السستاني يصفع الجميع !

سهر العامري

الحوار المتمدن-العدد: 1292 - 2005 / 8 / 20 - 11:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

دخل الوضع في العراق مرحلة أخرى من مراحل النقاش المستعر هذه الساعات في أروقة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان وغير الممثلة فيه ، وذلك في آخر فتوى يصدرها السستاني ، والتي وجه من خلالها صفعة ستلقي آثارها على جميع الأطراف المتحاورة الآن بشأن الدستور العراقي ، وبزعامة زلماي خليل زادة ، السفير الأمريكي في العراق .
فقد حرمت الفتوى تلك استخدام كلمات : الشيعة والسنة والكورد في لغة السياسة التي درج عليها العراقيون هذه الأيام ، وبدلا عن ذلك توجب الفتوى أن تكون الإخوة هي رائد العراقيين بجميع أطيافهم ، وعلى هذا لا يسمح السيد السستاني أن تحل التفرقة بين الأطياف تلك ، وفقا لمنطوق الفتوى ذاتها .
وتنص الفتوى ، بعد ذلك ، على عدم التفريط بشبر واحد من أرض العراق ، وتضيف : ( وان السني والشيعي والكوردي متساوون في حقوقهم بالدستور والحقوق العامة ، وان الهوية العراقية في الشمال والوسط والجنوب هي العنوان الدال على قوميتنا ونحن نعتز بها. )
وهذا يشير إشارة واضحة الى الجدل الدائر بين الأطراف العراقية المتحاورة الآن فيما يخص الحكم الفيدرالي في العراق ، ذلك الحكم الذي يطالب فيه على وجه الخصوص الحزبان الكورديان الرئيسان ، الديمقراطي الكردستاني ، والإتحاد الوطني الكردستاني ، مثلما يطالب في ذلك كذلك السيد عبد العزيز الحكيم في المجلس الأعلى ، وهادي العامري في منظمة بدر ، وفي هذا الشأن بالذات يقترب السستاني كثيرا في موقفه هذا من موقف السنة في العراق بخصوص هذه المسألة ، ويبدو أن الإشادة بهم في فتوى صدرت منه قبل هذه الفتوى بأيام ترد الى هذا الموقف الذي يرى فيه السيد السستاني موقفا وطنيا ، يحافظ على وحدة العراق ، وعلى عدم التفريط بشبر واحد من أرضه .
كما إن موقفا مثل هذه الموقف يلتقي الى حد بعيد مع موقف الكثير من دول الجوار العراقي ، والدول الأخرى ، خاصة العربية منها ، والتي ترى أن تقسيم العراق الى دويلات على أساس طائفي ، أو على أساس قومي ، لا يضر بالعراق وحده وحسب ، وإنما يضر دول الجوار نفسها التي تضم مكونات سكانية تختلف في العنصر القومي ، والمذهب الديني ، فالفتوى ، والحال هذه ، ستكسب الرأي العام في خارج العراق ، وفي داخل العراق الى حد ، لكنها ستخسره في كردستان العراق التواق للحكم الفيدرالي ، مثلما ستخسر أولئك النفر القلائل من شيعة جنوب ووسط العراق ، والذين ينضوون تحت جناحي المجلس الأعلى المطالب بفيدرالية المحافظات التسعة .
وتصدت الفتوى كذلك الى تقسيم الثروة العراقية التي تسعى الأطراف العراقية المتحاورة في بغداد الآن الى تقاسمها ، وبإشراف من سفير الولايات المتحدة الأمريكية ، زلماي خليل زاده ، فتقول : ( ان ثروات العراق لا تقسم بين اشخاص سمحوا لأنفسهم التحدث بأسم العراق وهم يسعون لتقسيمه وفق المصالح الخاصة حيث ان ثروات العراق تشمل العراقيين كلهم وبنفس المعدل والخصوصية سواء في الشمال او الوسط او الجنوب. )
ومن نص الفتوى هذا يظهر أن السستاني ضد مبدأ تقسيم الثروة ذاك ، ويرد أن تكون الخزينة العراقية خزينة واحدة لكل العراقيين ، ويعتبر إن ما طرأ عليها من تقسيم إبان الحصار الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق تقسيما باطلا ، كما أن الشخص الذي يتحدث عن هذا التقسيم ، إنما يتحدث عنه باسمه ، وليس باسم العراق .
أما بشأن قضية كركوك التي يرى فيها أكراد العراق أو كورده أنها مدينة كردستانية ، بمعنى أنها تابع من توابع كردستان الجنوبية ، كردستان العراق ، فترى الفتوى ( ان كركوك عراقية ونعتز بعراقيتها واصالتها ولا نسمح بدمجها او بيعها لأنها نفس كل عراقي مهما يكن اعتقاده الديني وهذا الكلام نرفض النقاش فيه ولا نسمح بطرحه.)
وعلى هذا يكون السستاني في موقفه من قضية كركوك قريبا جدا من موقف أهل السنة في العراق ، وقريبا كذلك ، وبدرجة أكبر ، من موقف تركمان العراق ، وعرب كركوك ، مثلما هو قريب كذلك من موقف الحكومة التركية التي تهدد باجتياح شمال العراق في حالة تعرض تركمان العراق لأي خطر ، او في حال أعلنت دولة كردية مستقلة فيه ، او قدم دعم للمنظمات الكردية التركية منه ، مثلما يصرح بذلك القادة العسكريون الأتراك المرابطون على الحدود الشمالية للعراق في هذه الأيام ، وكذلك موقف الحكومة الإيرانية المثقلة بهموم القوميات الأخرى من غير الفارسية.
وتخلص الفتوى الى وصف الدستور العراقي المرتقب تشريعه في هذه الايام ، فتقول : ( ان دستور العراق دستور وطني وقبل كل شيء هو دستور القانون وهذا الدستور سيطلع عليه الشعب من شماله الى جنوبه . )
وهنا ترفض الفتوى اسلامية الدستور التي تطالب فيها بعض الأحزاب والحركات الدينية ، خاصة الشيعية منها ، وتقترب جدا من طروحات الأحزاب الكردية الرئيسه ، والأحزاب العلمانية العربية والغير عربية ، كما أنها تأخذ في حسبانها العراقيين من معتنقي الديانات الأخرى ، وبذا يكون وصف الدستور بالوطنية هو الوصف الواقعي والطبيعي ، وفقا لما تنص عليه الفتوى في هذه النقطة بالخصوص .
والسؤال الآن هو هل أرضت الفتوى تلك العراقيين المتحاورين في بغداد هذه الساعة أم أنها غضبتهم ؟ الإجابة عن هذا التساؤل واضحة ، وهي أن الفتوى تلك لم ترض الجميع ، مثلما لم تغضب الجميع ، ويبدو لي أن أكثر الغاضبين سيكون الكورد في مسألتي : الفيدرالية وكركوك ، والشيعة في المجلس الأعلى ، وفي غيره من الأحزاب الشيعية في مسألتي : فيدرالية الجنوب ، وصفة الدستور ، وهذا التعارض ما بين موقف السستاني في هذه الفتوى ، وموقفه من حكومة الجعفري الذي نقله ابنه محمد رضا عنه لبعض الصحف العربية حيث قال : إن حكومة الجعفري قد مرغت وجوهنا بالتراب ! وبين بعض الأحزاب والحركات الدينية الشيعية العراقية الممثلة في تلك الحكومة ، هو الذي دفع ببعضها الى التقرب من المرجع السيد محمد سعيد الحكيم هذه المرة ، وذلك من أجل إصدار بعض البيانات والفتايا في هذا الخصوص أو ذاك ، هذا الخصوص الذي امتنع فيه السيد السستاني للآن إصدار أية فتوى عنه. ولعمري أن هذا الموضع بحاجة الى مقال مستقل يٌلقى فيه الضوء على أحوال المرجعية في النجف الأشرف اليوم ، وما تعانية من ممارسات إيرانية تتعلق باستقلاليتها .

#سهر_العامري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل