التساؤلات التي لاتطرحها قوى العلمانية العراقية على نفسها؟

عبدالامير الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4603 - 2014 / 10 / 14 - 16:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل من قوى علمانية حيوية، او تمتلك الحد الادنى من الشجاعة في العراق، واين يمكن ان يتبدى المظهر الابرز للعثور على مثل هذه الحيوية؟. لاشك بان الاسئلة التي تطرحها اية قوة كانت على نفسها وعلى الاخرين في مجتمعها، هي التي تعين على المدى الابعد والآني، مظاهر حيويتها وتفاعلها مع من تريد او تعتقد انها تمثلهم. ليس هذا وحسب، فمسالة كيفية طرح الاسئلة واثارتها ياخذ في العادة بعدا دلاليا هاما، يعكس حالة تلك القوى، ويعين استعداداتها وطريقة نظرها لذاتها ومحيطها.
في عراق اليوم لايشعر احد، بان هنالك ضرورة او حاجة للتفكير بوزن او مكانة القوى العلمانية، واذا كان هذا الشعورناجم عن تعاظم حجم التعقيدات والمشكلات الوطنية، فهو متات ايضا من عمق الشعور بان المجال او المعسكر "العلماني"، اضعف، لابل ابعد بمراحل عن ميدان او ممكنات اجتراح الحلول، ومثل هذا الشعور لم يات من فراغ، او خارج التجربة الطويلة وتعثراتها، كما انه يتعزز بقوة، بفعل استقالة التيار المذكور الناجمة عن عجزه، وعن تهافت اسئلته، وتضاؤل مجالاتها، بالقياس للمشكلات المحتدمة والأكثر اثارة للاهتمام في الواقع الوطني العراقي.
والملاحظ ان القوة العلمانية المنظمة، او التي ماتزال هي الاكبر حتى الان، ملتزمة باشتراطات مناقضة لطبيعتها، بما انها متناغمة ومؤيدة ل"عملية سياسية طائفية" مادتها قوى ماقبل الدولة، وهذا الوضع بحد ذاته شديد الغرابة ولايكاد يتصور، خاصة حينما يكون حزبا من هذا القبيل مقتنعا، بان السائد في العراق منذ عام 2003 هو "تجربة ديموقراطية" قابلة للاصلاح، عندها تدخل التقييمات، او النظرة لهذا الموقع او الممارسة ميدان العبث واللاجدوى.
فكيف والحالة هذه يمكن ان نتصور ان حزبا من هذا النوع يمكن ان يملك العدة اللازمة فكريا وسياسيا، ناهيك عن الشجاعة الضرورية، حتى يطرح على نفسه قضية بحجم ومدى المسؤولية التي يتحملها ويتحملها العلمانيون كافة، لانهم عجزوا خلال تجربتهم الطويلة خلال القرن الماضي، عن ان يوجدوا صيغة من صيغ استمرارية الدولة الحديثة العراقية، فمثل هذا التساؤل يصطدم عادة بالرفض المطلق والتحريمي، لاي احتمال من هذا القبيل، خصوصا اذا كان هذا الاقتراح يتضمن مراجعة التعامل مع حكم البعث و"صدام حسين"، فالموقف هنا ينتقل فورا نحو الشيطنة، لدرجة الخروج من السياسة ومن اي منطق.
ان مايعيشه العراق هو انهيار لتاريخ الحداثة، مع كل مايعنية ذلك من مجهودات وافعال هائلة وغزيرة انخرط فيها العراقيون، وعاشوها على مدى عقود، كانت "الوطنية الحزبية الايديلوجة" خلالها هي الغالبة والسائدة منذ الثلاثينات، وبما ان سيرورة الدولة المركزية شهدت حقبتين، الاولى استمرت من 1921 الى 1958 والثانية من 1968 الى 2003، فان الحصيلة التي يعيشها العراق حاليا، هي هزيمة مطلقة لخيار تلك الحداثة، وهذه الهزيمة لاتحسب في خانه قوة من القوى التي انخرطت فيها دون غيرها، اي اننا لايمكن ان نضع على عاتق ظاهرة البعث بمفردها، مسؤولية ماقد بلغه الوضع في العراق اليوم بعد ان انهارت الدولة المذكورة، لصالح قوى ماقبلها.
الاغرب من هذا، ان قوى العلمانية العراقية لاتريد ولاتبدي اي رغبة في استعمال التعابير او المصطلحات الضرورية المناسبة للحالة التي هي قيد التحقق الان، وبغض النظر عن قدم تسميات من قبيل"ردة" او "ثورة"، فمما لاشك فيه ان هذه القوى تعيش حالة من الفوضى والاختلال المفهومي عند تعاملها مع الوضع الراهن، وهي قد جربت، وبعضها مازال يحاول، ربط "التقدم" بالديموقراطية القائمة، بعد اضفاء هذه الصفة على دكتاتورية طائفية، بحيث يقع في تناقض جوهري، فالطائفية وقوى ماقبل الدولة والاحتلال، اذا سميت عند جمعها في مشروع محاصصاتي كالذي يحكم العراق الان "ديموقراطية"، فان الامر سيفصح حتما اما عن انتهازية، او ضحالة فكرية وجهل مطلق باسس ومقومات الديموقراطية عموما، وشروط تحققها، او في التوفر على معرفة بالواقع العراقي.
فهل يمكننا تصور امكانية او احتمال ان يذهب التيار العلماني العراقي الى الانقلاب على هذه التسمية، بحيث يواجه الحقيقة متحاملا على نفسه، ويعلن بان ماجرى خلال عام 2003 هو "ردة " رجعية وهزيمة تاريخية اصابت تجربة التحديث والحداثة، اغلب الظن ان القوى التي ماتزال تطلق على نفسها تسمية اليسار او العلمانية، لاتملك مثل هذه الاهلية التي تتيح لها العبور نحو مثل هذا التقدير، ذلك لان مسلكامن هذا النوع سوف يفتح امامها جدولا من الموضوعات الوطنية، اكثرها حساسية من ذلك المتصل بنظام البعث "وصدام حسين"، وهو سيصطدم يتساؤل حساس مفاده: هل ان ذلك النظام كان افضل وفق مقاييس بعينها مما حل بعده، وكيف ومن اية زاوية؟، او انه كان حالة شاذه ضمن مسار الدولة الحديثة الاكراهية العراقية، ومناقض للمطلوب من التحديثية كمشروع، الامر الذي يفتح باب اعادة تقييم الشروط التي قامت على اساسها ووفقا لها تلك الدولة، او صيغتها "الدكتاتورية الشمولية"، مع عدم غلق احتمال ان تكون تلك مثلها مثل الحقبة الملكية، غير نهائية، وقابلة للاستبدال بصيغه اخرى على المدى الابعد.
لايوجد اي جدول او مخطط لدى القوى التي نتحدث عنها هنا للتاريخ العراقي الحداثي، ولاحتمالاته ومآلاته، ذلك لانها اصلا لم يسبق ان ابدت اية سوية تثير الاهتمام بمايتعلق برؤيته للواقع، وفيما عدا المنطلقات الايديلوجية، والاصرار على لي عنق الواقع، واسباغ المفاهيم والتسميات على ظواهرة من خارجها، وبالطريقة الاسقاطية المعتادة، فان هذه لم تفعل من قبل مايمكن ان يجعل المراقب يتوقع منها ان تبدي استعدادا تضع نفسها بموجبه داخل مثل هذا المخطط من الاحتمالات التاريخية المبنية على دراسة الواقع، بحيث تكون قادرة على محاكمة نفسها ودورها في احباط تجربة الحداثة، سواء بسبب عمائها عن الواقع، او سلوكها ومواقفها المختلفة، او تقيييمها للاوضاع، وماكان ينبغي ان يترتب عليها من ممارسات.
الاكيد الذي لن يستطيع العلمانيون بكل تلوناتهم الغفلة عنه، او التغاضي العمد، هو ان رؤية ومنظور هذه الفئة مناقض كليا وبالطبيعة لمنظور قوى الاسلام السياسي الطائفية، التي هي منخرطة الان ضمنه وكجزء من مشروع هذه القوى بدون اي تميز او اخلاص لكينونتها التي تدعيها، وتكرر بدون جدوى انتسابها لماضيها، اما اللجوء للبراعات الصحافية، والحذلقات التناكفية، فلا يمكن ان توهم باداء دور، او مهمة تتفق والحقيقة التي يفترض بهذه القوى الاضطلاع بها، خاصة في الميدان الاهم والملح اليوم بالذات، اي احداث انقلاب في المجال التصوري، وفي تفاصيل السردية التاريخية المعاصرة ومصطلحاتها، قبل برنامجها.

#عبدالامير_الركابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل