او الاقتصادي او العلمي او طبيعة حالته البدنية ، قد يعجز الانسان عن العمل بسبب اصابته بعوق يمنعه من ممارسة العمل ، او يكون عاطلا عن العمل بسبب عدم توفر فرصة عمل ، ولكن عدم قدرة الانسان على العمل لا يترتب عليه حرمانه من الرزق
ـ العمل وفقا لنظريتنا الاجتماعية له قيمتان : قيمة مادية وقيمة معنوية ، قيمته المادية من كونه وسيلة لكسب العيش وبالتالي فهو المصدر الرئيسي والدائمي لرزق الانسان هذا بالاضافة الى ان ثمار العمل منتجات او خدمات هي مصدر قوة لاقتصاد الوطن ، واما قيمته المعنوية فهي من كونه يمثل قيمة للانسان ذاته طالما كان قادرا على العمل ، ولا قيمة للانسان من غير عمل يمارسه ، ويمكن ان نوجز ذلك بالمعادلة متكافئة الطرفين ( انا أعيش كانسان لكي أعمل لكي أأكل = انا أأكل لكي أعمل لكي أعيش كانسان ) وكلامنا في قيمة العمل لا نقصد به نقد العاطلين عن العمل من جراء عدم توفر فرص عمل لهم فهم ليسوا مسؤولين عن اوضاعهم هذه ، وانما نقصد به نقد المتكاسلين المتعاطلين عن العمل
ـ العمل واجب على الرجل والمرأة سواسية لا فرق بينهما ، وبالنسبة للمرأة فان صفة ربة بيت لا تعني انها تمارس مهنة او حرفة ، الاعمال البيتية ليست مهنة وانما هي واجبات منزلية تخص الزوج والزوجة وطريقة تنظيمهم لشؤون بيتهم ولاعلاقة للمجتمع بها ، اما العمل الذي نقصده فهو العمل الذي يقدم خدمة للمجتمع لكي يستحق عليه المواطن صفة المواطن الصالح
ـ المواطن ذكر كان ام انثى يصبح بالغا عندما يكمل سن 18 عام ، ولكنه لا يتمتع بالاهلية لنيل الحقوق الاجتماعية الثابتة ( الرزق الدائم ، السكن ) الا بعد مرور سنتين ، اي عند اكمال سن 20 عام ، وتسمى هذه السن سن البلوغ والتأهيل
ـ الدولة عليها ان تدخل في حساباتها ان كل مواطن يولد فانه ستترتب له مستقبلا استحقاقات في الرزق الدائم والسكن عند بلوغه ، ولكي تكون الدولة قادرة على توفير استحقاقات كل مواطن يجب عليها ان تضع تحت سيطرتها معدل الزيادة في السكان فتضع تشريع عام يحدد عدد الاطفال لكل عائلة ، واننا نعتقد ان افضل خيار في الظروف الحالية هو ان يتم ضبط الحالة بطفلين فقط لكل عائلة ، وتهيئة الوسائل والمستلزمات لتحقيق هذا الهدف
ـ القطاع الخاص هو الذي يعول عليه في التنمية الاقتصادية وفي توفير فرص العمل للمواطنين وتحت اشراف ومتابعة الدولة ، ويجب توفير كل الامكانات لانجاح النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص ، مع الابقاء على النشاط الاقتصادي للقطاع الحكومي بشكل محدود ليكون ملاذا لكل من يعجز عن المنافسة للحصول على فرصة عمل في القطاع الخاص ، انطلاقا من مبدأ ان الدولة هي رب الشعب وهي الراعي لمصالحه وهي المسؤولة عن مواطنيها كافة ، وعليها ان تمنح رعاية خاصة لذوي القدرات الضعيفة الذين يعجزون عن التنافس في سوق العمل لدى القطاع الخاص فيكون القطاع الحكومي بامكاناته المحدودة هو مجالهم الوحيد للعمل ، ويطبق عليهم نظام العمل بعقود سنوية قابلة للتجديد
ـ يتم تأسيس ثلاثة صناديق مال لاغراض الحقوق والواجبات بين الوطن والمواطن : 1 ) صندوق حق الوطن لغرض ايداع المبالغ المستوفاة كضرائب من المواطنين اصحاب الدخول ، ويكون استيفاء المبالغ شهريا وليس سنويا وفق اسلوب عادل ومنصف ، وتكون الضريبة تصاعدية مع مستوى الدخل 2 ) صندوق رزق العاطلين الذي يقوم بمنح مبالغ اعانات اسبوعيا لكل مواطن عاطل عن العمل 3 ) صندوق التقاعد الذي يقوم بمنح رواتب تقاعدية للمواطنين الذين لديهم اشتراك في الصندوق ، هذه الصناديق الثلاثة تكون تحت ادارة واشراف وزارة المالية
ـ لكي تتمكن الدولة من الايفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين بشكل صحيح ومنظم فانه يتوجب اصدار نظام الرقم الوطني الذي هو رقم التعريف بشخصية كل مواطن ، ويتم التعامل مع المواطن في الحقوق والواجبات من خلال رقمه الوطني
ـ الرقم الوطني يمنح للمواطن في صغره عند دخوله الى المدرسة وليس عند ولادته ، اي يمنح الرقم عند بلوغ الطفل عمر 6 سنوات ويبدأ رحلته مع التعليم الابتدائي ، تكون بطاقة الرقم الوطني من ضمن الوثائق المطلوبة للتقديم الى المدرسة ، كما ان بطاقة الرقم الوطني هي من ضمن الوثائق المطلوبة من المواطن لكي يحصل على حقوقه من الدولة في الرزق الدائم والسكن ، يبقى هذا الرقم ملازما للمواطن طول عمره ، ولا يجوز بعد الوفاة منح الرقم ذاته الى اي مواطن آخر وانما تستمر الارقام في تسلسلها التصاعدي مع كل وجبة اطفال يتقدمون للمدارس
ـ يتم تطبيق نظام الخدمة الوطنية الالزامية على كل مواطن بالغ ذكرا كان ام انثى ، الخدمة الوطنية الالزامية خدمة مأجورة مدتها سنة واحدة كاملة ( 365 يوم ) وتشتمل على اسلوبين اما الخدمة في المؤسسات العسكرية ( الجيش او الشرطة ) اوالخدمة في المؤسسات المدنية للدولة ، ويجوز تحويلها كلها الى خدمة مدنية حسب ظروف واوضاع البلد ، وتقوم الدولة بتحديد مكان اداء الخدمة لكل مواطن وفق اسلوب عادل ، والمواطن ملزم باداء الخدمة حيثما تقرر الدولة ، ويتم وضع قانون لتنظيم هذه الخدمة
ـ نظام الخدمة في الوظيفة الحكومية هو حق لكل مواطن ولا يجوز للدولة ان تمتنع عن توظيف اي مواطن في مؤسساتها وانما تمنح فرص متساوية ومتكافئة لجميع مواطنيها للخدمة لدى مؤسساتها ، الوظيفة العامة حق لكل مواطن ، التقاعد حق لكل مواطن ، الرزق اليومي حق لكل مواطن ، ضريبة الدخل هي حق الوطن وهي واجب على كل مواطن ، العمل واجب على كل مواطن ، الخدمة الوطنية الالزامية واجب على كل مواطن ، ولكي يكون شعار ( الوظيفة العامة حق لكل مواطن ) قابلا للتنفيذ يجب تغيير نظام الخدمة في الوظيفة الحكومية وجعله نظام تعاقدي والغاء نظام الخدمة على الملاك الدائم ، اي تصبح جميع الوظائف الحكومية خاضعة لنظام الخدمة بتعاقد سنوي قابل للتجديد
ـ تكون الخدمة لدى مؤسسات الدولة بنظام العقود السنوية ، كل موظف حكومي مهما كان منصبه يمارس عمله بموجب عقد عمل سنوي قابل للتجديد ، فقط المناصب التي يحصل عليها المواطن من خلال صندوق الانتخاب فانها تكون بموجب عقد للمدة المقررة وفق قانون الانتخابات ( المدة الانتخابية ) ولكي تتاح الفرصة لجميع المواطنين للخدمة لدى مؤسسات الدولة فانه يتم تجديد عقد العمل لكل مواطن لمرتين فقط ، اي يكون تسلسل عناوين العقود ( عقد عمل لاول مرة ، عقد تجديد أول ، عقد تجديد ثاني ) فتصبح الخدمة لمدة ثلاث سنوات بصيغة تعاقد وبعدها يغادر المواطن الوظيفة العامة لكي يفسح المجال لمواطن آخر لاخذ دوره في الوظيفة العامة ، المواطن الذي تنتهي فترة خدمته في السلك الحكومي بعد انقضاء السنوات الثلاثة التي يمضيها يتوجب عليه ان يتجه للبحث عن عمل لدى القطاع الخاص والدولة تساعده في توجيهه نحو مواقع العمل ، اي ان الوظيفة العامة تصبح الغاية منها تهيأة الايدي العاملة للقطاع الخاص بعد ان يكونوا قد اكتسبوا خبرة مناسبة خلال خدمتهم في مؤسسات الدولة لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز في حالات خاصة تمديد عقود البعض ممن تحتاجهم الدوائر الحكومية لاشغال مناصب مهمة اذا توسمت فيهم الكفاءة والمقدرة لاشغال مناصب حكومية قيادية ولكن بشرط ان يكون التمديد لهم لمرتين فقط في كل منصب قيادي ، ان احدى الاساليب الفعالة للحد من ظاهرة الفساد الاداري هو في اجراء عمليات تغيير مستمرة للاشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية لدى الدولة في المجالين العسكري والمدني
ـ كل مواطن اكمل مرحلة معينة من التعليم ولا يرغب في مواصلة تعليمه فانه يستطيع الالتحاق بالخدمة العامة ( العمل الحكومي ) بشرط اكماله للخدمة الوطنية الالزامية والتي مدتها سنة واحدة فقط ،اي عليه ان يقدم بطاقة اداء الخدمة الوطنية الالزامية من ضمن الوثائق المطلوبة للتقدم للحصول على الوظيفة ، وبعدها تكون الدولة ملزمة بتوفير وظيفة له حسب شهادته واختصاصه في احدى مؤسساتها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بنظام العقود السنوية القابلة للتجديد ليزداد خبرة ومهارة ، ثم ينتقل بعدها للعمل لدى القطاع الخاص، ويجوز في حالات خاصة وتحت ظروف ملحة منح المواطن فرصة أخيرة بتجديد عقد عمله لسنة رابعة لكي يتم منحه سنة واحدة اضافية للبحث عن فرصة عمل لدى القطاع الخاص وفي حالة عدم عثوره على فرصة عمل لدى القطاع الخاص في خلال 45 يوم من تركه الوظيفة الحكومية يتم تحويله الى شريحة العاطلين ويستلم المعونة المخصصة من قبل الدولة للعاطلين مع احتفاظه بحقوقه التقاعدية في جميع الاحوال
ـ ينبغي على الدولة ان تقوم باستحداث نظام العمل بالوجبة المسائية بالاضافة الى الوجبة الصباحية وعلى نطاق واسع من اجل استيعاب الاعداد المتقدمة للحصول على عمل لدى مؤسسات الدولة ، ان نظام وجبتي العمل سوف يسهم في توفير فرص عمل اكثر لطالبي العمل كما انه يسهم في انجاز خدمات اكثر لطالبي الخدمة
ـ توفير فرص عمل لجميع العاطلين عن العمل رجالا ونساءا هي مسؤولية الدولة بالدرجة الاولى ، نحن نعتقد بان الدولة مسؤولية ومن لا يجد في نفسه القدرة على تحمل المسؤولية فلا ينبغي له ان يسعى لمناصب الدولة ، وفي حالة تعذر توفير فرصة عمل للمواطن لدى القطاع الخاص في خلال 45 يوم من مغادرته للعمل الحكومي يتوجب حينئذ على صندوق رزق العاطلين التابع للدولة ان يصرف للمواطن مبلغ مناسب يسمى رزق العاطلين لحين ايجاد فرصة عمل له ، ويكون صرف رزق العاطلين اسبوعيا وليس شهريا
ـ في حالة رفض المواطن العاطل لجميع فرص العمل التي تعرض عليه وقناعة جهات العمل الرسمية بان هذا المواطن كسول ومتقاعس عن العمل فانه يتم ادخاله الزاميا لمركز تدريب وتأهيل خاص وفق نظام صارم من التدريب البدني والمهني ولمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، لا يجوز ابدا التهاون في هذه القضية وترك المواطن يستجدي رزقه في الشوارع ، كرامة الوطن وكرامة المجتمع من كرامة المواطن والعكس صحيح
ـ يجوز للمواطن طالب العمل لاول مرة والذي اكمل الخدمة الوطنية الالزامية ان يتجه مباشرة للعمل لدى القطاع الخاص دون الحاجة للمرور بمرحلة العمل في القطاع الحكومي ، مع احتفاظه بحقه في العمل لدى القطاع الحكومي في اي وقت وللفترة ذاتها ( 3 سنوات ) متصلة او مجزأة ، والدولة يجب ان تشجع حالات الانتقال من مرحلة التعليم الى مرحلة العمل لدى القطاع الخاص دون الحاجة لطلب وظيفة لدى القطاع الحكومي تخفيفا للضغط على الوظائف الحكومية
ـ المرأة العاطلة عن العمل تستحق معونة بطالة اي رزق العاطلين حتى لو كانت متزوجة ، زواج المرأة لا يسقط حقها في الحصول على مصدر رزق مستقل ، المرأة مواطنة لها حقوق وعليها واجبات أسوة بالرجل ، ولا نقبل ان تكون المرأة عبءا على الرجل في معيشتها ، يجب ان يكون لكل من الرجل والمرأة المتزوجين مصدر رزق دائم وبشكل مستقل لكي لا يحدث اضطراب كبير في معيشة واستقرار العائلة في حالة وفاة احدهما او انفصالهما ، ان من الخطأ الجسيم ان تعتمد العائلة على معيل واحد في معيشتها ، واننا سوف نتطرق لقضية حقوق المرأة وشؤون الاسرة في مقال لاحق عن قواعد النظام الاسري الحديث الذي نعتمده في عقيدتنا
ـ كل مواطن بالغ ومؤهل ويمارس عملا وله دخل يجب عليه ان يدفع مبلغا معينا من المال يتناسب مع دخله الى صندوق حق الوطن ، اما المواطن البالغ تحت التأهيل ( اقل من 20 سنة ) فهو غير مطالب بدفع اي مبلغ الى صندوق حق الوطن حتى لو كان لديه دخل ، مبلغ حق الوطن هو مبلغ بسيط يدفع شهريا الى خزينة الدولة لكي تتمكن الدولة من الايفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع ، ومن يتأخر في سداد حق الوطن فانه يقع تحت طائلة الغرامات ، واما من يتهرب من دفع حق الوطن فانه يتهرب من الانتماء للوطن ، وبالتالي لا حقوق له على الوطن ويتم اتخاذ اجراء مناسب بحقه ، ويتم تكليف لجنة اقتصادية مختصة بتحديد مقدار مبلغ حق الوطن او النسبة المئوية من الدخل الذي يدخل في باب حق الوطن ، بالنسبة للعاملين لدى الدولة فانه يتم استقطاع حق الوطن من رواتبهم شهريا ، وكذلك تتولى الدولة من خلال اجهزتها المختصة استيفاء حق الوطن من العاملين لدى القطاع الخاص
ـ قضية الاجور والاسعار من القضايا المهمة جدا في حياة كل مواطن في المجتمع ، ويجب ان يكون للدولة دورا اساسيا في صياغة معادلة الاجور والاسعار ، واجب على الدولة ان تبحث عن الاسلوب المناسب لتحديد مقدار الحد الادنى من الاجر بما يتناسب مع مستوى الاسعار تحقيقا لمبدأ العدالة وحفاظا على الامن الاجتماعي ، ونعتقد ان من الاساليب المناسبة لتحديد الحد الادنى للاجر هو في اعتماد دالّة ذات قيمة اقتصادية تسمى الدالة المعيارية للاجر ، فيكون الحد الادنى للاجر الشهري يساوي رقم ثابت ( يتم تحديد مقداره من قبل لجنة اقتصادية مختصة ) مضروبا في الدالة المعيارية للاجر ، ويمكن اتخاذ اي سلعة ذات اهمية رئيسية في اقتصاد البلد ولها ثقلها في الميزانية العامة كدالة معيارية ، ففي الدول النفطية مثلا يمكن اتخاذ سعر برميل النفط الخام الذي تصدره الدولة كدالة معيارية لتحديد الحد الادنى للاجر، اما بالنسبة لقضية تحديد الاسعار فذلك غير ممكن وفقا لمبدأ اقتصاد السوق والعرض والطلب ، ولكننا نعتقد ان الدولة تستطيع ان تتدخل في الحفاظ الى حد ما على ثبات واستقرار الاسعار من خلال تحديدها لسعر سلعة معينة ذات دور مهم واساسي في حياة المواطن نسميها الدالة المعيارية للسعر ، ونعتقد ان اتخاذ اسعار خدمات الطاقة المجهزة للمواطنين مثل الطاقة الكهربائية او وقود المنازل ( كالنفط الابيض اي الكيروسين او غاز الطبخ المستخدم في المنازل ) كدالة معيارية للسعر هو اسلوب مناسب ، ان تسعير مصادر الطاقة المجهزة للمواطنين بسعر مناسب والحفاظ على ثبات اسعارها هو اسلوب معقول في قضية السيطرة على حركة الاسعار ويسهم الى حد ما بتثبيت اسعار سلع اخرى ممن تخضع لنظرية اقتصاد السوق وهذه من مسؤولية الدولة ، ونرى انه من الممكن ربط معادلة تحديد الحد الادنى للاجر بالدالة المعيارية للسعر من خلال الرقم الثابت في معادلة الاجر ، ونكرر مرة اخرى ان موضوع الاجور والاسعار له اهمية كبيرة في استقرار الحياة الاجتماعية وينبغي على العاملين المختصين في مجال الاقتصاد ان يجدوا افضل الاساليب في تحقيق معادلة متوازنة بين الاجور والاسعار وفقا للقدرات الاقتصادية للبلد
ـ حق التقاعد حق ثابت لكل مواطن ان كان عاملا ام عاطلا ، او كان موظفا لدى الدولة ام لدى القطاع الخاص ، حق التقاعد هو من حقوق المواطنة لان التقاعد هو المعاش اي هو الرزق ، المواطن له حق في التقاعد حتى وان قضى كل عمره عاطلا عن العمل اذا كان ذلك دون ارادته، لان توفير العمل من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها ، وتتحمل الدولة مسؤولية الانفاق على مواطنيها من المال العام ( صندوق التقاعد ) في حالة تعذر الحصول على فرصة عمل او في حالة العوق البدني او الذهني المعيق للعمل او في حالة كبر السن او الشيخوخة
ـ الراتب التقاعدي هو حق شخصي للمتقاعد ، وينقطع هذا الراتب عند وفاة الشخص المتقاعد ، ولا ينتقل هذا الحق الى الورثة او الى القاصرين من الابناء ، استنادا الى ثوابتنا في مجال التنظيم الاسري حيث ان المرأة ان كانت عازبة او متزوجة او مطلقة او أرملة يفترض بها انها تعمل وانها تحصل على الرزق من عملها لتحيا هي واطفالها ، والمفروض ان البيت الذي تقيم فيه الاسرة هو ملكا خالصا للاسرة ، واذا كانت هناك مخصصات للاطفال فانها تصرف للام وليس للاب ، وان الام المنفصلة ( اي المطلقة ) هي التي تتولى رعاية ابنائها القاصرين ويبقون في حضانتها لغاية بلوغهم ، وبعد البلوغ يختار الابن البالغ ( ذكرا او انثى ) ان يعيش برفقة الام او برفقة الاب او يعيش حياته بشكل مستقل ويسكن في المجمعات السكنية الخاصة بالعزاب ، واما في حالة عجز او فشل الاب او الام في رعاية ابنائهم القاصرين فان الدولة تتولى رعايتهم في مراكز خاصة وتستحصل نفقات الرعاية من الاب والام
ـ التقاعد حق شخصي لا ينتقل الى افراد العائلة او الى الورثة ، وفي حالة وفاة شخص ولم يتمكن من الاستفادة من امواله لغرض التقاعد فان الاموال التي في حسابه تصرف الى الورثة ويغلق حسابه ، واما في حالة وفاة الشخص بعد استفادته من امواله لاغراض التقاعد فيتم اللجوء الى قاعدة حسابية لحساب استحقاقات الورثة ، والقاعدة هي ان هناك فترة زمنية تسمى فترة الاستحقاق العائلي ومدتها عشرة سنوات بعد الاحالة على التقاعد ، خلال هذه الفترة اذا توفي الشخص المتقاعد فان لورثته استحقاقات لدى صندوق التقاعد ، حيث يصرف مبلغ الى الورثة يتم احتسابه من خلال ضرب مقدار الراتب التقاعدي في عدد الاشهر للسنوات المتبقية من فترة الاستحقاق العائلي ، ولكن بشرط ان تكون الوفاة طبيعية او عن حادث غير متعمد ، واما في حالة مرور عشرة سنوات على التقاعد وكان المتقاعد ما يزال على قيد الحياة فانه يستمر في استلام راتبه التقاعدي طول عمره ولكن لن تكون هناك اي استحقاقات لورثته بعد وفاته
ـ تكون آلية عمل صندوق التقاعد وفقا لنظام الايداع في حسابات المشتركين الشبيه بأنظمة البنوك ، فأي مواطن يحمل بطاقة الرقم الوطني يكون مؤهلا لفتح حساب في صندوق التقاعد ، رقم الحساب يحمل نفس الرقم الوطني للمواطن ولكن الحساب لا يفعّل الا اذا كان المواطن قد بلغ سن البلوغ والتأهيل ( اي اكمل سن العشرين ) ، وعليه فان المبالغ المودعة في حساب اي مواطن في سن اصغر من 20 عام تعتبر اموال وديعة غير قابلة للحركة لاغراض التقاعد الا بعد البلوغ والتأهيل ، ويجوز سحبها كلها او جزء منها في اي وقت بعد استقطاع نسبة بسيطة منها كرسوم خدمات
ـ مقدار الراتب التقاعدي لكل مواطن يحدد حسب المساهمات المالية للمواطن في صندوق التقاعد من خلال ايداعه المبالغ في حسابه في الصندوق ، الدولة لا تستقطع اي مبلغ من راتب العاملين لديها لاغراض التقاعد وانما المواطن ان كان يعمل لدى الحكومة او لدى القطاع الخاص هو الذي يذهب الى صندوق التقاعد ليقوم بايداع المبلغ الذي يرغب بايداعه في حسابه الخاص في الصندوق ، وبالتالي فان مقدار الراتب التقاعدي لكل مواطن لا يعتمد على الدرجة الوظيفية او سنوات الخدمة وانما على مقدار المبالغ التي قام بايداعها في حسابه الخاص لدى صندوق التقاعد خلال سنوات حياته
ـ تكون طريقة احتساب رصيد المواطن في صندوق التقاعد ليس بالعملة الوطنية ولا بالعملة الدولية وانما استنادا الى وحدة معايرة مالية تحتسب حسب اقتصاد كل بلد ووفقا لقيمة سلعة اساسية في اقتصاد البلد ، ففي بلد مثل العراق يعتبر النفط هو السلعة الاساسية في اقتصاد البلد وبالتالي يمكن اتخاذ سعر برميل النفط المصدر الى الخارج كوحدة معايرة مالية ، او يمكن اختيار الذهب كوحدة معايرة مالية ، ويستطيع اي مواطن ان يودع ما يرغب من الاموال لدى صندوق التقاعد ، والاموال هذه يتم تحويلها في نهاية كل عام الى ما يقابلها من وحدات المعايرة المالية ( مثل براميل النفط الخام او غرامات الذهب من عيار محدد ) وتسجل في حساب المواطن كرصيد يتحول مستقبلا الى راتب تقاعدي يكون مقداره يتناسب مع مقدار ما في حسابه من وحدات المعايرة المالية
ـ وان طريقة احتساب الراتب التقاعدي يكون وفقا لقاعدة رياضية يطلق عليها الطريقة العصرية نسبة الى عقيدة الحياة المعاصرة التي تتبنى هذه الطريقة حيث يقوم المواطن بايداع مبالغ بالعملة الوطنية في حسابه في صندوق التقاعد ، ويقوم الصندوق بمعايرة المبالغ التي هي بالعملة الوطنية بما يقابلها من وحدات المعايرة ذات المالية ، ويتم تثبيت الرصيد اما بعدد براميل النفط او بعدد غرامات الذهب في نهاية كل عام ، وان المبالغ المودعة في خلال السنوات الثلاثة الاولى لا تدخل في العمليات المالية لاغراض حسابات التقاعد الا من بداية السنة الرابعة من عمليات الايداع ، هذا مع العلم بان المواطن يستطيع ان يسحب امواله المودعة كلها او جزء منها في اي وقت يشاء دون المطالبة بالفوائد المترتبة عن الايداع ، ولكن عملية سحب الاموال ستؤدي الى تقليل مقدار الراتب التقاعدي
