إحتساب التقاعد غير قانوني ولامتوحد؛ جميع إجراءات التنفيذغير القانونية إنتقلت للتشريع

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4482 - 2014 / 6 / 14 - 09:34
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إحتساب التقاعد غير قانوني ولامتوحد؛ جميع
إجراءات التنفيذغير القانونية إنتقلت للتشريع
التشريع يبنى بالعدل والحق والمساواة ؛ ولايخرج على روح الدستور أوالعمل بمواده 2-ج ؛5؛13 ؛وعدم تجاوزالسلطات ؛ وما حصل بعد 9/4/2003 وتحديدا تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 ؛ عملت سلطة التنفيذ ؛ بدل سلطة التشريع ولاتنفذ قرارات القضاء بمافيها الصادرة من المحكمة الاتحادية بالرقم 116 في 10/10/2004 ومن مضامينه ما جاء بمادة الدستور 130 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وعدم العمل بالاثر الرجعي ؛ وعدم تجاوز الحق المكتسب في مادتي قانون الخدمة 24 لسنة 1960 المادة3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 ؛ وقد ألغت المادة 3 الفقرة 5 والامر يخالف ما جاء بالدستور والقوانين في الحق المكتسب والحمد لله لم تلغي ما جاء بالمادة19 الفقرة2 ؛ وقد جاءت تعليماتها بتنزيل درجة التعيين درجة واحدة والتسكين بين 2-4 درجة وأوقفت العمل بكافة قوانين الخدمة والتقاعد ما قبل 2003 ؛ وبديلا عنها عملت بتعليمات ونظم وجداول خلافا لسلطتها ؛ وبرهانا لعدم دستوريتها جاء بالمقال الاتي http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3 النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع الاستاذ الحقوقي السيد عايد السعيدي محمدد صبيح البلادي / المادة93 ثالثا النظر تطبيق القوانين، والقرارات والانظمة والتعليمات عند النظرللقاعدة الذهبية لاحتساب للراتب التقاعدي والذي جاء بقانوني التقاعد 12 و43 لسنتي 1930 و1940 ؛ وتبلورت بقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وأخذها قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل بالمادة 19 العمل بقانون التقاعد 33 لمن تقاعد ضمنه ؛ وما تحقق بالمادة 7 منه ؛ تم وقف العمل بالتشريع الجديد لقانون التقاعد 27 النافذ في 17/1/2006 وقانون التقاعد 33 خلافا لمادتي الدستور 129 و130 ؛ والعمل [ حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ] و تعديل قانون 27 لسنة 2007 بعد تعطيل القوانين خلافا للدستور؛ وجاء سلم 2008 والتشريع الحالي لننظر الاتي في القاعدة الذهبية لقانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ والعمل بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 ؛ ومن ساعة المباشرة تحدد درجتي التعيين ونهاية الاستحقاق ؛ وللمقارنة نأخذ مثالا شهادة البكلوريوس ؛ التعيين بالدرجة السادسة ونهاية الاستحقاق الدرجة الاولى –أ- بعد مضي 27 سنة ؛ بالخدمة 28 سنة يكون تقاعده على80% منه وفق قانون التقاعد 33 -؛ وبالمعادلة الاتية ضرب نهاية الراتب التقاعدي وليس معدله بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 تتحدد النسبة ؛ وهكذا بخدمة 25 سنة و20 سنة او30 سنة ولا تكون القسمة ضيزا ؛ والقسمة الضيزا ؛ جاءت بتعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 ومعها جميع ىالتجاوزات غير القانونية للتعليمات والتسكين وجداول المتقاعدين وما ضاع من حقوق مكتسبة بتعليمات وتسكين وجداول والعمل [ حسب نظام دائرة التقاعد ] وما نجم عما تقدم باطلا في تعديل قانون 27 وانتقلت للتشريع الحالي بالرقم 9 لسنة 2014 لنستعرضها سريعا بالحييز الضيق لمتبقي الصفحة يعمل بالتعديل ومن درجة التسكين من لم يبلغ الخمسين من العمر إعتماد 2درجة لكل سنة خدمة وناخذ مثالا واحدا من لديه خدمة 28 سنة إستحقاقه 56 % من الراتب الوظيفي وحقه 100% ؛ وما جاء بقانون التقاعد 9 لسنة 2014 نؤكد بداية نقطتين ونوجه الانظار لها وهي العمل بسلم 2008 ؛ والنقطة الاولى يتم تحديد نهاية الاستحقاق وفقه و[ إعتماد درجة التعيين في التعليمات وقد نزلت درجة واحدة ؛ وهذا يخالف المركز القانوني ؛ ويتبعه تنزيل درجة الاستحقاق النهائي ] ثانيا ؛ الاساس بسلم 2008 يطبق بموجبه ما تم التجاوز عليه بالجداول والتعليمات والتسكين وما تحقق بنظام دائرة التقاعد بين نفاذ قانون التقاعد 27 قبل التعديل وفترة التعديل وسلم 2008 وما جاء من تجاوز وسياسة عدم تجاوز الدرجة الثالثة ؛ والامر سرى على من تقاعد بعد السلم ؛نجد إحتساب التقاعد حسبلفترات الزمنية؛ يقاس لآخر راتب وتضاف له المدد للمستمرين بإضافة عشرة ألاف ؛ وثبات من تقاعد قبل ذلك ؛ وفي التطبيق له نجد الاحتسابات مختلفة وتباينها واضح رغم الخدمة متساوية احدهم تقاعد بالدرجة السادسة والاخرين بالدرجة الثالثة والتباين ؛ عند إحتساب المخصصات لايراعى ما جاء في القوانين وتحديد نهاية الاستحقاق كما جاء بقوانين الخدمة الوقوف عند خدمة 28 سنة ؛ وهذا تباين أخر تتفاوت حسابات التقاعد وغيرها لامجال لها

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل