حكومة اقليم كوردستان الجديدة تعلن عن ذكوريتها

نهاد القاضي
كاتب
(Nihad Al Kadi)

الحوار المتمدن-العدد: 4488 - 2014 / 6 / 20 - 16:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مضت تسعة اشهر على الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان حيث كان ذلك في شهر سبتمبر 2013 ومنذ ذلك الوقت ولحد اليوم تتفاوض الاحزاب الكوردية فيما بينها لكي تحقق تشكيل حكومة مشتركة من الاحزاب ومكونات المجتمع الكوردي وقد تمخضت الانتخابات بتصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني المرتبة الاولى في عدد المقاعد للبرلمان تليها حركة التغيير والتي كانت من الاحزاب المعارضة في الحكومة السابقة في حين جاء الاتحاد الوطني الكوردستاني الى المرتبة الثالثة بعد ان كان في المرتبة الثانية ، وتلتها بعد ذلك الاحزاب الاسلامية . وللأسف ان الاحزاب اليسارية لم تحصل في هذه الانتخابات على الاصوات.
ما يهمنا اليوم هو تشكيل الحكومة حيث كانت خلال الاشهر الماضية خلافات واتفاقيات جانبية ومركزية بين الاحزاب كلها تدعو الى تشكيل الحكومة باشتراك كامل للأحزاب ولكن توزيع الوزارات والمناصب المهمة في الحكومة كان لها الاثر الكبير في تأخر القرار وظهور بعضا من الخلافات بين الحليفين الاستراتيجيين للحزبين الكبيرين ( الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني ) واخيرا تم الاتفاق بين الحزبين والاحزاب الاخرى الى توزيع المناصب السيادية بصورة اقتنع بها الجميع.
ونقول مبروك للحكومة مولودها الجديد بعد عقد زواج انتخابات الاحزاب الكوردية البرلمانية ومعاناة حملها الكامل في تسعة اشهر و حمدا لله لم تتمخض ولادتها عن مولود خديج ناقص الخلقة او مشوه لإتمامها التسعة اشهر المعتادة ولكن وبعد هذه الولادة السليمة و الاتفاق الكامل للجميع يظهر على السطح واقع مؤلم جدا يعري كافة الاحزاب الكوردية من واقعها وينشر غسيلها على الحبال فكل الاحزاب تدعي يوميا بديمقراطيتها وعلما نيتها وايمانها الكامل بحقوق المرأة ولكن لم يقدم اي حزب من الاحزاب الكوردية اسم لأي وزارة تعتليها المرأة سوى حزب الديموقراطي الكوردستاني الذي رشح وزيرة واحدة بعد جهد جهيد ومحاولات كبيرة من المنظمات النسوية ومطالبتها المستميتة لذلك وهذا الحدث يفسر عدم وجود الاهتمام الكامل لكافة الاحزاب الكوردية بدعمها للمرأة وحقوقها ويؤكد ايمان هذه الاحزاب بذكوريتها وان ما تدعيه يوميا هذه الاحزاب سواء عن طريق تصريحات المسؤولين واعلاميا على شاشات التلفاز والمجلات والصحف ونداءات منظماتها للمجتمع المدني بالتحرك المستمر في حملات ضد العنف على المرأة والمطالبة بحقوقها حيث يعرض فيها عن ايمانها بان المرأة هي جزء مهم من المجتمع ويجب ان تتساوى مع الرجل في كافة المجالات ولكن يتضح ان هذه كلها بيوت من رمال ولا أسس لها, والدليل وزارة واحدة تعتليها المرأة لحزب واحد وبضغك شديد من المرأة.
واذا تابعنا مؤتمرات الاحزاب الكوردية وقراراتها نجدها تقر في مؤتمراتها على ضرورة ان تمنح للمرأة مواقع رئيسية ومؤسساتية ولكننا لا نرى على ارض التنفيذ اي من الاحزاب يسمح للنساء تولي مواقع مهمة .
والذي يثير الانتباه ايضا ان الاحزاب المعارضة في الحكومات السابقة كانت تثير هذه المفارقة والاضطهاد بحق المرأة يوميا في حواراتها ولكنها لم تقدم اي شخصية لتقود وزارة وأدعت ايضا كثيرا من الاحزاب انها ديمقراطية وعلمانية وهناك احزاب اخرى بأفكار عشائرية او دينية ولكننا نلمس من هذا التصرف ايضا تتساوى هذه الاحزاب في حقيقة علمانيتها وخاصة بعدم اكتراثهم للمرأة ودورها المعروف على مر تاريخ نضال الكورد باشتراكها البطولي في ساحات القتال وكأم مربية للمناضلين ومضحية للعائلة وكثيرا ما تكون هي الممونة المادية ايضا. وما نراه الآن في لسان حال الاحزاب الكوردية بما في ذلك الاحزاب الاسلامية وبرامجها اليومية تدافع فيهاعن المرأة و دورها ولكن يتضح ان الاحزاب الكوردية لا تؤمن بقوة المرأة عمليا ,علما كان هناك وزيرة واحدة في الكابينة السابقة تميزت بكفاءة عالية وقدرة عملية ممتازة انجحت امور وزراتها افضل من الوزارات الاخرى التي قادها الذكور.
ويتضح تراجع كابينات حكومة الاقليم السابقة في في توجهاتها بتسلم المرأة للمراكز الادارية الحساسة والمهمة حيث نرى ان عدد النساء المشاركات في الوزارات بداء بالتناقص ونجد ان الكابينة الخامسة كان لها 3 وزيرات السادسة وزيرة واحدة، والكابينة السابعة ايضا وزيرة واحدة وتنتهي الكابينة الثامنة في تشكيلتها اليوم بعد ضغط شديد بوزيرة واحدة ,في حكومة اقليم كوردستان من هذا نجد التراجع الواضح في تسليم المرأة للوزارات واشترك بهذا الموقف كافة الاحزاب دون استثناء.
علما ان نسبة الكوتا النسوية لمجلس النواب في الدستور العراقي هو 25% في حين دستور اقليم كوردستان اعطى المرأة نسبة أعلى وهي 30% لبرلمان الاقليم من الاصوات والجدير بالذكر حصدت المرأة في الانتخابات الاخيرة لبرلمان اقليم كوردستان في 2013 على حصة 28 مقعدا من 111 منها 8 مقاعد بدون قانون الكوتا اي حصلت عليها بقوتها وامكانياتها
وفي البرلمان العراقي لسنة 2014 حققت المرأة العراقية 83 مقعدا منها 22 امرأة بدون نظام الكوتا وقد حصلت المرأة الكوردية في انتخابات البرلمان العراقي على 12 مقعدا منهم 4 عضوات حصلن على المقاعد البرلمانية بدون كوتا .
وما زلنا نلاحظ ان اعلام الاحزاب وبعد اقرار الاسماء للوزارات واعلان ذكورية الكابينة الثامنة مازال يدعي بحقوق المرأة وقدرتها وكفاءتها ويستمر الاعلام بهذا الاسلوب الاعلامي المطالب بحقوق المرأة وفي برامج مختلفة لإدخال الفرح والامل في قلوب النساء واقناع المؤيدين وانصار هذه الاحزاب بكلام حلو له طعم العسل ولكن في التطبيق مر وبطعم الحنظل ويهمش دور المرأة في هذه الدورة الوزارية.
لو أستعرضنا دول العالم في العهد الجديد نرى هناك نساء كثيرات تسلموا مواقع مهمة ولهم دورهم وصداهم في عالم ادارة المؤسسات والدول وعلى سبيل المثال في العراق في القرن العشرين تسلمت الدكتورة نزيهة الدليمي الوزارة في العراق ، في انكلترا ماركريت تاتشر، الان في المانيا تحكمها السيدة انجيلا ميركل، في امريكا تقلدت السيدة هيلاري كلينتون منصب وزير الخارجية الامريكي وهي تطمح في الترشح الى سباق الرئاسة لتحكم العالم، هناك هيلي ثورنينج شميث رئيسة وزراء الدانمارك، رئيسة وزراء استراليا السيدة جوليا غيلارد، ورئيسة وزراء الأرجنتين كريستينا فرنانديس دي كيرشنير وغيرهن متمنيا ان تعيد الكابينة الثامنة والاحزاب التي فيها دراسة موقفها من المرأة حيث هناك نقص في الديموقراطية الاجتماعية و حتما ستسجل بنقطة سلبية عليها وعلى الاحزاب وعليها ان لا تكتفي بالأعلام والدعاية لدور المرأة بل يجب نقله الى واقع التطبيق والتنفيذ .
واجد ايضا ما يثير الاهتمام في تشكيلة الوزارات للكابينات السابقة والحالية حول دور الاحزاب الكوردية وبرامجها للدعاية الانتخابية الانتخابية وافكار اصلاح الاداء الاداري والتطور التكنولوجي فيها حيث ضرورة تسليم الوزارات والمؤسسات بأيدي شخصيات من التكنوقراط اي ذوي الخبرة والفكرة من الأكاديميين والتكنولوجيين لرفع مستوى الاداء للوزارات وانهاء البيروقراطية والبطالة المقنعة التي فيها ولكن للأسف لم نرى اي تحرك من الاحزاب باتجاه الشخصية التكنوقراطية حيث ضرورة تسليم الوزارات لوزراء لهم نفس اختصاص الوزارة التي يقودونها
اود ان اشير حالة مهمة في هذه الكابينة هي الاخرى تعطي مؤشرا اخر للأحزاب الكوردية وخاصة ان اغلبها علمانية وديمقراطية و مطالبة دائما من خلال برامجها واجندات عملها بأنهاء اعمال المحسوبية والمنسوبية في مؤسسات الدولة ولكن لا نرى اليوم تطبيقا فعليا لهذه الاجندات والبرامج واخذت المحسوبية والمنسوبية دورها في هذه الكابينة ايضا
عليه اقول السنين الاربع القادمة ستكون في الاقليم وزارة ذكورية بيروقراطية فيها المحسوبية والمنسوبية متمنيا ان اكون مخطأ في تصوري
وتبقى في باطن النفوس اسئلة تجول في الخاطر ولا جواب لها وهي
1- من الذي يظلم النساء في تسلم المراكز الادارية هل هي قيادات الاحزاب ام المكاتب السياسية للأحزاب ام المجتمع والعادات والتقاليد البالية ؟؟؟؟.
2- هل كفاءة الذكور في ادارة المؤسسات اكبر واحسن من كفاءة المرأة؟؟؟؟ اذا كان الجواب بنعم لماذا تمنح المرأة هذه المراكز في الدول المتقدمة وغيرها
3- هل هناك صحة في اتهام النساء بعدم اكتراثهن للسياسة ولوضع البلد واهتمامهن في الامور الشخصية وهل هذه الصفات عند الذكور دائما متوفرة وخاصة الذين تسلموا الوزارات لحد اليوم ؟؟؟؟
4- هل ستكون هناك كوتا للمرأة في الوزارات القادمة ايضا ؟؟؟ لكي نؤمن تطبيق برامج الاحزاب ونطبقها بقوة القانون
5- متى ستنتهي المحسوبية والمنسوبية ومتى سيتسلم التكنوقراط دورهم وهل سنشهد يوما الشخص المناسب في المكان المناسب او الوزير / الوزيرة المناسب في الوزارة المناسبة
واقع الحال يقول هناك نقص في الديمقراطية الاجتماعية
نهاد القاضي

#نهاد_القاضي (هاشتاغ)       Nihad_Al_Kadi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل