قاعدة الاحتساب غير سليمة ضاعت بين وقف العمل بالتشريع النافذ والنظام وزمن التقاعد

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4477 - 2014 / 6 / 9 - 08:16
المحور: حقوق الانسان
    

النقطة الرئيسية لقاعدة الاحتساب غير السليمة ؛ عدم الاخذ بمعيارالمركزالقانوني؛ ماهو معياره ؛ منذ تاريخ المباشرة يتعين المركز القانوني درجة التعيين وفق الشهادة ولكل شهادة نهاية درجتها ؛ فمن شهادته بكلوريوس يتعين بالدرجة السادسة وبمضي 27 سنة الدرجة الاولى – أ – ومن مدة دراسة البكلوريوس خمسة سنوات تعيينه الدرجة الخامسة وصولا للدرجة الاولى بمدة 24 سنة والدكتوراه تعيينه بداية الرابعة وصولا للدرجة الاولى- ا- بمدة 19سنة والمعاهد وصولا للدرجة الاولى – ب- بمدة 29 سنة والاعدادية بمدة 31 سنة وكلاهما يتعين بالدرجة السابعة بدايتها والمرحلة الثانية منها ؛ والمتوسطة يتعين بالدرجة الثامنة وصولا لنهاية الدرجة الثانية .
النقطة الثانية بديلا عن التشريع النافذ ؛ لم تراعى معايير الشهادة ولا مدة وصول الدرجة ؛ وجاء الاحتساب بالتشريع الحالي مربكا شهادة المتوسطة تحقق لها أفضل من البكلوريوس وهكذا !
والنقطة الثالثة العمل بنظام دائرة التقاعد بديلا عن قانوني التقاعد 33 /966 وقانون 26/2006 ووقف العمل بهماتجاوز على مادتي الدستور 130 و129 وعلى قرار المحكمة الاتحادية115 . النقطة الرابعة يتباين الاحتساب بين من تقاعد قبل 2003 وفق قانون التقاعد المعطل 33 والعمل بالنظام وتنزيل تسكينه خلافا للمركز القانوني المكتسب البات ودرحة التسكين وامتدادها بالتشريع الحالي ضياع مستحقات قانونية عشر سنوات إداريا خلافا لإستحقاق القانون وفتوى القضاء !
محمد صبيح البلادي عن المادة 93 – ثالثا
دون النظر لحكم المادة 93 والمادة 94 ونفضل تثبيتهما هنا بالاتي :
المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
المنتظمة في أقليم. [حذفت النقاط الاخرى لعدم تعلقها بموضوعنا ]
المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. لماذا لم تنفذ ؟
لم يراعى ما جاء بالمواد 2-ج و5 و13 ؛والعمل إداريا لغاية تشريع لسلم 2008 وإستمرار تجاوز المركز القانوني وضياع معيار الشهادة ومدتها ؛ وفي ظل ضياع مستحقاق عشر سنوات ؛ وإن أعيد العمل بالمركز القانوني ؛ ولكن بتداخل غامض ؛ يبدوا لغير المختص ذلك ؛ ولكن عند النظر للتفاوت بين الشهادات المتساوية كشهادة البكلوريوس والاستحقاق المتباين ؛ عند تدقيق النظر نجد السبب أولا ما تحقق من تباين التسكين بين الوزارات بين نهاية الدرجتين 3-5 وبين زمن التقاعد ما بين 2008 وما قبل وبعد ذلك التاريخ ؛ ورغم التعديل بعد سلم 2008 وللوضوح نأتي بمثالين ؛ شهادة بكلوريوس وخدمته 33 سنة تقاعد بعد تشريع قانون التقاعد 27 / 2007 ووقف العمل به ؛ وفقا لنظام دائرة التقاعد غير الشرعي وتسكينه نهاية الدرجة الثالثة وراتبها الوظيفي 552 الفا وتقاعده راتب الدرجةالخامسة 264 الفا وتعدل مرتين عامي 2008 و2009 ليصبح 345 الفا ثم 458 لغاية التشريع الحالي ؛ وإستمرارا له وفق التسكين ؛ وجورج اصبح مثالا واضحا تسكينه الدرجة الخامسة وتقاعده الدرجة السابعة براتب 157 الفا ولغاية التشريع الحالي إستقر 320 الفا وحاليا تقاعد وفق الدرجة الوظيفية السادسة وراتبها 422 الفا وتقاعدها بالتشريع الحالي 347,650 الفا ؛ وتقاعد شهادة المتوسطة لنفس المدة أعلى منه بكثير ؛ نكتفي بهذه الامثلة ؛ وعند تدقيق النظر نجد تباين متعدد لنفس الشهادة ناهيك عن إستاذ الجامعي له خدمة أقل من 24 سنة وصوله نهاية الدرجة الاولى بخدمة 19 سنة بالجداول متساوي لشهادة إبتدائية وحسب إعتراف وزارة المالية عام 2006 بالصباح بجداول التقاعد راتب خدمة 15 سنة ولكم القياس ؛ و نؤكد جميع الاختلافات الحالية ناجم عن التداخل ونؤكد وجوب إعادة درجة التعيين ّ؛ من تقاعد بقانون 33 وصولا للدرجة الاولى وظيفيا 204 أحتسب له الدرجة الثانية وهنا التجاوز

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل