ليلة سقوط الموصل

جاك جوزيف أوسي

الحوار المتمدن-العدد: 4485 - 2014 / 6 / 17 - 12:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مدينة الموصل هي مركز محافظة نينوى وثاني أكبر مدينة في العراق من حيث عدد السكان بعد بغداد حيث يبلغ تعدادها السكاني حوالي 1.8مليون نسمة، أغلبيتهم من العرب الذين ينحدرون من خمس قبائل رئيسية وهي شمر والجبور والدليم وطيء والبقارة، ويوجد أيضا مسيحيون ينتمون إلى عدة طوائف عدة وأقليات قومية كردية وتركمانية.
هذه المدينة تصدّرت عناوين الأخبار الرئيسية في الأسبوع المنصرم نتيجة سقوطها بصورة مفاجئة في قبضة الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" يوم الثلاثاء 10-6-2014م. فما حصل ذلك اليوم ليس انهياراً عسكرياً للقوات المدافعة عن المدينة فحسب، بل مؤشر حقيقي على فشل الدولة العراقية في توفير الأمن الأمان وتقديم الخدمات للمواطنين، وتقاعسها عن حماية الشعب ومقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية. هذا الانهيار جعل جميع المراقبين يتساءلون، كيف ولماذا سقطت الموصل؟
يُجمع معظم المحللين السياسيين والعسكريين على حد سواء، على حدوث انهيار في وحدات الجيش العراقي المدافعة عن مدينة الموصل، حيث تخلى آلاف الجنود والضباط عن أسلحتهم وعتادهم وحتى زيّهم العسكري لمجرد انتشار الشائعات بأن مقاتلي "داعش" يقتربون من المدينة، الأمر الذي كان مُدهشاً لكنه لم يكن مفاجئاً.
فمعظم وحدات الجيش العراقي الذي يناهز تعداده (مع قوى الأمن الأخرى) حوالي المليون عسكري والذي أنفق الأميركيون زهاء 15 مليار دولار على بنائه وتدريبه، أقرب إلى الميليشيا منه إلى الجيش النظامي. فعناصره إما من ميليشيات ذات انتماءات طائفية تشكّلت مع بداية الغزو الأميركي عام 2003 أو من شبان عاطلين عن العمل مهتمين فقط بالحصول على راتب ثابت ويفتقدون إلى أي انتماء وطني عراقي حقيقي. والتالي، ما تهتم به هذه العناصر ليس كسب المعارك بل الحصول على المغانم والمكاسب.
ومن ناحية أخرى، رأى البعض إن ما حدث هو بسبب أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لعدة عوامل من بينها "سياسة التهميش التي انتهجها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تجاه إحدى الطوائف العراقية على المستويين السياسي والاقتصادي. إذ أن معظم أفراد هذه الطائفة فقدوا كل شيء منذ الغزو الأميركي للعراق. حيث يمثل ما يحدث في الموصل ذروة الفشل الأمريكي في تصور خلق نظام ديمقراطي تعددي في العراق، يكون بمثابة مثال يُتبع في كامل منطقة الشرق الأوسط لاستبدال الأنظمة الديكتاتورية. لكن ما عملوه لم يعمر كثيراً حتى ظهرت مطالب الأكراد في الانفصال، ولكي تدخل المكونات الطائفية العراقية في حرب مفتوحة أججتها فتاوى غير المدروسة التي أطلقتها المرجعيات الدينية لكلا المذهبين المتصارعين في العراق.
هذا الأمر دفع أصحاب هذا الرأي للقول بأن التوترات المذهبية دفعت بعناصر الجيش والشرطة إلى خلع ملابسهم العسكرية وعدم الدفاع عن مواقعهم في مواجهة هجوم المسلحين" ففي مناخ كهذا، ليس هناك رغبة لدى الجنود بالقتال، كما أن السكان لم يكونوا مرحبين بوجود الجيش"، فبعض العناصر العسكرية "كانت تشعر بأنهم بعيدة عن منازلها، وأنها تخاطر بحياتها للدفاع عن مدينة ليست شديدة التعلق بها".
ويتحدثون في المقابل، عن "تواطؤ" بين بعض الجنود والمسلحين الجهاديين المنتمين لنفس المذهب. ويؤكدون أن هؤلاء الجنود "عقدوا اتفاقات مع المسلحين قاموا بموجبها بخلع زيهم العسكري وترك أسلحتهم، في مقابل أن يتاح لهم الهرب".
وذهب هذا التيار إلى اعتبار أن ما حدث في الموصل هو عملية انقلاب عسكري نفذتها مجموعتين:
المجموعة الأولى هي " حزب البعث – الجناح العراقي" وكانت مهمته تشمل التخطيط وزرع شبكة من الضباط البعثيين في القيادات العسكرية الحكومية وتجهيز بضعة مئات من المسلحين في المليشيات الطريقة النقشبندية، بعد أن تبددت تنظيمات البعث وجبهاته " المقاومة" التي كان يعلن عنها عزت الدوري نائب الرئيس العراقي السابق صدام حسين في بياناته في السنوات الماضية.
أما المجموعة الثانية التي وفرت المسلحين المدربين جيداً فهي التنظيمات التكفيرية كداعش وأنصار السنة وغيرهما إضافة إلى قوى عشائرية طائفية يقودها شيوخ عشائر من أمثال حارث الضاري الذي بارك ما حدث من العاصمة الأردنية وعلي حاتم ورجال دين من أمثال رافع الرفاعي وعبد الملك السعدي اللذين طالما اعتبرا الجيش العراقي الحالي "جيش احتلال في المنطقة الغربية".
هذه الرواية عززتها وكالة الأنباء العراقية بعد أن نشرت بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق تحدث فيه عن قيام القوى الجوية العراقية بقصف مركز لأعضاء حزب البعث في منطقة مطيبخ في تكريت وقتلت 50 إرهابياً بينهم أحمد الدوري ابن عزت الدوري وقيادات ميدانية لداعش.
وأيضاً، اعتبر محللون أن الوضع الحالي في العراق يُمثل "نهاية حقبة تفاهم" بين القوى العظمى التي اتفقت على تقاسم مناطق النفوذ ورسم خرائط المنطقة في عشرينات القرن الماضي فيما عُرِفَ بمعاهدة "سايكس - بيكو"، حيث يعتبرون أن قوات "داعش" لا تخوض حرباً ضد الحكومة السورية والعراقية فقط، بل تعيد النظر في كامل النظام القائم في الشرق الأوسط منذ حوالي مائة عام.
وظهر رأي جدير بالتأمل يقول، أن وجود "داعش" في سوريا وتمددها الأخير في العراق هو جزء من سيناريو دولي يهدف إلى حصر "داعش" والقضاء عليها في الصحراء الممتدة في البلدين، حتى لا يعود هؤلاء المقاتلين إلى الدول التي خرجوا منها، لأن أغلب المقاتلين كما تحدثت التقارير الأوروبية والغربية قادمين من كندا ومن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذا يقلق الحكومات الغربية، لأن هؤلاء المقاتلين في حال عودتهم إلى بلدانهم سيتسببون في اضطرابات أمنية واجتماعية كبيرة، وهذا ما يُقلق الجميع. لكن السؤال هل سيتم القضاء عليهم فعلاً أم إنهم سيستخدمون "داعش" كورقة ضغط على دول المنطقة وكمحفز لتفجير الصراعات الطائفية في المنطقة كخطوة أولى لتفتيتها على أسس طائفية ومذهبية.
لعل الرسالة الأكثر خطورة التي أثارتها سيطرة تنظيم مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على مدينة الموصل العراقية، هي أن احتمال تشكيل التنظيمات الدينية المتشددة لدويلات جديدة في إقليم الشرق الأوسط بات أمراً واقعاً، لاسيما مع تعرض الدولة العراقية ذاتها لخلل عنيف في وظائفها الأمنية والاجتماعية.
وقد لا تكون الحالة العراقية "استثناء في الإقليم" بفعل خصوصيات الاحتلال الأمريكي، وما رافقه من إضعاف لمفهوم الدولة نفسها، إذ إن ثمة محفزات في البنية الجيوسياسية للشرق الأوسط تُشير إلى أن نموذج داعش- ما لم يتم مواجهته - سيكون قابلاً للتكرار في دول تُعاني من ذات المعضلة الأمنية، وخاصة في البلدان التي تعرضت لعواصف "الربيع العربي".
فالبيئة الرخوة في الشرق الأوسط، وخاصة بعد موجة "الربيع العربي"، تمثل المحفز لإقامة دويلات دينية متشددة، لاسيما أن تلك الدول تعاني تعثراً في مساراتها الانتقالية، ونشوء صراعات حول الهوية الوطنية فيها، وما يعظم من تلك المخاطر حجم التشابكات والروابط بين تلك الجماعات المتشددة العابرة للحدود في المنطقة.

#جاك_جوزيف_أوسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل