وقف العمل بقوانين الخدمة ضيع المستحقات من المسؤول وكيف تستعاد سنلجأ لحقوق الانسان

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4472 - 2014 / 6 / 4 - 08:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

وقف العمل بقوانين الخدمة ضيع المستحقات
من المسؤول وكيف تستعاد سنلجأ لحقوق الانسان
لم يعد سرا أو شكاً بوقف العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ والعمل بتعليمات ونظم وجداول ؛ خلافا للمركز القانوني الوظيفي ؛ وتجاوز سلطة التنفيذ لسلطتي التشريع والقضاء ؛ والقوانين النافذة ؛ كما توقف العمل بالتشريع الجديد والقرارات الايجابية لوقف التجاوز ؛ وقرارات التمييز الإجابية ؛ وباطلها إنتقل للتشريع
محمد صبيح البلادي
لقد كُتِبَتْ المئات من المقالات لمجموعة كتاب ؛ أطلق عليهم مؤخرا كتاب مواضيع الوظيفة ؛ ومحور كتاباتهم قد تكون ضمن دائرة واحدة لاتتعداها ؛ التركيز على ما جاء بالمقدمة اعلاه ؛ وهم يعلموا الحاجة لخطوات قد يكونوا عاجزين عنها ؛ دون إقامة دعوى للمحكمة الاتحادية ؛ وهم عاجزون عنها ؛ وعن تلبية شروطها ؛ وتكاليفها من سفرومتابعة وأتعاب محامي وغيرها
الان نقترح الوصول للحلول بعد طرح نقطتين بشكل موجز ؛ونطالب مراكز حقوق الانسان الحل
فالنقطة الاولى : تأكيد التجاوزات غير الدستورية وضياع المستحقات بالدراسة القانونية الاتية : النظام القانوني للوظيفة العامةبين المشروعية والواقع http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
,والنقطة الثانية : بيان نموذج لحالة واضحة لا يمكن دحضها ؛ التجاوز على المركز القانوني :
الحالة الاتية :أ - التعيين وفق المركز القانوني عام 1971 بالدرجة السادسة لشهادة البكلوريوس ووفقا للاحكام القانونية لقانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 : التعيين بالدرجة السادسة ونهايةالاستحقاق الدرجة الاولى – أ – وتحقق لصاحبها ذلك عام 1998 ؛ وقبل تقاعده بسنة عام 2004 ؛ جاءت التعليمات والنظم والجداول غير القانونية وكما موضح بالدراسة الحقوقية في الرابط ؛ ونزلت بأثر رجعي درجات التعيين درجة واحدة والتسكين 2-4 درجة والموما له نزلت درجته الى نهاية الدرجة الخامسة ؛ تجاوز دستوري دحضها القضاء لم يعمل به
ب- رغم تشريع قانون تقاعد جديد بالرقم 27 لسنة 2006 ؛ كما سبق وقف العمل بقانون التقاعد 33 لسنة 1960 النافذ ؛ وإلغاء إستحقاقات من تقاعد وفقه ولو بعقود وصولا لدرجة البتات وفق المركز القانوني المكتسب ؛ تم العمل بجداول وإعتماد التعليمات وإختسلب تقاعدهم بداية الدرجة الثالثة بدلا من مراكزهم القانونية في الدرجتين الاولى [ أ – ب ] تحملوا ضياع مستحقات قانونية
ومن تقاعد بعدهم الموما الموصوف اعلاه وقد سكن بنهاية الدرجة الخامسة بدل الاولى –أ- ؛ تقرر إحتساب تقاعده بدلا من التشريعات القانونية النافذة ؛ العمل بما يسمى [ وفق النظام المتبع ]
كيف يعمل النظام المتبع لدائرة التقاعد ؟ بديلا عن القوانين النافذة ؟ والعمل بتجاوز سلطتها :
يتم إحتساب الراتب التقاعدي بتنزيل درجتين من درجة التسكين لإحتساب راتب التقاعد ؛ وما تحقق للحالة المذكورة وحسب تسكينه نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا أحتسب راتبه وفق الدرجة السابعة 157 الفا ؛ رغم شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة ووصوله الدرجة الاولى ؛ وتغييرت بعد الاعتراض عام 2005 الى 187 ؛ 237 ؛ وإستقرت 320 الفا شهريا ؛ وبالتقاعد الحالي إسمي دون المخصصات 1% = 347,930 شهريا وفق راتب الدرجة السادسة 422 الفا
نؤكد العمل وفق القانون 9 لسنة 2014 بإحتساب التقاعد وخاصة للمتقاعدين القدامى والموما اليه ولبقية المتقاعدين وفق السلم لعام 2008 ؛ إولا إعتراف ضمني لتسكين الباطل ؛ ولكن مقطة مهمة نؤكد ونشدد وجوب النظلا اليها ومعالجتها وهي [ إعادة درجة التعيين القانونية ] وفق المركز القانوني المكتسب ؛ ودون إعادتها يبقى التجاوز وضياع المركز الحقيقي وضياع 5 سنوات من الخدمة الفعلية ؛ والاحتساب باطلا ؛وسؤالنا المهم ما مصير المستحقات الضائغة ؟!
والنقطة الاخيرة الروتين والمتابعة الفردية قد لانصل لنتيجة؛ المطلوب من المنظمات الحقوقية لحقوق الانسان الرسمية وزارة حقوق الانسان والمفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية والسامية ؛ وسلطة القضاء والإدعاء العام كونها ليست فردية وتعالج وفق المادة93 الدستورية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل