ماذا بعد إلغاء تقاعد النواب مطلوب متابعة المادة93 للاجراءات والتشريعات المتجاوزة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4493 - 2014 / 6 / 25 - 09:08
المحور: حقوق الانسان
    

ماذا بعد إلغاء تقاعد النواب مطلوب متابعة
المادة93 للاجراءات والتشريعات المتجاوزة
لم يعد سرا أوشكا سياسىة الرواتب لاتعمل بقانون وتتجاوز الدستور ولا تنفذ قرارات القضاء والتشريعات فيها خلل ؛ فهي لاتجري وفق القياس تضييع الحقوق المكتسة ؛ وتهب حقوقا دون مراعات ما جاء بأسس وقياسات أحكام القوانين الوظيفية والمدنية ؛ ويعد مخالفاً للدستور .
محمد صبيح البلادي
منذ تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 وقبله في أزمة الوقود ؛تتعرض الرواتب وفي سياسة إستمر نهجها وتجاوزاتها على الحقوق المكتسبة في سلم عام 2008 والتقاعد الاخير الرقم 9 ؛ حاجزا الحقوق المكتسبة وفقا لإحكام القوانين النافذة وهي حجة من حجج الاثبات ؛ والعمل فيها ملزم كونها لم تلغ أو تعدل ؛ جاء ذلك بقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 ويتضمن عدة قرارات منها مضمون المادة 130:العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وفيه الامر 30 جاء رصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له برواتب التقاعد ولايعمل بالاثر الرجعي ومتابعة لإجراءات سلطة التنفيذ ؛ بتجاوزاتها القوانين وتأكيد عدم قانونية القرار التمييزي 160 في 3/12/2007 وإنه لايستند لقانون ؛ وامر أمانة الوزراء بالرقم 310في 15/3/2009 بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 الةى ما كانت عليه ؛ وجاء بقانون الاثبات 107بالمادة 98 مادة 98 ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات
مادة 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. ومواد القانون المدني الرقم 40 بمواده 1و2و3و10 ومضمونها ؛ العمل بالقانون بعد نشره ووفق مادة الدستور 129 ؛ ولا يجوز العمل بالاثر الرجعي وكما جاء بمادة الدستور 19 – تاسعا وقرارات قضائية عديدة ؛ وجاء بقانون الخدمة 24 ومادته 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا . ونكتفي بما تقدم ونسال هل يحق لتعليمات تتجاوز الاحكام والدستور والقضاء وضياع مستحقات وظيفية وتقاعدية لسنوات عشر مضت ؛ وتسبب أوضاعا معيشية مؤلمة وبقاء ما تقرر وإنتقاله بالتشريعات والاجراءات ؛ وإنتقاله للتشريع 9 وما بني على الباطل يكون باطلا
فما المطلوب
علينا النظر للتجاوزات على القوانين والدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء من مسؤولية الادعاء العام وفق إختصاصه بذلك ؛ ثم المسألة ليست فردية تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين والاهم : تتجاوز المواطنين مالكي الثروة بالمادة 111 وتتجاوزالتشريعات المادة 27 هدرالاموال وضياع المركز القانون الوظيفي في التسكين ؛ والحق التقاعدي المكتسب ؛ وضياع حقوقهم ؛ في الحيز الضيق هنا ؛ نؤشر سريعا المطلوب وخاصة ما جاء بتشريع التقاعد 9 الحالي :
نعالج نقطتين الاولى : إعادة المركز الوظيفي المكتسب وفق الشهادات أولا ؛ أن العمل بسلم الوظيفة 2008 ؛ وتشريعه المتجاوز على المركز القانوني الوظيفي ؛ بإعتماد اساس التسكين الذي جاء بتعليمات 2004 الباطلة ؛ دون الرجوع وإعتماد درجة التعيين وضياع الحقوق وإختزال مدد الخدمة ؛ يعد تجاوزا وضياعا للحقوق الوظيفية والتقاعدية بتسكين الدرجة ؛ مضافا لخطأ إحتساب التقاعد وفق جدول 2008 ؛ وفق التسكين الخاطئ ؛ ثم إضافة الشهادة لاحقا ؛ المفروض التعامل بإعادة المركز القانوني الوظيفي أولا ومن درجة التعيين وإحتساب التقاعد منها ؛ ثم هناك حدودا للاحتساب لفترة خدمة وليس الامر مفتوحا لاحتساب مدد للخدمة مفتوحا ؛ ونطمأن من تحقق له وضع لأفضل بالقانون ؛ إعادة إحتساب المركز القانوني سيحقق له إحتساب التقاعد لدرجة أعلى ؛ ونشير هناك ضياع وهدر لثروة المواطن بالتشريعات المستثناة ؛ نختتم ونؤكد ونعيد الامر : ليس فرديا والمطلوب النظر وفقر المادة 93 من قبل السيد المدعي العام ؛ كون التجاوزات على أحكام القوانين وقرارات القضاء ويعد تجاوزا على مادة الدستور13

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل