درجة إحتساب التقاعد وفق التسكين الباطل ولا يؤخذ بدرجة إستحقاق المركز القانوني

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4473 - 2014 / 6 / 5 - 09:46
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

(1-3)
إستحقاق المركز القانوني ؛ وفقا لاحكام قانوني الخدمة والملاك وهو حجة من حجج الاثبات ؛ لايمكن إستبدالهما ؛ بإجراءات غير قانونية صادرة من غير جهتها بديلا ؛ تأكد بطلانها .
الدراسة التي أجاد الاستاذ بيانها بوضوح ؛ ولا يمكن تثبيتها هنا بغير الرابط ؛ يجب إعتمادها لإعادة النظر وتكوين لجان من قبل الجهات القضائية : شورى الدولة تحديدا؛ وفق المادة93
الدراسة للاستاذ المحامي السيد عايد خليف السعيدي بعنوان والرابط الاتي : النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
متابعة : محمد صبيح البلادي / عن المادة الدستورية 93 – ثالثا
هنا سنأخذ فقرات من الدراسة ونثبتها ؛ وإضافة لها نثبت مواد من قانون الخدمة 24 للاستحقاق . ومن المهم توضيح ما جاء بالسلم الوظيفي لسنة 2008 إستمراراً لفرض واقع التخليمات غير الشرعية ؛ وهي واضحة تطبيق قانون التقاعد : فالتعليمات والتسكين وبإعتراف وزارة المالية في جريدة الصباح بتموز لعام 2007 إن التسكين وجداول المتقاعدين تبعا للتسكين الوظيفي وإعتماد مدة 25 سنة قبل وبعدها تقرر لمن خدمتهم 25-40 سنة راتب خدمة25 سنة ومن خدمتهم اقل منها بين 24-15 سنة راتب خدمة 15 سنة ؛ دون إعتبار للشهادة سواءً متوسطة أ وبكلوريوس؛ والغريب شهادة إستاذ جامعي لم يكمل 25 سنة تقاعده مع تقاعد شهادة الابتدائية ما تقدم ؛ في حين تعيينه بداية الدرجة الرابعة ونهاية إستحقاقه الدرجة الاولى – أ – بمدة 19 سنة ؛ هكذا يتحد المركز القانوني للوظيفة ؛ ونتيجة التطبيق العملي لقانون التقاعد يستوضح منه ذلك ؛ ويتطلب تركيز توضيح السلم الوظيفي لعام 2008 ؛ إمتداد لذلك ؛ إعتماد فرض الواقع على المشروعية : لقد أعتمدتْ السياسة المرسومة للتعليمات والتسكين وتعمد إستمرارها رغم الحكم ببطلانها !؟ السياسة المرسومة ؛ التي تتحدى الاحكام النافذة والتشريعات الجديدة والدستور وقرارات القضاء أن لايتخطى أحدا الدرجة الثالثة ؛ إلا ما ندر ؛ وبالمقابل تمييز البعض خلافا للمشروعية والمركز القانوني تشرع خلافا للاسس والقياسات وما جاء للبعض مثبتا بأحكام قانون الخدمة لنستعرضها : مادة 5 تتضمن المقاييس الواردة في المادة الثالثة علاوة من الحدّ الأدنى الى الحدّ الأقصى المبين في كل درجة وذلك بمنحها الموظف عند إكماله سنة براتب يقل عن الحدّ الأعلى للمقياس . مادة 6 تخصص الرواتب التالية للوظائف المبينة أدناه : رئيس مجلس الخدمة العامة -/220 ديناراً شهرياً ؛ عضو مجلس الخدمة العامة -/200 دينار شهرياً
مادة 9 يعين الموظفون لأول مرة في الدرجات التالية حسب مستواهم العلمي الذي يعينه مجلس الخدمة العامة .
- أ- خريجو الدراسة الابتدائية في الحد الأدنى للوظائف التي يبدأ راتبها بالدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية بموجب الجداول الملحقة بقانون الملاك ولا يجوز نقلهم ونقل من عين منهم منذ 18/10/1958 الى وظائف أخرى غير الوظائف المحددة لهم الاّ بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها .
ب- خريجو المدارس المتوسطة أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الحدّ الأدنى من الدرجة الثانية .
ج-خريجو المدارس الثانوية أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الحدّ الأدنى من الدرجة السابعة .
د- أولاً – حملة الشهادات الأولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها في الحدّ الأدنى للدرجة السادسة .
مادة 18 يجري اختيار الموظفين للترفيع على أساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسة التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهم بموجب قانون الملاك . تكرر في المادة 19 الفقرة 2 ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 وقد ألغيت بسلم 2008 تجاوزا على روح الدستور زما جاء بمادتيه 2-ج و13 فهي تتعارض معهما ؛ ومع مبدأ عدم تجاوز الحق المكتسب فجاء فيها 2 - تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لأغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة أعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة إذا أصبح راتبه شخصياً . وجاء ضمن المادة في نفسها الفقرة 1- ج تحديد نهاية الاستحقاق لكل شهادة : ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتان في الدرجة التاسعة من درجات الخدمة المدنية .
لم يؤخذ بنظرالاعتبار بسلم 2008 العودة للمشروعية وتثبيت المركز القانوني بل تم إعتماد ما جاء بالتعليمات والتسكين وإستمرارا لها دون النظر للشهادة ومدة الخدمة ونعيد التركيز ما جاء تطبيقه في قانون التقاعد نقطتين الاهم التركيز على ضياع خدمة 5 سنوات تنزيل درجة التعيين + 5 سنوات إحتساب راتب التاعد لمن تقاعد وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وبموجب القرار 1112 لعام 1980 ؛ ‘حتساب راتب التقاعد [ من آخر راتب وظيفي وليس من المعدل]
هذا وبدون إعادة درجة التعيين لوضعها القانوني ؛ يعتبر تجاوزا قانونيا .
والامثلة عديدة فجورج وشهادة البكلوريوس إستحق الدرجة الاولى –أ – عام 1998 ؛ بالتعليمات سكن نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 واحتسب تقاعده وفق [ النظام المتبع لدائرة التقاعد ] وقت وقف العمل بالقوانين الوظيفية جميعها
راتبه التنقاعدي 157 الف راتب الدرجة السابعة ؛ وتعدل وفق لتغييرات واضافات عام 2009 الى 320 الف شهريا ؛ إنعكس بتقاعده الجديد وهو مبني على الباطل كما نرى ؛ وهو واضح إستمرافي سلم 2008 وفق التعليمات وتقاعده الحالي : أحتسب من راتب الدرجة 6 الوظيفي
422 الفا ناتجهالاسمي حسب المعادلة = الراتب x 2,5 % x سنين الخدمة 33 = 348,150 جاء بالحاسبة = 347,790 وإضافة 1% مخصصات وناتجها الشهري = 470,720 إنتهى
في حين راتب شهادة المتوسطة وخدمته لم تبلغ 33 سنة لخدمة جورج ؛ فارقها كبير وهكذل من تقاعد في فترات مختلفة ؛ مدد زمنية وإتمادها المختلف أما وفق النظام او قانون التقاعد 27 وبتواريخ مختلفة قبل وبعد عام 2008 ؛ هناك تباينات متعددة × لايمكن بيانها ظهرت بالتطبيق .
الهدف من إستعراضنا ولفترة متزامنة قبل نفاذ القانون 9 بعشرة ايام تقريبا مايلي : 1- أولا : لابد من دراسة ما تقدم ؛ إستعادة المشروعية وفقما رسمه الدستور بالمادة 93 ؛ وهذا يتطلب العمل منة قبل السلطات الثلاث كل حسب متطلبات سلطته : التنفيذ والتشريع والقضاء ؛ والامر جدا يسير وقد وضعنا النقاط المطلوبة بكتاباتنا ولا تتعدى الاتي : أ- تنفيذ جميع القرارات القضائية التي لم تنفذ ؛ ستعاد جميع الحقوق وفق إستحقاق المركز القانوني . ب- إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 ؛ والمهمة تحققت بنفاذ قانون التقاعد 9 ج – تداخل تشريعي العودة لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 مع إلغاء مادته 29 لضرورتها بعد إلغاء التسكين الملغى قضائيا ؛ سيتعود الحقوق للمتقاعدين القدانى والموظفين المستمرين وفق المادتين 7و19 ويتساوى الجميع بقانون عادل وفق المشروعية ؛ ويتحقق العمل وفق قوانين الخدمة النافذة للوظيفة والتقاعد دون إشكال ؛ أو تجاوز على حقوق أو القوانين ؛ مع السؤال الكبير : من يتحمل وقف مستحقات متقررة حجبت !؟

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل