كوتا الأقليات .. وبيضة القّبان

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4493 - 2014 / 6 / 25 - 12:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في العديد من البُلدان ، التي فيها أقَلِيات دينية أو قومية ، يُلجأ الى إستخدام ( الكوتا ) في الإنتخابات وأحياناً في توزيع المناصب أيضاً ، في سبيل أن لا تُهضَم حقوق هذه الأقليات ، وحتى لاتنفرد الأكثرية بالحُكُم أو تحتكِر جميع السُلطات التشريعية والتنفيذية .. الخ .
وكما في غيرها من الأمور ، فأن عراق ما بعد 2003 ، إرتأى الإستفادة من تجارب الدول الأخرى في العالم والتي سبقتْنا في الديمقراطية وتطبيقاتها .. ولكن وكالعادة ، فأننا أخذنا " الشكل " فقط ، ولم نهتَم بالمُحتوى أو بالغاية الأساسية ! . فالأحزاب الحاكمة المتنفذة ، إستغلتْ مسألة " كوتا الأقليات " ، في سبيل مصالحها الحزبية الضيقة ، وإستطاعتْ من خلال ممارستها السُلطة وتحكُمِها بالموارد ، من تجيير كوتات الأقليات لحسابها . أما كيفَ إستطاعتْ ان تفعل ذلك ، ولا سيما في أقليم كردستان ، بسهولةٍ نسبية ، فمن خلال التالي حسب إعتقادي :
* إختلفَتْ الإحزاب الحاكمة في العراق ، على كُل شئ ، ولكنها إتفقَتْ ( ضمنياً وبصورةٍ غير مُعلَنة ) على عَدم إجراء تعداد سكاني ! . أفليسَ من الغريب ، أنه لم يجرِ إحصاءٌ في العراق منذ 1997 ، وخاصةً انه بعد 2003 ، أصبحتْ الحاجة مّاسة الى وجود قاعدة بيانات رصينة وحقيقية ، من أجل إعادة بناء البلد وِفق اُسُسٍ علمية . لكن ذلك لم يحصل . ومعنى ذلك ما يلي : لا أحد يعرف بالضبط ، عدد نفوس العراق " وتصور حجم الفساد في تكاليف البطاقة التموينية مثلاً " ومنافذ الفساد المُتاحة / لا يُعرَفُ عدد الكُرد في العراق ، وهل ان نسبتهم 17% أم أقل أم أكثر ، وما نتج وينتج عن ذلك من مشاكل جّمة / لا أحد يعرف بالضبط ، عدد المسيحيين ولا الإيزيديين ولا الصابئة في العراق / كذلك عدد التُركمان أيضاً .
* في بعض البُلدان التي تستخدم كوتا الأقليات في الإنتخابات ، هنالك آلية واضحة للقيام بذلك ، فعلى سبيل الإفتراض ، ان هنالك 25000 مسيحي يحق لهم التصويت في أقليم كردستان ، للحصول على خمسة مقاعد في البرلمان . فأن هؤلاء ال 25000 ، سيكون لهم سجل ناخبين خاص بهم ، وهُم وحدهم يحق لهم التصويت ، للمُرشحين المسيحيين ! . وكذلك الأمر بالنسبة الى التُركمان والأرمن .
ولكن بحجة عدم وجود إحصاء ، فأن الأحزاب الحاكمة ، تقوم بتوجيه قسم من الناخبين ( المًسلمين / الكُرد ) للتصويت لبعض المرشحين المسيحيين والتركمان ..[[ فقانون الإنتخابات المعمول بهِ حالياً ، يسمح بذلك ! ]] ، فيفوز المحسوبون على هذه الإحزاب الحاكمة .
* لنتحدث عن برلمان أقليم كردستان ومجالس محافظات الأقليم ، وتأثير ( كوتات الأقليات ) عليها بصورةٍ مُدهِشة . فمسيحيو اقليم كردستان معظمهم في دهوك وأربيل ، وتُركمان الأقليم جُلهم في اربيل ، في حين ان الأرمن في دهوك . وذلك يعني ببساطة ، على أرض الواقع ، ان الحزب المُتنفِذ في دهوك وأربيل ، هو المُستفيد الرئيسي من كوتا الأقليات . والدليل انه من (11) مقعداً لكوتات الأقليات هنالك ثمانية أو تسعة مقاعد محسوبة على الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وعليهِ ، فأن الديمقراطي ، عندما يحتسب قوتهُ الإنتخابية في البرلمان ، لايعتبرها ( 38 ) مقعد التي يمتلكها ، بل ( 47 ) مقعداً ، وبهذا الحجم الكبير ، يُفاوِض الآخرين ويفرض عليهم الشروط ! .
* وخلال اليومَين الماضيَين ، تبدى بصورةٍ جَلِية ، تأثير كوتا الأقليات على تشكيل ، الحكومة المحلية في أربيل . فمن مجموع ( 30 ) مقعد في مجلس المحافظة ، حصل الحزب الديمقراطي في إنتخابات 30/4/2014 ، على "12" مقعد ، بينما حصلت أحزاب / الإتحاد الوطني ، حركة التغيير ، الحركة الإسلامية ، الإتحاد الإسلامي / على "13" مقعداً . و [ كوتا الأقليات ، أي التُركمان والمسيحيين ، على "5" مقاعِد ] . وهُنا مَربَط الفَرَس : ان كوتا الأقليات في مجلس محافظة أربيل ، هُم في ( جَيب الحزب الديمقراطي ) ، وبهذا ، فأنه بمُعادلة بسيطة : 12+5=17 مقعد ، إجتمعوا ، وإختاروا من بينهم ، مُحافظاً من الحزب الديمقراطي ، ورئيساً لمجلس المحافظة من الحزب الديمقراطي ، ونائباً لمجلس المحافظة من التُركمان .. " وأبوك ألله يرحمه " ! . حسبَ القانون فأن ما جرى شئٌ طبيعي . لكنه تهميشٌ متعمد ومع سبق الإصرار والترصُد ، لكافة الأطراف السياسية الأخرى ، وإحتكارٌ للسُلطة في المحافظة ! .
..................................
ان كوتا الأقليات ، في محافظة أربيل ، كانت بالفعل ( بيضة )القّبان ، التي أمالتْ الكّفة لِصالح الحزب الديمقراطي .. وذلك ليسَ بمُستغرَب ، لأن الدجاجة نفسها هي مُلكٌ للديمقراطي ! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل