أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر على الرابط البديل ادناه
https://www.ahewar.net/debat/show.art.asp?aid=266000

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - نهاد القاضي - استقرارالبلد و ديمقراطية الراي الواحد !!!!!















المزيد.....

استقرارالبلد و ديمقراطية الراي الواحد !!!!!


نهاد القاضي
كاتب

(Nihad Al Kadi)


الحوار المتمدن-العدد: 3417 - 2011 / 7 / 5 - 18:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تعتبر الانظمة الديمقراطية في المجتمعات ذات المكونات المختلفة من الانظمة الباعثة الى الاستقرار في الدول ويبني الفكر الديمقراطي سياسة التعددية الحزبية والتحاور المستمر في الايديولوجيات وتبادل المعلومة من خلال الحوار والاستماع الى الطرف الاخر وتحديد نقاط الخلاف والتي تبني الاسس الداعمة لبناء الفكر التشريعي للقوانين والانظمة ولتسهيل مهمة المؤسسات التنفيذية ومن خلال ذلك يساهم في الرقي بالمجتمع او الدولة والسير بها صوب الاستقرار والتفوق والتطور العلمي.
ونلاحظ في اغلب الدول المتقدمة والداعية للديمقراطي ان الاحزاب الحاكمة او المستلمة للسلطة نتيجة تغلبها بعدد الاصوات المننخبة لها في الانتخابات تطرح برامجها المختلفة في مراكز تشريع القوانين او البرلمانات وتقدم فكرها في المجالات المختلفة لبناء الدولة ولكنها لا تسعى لفرض هذه الايديولوجيات والافكار على عامة الشعب او على الاحزاب المعارضة بل تسعى لسماع الفكر الاخر و وجهة النظر الاخرى وبماذا تختلف عن وجهة نظرها وكيفية وضع الحلول للاتفاق والسير نحو الافضل الخادم للمجتمع وكثيرا ما تفوز المعارضة في طروحاتها وتغيير الكثير من الطروحات المقدمة من الاحزاب الحاكمة ومن هذا المجال نرى المنافسة كبيرة بين المعارضة والاحزاب الحاكمة منافسة اساسها رفاهية الشعب فهو الشيء المقدس الذي يسعى الجميع لإرضائه واحيانا كثيرة يعترض الشعب على الطروحات المقدمة من الطرفين الاحزاب الحاكمة والمعارضة رغم كل ما تسعى اليه هذه فاذا كانت الامور لا تتماشى مع رغبة الشعب يرفضه وتضطر الحكومة واحزابها والمعارضة الى الرضوخ الى مطاليب الشعب
ماتقدم كان بصورة مختصرة عملية تبادل الطروحات والمشاريع والافكار في الدول المتطورة التي تلتزم الديمقراطية في نهجها وعلى العكس تماما نرى هناك الكثير من الدول العربية والاسيوية والاسلامية تصرخ بأعلى صوتها صوب الديمقراطية و لكن تطبيقها للحكم معاكس للفكر الديمقراطي والحرية الشخصية ولكي لا أتوسع في شرحي هذا بل سوف اختصر في بقعة العراق وحكوماته والطرق السائدة فيه.
أغلب الحكومات التي جاءت الى رئاسة العراق واحزابها اتصفت بالدكتاتورية رغم ان لسان حالها يهتف الى الديمقراطية واحترام حقوق الانسان ولكن تنفيذها لهذه الكلمة في مجال حكمها هو تنفيذ قسري دكتاتوري يتسم بكل انواع الاحتكار والانفراد بالسلطة واحيانا خرجت السلطة من يد الحزب الحاكم الى يد رئاسة الحزب وبدأت تصفية أعضاء الحزب نفسه كما حدث في فترة النظام البائد نظام صدام حسين وكيف بدأ صدام بتصفية عناصر وقيادات حزبه وانتهى بالانفراد الشخصي والعائلي لحكم العراق وهذه الفترة لا ينساها الشعب أبداً. وبعد 2003 وسقوط الصنم والبدء بالعراق الجديد عراق ديمقراطي تعددي يستند على صناديق الاقتراع وقرار القضاء واحترام حقوق الانسان ونظام يهتف بأعلى صوته بالديمقراطية مستخدما أحدث آليات الفكر الديمقراطي ولكن بأسلوب عراقي و نهج عراق جديد سياسة وفكر مختلف عن الكثير من دول العالم صفته نكتب ونتكلم ونصرخ بالديمقراطي ونطبق ونعمل بآليات دكتاتورية قد يظن البعض من هذا الكلام انني ضد الاحزاب الحاكمة فاستميحه عذرا بأنني مع الوطن ولست ضد أحد مع الشعب ومعاناته ولست ضد حزب حاكم او معارض مع الحرية وضد الاضطهاد ولذلك أيدت الاحزاب المعارضة إبان قدومها لتحرير العراق أنا مع الرأي والراي الاخر وهو قمة التطور ولست مع اهمال الاخر وتهميشه من هذا كله أود القول ارجو عدم تفسير القارئ لهذا الطرح بالضد بل عليه ان يفكر أكثر كيف الطريق الى تبادل الآراء
الحكومة الحالية تنتهج طريق مختلف شيئا عن طريق الدكتاتوريات فهي تأخذ بصناديق الاقتراع وتحسب لها ألف حساب في يوم الانتخابات وأشهرها الدعائية لحاجتها الى الاصوات ولكن في التطبيق وبعد نتائج الانتخابات تتحول الحكومة من صناديق الاقتراع الى قاعات المؤتمرات للاتفاق على الوزارات ووتقسيم المراكز الحساسة سارية في فكر التوافق كما تسمى دائما او حكومة الشراكة الوطنية أذن .. لماذا كانت صناديق الاقتراع؟ .. و حتى في حكومة التوافق هناك صراع وصعوبات في تشكيلها .
ومع هذا أعود الى نقطة النهاية للاقتراع الانتخابي وتفوق أحد الاحزاب على الأخر ماذا بعد و كيف سوف تسير الحكومة وبأي اتجاه سابقا كانت هناك اتجاهات يسارية ويمينية و يمينية متذبذبة واسلامية متشددة وغيرها ولكن للأسف لا نرى هنا أي اتجاه .. هناك ايضا حكومات اشتراكية او ليبرالية او رأسمالية او اسلامية و لكن حكوماتنا ليست من اي من هذه الحكومات فيا ترى أين نسير نحن وبعد تولي الحكومة لرئاسة الدولة تبدأ بترويج آرائها وتطرحها في الشارع العراقي كقرار لأن حزبها قرر ذلك وعلى الشعب والاحزاب الاخرى الالتزام به وعدم المعارضة او الوقوف ضده وكأنه مادة من مواد الدستور او قرار من قرارات البرلمان وفي البرلمان تطرح هذه الاحزاب الآمر بنفس النفس وتحاول ان تضغط بكل الطرق على الاحزاب المعارضة بتطبيق القرار دون مجادلة او مناقشة تذكر ناهيك ان حق التعبير عن الرأي هو اساس مهم من اسس الديمقراطية سوى كان بعيدا او قريبا مختلافا او مطابقا مع رأي الحزب الحاكم او الحكومة نفسها ولكن كثيرا ما نرى ان رأي الحكومة اذا أختلف مع رأي الاحزاب المعارضة بدأت بتصعيده والترويج له عبر الفضائيات والاعلام بل تستعمل أهم ركائز الديمقراطية وهي منظمات المجتمع المدني المحزبة اوالمستحدثة بدعم من الاحزاب والتي بنيت على اسس وأفكار وإسناد حزبي لدعم قرارات الحكومة عن طريق الندوات والنشاطات والتظاهرات.
وعليه نرى الفكر العربي او الشرق الاوسطي في الاحزاب المتصدرة لحكم البلد يتميز بفكر الرأي الواحد أو ما يسمونه دائما بالاتفاق الجماهيري ووحدة الصف العربي والخ من التسميات حيث من هذا الفكر فقط ينفذون الى جسد الشعب وينخرون به ويعتبرون الرأي المخالف هو اساس تدمير الشعب والفرقة والابتعاد عن الاتحاد مقدسين اتحاد الشعب تحت هذا القرار او الرأي علما بأن اختلاف الرأي شيء ضروري وملح للشعب فليست كل عقول الشعب واحدة وليست اختصاصات الشعب واحدة وليست ما تفكر به الاحزاب واحد واهدافها مختلف فمن الاختلاف الفكري في الرأي ومناقشته تصل الى الاتفاق والاتحاد في مسار أمن لمستقبل الشعب وهو اذن اتحاد الاراء وليس اتحاد فرض راي الواحد.
ان هذه السياسة للاحزاب الحاكمة والقرار الانفرادي والضغط على الآخر لتطبيقه والعمل بالقرار وعدم الاعتراض نابع من الاسس الاجتماعية والبيئية للشعوب العربية والشرق الاوسطية وكثير من العادات والتقاليد حيث يربى الفرد منذ ولادته على ان يخضع رأيه للأكبر سنا و رأي المرأة تخضع للاب او للرجل اوالاخ الاكبر وكأن الاكبر هو القدوة ومسموح له كل شئ ، نعم انه جميل هذا الشيء النابع من الاحترام ولكنه يتعدى ذلك ليصل الى الانتقاص من الاخر فلا يجوز للأصغر الكلام وطرح الآراء وإن كانت الاصح لأن الاكبر قد قرر شيء أخر وبهذه التربية والعادات نقتل شخصية الطفل من البداية فيشعر دائما ان لا ياخذ القرار الا من الاكبر او من الاخر ويكون بهذا قد اصبح جزء من التقليد للاكبر والابتعاد الكامل عن الابداع والخضوع المستمر للتنفيذ والطاعة العمياء قاتلين في الطفل روح ابراز مواهبه الشخصية وقدرته الادارية والابتكارية على عكس ما تقوم به الدول المتطورة بفسح المجال للطفل منذ البداية باظهار قراته وامكانياته وفرض شخصيته وتاهيله للقيادة ولابداع .
وفي حياة المرأة مثلا يختار الأب او الاخ الزوج وما على البنت إلا الموافقة علما بأن حياتها مربوطة بهذا القرار وكثيرا ما تحطمت عوائل على هذا الاحترام الذي هو أساسا عدم المبالات للآخر ورأيه فروح الدكتاتورية مولودة اساسا في المجتمع منذ الصغر وهكذا تنمو فكره القيادة والانصياع للقرار من العائلة الى الاحزاب القادمة من نفس المجتمع وثم الحكومة القادمة من الاحزاب نفسها ناهيك عن العواطف والفكر العشائري المعروف بالتوازن الغير متكافاء ودفت الاقوى هي الغالبة دائما فتأثير هذه القاعدة التي نرى نتائجها ان اولادنا يتسمون اكثر بالغباء ولا تنمي عندهم روح القيادة او الابداع في الشيء لأن الاكبر هو الابداع والافضل دائما مهما عمل الاخر وهكذا تتنامى فكرة الحزب الاكبر هو الابدع والافضل رغم ان جماهيره تكون قد أيدته لفكر أو عقيدة او مذهب ولم تؤيده لبرنامج يقدمه للشعب نفسه.
لذلك نرى ان أيديولوجية الفكر الواحد والراي الواحد والطاعة العمياء هي نوع من أنواع الافيون الهادم للشعوب في المنطقة . ومن هذا ايضا نرى أن مجتمعنا العرقي يحاول من خلال الانظمة ان يهتف ويصفق ويهلهل لوحدة الرأي والتماسك والاتحاد ويخرج المسؤولون دائما ويقولون نحن متفقون---- واتفقنا---- وسوف نتفق وهذا هو سبب نجاحنا واستقرار البلد لاتفاقنا على الراي الواحد و هو على راي الحزب الاكبر او الاقوى وبمجرد ترك المسؤولين قاعة المؤتمر بدا التلاعب بالحوار وتبادل الاتهامات. فالحكومات التي تقرر للآخرين ولا تقبل المشاورة فهي سائرة في طريق عمل نسخ دائمة لأيديولوجيتها ومبتعدة عن التعددية في الايديولوجيات والذي هو اساس النجاح والتطور في المجتمعات الغربية التي تنمي فكر الانفتاح والاجتهاد والابداع وتمنع التجميد الفكري تحت رايه الراي الواحد او الوحدة الوطنيةوالاستقرار .
ففرض الراي لبعض القوى في لبرلمان العراقي ومحاولة التاثير على الاراء الاخرى بشتى الطرق تصل احيانا على تقاسم الوزارات والمواقع الحساسة وغير الحساسة في الدولة غالبا ما نراه بين الكتل الكبيرة في البرلمان العراقي مما يدفع لكتل المستفيد بالمطالبة بالاكثر والاكبر مقابل التراجع عن رايه هذا يعطي الصورة الواضحة لعدم الاتفاق الدائم على عكس ما يعلنه المسؤولين دائما ففكرة سيطرة تكتل الائتلاف الشيعي بحكم الاغلبية العددية في البرلمان وفرضها للقرارات واهمالها لقرارات التكتل السني العلماني المتمثل بقائمة العراقية في البرلمان نفسه واسكاته باستحداث وزارات جديدة الى درجة ضاعفت عدد الوزارات في دول اخرى واعلان الكتلتين في بداية الامرعلى وحدة الراي الهادفة لاستقرار البلد والتي صفق لها اعضاء الكتلتين لان اوامر الاحزاب كانت مبنية على تقسيم السلطة بينهم وليس على مصلحة الشعب ومعاناته ولهذا لم تدم هذه الاتفاقات وتلوح في كل يوم انواع مختلفة من المشاكل في ضغط من احدى القوى على الاخرى للسيطرة الاكبر والمكاسب الاكثر وكل هذه الخلافات الطافية على السطح والانهيار في واقع الشعب ويخرج المسؤلين ليلوحوا عن اتفاقاتهم في الراي وهو اساس الاستقرار والبلد ينهار يوما بعد اخر
وكذلك نرى فكرة الاتفاق الاستراتيجي القيادي للحزبين الكورديين صورة اخرى من صور نشر فكرة الراي الواحد والوحدة الوطنية القومية واقع الحال هو اتفاق على مستوى القيادة مفروض من المجتمع الدولي والشعب الكوردي لايقاف اراقة دماء المسالمين من الشعب ابان النزاع الاخوي بين الحزبين ولم يكن الاتفاق بين الحزبين على مستوى قواعد الحزبين ولكن الذي ربط القيادتين هو التقسيم الوزاري والمؤسساتي والاقتصادي واصبحت مصالح الشعب وحياة رجاله رهن هذا الاتفاق مما اقنع الشعب للرضوخ لفكرة التقسيم الاجباري لثروة البلد وادارته بين الحزبين تحت فكرة الوحدة الوطنية القومية وقبل الشعب قاعدة تقاسم السلطة بين الحزبين بكل رغبة في الانتخابات البرلمانية الاولى على امل ان يلجاء الحزبين الكبيرين الى الحوار وترك صناديق الاقتراع تقرر مقاعد المؤسسات لحكومية لمن تكون ولكن بقاء الاتفاق الاستراتيجي على حاله وتوزيع المسؤولية بين الحزبين فقط قاد الوضع الى عدم الاستقرار والاختلال في الموازين وهذا ما نقصده ان الاتفاقات الاستراتيجية المبنية لمصلحة الاحزاب الحاكمة لا تقود الى الاستقرار وان قادة لفترة ما اكيد انه سوف تغرق المجتمع بالسلبية بعد فترة اذا ما لم تعالج بالطرق الصحيحة متوخين من قيادة الاقليم ان تضع فكرة الاختلاف في الراي والمنافسة الشريفة ووضع مصلحة المجتمع فوق مصلحة الاحزاب هي اساس رفاهية المجتمع الكوردي في اقليمه وتعكس تقدمها على دولة العراق ككل واذا كان الحزبين الكبيرين على هذا التقارب الكبيرفي الفكر فهذا شئ مفرح للجميع فلماذا اذن لاينجمعون في حزب واحد ويتفقون على ايديولجية ثابتة مناسبة للحزبين . نقترح على القيادة الكوردية ان تعطي مساحة اكبر بفكرة حرية الراي وتحاور الاراء المختلفة وعدم تعميم ان راي الاحزاب الكبيرة والاتفاقيات الاستراتيجية هي مبعث استقرار وتطور البلد متمنيا ان تدرج هذه الفقرة المهمة في قائمة الاصلاحات التي اقترحتها قيادة الاقليم متمثلة بفخامة السيد رئيس الاقليم مسعود البارزاني نحن كشعب نريد ان نرى الاتفاق والاختلاف في الاراء وتبادلها بصورة سلمية متطورة بعيدة عن التشنجات واستعمال السلاح ضد الراي المخالف ولا نريد سياسة كتم الاراء مقابل التقسيمات المؤسساتية والسلطوية وخاصة حينما يدخل الاقليم في المواضيع الاستراتيجية
اذا نظرنا الى مجتمعنا العراقي نرى ان الاحزاب التي تقع في حوض المعارضة في البرلمان تحاول جهدها الاتفاق مع الاحزاب الحاكمة لتقاسم السلطة التي تعتبرها اساس تفوق الحزب لأنه جاء الى السلطة وهذا الفكر لا نراه في المجتمعات الغربية لأن المعارضة تعتبر نفسها أهم من الحزب الحاكم بل هي الرقيب الاكبر على خطواته وتكمل اعماله ونواقصه فليس الهدف السلطة بقدر ما هو الشعب وحريته وتطوره هو الاساس.
وعليه نقول لحكوماتنا ان الرأي الواحد في الاحزاب سياسة خاطئة وبعيدة كل البعد عن الفكر الديمقراطي الذي تتكلمون عنه في خطاباتكم وتوجهاتكم بل ان فرض الراي الواحد في المجتمعات من قبل الاحزاب الحاكمة هو اساسا نص الفكر الدكتاتوري وهو الجدار الذي تختباء ورائه نوايا الاحزاب الحاكمة في ديمومة سيطرتها على السلطة بل هو اساسا فكرة الدكتاتورية الحزبية وامثلة هؤلاء كثيرة في دول الشرق الاوسط وافريقيا والتي نرى انهيار بعضها بعد نصف قرن ومازالت اشلاء الشهداء تتساقط في الاخرى منها وعليه نرى اختلافكم في الراي وحواركم الدائم في افكار مختلفة وايديولوجيات متميزة الطرح هو اساس نجاح الجميع وارساء الشعب في بر التطور والامان وان الاستقرار لا يأتي عن طريق فوهة الراي الواحد بل يأتي من منح الحريات للأخرين بالتعبيرعن آرائهم.



#نهاد_القاضي (هاشتاغ)       Nihad_Al_Kadi#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع المفكر العراقي ضياء الشكرجي حول العلمانية والدين والاحزاب الاسلامية في العراق والشرق الاوسط
حول الانتخابات في البرازيل مع عالم الاجتماع والفيلسوف الماركسي ميكائيل لووي - اضواء على احداث ساخنة


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حق تقرير المصير في جنوب السودان حلالاً لهم وحق تقرير المصير ...
- أيهما تفضلون فيدرالية كاملة وحدود متفق عليها أم حق تقرير الم ...
- د.كامل الشطري بأستضافة المعهد الكوردي للدراسات والبحوث وسيمن ...
- البروفيسور كاظم حبيب يتربع اليوبيل الماسي
- سنة في فراق فارس عقرة


المزيد.....




- قصر باكنغهام يرفض التعليق على المسلسل الوثائقي لهاري وميغان ...
- خطوبة طفلين في مصر تثير ضجة كبيرة.. مجلس الطفولة يتحرك و-الن ...
- طائرة فيكتور بوت تحط في مطار محج قلعة للتزود بالوقود وإكمال ...
- شاهد: بعد أكثر من 100 سنة.. لا يزال خط السكك الحديدية الإثيو ...
- مع تفاقم أزمة الوقود.. السوريون يستعدون لشتاء طويل وشديد الب ...
- عبداللهيان يعلّق على إمدادات الأسلحة الأمريكية والأوروبية إل ...
- بلينكن: فنلندا والسويد مستعدتان للانضمام إلى الناتو
- وسائل إعلام أوكرانية تتحدث عن دوي انفجارات في أوديسا
- إعادة انتخاب تشاك شومر زعيما للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأ ...
- وزير الصحة الليبي يستقيل من حكومة الدبيبة ويصفها بأنها -منته ...


المزيد.....

- أسرار الكلمات / محمد عبد الكريم يوسف
- دفاعاً عن النظرية الماركسية الجزء 2 / فلاح أمين الرهيمي
- إريك بلان، كارل كاوتسكي والطريق الديمقراطي للاشتراكية / جون ماروت
- التقرير السياسي الصادر عن أعمال دورة اجتماعات المكتب السياسي ... / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- تحولات المثقف المصري / بهاء الدين الصالحي
- بصمة عراقية / سعد الكناني
- التطورات المخيفة للاقتصاد العالمي القادم / محمود يوسف بكير
- صدور العدد 58 من «كراسات ملف» / الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- التلاعب السياسي عبر الأدلجة التضليلية للأزمة 2-2 / حسين علوان حسين
- البطالة كعاهة رأسمالية طبقية لا علاج لها / عبد السلام أديب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - نهاد القاضي - استقرارالبلد و ديمقراطية الراي الواحد !!!!!