ـ في نهاية كل سنة يتم جمع المبالغ المودعة خلال السنة لاستخراج مقدار الرصيد خلال تلك السنة ، وفي بداية السنة التالية يتم تحويل مقدار الرصيد للسنة السابقة الى الوحدات المعيارية ( غرام ذهب او برميل نفط ) وان مقدار الرصيد بالوحدات المعيارية نطلق عليه قوة الرصيد ، كما وان الفترة الزمنية من تاريخ استحقاق الرصيد الحقوق التقاعدية ولغاية الاحالة على التقاعد هذه الفترة الزمنية نطلق عليها ذراع الرصيد ، وان عملية ضرب قوة الرصيد في ذراع الرصيد يسمى عزم الرصيد لسنة كذا
ـ يتم جمع عزوم الارصدة لسنوات الخدمة وتقسيمها على فترة 30 سنة باعتبار ان فترة 30 سنة هي الفترة القياسية للاحالة على التقاعد ، كما ان الحد الادنى من سنوات الخدمة للاحالة على التقاعد هو 15 سنة ، ويجب ان يتم احتساب الفترات الزمنية بالاشهر وليس بالسنوات ، يجوز للشخص ان يستمر في الخدمة لمدة اكثر من 30 سنة اذا كانت لديه القدرة على مواصلة العمل ، ليس هناك عمر محدد للاحالة على التقاعد ، كل شخص يستمر بعمله حسب قدراته وطاقته في العمل ، اذ ان الاحالة على التقاعد لا تتم الا بناءا على طلب الشخص ذاته ، او في حالة وجود قرار للجنة طبية باحالة الشخص الى التقاعد لعدم الاهلية
ـ الراتب التقاعدي يتحدد مقداره حسب رصيد المواطن من وحدات المعايرة المالية ، واما المواطن الذي لم يودع خلال حياته اي مبلغ وليس في رصيده ولا وحدة معايرة واحدة فانه يمنح الحد الادنى المقرر من الراتب التقاعدي وفقا للحالة الاقتصادية ومستوى المعيشة في البلد
ـ الراتب التقاعدي نوعين : الراتب الاساس وهذا يمنح لمن ليس لديه رصيد في حسابه في صندوق التقاعد ، والراتب المعياري وهذا يمنح لمن لديه رصيد في حسابه في صندوق التقاعد ويدخل عملية المعايرة استنادا الى سعر الوحدة المعيارية ( النفط او الذهب )، يدخل المشترك في صندوق التقاعد في عمليات المعايرة ويبدأ احتساب مقدار الرصيد الذي يدخل في عمليات التعزيم بعد مرور ثلاث سنوات على اول ايداع في صندوق التقاعد ( نقصد بعبارة التعزيم عملية استخراج عزم الرصيد حسابيا )، ويتم في بداية كل سنة عرض مقدار الايداع في السنة السابقة لغرض تحويله الى رصيد معياري يدخل في العمليات المالية التقاعدية
ـ قوة الراتب التقاعدي لها ركيزتين ، الاولى قوة الرصيد اي مقدار رصيد المواطن في صندوق التقاعد من الوحدات المعيارية ، والركيزة الثانية هي ذراع الرصيد والتي هي الفترة التي مضت على وجود الرصيد في صندوق التقاعد اي بمعنى تاريخ الايداع في صندوق التقاعد ، فكلما تزداد قوة الرصيد كلما يزداد عزم الرصيد وبالتالي يزداد الراتب التقاعدي ، وكلما تطول ذراع الرصيد كلما يزداد عزم الرصيد وبالتالي يزداد الراتب التقاعدي
ـ القاعدية الرياضية لاحتساب الراتب التقاعدي تكون من خلال تنظيم جدول بالبيانات المطلوبة وهي ( حقل قوة الرصيد ، حقل بداية ذراع الرصيد ، حقل نهاية ذراع الرصيد ، حقل عزم الرصيد ) بداية ذراع رصيد تكون في بداية كل سنة ، وتنتهي الذراع بسنة الاحالة على التقاعد ، وان عدد اذرع الارصدة تساوي عدد قوى الارصدة وهي تساوي عدد سنوات العمل او الخدمة ، وان عملية ضرب قوة الرصيد لسنة ما في ذراع الرصيد لتلك السنة ( اي الفترة الزمنية بالاشهر من بداية تلك السنة ولغاية تاريخ الاحالة على التقاعد ) يكون ناتج عملية الضرب يساوي عزم الرصيد لتلك السنة ، وان مجموع عزوم الارصدة لسنوات الخدمة مقسومة على المدة القياسية للخدمة التقاعدية ( وهي مدة 30 سنة ويتم تحويلها الى شهور ) نحصل على ارقام تمثل قوة الراتب التقاعدي بالوحدات المعيارية ، ويتم وضع سلم للرواتب التقاعدية وفقا للارقام التي نحصل عليها من ناتج هذه العملية الرياضية والتي تمثل قوة الراتب التقاعدي
ـ تستثمر الدولة الاموال المودعة في صندوق التقاعد في مشاريع استثمارية عديدة صناعية زراعية خدمية ، وفي مقدمتها مشاريع الاسكان ، وتسترد الاموال من المستفيدين من المشاريع الاستثمارية على شكل اقساط شهرية مع الفوائد المترتبة عليها
ـ يجوز ان يضع الوالدين اموال لحساب ابنائهم الذين لديهم رقم حساب لدى صندوق التقاعد لغرض الاستفادة منه ، علما بان رقم الحساب يمثل الرقم الوطني الذي يمنح عند بلوغ الطفل عمر 6 سنوات ويبدأ رحلته التعليمية في المدرسة ، ولكن هذه المبالغ تبقى في الصندوق كأمانات قابلة للاسترداد ولا تدخل العمليات المالية التقاعدية الا بعد ان يصبح الشخص بالغ ومؤهل
هذه هي الخطوط العريضة لبرنامجنا لاصلاح وتغيير انظمة الخدمة والعمل والضمان الاجتماعي ، والتي نأمل ان تكون منسجمة مع التغيرات التي حصلت في مجتمعاتنا في العصر الحالي وان تكون ملبية لتطلعات المجتمع في العدالة الاجتماعية والاستقرار والتقدم ، وسيكون مقالنا القادم حول برنامجنا لاصلاح النظام الاسري



#رياض_العصري (هاشتاغ)       Riad_Ala_Sri_Baghdadi#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- برنامج (عقيدة الحياة المعاصرة) للاصلاح والتغيير 1
- نظرية الحق في عقيدة العصر الجديد
- سيرة ذاتية
- معالم النظام الاجتماعي في مجتمع العصر الجديد 5
- معالم النظام الاجتماعي في مجتمع العصر الجديد 4
- معالم النظام الاجتماعي في مجتمع العصر الجديد 3
- معالم النظام الاجتماعي في مجتمع العصر الجديد 2
- معالم النظام الاجتماعي في مجتمع العصر الجديد 1
- موقفنا من الفكر الديني
- تعليق حول ( حول اشكالية الوجود والعدم )
- في تفسير التاريخ ( 4 )
- في تفسير التاريخ ( 3 )
- في تفسير التاريخ ( 2 )
- في تفسير التاريخ ( 1 )
- حول اشكالية الوجود والعدم
- في نقد المعتقدات الدينية المسيحية 2
- في نقد المعتقدات الدينية المسيحية 1
- في نقد الفكر الديني
- ما هي عقيدة العصر الجديد ؟
- أضواء حول مقال - نهاية العقيدة الدينية


المزيد.....




- الأسعار في مصر حائرة بين الحكومة والتجار والأسواق
- مؤشر سوق دبي المالي يرتفع 4.6 بالمئة في الربع الأول من 2024 ...
- وفد روسي في تونس لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية
- ممر الملاحة الشمالي الروسي يسجل عبورا قياسيا
- -الشوكولاتة مهددة-.. أزمة غير مسبوقة في سوق الكاكاو العالمي ...
- أبوظبي تستهدف استقطاب 39 مليون سائح بحلول 2030
- 1.4 مليار دولار أرباح -أو.سي.بي- المغربية في 2023
- الجزائر تغرق الأسواق بمنتجات مدعمة لسد النقص في شهر رمضان
- -بروج- الإماراتية توزع أرباحا بـ 1.3 مليار دولار عن 2023
- زيادة مخصصات التعليم والصحة.. ماذا تعكس الموازنة المصرية؟


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - رياض العصري - برنامج عقيدة الحياة المعاصرة للاصلاح والتغيير 2 اصلاح نظام العمل والخدمة والضمان الاجتماعي