الواقع السياسي الراهن : محدداته المرحلية واحتمالاته المقبلة : المغرب الى اين ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4607 - 2014 / 10 / 18 - 21:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الواقع السياسي الراهن : محدداته المرحلية واحتمالاته المقبلة : المغرب الى اين ؟
1 --- محددات المرحلة :
ان الازمة السياسية القائمة اليوم بالمغرب ليست وليدة اليوم ، وإذا كان من المؤكد ان لهذه الازمة طابعها الظرفي الخاص ، فان استحضار محدداتها المرحلية ، وأساسا ابراز عمقها الثابت وأسبابها الهيكلية ، امر ضروري لتلافي التحاليل الجزئية والخلاصات المبتورة .
ان تسلط اقلية من لفوف الاقطاع المتحجّرين ، والرأسماليين السماسرة الوسخين على مقاليد الحكم غذاة استقلال ايكس ليبان الخياني الذي رهن المغرب بيد الخونة وفلول الاستعمار الجديد ، وكورثة له ووكلاء عنه ، ، ، جاء ليجهض المسيرة النضالية التي خاضتها الجماهير الشعبية العريضة ضد الاستعمار المباشر ، من اجل فرض طموحها في الاستقلال والعيش في كرامة وحرية . ورغم محاولات المخزن الفيودالي والاوليغارشي والقروسطوي المتخلف الخارج عن دائرة الزمن ، اضفاء طابع المشروعية الممسوخة على هذا الواقع ، سواء بالتناور السياسي وشراء الذمم لإفساد المجال السياسي ، او بقوة القهر والقمع والاغتيالات ، ومصادرة الحريات ، فانه لم يتمكن في الحقيقية ، إلاّ من اجترار الوضع وإطالته زمنيا ، معمقا في نفس الوقت التناقض الاساسي الذي تتواجد فيه اوسع الجماهير الشعبية ، مع حفنة الْمستغلِّين السماسرة ، و’منتقلا به الى مستويات اكثر حِدّة وشِدّة ، عبرت عنها و بالملموس فترة عبدالرحمان اليوسفي ، وفترة عبدالاله بنكيران الذي رهن مصير المغرب ، والأجيال الحالية واللاحقة للمؤسسات القروض الامبريالية المختلفة . وقد شكلت اللعبة الانتخابية والاستفتاءات الدستورية المختلفة ، لتركيز مشروعية الحكم المخزني الفيودالي والاوليغارشي عبر مراحل تاريخية مختلفة ، الى جانب القمع الايديولوجي للدولة المخزنية ، وقمع الاجهزة البوليسية المنهجي الدائم ، الذي يتخذ اطوارا مختلفة ، تتنوع بحسب الظروف السياسية الداخلية والخارجية ، الاطار المستمر لمحاولة التنفيس عن هذا التناقض ، بتمييع الصراع ومحاولة تحريفه عن جوهره الحقيقي الذي هو فرض سيادة الشعب وتحكمه في تقرير مصيره . وقد استفاد النظام المخزني القروسطوي الخارج عن دائرة الزمن في ذلك ، من عمليات الاجهاض التي كانت قيادة الحركة الوطنية التقدمية تكسّر بها نضالات وتطور هذه الحركة ، سواء بمغامراتها الفوقية البلانكية ( الانتفاضة المسلحة في 16 يوليوز 1963 ، والانتفاضة المسلحة في 3 مارس 1973 بالعديد من مناطق المغرب ) ، او بتذبذباتها ومناوراتها الغامضة احيانا ( عبد الرحيم بوعبيد وعبد الله ابراهيم ) ، وخياناتها الواضحة احيانا اخرى .
غير ان هذه الحلول الموسمية التي يلجأ اليها النظام المخزني العتيق ، الخارج عن دائرة الزمن باستمرار ، لفك عزلته التي تعمقت اليوم ، خاصة في ملف القضية الوطنية ، والتراجعات الخطيرة عن المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي عبر سلسلة نضالاته التاريخية المختلفة ، وفي نفس الوقت لضمان استمراره المهزوز ، سرعان ما كانت تصطدم بالواقع الموضوعي العنيد الذي لا يحتمل لا الترقيع ولا المداورة . هكذا ظلت الازمة السياسية بالبلاد ولا تزال ازمة هيكلية تنخر الحكم المخزني القائم ، كحكم يفتقد ايديولوجيا ، وسياسيا ، واقتصاديا ، واجتماعيا لأدنى مقومات العيش العادي في عصرنا الراهن ، عصر الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
ان هذه الحقيقة الاولية لم تبق قائمة فقط ، بل ازدادت رسوخا ووضوحا طوال مرحلة ما اطلق عليه كذبا وبهتانا ب ( مسلسل التحرير والديمقراطية ) ، والى الآن ، حيث لا يزال هذا المسلسل التناوري المسرحي الذي ابتدأ منذ السبعينات يفعل فعلته الخبيثة باسم الربط بين ديمقراطية المخزن ، وبين مسلسل تحرير القضية الوطنية التي وظفها المخزن ولا يزال في تأبيد النظام المخزني الاوليغارشي والقروسطوي ، وليس في سبيل استرجاع الاقاليم التي كانت تحتلها اسبانيا . وما الفشل التي عرّا عن عورته محليا ، حيث يرفض الصحراويون النظام المخزني القروسطوي ، وتتوسع يوميا قاعدة المطالبين بالاستفتاء وتقرير المصير ، او دوليا حيث ان جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الامن تنصص على حل الاستفتاء ، ولا تنصص على حل الحكم الذاتي الذي تصدئ في رفوف النظام المخزني الفيودالي . لقد فشل هذا المسلسل ، مسلسل ( التحرير والديمقراطية المخزنية ) رغم طوله النسبي واستمراريته الملفقة .
ان المسألة التي اعطت لهذه المرحلة خصوصيتها وتعقيداتها في آن ، هي مسألة السيادة الوطنية ، وما تعرضت له من تشويهات ، وما ترتب عنها من ( اجماع ) مزيف كاذب ، لم يكن في الحقيقة سوى غطاء لذيلية القيادات الانتهازية المتخاذلة ، وانجرا رها وراء سياسة النظام المخزني الرجعي و القروسطوي . ان استغلال هذه المسألة من موقع التحكم والمبادرة ، مكن الطبقة السائدة والاستعمار الجديد من تجاوز تناقضاتها الداخلية – مؤقتا على الاقل – التي تفجرت في عدة محطات لقلب نظام الحكم ( انقلاب الصخيرات في 1971 ، انقلاب الطائرة في 1972 ، ومحاول ة الجنرال الدليمي في 1982 ) ، كما سمح لها باسترجاع مصداقيتها ولو جزئيا لدى الامبريالية ، وهي المصداقية التي ’نفقت بعد رفض بانكيومون استقبال الملك ، وعجز المخزن في الظفر بموعد للملك مع اوباما وفرانسوا هولاند على هامش اشغال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة . ويعتبر تهميش المخزن من حضور مؤتمرات ولقاءات دولية بخصوص الامن بالعالم العربي وبالمغرب العربي ، كما حصل في 22 و 16 و 11 من هذا الشهر ، واعتراض الدرك الاسباني لليخت الملكي بعرض مياه سبتة ... اكبر دليل على نفوق مصداقية المخزن امام سيدته الامبريالية . ومنذ العشرية الاولى من الالفية الثالثة عزز المخزن تحكمه في الساحة الداخلية من خلال التجارب الديمقراطية الممسوخة في سنة 2007 التي شارك فيها وبدون مقدمات حزب الطليعة ، بعد ان كان يقاطع مثل هكذا استحقاقات ، بسبب غياب الحد الادنى من الشروط الديمقراطية ، وانتخابات 2011 بعد التصويت على التعديل الدستوري الذي اسس لمشروعية المخزن ، وليس لمشروعة الشعب ، كما اسس لحكم الفرد الموجه من قبل الزمرة الفاسدة ، وضرب مبدأ الفصل بين السلط لصالح الانفراد والسيطرة على كل السلط . كما لا ننسى مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة ، وتعيين عبدالاله بنكيران رئيسا صوريا لها ، وغيرها من الممارسات التي قدمت للمخزن تغطية " الاجماع " و " الجبهة الداخلية " اكبر سلاح لضرب نضالات الجماهير الشعبية ومحاولة تلجيمها . ان القمع المنهجي والاغتيالات والمصادرة والاعتقالات وخنق الحريات السياسية والنقابية الحقيقية والحقوقية والديمقراطية ، كانت هي التجسيد اليومي الملموس " لانفتاح " المخزن الخارج عن اي عرف ديمقراطي .
غير ان مكاسب المخزن هذه ، لم تكن ، وما كان لها ان تكون من ( القوة ) لكي تصمد وتستمر ، لولا احتكار الاصلاح المغامر ، للتعبير السياسي والتنظيمي للحركة التقدمية الحقيقية و قواعدها المناضلة . ومع ذلك بقيت هذه المكاسب مهزوزة ، وخاضعة للأخذ والرد باستمرار لعدة عوامل منها اساسا :
1 ) ان ما يسمى بالانفتاح السياسي لم يكن في الحقيقة سوى انفتاح للنخبة الهجينة والخائنة على نفسها وعلى بعضها البعض ، وأقطاب القيادات الانتهازية لم يكونوا يمثلون داخل " الاجماع " سوى انفسهم ومصالحهم الفئوية الضيقة ، بل انهم كانوا ممثلي هذا " الاجماع " المتسلطين داخل الحركة التقدمية . ف " الانفتاح " كان بالضرورة انتقائيا لا يتوجه إلاّ لمن استعد للعمل في دائرة التزكية اللامشروطة لإستراتيجية الطبقة السائدة وخططها ، مقابل الانفتاح المصلحي الضيق ، والحالة هذه فانه لم يكن ليعود بأية فائدة ملموسة لصالح الجماهير المسحوقة ، لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي والاجتماعي .
2 ) ظل " الاجماع " تبعا لذلك ، قائما على ارضية اقتصادية اجتماعية متفجرة . ان الواقع الاقتصادي الاجتماعي لم يشهد اي تطور ايجابي من شأنه ان يدعم التحالف النخبوي الفوقي الضيق ، بل على العكس من ذلك استمر في التدهور والتأزم ، منعكسا على الجماهير الشعبية بالمزيد من القهر والفقر والتفقير .
3 ) لم يتوقف المد النضالي عن التطور والتصاعد رغم القمع ورغم الخيانة والتواطؤ القيادي ، بل ان هذا المد تمكن من فرض نفسه في الساحة بانطلاق حركة 20 فبراير ، كما فرض نفسه على المستوى النقابي عماليا وطلابيا ( الحركة النقابية التصحيحية التي ظهرت في ( ا م ش ) و في ( ك د ش ) وانتفاضة الحركة الطلابية بفاس بظهر المهراز ) ، او فيما يخص توسيع رقعة النشاط الثقافي والجمعوي والحقوقي ، وتطوير تعابيره وأساليبه ، او على المستوى السياسي ، كما برز ذلك بالنسبة لتوسيع قاعة المعارضة الجماهيرية الراديكالية بشقيها العلماني والإسلامي ، وفي تمكن قواعدهما من فضح وتضييق رقعة تأثير اليمين الذي اصبحت له اوجه عديدة ، وتعرية وجهه اليميني الانتخابوي ، ثم هزمه ايديولوجيا وسياسيا ، رغم استعانته السافرة وبأوجه متعددة بأجهزة القمع البوليسية المريضة ( منع انشطة للحركة التصحيحية في " ا م ش " ، منع انشطة للحركة الحقوقية ، رفض الترخيص بالعمل لجمعيات تهتم بحرية العبير او حقوق الانسان ، اضافة الى اعتقال صحفيين ومنع آخرين من الكتابة لمدة عشر سنوات كما حصل مع علي لمرابط .. ) .
واذا كان النظام المخزني الرجعي القروسطوي ، قد تمكن الى اليوم من اطالة انفتاحه المزعوم ، بفعل عصا " الاجماع " الفوقي وليس القاعدي ، وحقنات المساعدات الخارجية الخليجية خاصة القطرية والسعودية والإماراتية ، وتواطؤ طابوره الخامس داخل الحركة التقدمية ، فان الواقع الموضوعي كان اعند واقوى ، وهذا ما جسدته وعبرت عنه انتفاضة 20 فبراير التي اجهضوها من الداخل ، والتطورات اللاحقة بها ، وأكدته بشكل كامل وشامل الحركات الجماهيرية التي تجتاح الحواش والضفاف من مختلف الاقاليم والبلدات والمدن الصغيرة ، بما ينبئ بمستقبل الجماهير ، وليس مستقبل المخزن الذي في طريقه الى التلاشي والانحلال .
2 --- سياسة الهروب الى الامام :
لقد كانت جميع الانتفاضات التي عرفها المغرب منذ 1965 و 1981 و 1984 و 1990 ، اضافة الى انتفاضات ، وان كانت محدودة ، فلها اهميتها ببعض المدن مثل صفرو وبالريف ، وإضافة الى انتفاضة 20 فبراير رغم خسارتها وطابعها الظرفي العفوي ، ، ، تدشينا لتطور جديد لنضال الجماهير الشعبية وقواها التغييرية الحقة ، إذ جسدت في آن واحد هشاشة " الانفتاح الديمقراطي " المخزني وطابعه النخبوي الخياني و الضيق من جهة ، وإدانة الجماهير لهذا " الانفتاح " المزعوم ونتائجه العملية ، وفجرت الاجماع المزيف المفروض ، وعرّت حقيقة الديمقراطية المخزنية المزعومة من جهة ثانية . لكن طابعها العفوي واستمرار الهيمنة الاصلاحية وأحيانا المغامراتية برفع شعارات اكثر من حجم اصحابها واستمرار الهيمنة التحريفية على مواقع التقرير والتعبير داخل الحركة التقدمية ، لم يكونا ليسمحا بتطويرها وتصعيدها وتجذير نفسها النضالي . لكنها مع كل ذلك وضعت النظام المخزني امام ازمته الدائمة التي هي الحنين للعهود والممارسات القروسطوية ، والانقلاب على شعارات الديمقراطية المزيفة ، وكشف وجهه الحقيقي المعادي للديمقراطية .
ولمحاولة اخراج نفسه من هذه الورطة الحقيقية ، لم يكن للنظام المخزني من سبيل آخر غير نهج سياسة الهروب الى الامام ، مجسدة في المحاولات التالية :
1 ) محاولة اخفاء وجهه البوليسي الديكتاتوري من خلال تنظيم مؤتمر عالمي لحقوق الانسان بمراكش ، وهو المؤتمر الذي سيعرف مقاطعة الحركات السياسية والحقوقية المكتوية بلهيب القمع المخزني اليومي وغير المنقطع النظير .
2 ) بعد كل ما حصل لحركة 20 فبراير من تراجع بسبب الخيانات والتواطؤ ، وبسبب العفوية وغياب الاطار الجماهيري الشعبي المتمثل في الكتلة التاريخية ، انتقل المخزن من وضع الدفاع والحيلولة دون السقوط ، الى وضع المهاجم المكشر عن انيابه الحادة ، حين انتزع المبادرة السياسية من جديد ، بالنسبة لمسألة السيادة الوطنية ، وتوظيفها داخليا على غرار ما عمل في نهاية سنة 1974 ، سواء لتبرير القمع الداخلي ، او لطمأنة جنرالات الجيش . ومن ناحية ثانية محاولة فك عزلته الدبلوماسية والسياسية خاصة على المستوى الافريقي حيث يعترف الاتحاد الافريقي بالجمهورية الصحراوية . وهذه السياسة هي ما كان يهدف الى تحقيقها عبر مبادرة الحكم الذاتي التي ماتت في ابّانها بسبب رفضها من قبل الصحراويين ، ومن قبل الامم المتحدة التي تركز على الاستفتاء وتقرير المصير .
3 ) محاولة تعميق الترابط مع الامبريالية الامريكية والفرنسية من خلال قطع العلاقات مع ايران ومع فنزويلا ، ومن خلال العلاقات الدقيقة التي تجمع المخزن اليوم بالدولة الصهيونية ، مع غض طرف العين عن القضية الفلسطينية التي يحاول المخزن تزليج الرأي العام المغربي بما تقدمه لجنة القدس من اموال . زيادة على هذا استعداد المخزن في سبيل الظفر بتأييد الامبريالية له ، بجعل التراب الوطني رهن اشارة قوات التدخل السريع الامبريالية للعدوان على شعوب الوطن العربي باسم محاربة الارهاب المعشعش في مخيلة المخزن لتخويف الغرب ، و لبسط هيمنته التسلطية باسم التهديدات الارهابية الداخلية او الخارجية . ولنا هنا ان نتساءل : لماذا طالب عبدالاله بنكيران من الملك ان يعيد فتح التحقيق بشأن تفجيرات 16 ماي 2003 ، مطالبا ان يمتد التحقيق الى المشرفين الموجهين وليس فقط الفاعلين ؟ وهنا ، لو لم تكن عند عبدالاله بنكيران معطيات تخالف معطيات الاجهزة ، فهل كان له ان يطلب من الملك اصدار الامر بإعادة فتح تحقيق نزيه في امر التفجيرات ؟ ثم لماذا ابتلع بنكيران لسانه بعد ان اصبح وزيرا اولا ، وليس رئيسا للحكومة التي يرأسها الصدر الاعظم الذي يريد بنكيران توريطه عندما طالب الملك بإعادة فتح التحقيق بشأنه ؟
4 ) تقليص رقعة النشاط السياسي ، والنقابي ، والجمعوي ، والحقوقي ، وتهميشه اكثر ما يمكن في محاولة منه لتجميد الساحة الداخلية عبر تصعيد القمع ، وتنويع اساليبه ومجالاته ، مقابل الحفاظ على واجهة نشاط سياسي فلكلوري يحفظ به ماء وجه الديمقراطية المخزنية المزعومة ، وهذا ما يلمس في التمييع الذي اصاب الجسم السياسي والنقابي ، وانتشار سياسة العام زين .
5 ) توظيف مختلف خدماته الخارجية السالفة الذكر ، للحصول على المساعدات والهبات المالية والقروض المختلفة للتنفيس عن الازمة الاقتصادية الخانقة والمستفحلة ، وخلق نوع من الرواج المالي الذي قد يسد حاجيات المخزن لا حاجيات الشعب والجماهير المقهورة .
ان كل هذه المحاور المتداخلة والمترابطة ، كما هو وضاح ، عاجزة عن حل مشاكل النظام المخزني المتهاوي بشكل حاسم ونهائي ، لكنها تسمح له بربح بعض الوقت لترتيب اوضاعه المستفحلة ، لمحاولة استرجاع المبادرة والتحكم فيها . لكن هيهات ان يطول الوقت . ان ما يخفيه نزاع الصحراء ، سيكون البوابة الرئيسية لنهاية عهد المخزن الذي عمر المغرب ظلما وجورا لما يناهز اربعمائة سنة خلت .
ان هذه التوجهات ، الورقة الاخيرة بيد النظام المخزني القروسطوي ، تجسد كما برز منذ العشر سنوات الاخيرة ، حقيقة اساسية ، وهي ان المخزن اليوم – فضلا عن استراتيجيته العامة المفضوحة الملامح – يعيش فقط على الحلول الظرفية القائمة على ربح الوقت الضائع واجترار الوضع . انه واع تمام الوعي لقصر نفس هذه الحلول ، خاصة عندما تتعلق بالوضع الاقتصادي / الاجتماعي المتأزم ، وما يهمه بالتحديد بواسطة من تسلل في واضحة النهار الى مربع الحكم امثال الخسيس الشرقي ضريس والرديء فؤاد الهمة والمجرم نورالدين بن براهيم ، هو كبث النقمة الشعبية وإبعاد شبح الانقلاب ، اي انقاد المخزن من السقوط الحتمي مادامت هناك حركة جماهيرية مناضلة ، وما دام مشكل الصحراء مطروحا بصيغة تمس جوهر المخزن لا فقط ضفافه ( اعطاء الحساب ) ، مع ضمان استمراره بالقوة رغم رفضه من قبل الشعب وقواه الحية . ان سياسة انقاد النظام المخزني وضمان استمراره ، هما هاجسه اليومي ومحور سياسته الترقيعية الظرفية . ولا يهم بعد ذلك ان يتحول المغرب الى محمية امبريالية ، او يتحول الى انقاض وخراب داعيشية مثل ما هو حاصل اليوم بالبلاد العربية .
ان سياسة الهروب الى الامام هذه ، إذ تترك للمخزن عنصر المفاجأة والمبادرة ، وتسمح له بتغيير مواقفه الحربائية والميكيافيلية بالسرعة والدقة المطلوبتين ، فإنها لا تخلو من المغامرة والمخاطرة . فسياسة من هذا القبيل تستلزم بالضرورة حصر دائرة القرار وتضييقها وتشخيص القرار نفسه ، و بالتالي هذا يحرم النظام المخزني الاوليغارشي والفيودالي القروسطوي من دعم فعال ومستمر من جانب نخبته السياسية التحريفية و الخائنة التي تجد نفسها في ظل غياب الرؤية حتى على المدى القصير ، في حالة تردد وقلق دائمين . وهذا ما يجعل خطة النظام المخزني هذه ، مهيّأة لأن تنقلب عليه في اي وقت وحين ، خاصة وانه موضع تساءل اليوم لدا القوى الامبريالية نفسها الغير مستعدة للتخلي عن المغرب كموقع لا كنظام ، مما ينبئ باحتمالات المغامرة رغم الرشاوى التي يدفعها المخزن الى جنرالات الجيش من خلال الحرص على ترقيتهم كل سنة ، وإطلاق يدهم للعبث بأموال الجيش .
في ظل المحاور السالفة الذكر ، عمل النظام المخزني اذن ، على فرض حالة استثناء غير معلنة داخليا ، بموازاة التناور السياسي خارجيا ، سواء فيما يخص مسألة الاستفتاء في الصحراء او الحكم الذاتي المرفوض دوليا ، او التحرك المشبوه على المستوى العربي بواسطة لجنة القدس . لكن خطة المخزن وألاعيبه ومناوراته مكشوفة لغير المميز قبل العاقل ، وعزلته داخليا وخارجيا لم تزدد إلاّ استفحالا ، وما الاهانات المختلفة التي تعرض الملك بسبب المخزن ، من طرف بانكيمون ، وفرانسوا هولاند ، واوباما ، ومن قبل المجتمع الدولي بعدم حضور مؤتمرات تخص الامن بالمغرب العربي ، ومن قبل خفر السواحل الاسبانية ،،.. لخ سوى دليل ساطع على ازمة مشروعية المخزن غير الدستورية .
--- فعلى مستوى " مسلسل التحرير والديمقراطية " المخزنية : نجد هنا تورط المخزن من خلال المواقف المتذبذبة والمتناقضة بخصوص التعامل مع القضية الوطنية وخطورتها ، تورطه في مسلسل الاستفتاء التي طالب به في سنة 1982 بعد انتفاضة الدارالبيضاء في يونيو 1981 ، وبعد فشل المحاولة الانقلابية للجنرال احمد الدليمي في سنة 1982 ، بل ان التخبط المخزني بلغ اوجهه حين قبل باتفاق الاطار الذي اعده وزير الخارجية الاسبق والمبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في قضية الصحراء السيد الجميس بيكير ، حيث ينصص المخطط على حكم ذاتي مدته خمس سنوات ، وهذا ارضاء للمخزن ، يليه استفتاء لتقرير المصير بالصحراء . وهنا فانه بمجرد القول بالاستفتاء ، لهو اعتراف من المخزن قبل الامم المتحدة ، بان ملف قضية الصحراء يدخل ضمن ملفات تصفية الاستعمار التي تشرف عليها الامم المتحدة . وهنا كذلك لا بد ان نذكر ان اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية مطلقة بنيويورك على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي ، وهو الامر الذي يربك المخزن الذي ينتظر ما سيسفر عنه مجلس الامن ، المنتظر ان يعقد لقاء خاصا عن الصحراء في 27 من الشهر الجاري . ان ملف الصحراء اليوم بسبب التطورات المباغتة للمواقف المتناقضة وغير المفهومة للمخزن ، قد اضحى مفتوحا من جديد على المستوى الدبلوماسي ، وفي ظروف وشروط خطيرة مخالفة لوضعية 1974 ، ولا ادل على ذلك من ان ملف الصحراء قد دخل مرحلة العد العكسي الذي لن يتجاوز 2015 و حتى 2016 . لأنه من المنتظر ان في ابريل القادم 2015 ، سيعرف الملف تطورات خطيرة قد تكون ادراج القضية تحت البند السابع من الميثاق ، وهنا فان مجلس الامن يمكن له توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان ، كما يمكن ان يفوض للمينورسو او لأي لجنة امميه اخرى مهمة مراقبة استغلال الثروات الطبيعية تحت اشراف الامم المتحدة ، وليس تحت المخزن الفيودالي الذي يستعمل الصحراء كوسيلة للمزيد من بسط الاستبداد ، واستعمالها كوسيلة للاغتناء غير المشروع ، واستعمالها في تصفية الحسابات وشراء الذمم ، لتأبيد نظام الحكم الفردي ، ومعاكسة مطالب الشعب بالحكم الديمقراطي . اما اذا اتخذ مجلس الامن قرارا بسحب المينورسو بدعوى تضارب مواقف اطراف الصراع ، فان الدعوة الى الحرب تكون واضحة ، ونتائجها ستكون مكلفة للمخزن ، كما ستكون خطيرة على مستقبل القضية الوطنية ، وقد تنتهي بتبني حل تيمور الشرقية . وهنا لا بد للمخزن الذي لا يعرف ماذا يريد ، وفي كل مرة يظهر بموقف يناقض سابقه ، وتخلى عن الصحراء الشرقية وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية ،، لخ ، ان يعطي الحساب عن فساده وتدميره للتراب الوطني ولوحدة الشعب المغربي .
إذن ، فانطلاقا من استحالة الحسم العسكري للمخزن ، وانطلاقا كذلك من صعوبة الاستمرار في وضع الاستنزاف الحالي بكل تكاليفه البشرية والمادية ، وبكل انعكاساته السياسية والمعنوية ، يكون المخزن وليس الشعب ، قد تورط في مستنقع لن يخرج منه هذه المرة بسلام ، لان هامش التناور امام المخزن اليوم جد ضيق ومحصور ، سواء بالقرارات الاممية ، الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الامن ، او من خلال اعتراف المجتمع الدولي بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كحركة تحرير ، وكممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي ، حيث توجد لها مكاتب بجميع العواصم الاوربية وبواشنطن وبالأمم المتحدة . والخطورة هنا ، ان المخزن نفسه يعترف بها كحركة تحرير ، وكممثل شرعي ووحيد ، و إلاّ لماذا يتفاوض معها بأمريكا وبجنيف اذا لم تكن تمثل شيئا ، كما ان المخزن يعتبرها قوة عسكرية ، حيث ابرم معها اتفاق وقف اطلاق النار ، وتحت اشراف الامم المتحدة ومجلس الامن في سنة 1991 ، وهي الاتفاقية التي نصت على انشاء المينورسو ، هيئة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية .
إذن ، فسواء نظم المخزن الاستفتاء كما طالب بذلك من قبل ( 1966 ، 1967 ، 1968 ، 1982 ثم اتفاق الاطار ) وبهذا الشكل او ذاك ، او لم ينظمه ، فانه يجد نفسه اليوم بين خيارين احلاهما مر ، وكلاهما يهددان وجوده ، ويضعان حدا لنهايته : التنازل بعد سنوات من الحرب / والتضحيات ، وإهدار الطاقات والفشل الدريع على جميع الواجهات ، كان آخرها موقف كل من الرئيس اوباما والرئيس فرانسوا هولاند والآمين العام للأمم المتحدة على هامش اشغال الدورة 69 للجمعية العامة والتي ارغمت على الملك الغاء السفر الذي اعلنت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء ، او التعنت وقبول خيار استمرار وضع الاستنزاف بكل انعكاساته الخطيرة ، وخاصة وان مناورات المغرب العربي كمجال للتنفيس عن ازمات الانظمة السياسية ومشاكلها ، وصلت هي الاخرى الى مأزقها المحتوم والى نهايتها الحتمية ، خاصة على مستوى العلاقات الثنائية بين المخزن الفيودالي القروسطوي ، وبين جنرالات العسكر الجزائريين الفاشيين والفاسدين .
ومما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للمخزن ، هو كون ، لا الولايات المتحدة الامريكية ، ولا فرنسا التي وصفها صاحب العلاوات صلاح الدين مزورا بالاستعمارية ، و على تباين مصالحهما الضيقة ، لا ترغبان في ان يسير التوتر في المغرب العربي بشكل يهدد مصالحهما في اي قطر من اقطاره . ومن ثم يمارسان الضغط على الورقة الاضعف التي هي المخزن الفيودالي للحفاظ على الامتيازات القائمة بالنسبة لهما في المغرب العربي . وهنا ندرج كمثال عن الاهانة التي يتلقاها المخزن من باريس وواشنطن ، استدعاء عبداللطيف حموشي من قبل الشرطة الفرنسية للاستنطاق عن جرائم ارتكبها ضد مواطن فرنسي ، خلع حداء وجوارب صلاح الدين مزورا وتفتيشه بشكل مهين رغم انه يحمل جواز سفر دبلوماسي لوزير خارجية المغرب ، فشل المخزن في الحصول على لقاء للملك مع اوباما وفرانسوا هولاند وبانكيمون ، اعتراض الدرك الاسباني لليخت الملكي في عرض مياه سبتة السليبة التي تنازل عنها المخزن ، تهميش المغرب من حضور مؤتمرات دولية بجدة وبباريس وبنيويورك حول الامن بمنطقة الوطن العربي والمغرب العربي خلال شهر سبتمبر الفائت ... لخ .
--- اما على المستوى الاقتصادي / الاجتماعي ، فقد وصلت الوضعية الى درجة بالغة الخطورة سواء تعلق الامر بالكساد الداخلي وكل انعكاساته السلبية بما في ذلك على البرجوازية نفسها ، او تعلق بمصداقية المخزن المفقودة لدى المؤسسات المالية الدولية ودول البيترودولار . ومع تزايد نفقات الحرب ومستلزماتها بالصحراء والارتفاع المستمر للطاقة والدولار ، تزداد الازمة الهيكلية المزمنة في التردي والاستفحال . وهذا ما يتجسد يوميا في استفحال ظاهرة البطالة والارتفاع المهول لتكاليف المعيشة في ظل ضعف الاجور ، بل وتعميم ظاهرة الطرد والتسريح من العمل ، والهجوم على القوة الشرائية الميتة للشعب ، والتراجع عن المكتسبات التي حققتها الجماهير بنضالها المرير طيلة اربعة عقود وما يزيد . ان تحميل الموظفين والمتقاعدين ازمة الصناديق المنهوبة والمسروقة والمختلسة ، وإبعاد من سرقها واستنزفها ، وهو معروف / في اطار ما ردده الوزير الاول " عفا الله عمّا سلف " ، وتراجع المغرب بفعل المخزن درجات خطيرة الى الوراء في مؤشر التصنيف الدولي في العدل ، الفساد ، التعليم ، مستوى العيش ، الفقر ، البطالة ... لخ ، كلها مؤشرات دالة على انفجار عارم سيكون على شكل تسونامي شعبي لن يبقي ولا يدر ، و تقترب ساعاته بالتزامن مع المصير الذي ينتظر ملف القضية الوطنية . فهل اذا ذهبت الصحراء ستبقى الاوضاع على ما هي عليه ؟ وهل الشعب ، وليس آل الفاسي ولا المخزن وجميع ادواته وفلوله ، الذي ضحى و لوحده من اجل الصحراء ، سيبقى هذه المرة صامتا متفرجا على مسخ يصيب وحدة ترابه وشعبه ؟ وهل الجيش الذي تتكون قاعدته من ابناء الفقراء جنودا وضباطا وطنيين ، سيقبلون ان تنفصل الصحراء التي دافعوا عنها بدمهم وسنوات عمرهم ، عن المغرب ؟
ان ما تخفيه الصحراء بكل ملابساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، اضافة الى الازمة التي لا تخيم على حاضر المغرب فقط ، بل ترهن مستقبله كذلك ، من خلال رهن المغرب والأجيال اللاحقة بالديون والقروض وبالمؤسسات المالية العالمية وبالتبعية والعبودية ، وانسداد آفاق التجاوز والحل والتسيب الذي تعرفه الهياكل الاقتصادية القائمة ، لهو عامل مؤشر على حتمية التحول من النظام المخزني الفيودالي والاوليغارشي والقروسطوي ، الى الدولة الديمقراطية المدنية التي تتسع لجميع المغاربة لا ل ( علّية ) القوم من مخزن وتوابعه . ان التحرك هذه المرة وبالتزامن مع المصير الاسود الذي ينتظر القضية الوطنية التي فرط فيها المخزن حين وظفها كعامل للدفاع عن نظامه المتهاوي ، وليس بدافع تاريخها وشعبها وجغرافيتها ، سيشارك فيه الجميع شعبا وجيشا من جنود وضباط وطنيين احرار ، والمخزن لن يستطيع اطلاق رصاصة واحدة على مواطنين احرار سلميين يدافعون عن مغربية الصحراء وعن الدولة الديمقراطية العصرية قدر المغرب والمغاربة الراهن .
--- اما على المستوى السياسي ، فان ما نلاحظه اليوم ، هو ان اهم تحول جوهري في الساحة ، هو فقدان الاتجاهات الاصلاحية والمخزنية الجديدة والمغامرة ، لهيمنتها واحتكارها ، لا على المستوى السياسي ، ولا على مستوى النقابات والجمعيات ، وخاصة وان مناورات المخزن الانتخابية منها والسياسية ، لم تعد تقنع حتى منظميها والمساهمين المباشرين فيها ، فبالأحرى ان تنعكس على المستوى الشعبي . . . ان هذا الحول في الوعي والإدراك السياسي لدا المواطن العادي ، قد شكل احد الاسباب الرئيسية في هروب النظام المخزني الى الامام ، بالتلويح بالانتخابات مرة تلو اخرى ، من اجل التنفيس عن المهزلة وعن العزلة ، بل انه دفعه لإقحام نفسه المريضة المرتبكة وغير الواثقة من نفسها ، كطرف مباشر في الصراع الحزبي الكاريكاتوري داخل عدة احزاب في محاولة لحسم الامور لصالحه بعد ان فشل في التأثير عليها بالقمع غير ما مرة . وهنا تمر امامنا ظاهرة ادريس لشكر ، وحميد شباط ، ونبيل بنعبدالله ، نوبير الاموي ، وموخاريق ، وعبدالاله بنكيران و هلمجرا . كما لا ننسى فشل فؤاد عالي الهمة حين انشأ حزب النظام المخزني حزب " الاصالة والمعاصرة " الذي كان سيسدد الضربة القاضية للنظام المخزني ، فيما لو نجحت خطته في اكتساح البرلمان بمجلسيه والحكومة ، على غرار حزب حسني مبارك وحزب بن علي في تونس .
ان خطورة مأزق النظام المخزني ، كما هو ملاحظ وواضح من خلال هذا الاستعراض السريع للمستويات الثلاثة السالفة ، لم يترك امامه خيار آخر ، غير البحث ومن جديد ، عن ربح واكتساب الوقت الذي اصبح همّه الدائم ، وهاجسه اليومي . في هذا الاتجاه سنجد ان النظام المخزني من خلال الحكومة الصورية لعبدالاله بنكيران ، يتفنن في تطبيق تعليمات البنك الدولي المضرة بالشعب ، وكشرط للحصول على المزيد من القروض التي ترهن مصير المغرب ، ومصير الاجيال الحالية واللاحقة ، مع ما سينتج عن ذلك من آثار اجتماعية سلبية وخطيرة ، ستكون مسمار الفتيل الذي سيفجر الوضعية المتأزمة اصلا ، من خلال انتفاضة شعبية جماهيرية بطولية ، سترغم المخزن هذه المرة ، ليس فقط على التراجع والتنازل وإلغاء الزيادات المهولة الحالية او المرتقبة في اسعار المواد الاساسية ، بل سترغمه على الانسحاب الى حيث لا رجعة . ولا احد سيظرف ولو دمعة واحدة على انسحابه الذي يجب ان يكون متبوعا بالمحاكمة عن الجرائم المقترفة في حق التراب الوطني وفي حق الشعب منذ استقلال ايكس ليبان الذي رهن مصير المغرب بيد الخونة والاستعمار الجديد ، والى اليوم .
اما من الناحية السياسية اليوم ، فان نهج المخزن الواضح ، هو استمرار التجميد والحظر الفعلي على النشاط الديمقراطي الحقيقي ، مقابل انفتاح ضيق على قوى الاحتراف والارتزاق السياسي من خلال ما اسماه كذبا وبهتانا وزورا ب " الحكومة الوطنية " بعد تعديل دستور في 2011 ، وهو تعديل ركز على مشروعية المخزن وليس مشروعية الشعب ، كما ركز نظام الحكم الفردي على حساب مبدأ الفصل بين السلط ، ،، او من خلال الانتخابات التي يحظر لها في افق 2015 و 2016 . ان كل هذه التوجهات والألاعيب المفضوحة ، تبقى دائما تحت غطاء " الاجماع " المزيف ، وتعزيز " الجبهة الداخلية " المكونة من المخزن والأحزاب الادارية والأحزاب المخزنية الجديدة ، والأحزاب البرجوازية الصغيرة التي تعمل من داخل احزاب المعارضة البرلمانية والحكومية ، اي انها تعارض البرلمان وتعارض الحكومة مع بعض الموزاييك من قبيل الملكية البرلمانية . ان تمرير هذا المخطط المحبوك والفاشل ، لأن ، لا ارضية ، ولا قواعد ، ولا كثافة انتخابية له ، تستلزم بالضرورة لحم الساحة السياسية من خلال تصعيد القمع والاضطهاد ، ضد الطاقات النضالية والقوى الحية في المغرب .
3 --- الوضعية الراهنة والاحتمالات المرتقبة :
ان المحددات والثوابت التي تعرضنا لها بإيجاز والتي تتحكم في سياسة المخزن وتكتيكاته من جهة ، وتبلور وتعمق تناقضه مع الجماهير الشعبية من جهة ثانية ، هي التي تطرح امامنا معالم تطور الاوضاع المسقبلية ، وتسمح لنا ليس بالتنبؤ او التخمين ، لكن بالتأكيد على الحقائق والاحتمالات الواقعية الآتية :
اولا : ان الاسباب الهيكلية والدوافع الموضوعية ، الاقتصادية / الاجتماعية منها والسياسية ، التي ادت الى تفجر سخط الجماهير ، وتذمرها ، وإقبالها على الانتفاضات والاحتجاجات ، والدفاع عن لقمة العيش والكرامة ، لا تزال قائمة وحاضرة اليوم بقوة ، و اكثر من اي وقت مضى ، وهو ما يستشرف هزات اجتماعية قد تكون على غرار 1965 او 1981 او 1984 او 1990 . انما هذه المرة ستكون عامة تشمل جميع المدن الكبرى والمدن الصغرى والقرى والمداشر التي بدأت تنتفض ، وتسجل مسيرات واحتجاجات واعتصامات لم يألفها مغرب الامس . وبما ان المخزن عاجز هيكليا على ايجاد حل لهذه الازمة ، لا آنيا ولا في الافق المنظور ، فان دوافع السخط والنقمة الجماهيرية تظل قائمة ، وبالتالي ، فان شروط انتفاضة شعبية عارمة ، ولو بأشكال مختلفة ومتنوعة كمقدمة للانفجار العام الواسع ، تبقى هي الاخرى قائمة .
ثانيا : امام وضع كهذا ، مسدود ومتأزم ، ليس للنظام المخزني سوى حل واحد اوحد ، هو الاستمرار في الاعتماد على القمع والإرهاب ، والقتل والتشريد وحتى الاغتيالات بطرق مختلفة ( حوادث سير مصطنعة ، تسميم ، دفع مجرمين للاعتداء على المعارضين المزعجين ... لخ ) كسياسة ومنهج في الحكم . ومع انفضاح وتعرية " الاجماع " المزعوم ، والمسلسل الانتخابي المنتظر ، و’حكم الشعب عليها بالإفلاس ، وتعريتها بشكل نهائي امام الرأي العام الوطني والدولي ، ، ، فان النظام المخزني سيزيد من تشدده في قمع الحريات الديمقراطية ، وتضييقه الخناق على المنظمات الجماهيرية ذات المصداقية الحقيقية وسط الجماهير ، وتسليط عصا القمع الغليظة على المناضلين الحقيقيين والمخلصين . هذا مع العلم ان مأزق مسلسل " التحرير " سيزيد تأزما ، وتزيد معه استنزاف الحرب ومستلزماتها بالأقاليم الجنوبية .
واذا كان القمع المنهجي يسمح للمخزن مؤقتا بالاستمرارية والتحكم في الاوضاع القابلة للانفجار والخروج عن السيطرة ، فانه يبقى في النهاية سلاح ذو حدين لا محالة ، لأنه من جهة يبرز طبيعة الحكم المخزني المطلق ، ومن جهة يعمق عزلته الشعبية ، ويقلص ما امكن من " مصداقيته " التي اضحت مهزوزة كما حصل مؤخرا على هامش اشغال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، لدى القوى الامبريالية ، وبالتالي فانه لا يعمل بتصرفه الطائش هذا سوى على رفع التناقض الاساسي الى مستويات اعلى ، ويزيد من ضعف الحكم ، رغم مظاهر القوة والعجرفة التي يحاول بهما التغطية على ضعفه ، وهو ما يعني سهولة اسقاطه .
ثالثا : الكل يجمع على انه بعد سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق ، وتحول دول اوربة الشرقية من دول توتاليتارية الى دولة ليبرالية ، وتفكك حلف وارسو ، وانتهاء الحرب الباردة ، حيث تحول العالم من الازدواجية القطبية الى نظام العولمة برئاسة الولايات المتحدة الامريكية ، لم يعد للمغرب نفس الدور الاستراتيجي الذي كان له ابان الحرب الباردة ، ولم يعد الغرب سواء فرنسا او واشنطن تعير النظام المغربي ، ولا المغرب العناية التي كانا يتمتعان بها في السابق . هكذا تحول المغرب من دور مؤثر في التوازن الدولي الى دور ثانوي ، بل وحسب التطورات الاخيرة بالمنطقة ، قد نقول ان دوره اضحى هامشيا مقارنة مع الجزائر بما تملكه من بترول وغاز ، وأكثر تفتحا على السوق الدولية خاصة في جانب الاستيراد .
ان ما يبين الدور التراجعي للمغرب منذ العشرية الاولى من الالفية الثالثة والى اليوم ، انه لم يعد قبلة يحج اليها كبار الساسة في العالم للتشاور واخذ النصيحة ، حيث انعقاد مؤتمرات القمة العربية والإسلامية والإفريقية ، وخاصة وان جنازة الملك الراحل الحسن الثاني كانت حقا مؤتمرا دوليا يعقد لأول مرة بالمغرب حضره كبار الساسة من الرئيس الامريكي كلينتون ، الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك ، الى وفد اسرائيلي كبير العدد والعدة ، الى جميع الرؤساء العرب والأفارقة .. اخ ، كما يلاحظ تراجع هذا الدور ، من تهميش المغرب من حضور مؤتمرات او لقاءات دولية للبحث في قضايا تخص الامن بمنطقة المغرب العربي مثلما حصل في مؤتمر جدة ومؤتمر باريس ومؤتمر واشنطن من شهر سبتمبر الفائت . ان الغرب المتعجرف والمتعالي العارف بأسرار المغرب ، لم يعد يحترم رأس النظام ، فأحرى ان يحترم المغرب والمغاربة . وهذا نستشفه من خلال فشل المخزن في الظفر ، واشدد على كلمة ( الظفر ) بموعد للملك مع فرانسوا ميتيران ولا مع الرئيس اوباما ، كما رفض الامين العام للأمم المتحدة استقبال الملك للتباحث حول الدور الذي يجب ان يضطلع به السيد كريستوف رووس ، ومآل الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب ، هذا دون ان ننسى حادث اليخت الملكي في مياه سبتة السليبة مع الدرك الاسباني .
ان هذا التحول الذي طرأ في العلاقة بين المخزن وبين الغرب الامبريالي ، اعطى مؤشرات وخلاصات خطيرة ، منها ان هذا الغرب وبالضبط الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا اللذان اعطيا للمخزن فرصة مواتية وسانحة للقيام بالاصلاحات الضرورية بما يضمن الاستقرار ويضمن مصالحهما ، قد عجز من الدخول الى مجمع الدول الديمقراطية العصرية ، وان التقاليد البالية التي يجسدها المخزن العتيق الغارق في الرجعية والقروسطوية ، لمن شأنها ان تعجل بتغييرات قد تكون مهددة للمصالح الغربية وبالضبط لمصالح واشنطن باريس . وهذا ما يفتح الباب امام احتمال خطير اصبح يلوح في الافق اكثر من اي وقت مضى ، وبالتزامن مع المصير الذي سيعرفه مشكل الصحراء المغربية في ابريل 2015 . ذلك ان الامبريالية الامريكية ، وكذا الفرنسية تعي خطورة الوضع القائم ، وتنظر بعين الحرص والانتباه الى مصالحها الضخمة بالمنطقة استراتيجيا واقتصاديا وسياسيا . ومن هنا فإنها لن تتردد في استعمال سلاح الانقلاب العسكري يقوده ضباط وطنيون برجوازيون صغار في حالة انفلات الامور من يد عملاءها المحليين والحاليين ، رغم اهانتها لهم من خلال جولات متتابعة ، وتململ ميزان القوى لصالح الجماهير الشعبية وقواها الثورية المتصادمة مع الامبريالية والصهيونية ، وذلك لاستدراك الوضع ، ومحاولة اجهاض الثورة الوطنية والديمقراطية ، وقطع الطريق على اي تطور جذري يفلت زمام المبادرة من بين ايديها ويمس بمصالحها الاساسية .
والجدير بالذكر ان البرجوازية الكمبرادورية ، خوفا على حاضرها ومستقبلها ، وفي غياب مخارج سياسية بديلة ، قد تخرج من كنف النظام المخزني لتشكل القاعدة الاجتماعية لأي مشروع امبريالي / انقلابي ، خاصة وأنها مهيأة اكثر من غيرها لضمان مصالح الامبريالية وصيانتها بحكم ارتباطها المصيري بهذا المصالح .
رابعا : ومع وضعية غليان كهذه ، وتعمق السخط والتذمر الشعبي ، وغلبة اليأس والانهزامية لدى بعض الاوساط ، تبدو التربة خصبة كذلك للمغامرة المسلحة باسم المقاومة في الصحراء ، وباسم موت السياسة والأحزاب السياسية التي قد يدفع اليها بعض الانتهازيين الطامعين في السلطة . ورغم ضعف هذا الاحتمال في الداخل ، فانه لا يجب استبعاده تماما ، بحكم توافر عناصر لا تنتعش إلاّ في الماء العكر ، وتشكل المغامرة بديلها وبرنامجها الواحد الاوحد للمساومة بها طمعا في الحصول على مكانة ضمن مشروع التغيير الفوقي للحكم المخزني الذي اضحى بلا قيمة ولا احترام عند الامبريالية .
وبخلاف الداخل ، فانه على مستوى الاقاليم الجنوبية يبقى امر اللجوء الى السلاح باسم المقاومة عند البعض وباسم الجهاد عند آخر ، امرا حتميا وبالتوازي مع اندلاع انتفاضة جماهيرية شعبية ضد المخزن . وهذا سيكون مرادفا لما سيتخذه مجلس الامن في ابريل 2015 ، هل الامساك بملف الصحراء ومعالجته تحت البند السابع من الميثاق ، ام ان المجلس سيتخذ قرارا يقضي بسحب بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ، مما يعني دعوة صريحة للعودة الى الحرب . وهنا يمكن ان تستمر الحرب عبر الحدود ، مع انتشار المقاومة او الجهاد المسلح ، وبالتوازي مع انتفاضة شعبية ستكون حتمية الوقوع ، لمدة تتراوح بين سنتين او ثلاثة سنوات ، ريثما يتم ارهاق المخزن الحلقة الضعيفة او الرجل المريض بالمنطقة ، وليتدخل مجلس الامن والأمم المتحدة بتطبيق القرارات الاممية بشأن الصحراء .
خامسا : خلاصة : ان اثارة هذه العوامل والاحتمالات الناجمة عنها ، تأخذ في الظرف الراهن اهمية قصوى . فكما هو واضح ، اصبح العنصر الخارجي ، متجسدا في الامبريالية بتواجدها العسكري وهيمنتها السياسية والاقتصادية ، عنصرا مؤثرا في الصراع ، وقد يكون حاسما . وان المنعطف التاريخي الذي سجلته الانتفاضة الشعبية ضمن حركة 20 فبراير من جهة ، ومن جهة تعاظم الاحتمال الثالث ( الانقلاب الامبريالي ) لقطع الطريق على اي ثورة جماهيرية قد تؤسس لحكم الشعب ، ومع استعداد الامبريالية للتدخل لتغيير نظام ملك لم يعد في نظرها يتوفر على شروط البقاء ، لصالح ملك آخر ضمن استمرارية الدولة ، ويكون مقبولا من قبل الجميع ... لخ ، يطرحان على الحركة الثورية المغربية بشقيها العلماني والإسلامي تعقيدات كبيرة ومسؤوليات جديدة وملحة ، إذ في كلا الحالتين – الانقلاب الامبريالي او الانتفاضة الشعبية الجماهيرية المنتظرة – لن يتردد اعداء شعبنا في تسليط الارهاب عليها ، والتصفيات كمقدمة لإجهاضها .
ولن يكون من باب المغالاة التأكيد على ان الحركة التغييرية المغربية موضوعة امام خيار واحد : إما ان تتمكن من تطوير اوضاعها الذاتية وتصليبها ، بترسيخ مكتسباتها وتقويتها ، حتى تكون في مستوى التجاوب مع الوضع بكل احتمالاته ومتطلباته ، وهنا فان الاطار الانسب لتجميعها كقوة لمواجهة جميع الاحتمالات التي قد تفرض نفسها بغتة في الساحة / تبقى هي الكتلة التاريخية الجماهيرية . وإما ان تتعرض للإجهاض والتصفية ، فيما إذا استمرت تنتصر الى العقيدة او الى الايديولوجية ، ولم تنتصر الى الشعب . وفي هذه الحالة التي ستكون مؤشرا لفراغ الساحة ، فان هذا الفراغ سيملئه مريدو الجماعات التكفيرية من جماعة النصرة وداعيش وهلمجرا ، وهو ما يعيد تكرار نفس الحالة السائدة اليوم في اكثر من قطر عربي .
واذا كنا قد ركزنا خلال هذه الدراسة والاستعراض السريع للأوضاع السياسية واحتمالاتها على استراتيجية النظم المخزني وتكتيكاته ، فليس معنى ذلك اهمال الوضع الجماهيري ومكتسبات الحركة الجماهيرية في شقها العلماني والإسلامي ، او ان النظام المخزني وحلفاءه يتمتعون بموقع القوة بشكل مطلق ، ينفذون من خلاله كل مخططاتهم بشكل آلي او بضربات سحرية . على العكس من ذلك ، فان الشعب المغربي وقواه الحية التغييرية يبقى هو صاحب الكلمة الاخيرة ، وان اي تحليل يتغاضى عن ذلك او يسقط من حسابه قدرة الجماهير الشعبية على الرد والمواجهة ، إنما هو تحليل مبتور يتغاضى عن نصف المعادلة السياسية القائمة .
ان الشروط الموضوعية للتغيير الاساسي الثوري في المغرب قائمة متعمقة منذ زمن غير قصير وبالضبط منذ العشر سنوات الاخيرة من الالفية الثالثة ، وان الجماهير الشعبية عبرت بالملموس عن طموحها في التغيير الجذري واستعدادها للتضحية والاستشهاد في سبيله . يبقى الخلل إذن في الشروط الذاتية ، اي في دور الطليعة الكتلوية – بما لهذا المصطلح من ابعاد ايديولوجية وسياسية وجماهيرية – القادرة على تأطير نضال الجماهير ، والتجاوب معه ، والالتحام به ، وقيادته نحو اهدافه الايجابية المنشودة .
فهل ستتمكن القوى السياسية الحقيقية من رص صفوفها وبلورة اطارها و كتلتها ، وحشد كل الطاقات الوطنية الحقيقية والصادقة في معركة التغيير الوطني الديمقراطي الحقيقي ، والالتحام بالجماهير الشعبية في نضالاتها اليومية العريضة والمتعددة الجبهات ، كما في وقت الانتفاضات التي عرفها المغرب عبر تاريخه وآخرها حركة 20 فبراير للانتقال من النظام المخزني الى النظام الديمقراطي المدني ، ومن دولة الاشخاص والعشائر الى دولة المؤسسات ، لقطع الطريق على مغامرات الامبريالية وعلى ظلامية التكفيرية ؟
فإذا كانت مسافة الالف ميل تبدأ بخطوة ، فإن المغرب منذ العشرية الاولى من الالفية الثالثة قد قطع 999 ميلا ، ولم يبق له إلاّ ميل واحد لقطع مسافة الالف ميل كاملة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات