- إنتباه: ممنوع التصوير!! -

حيدر حسين سويري

الحوار المتمدن-العدد: 4599 - 2014 / 10 / 10 - 03:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نجد أحياناً لافته معينة في مكان معين تشير الى معلومة ما، كأتجاه الطريق والعلامات المرورية الأخرى، أو أسم المكان الذي نحن فيه، وغير ذلك من تلك الأمور التوضيحية.
لكنك عندما تقرأ لافتة مكتوب عليها " ممنوع التصوير "، تحس ببعض الخوف، بل الرعب أحيانا خصوصاً في عالمنا العربي، حيث تظن أنك تسير في منطقة حكومية مهمة، كوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الثكنات العسكرية ، أو المفاعل النووي الوطني السري (لصناعة رباط الكَزم !! على رأي عادل الأمام) ...
يقال بأننا مقلدون ولسنا صناع، وهذه تهمة تتهم بها الشعوب العربية ودول العالم الثالث عموماً، والظاهر أن حكوماتنا مثلنا، فهم مقلدون وليسوا ساسة، أو صناع قرار، ولذلك فإنهم عندما رأوا (أثناء التخامة مالتهم!!) في تلك الدول المتطورة هذه اللافتة، والتي أشرنا الى ما نتصوره من مواقع تكتب فيها عبارتها "ممنوع التصوير "، أرادوا أيضاً تقليد هذا الموضوع، وتعليق هذه اللافتة في أماكن معينة!!...
لم يوفقوا الى إيجاد هذه الأماكن، ولكنهم وفقوا في إيجاد مستشارين (مفتحين باللبن!) يشيرون عليهم بما يرضي ويلبي طموحات الطرفين، فأشاروا عليهم بأن تكتب هذه العبارة في جميع دوائر الدولة، التي يراجعها المواطنون لإنجاز معاملاتهم الخاصة! ... (ونِعمَ الرأي الفَسوق)! ...
عندما يذهب المواطن لمراجعة إحدى الدوائر الخدمية، فهو لا يقرأ اللافتات ولا يعيرها أهتماماً، لأنه يعرف بإن ما مكتوب هو لأجل الزينة فقط!؛ المواطن يريد إنجاز معاملته لا أكثر، ولكن نحن (البطرانيين! والي أنبش ورى الفساد) نظل نقرأ، ونحاول أن نتبع الخطوات الصحيحة لأجراء المعاملات، ثم يتضح لنا بأن الأمر أضحوكة، والمعاملات تأخذ منحىً أخر!، كما عرضناه في مقال أخر نشره موقع الحوار المتمدن-العدد: 4575 - 2014 / 9 / 15 - 11:31 ...
أتصور أن من كتب هذه العبارة ووضعها في دوائر الدولة، له قصد واحد وواحد فقط، هو إشاعة الفساد الإداري والمالي والتستر عليه، ولكي لا يتمكن أحد المراجعين من تصوير الموظفين الفاسدين، وفضحهم في وسائل الأعلام وإلا فما الداعي من كتابة هذه العبارة ؟!

#حيدر_حسين_سويري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل