قراءة لبعض بنود بيان الحزب الشيوعي السوري الموحد الذي صدر تحت عنوان «نعم للدكتور بشار الأسد»

جاك جوزيف أوسي

الحوار المتمدن-العدد: 4458 - 2014 / 5 / 20 - 11:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتعرض سورية منذ نحو أربعة أعوام لهجمة شرسة تقودها الإمبريالية العالمية والرجعية العربية، بهدف ثني سورية عن مبادئها القومية والتزاماتها الوطنية وثوابتها السياسية. ولكن كما تقول الآية الكريمة: (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم)، فقد كشفت هذه الأزمة عن بعض عوامل الضعف في الجسد السوري، كانت كحصان طروادة تغلغلت بواسطته قوى الظلام لتعيث ببلادنا فساداً وخراباً، يجب على كل الشرفاء والوطنيين العمل بيد واحدة لمعالجتها، كي نحصن جبهتنا الداخلية ونحن نواجه هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف تدمير الحجر والبشر في سورية.
وفي هذه الأثناء، نقف أمام استحقاق دستوري، هو الأول من نوعه منذ ما يقارب الخمسين عاماً، يهدف إلى اختيار رئيس للجمهورية العربية السورية بالاقتراع المباشر وبإشراف القضاء. والحزب الشيوعي السوري الموحد، إيماناً برسالته وانطلاقاً من دوره في المجتمع، أصدر بياناً يؤكد فيه دعمه للمرشح بشار حافظ الأسد، ويأمل من العهد الجديد النظر بعدة بنود اقترحها الحزب في بيانه المنشور في جريدة النور العدد 626 الأربعاء 14أيار 2014. هذه البنود تشرح وجهة نظر الحزب في الإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يقترح تنفيذها في سورية.
ينص البند الأول من بيان الحزب الشيوعي الموحد على: الدفاع عن سورية ضد الحلف الاستعماري الرجعي، وتطهير البلاد من المرتزقة وحملة السلاح، والسير في هذه العملية جنباً إلى جنب مع مساعي الحل السياسي الذي يجنب البلاد المزيد من سفك الدماء ويحفظ لسورية سيادتها واستقلالها وكرامتها الوطنية.
فبناء الوطن وحفظه وصونه يتم عِبر حوار جاد وصريح وشفاف، يلتقي فيه الجميع دون إقصاء أحد، إلا من قرر أن يخرج من تحت سقف الوطن إلى فضاء الإرهاب وسفك الدماء، يبحثون ما فيه خير الجميع وما يقرره الحوار يُطرح على المواطنين كي يقرروا ما في صالحهم، ففي الديمقراطيات العريقة الشعب هو مصدر جميع السلطات في الدولة، ورفاه المواطن وسعادته هي بوصلة الحكومات في تلك البلاد.
فالحكومة والمعارضة الوطنية مدعوان إلى الوقوف جنباً إلى جنب في خندقٍ واحد للدفاع عن سورية ضد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من الدول الاستعمارية والرجعية العربية التي أوعزت إلى أدواتها في الداخل بأن ترفض أي حوار مع الحكومة إلا بواسطة السلاح، لأن من يدعو إلى الحل السياسي، حسب رأيهم، كمن يغسل يديه من الالتزامات الإنسانية والأخلاقية وحتى الدينية المفروضة عليه.
ومن هذا المنطلق فإن تلازم الحوار الوطني وتشجيع الحل السلمي مترافقاً مع مكافحة الإرهاب الوافد إلى بلادنا هو الخطوة الأولى لحل الأزمة السورية. هذا التلازم لا بديل عنه، لأنه يُمهد الأرضية المثلى لحشد جهود جميع أبناء الوطن الشرفاء ضد هذا الإرهاب التكفيري، الذي يُهدد نمط حياتنا المشتركة، من خلال إعطاء جميع الفرص الممكنة كي تتراجع القوى الداخلية المتورطة والأفراد المغرر بهم في التمرد المسلح، بضم جهود الجميع إلى جهود الحكومة في مقاومة الغزو الهمجي الذي تتعرض له سورية. هذا الأمر سيساعد كثيراً بالتعجيل في إنهاء الأزمة وفرض الاستقرار وحماية وحدة التراب السوري، وسيسمح للحكومة بتركيز جهودها الدبلوماسية والسياسية حتى تضغط على العواصم المتورطة في الأزمة السورية كي تُنهي دعمها المالي والعسكري واللوجستي للمجموعات الإرهابية التي تُقاتل على الأرض السورية.
أما البند الثامن من البيان، فهو يقترح مجموعة من المبادئ والقواعد التي تُعمّق الثقافة الديمقراطية في سورية. فالديمقراطية ليست مظاهر احتفالية وحملات انتخابية تتخللها خطب رنانة وشعارات طنانة، بل هي أسلوب حياة في المجتمع يهدف إلى إقامة مجموعة من الضوابط القوية التي تحول بين الأفراد ورغباتهم في التسلط والاستبداد. هذه الضوابط هي القواعد والقوانين والمبادئ التي تكون قادرة على بناء دولة المؤسسات التي ستدير شؤون البلاد بطريقة صحيحة وسليمة، ويكون معيار الانتساب إلى هذه المؤسسات والإدارات هو الكفاءة والمقدرة ونظافة الكف، كي تتمكن هذه المؤسسات من تنفيذ المهمات الموكولة لها وإدارة الأمور المكلفة بها على أتم وجه، دون ظلم أو طغيان.
أول هذه المبادئ هو، مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث المتعارف عليها وهي: القضائية والتشريعية والتنفيذية. فقد عمدت الدول النامية في المراحل التالية مباشرة لتحقيق استقلالها السياسي إلى عدم احترام الفصل بين السلطات على خلفيات متنوعة، فقد ربط البعض هذا المفهوم بالدول الغربية التي كانت تمثل قوى الاحتلال السابق في هذه الدول، بينما ربطه البعض الآخر بشعار (الشرعية الثورية) لتبرير رفض هذا المبدأ واعتباره عائقاً أمام تحقيق التحولات (الثورية) التي يجب على الحكومات الوطنية لهذه الدول بعد الاستقلال إدخالها على مجتمعاتها ونظمها السياسية والاقتصادية، بل والقضائية، وذهب تيار إلى حد اعتبار الدعوة لهذا المبدأ نوعاً من الرفاهية، إن لم يكن التآمر، ضد هذه الحكومات كي لا تتمكن من تحقيق الاستقلال الكامل للبلاد ودفع عجلة التقدم في شتى ميادين المجتمع. إلا أنه بمرور الوقت تبين أن غياب مبدأ الفصل بين السلطات أو عدم احترامه أدى إلى نتائج كارثية، فعدم وجود سلطة نيابية حقيقية تملك حق المساءلة والرقابة على السلطة التنفيذية وأفعالها، وكذلك عدم وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة تملك ضمان توافق القرارات والإجراءات مع الدستور والقوانين المرعية في البلاد، أدى إلى تجاوزات وانحرافات كادت أن تطيح بكل المكتسبات التي حققتها تلك الدول.
المبدأ الثاني هو سيادة القانون، ويعني أنه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في دولة ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات المتفقة مع الدستور في هذه الدولة. وهدف هذا المبدأ هو تحقيق الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية. وقد أوضح ألبرت دايسي عام 1885 هذا المبدأ بقوله: (كل مسؤول بدءأً من رئيس الوزراء وانتهاءً بالشرطي أو جابي الضرائب العادي يتحملون المسؤلية نفسها كأي مواطن آخر لكل عمل يقومون به دون مسوغ قانوني. ولهذا فإن الذين يضعون القوانين وينفذونها هم أنفسهم مجبرون على التقيد بها).
المبدأ الثالث هو استقلالية القضاء، فالقضاء العادل هو ضمير الوطن وصوت الشعب، فإن فسد الضمير وأُخمِدَ صوت الشعب بالقوة، قُل على الوطن السلام. ومن أجل ذلك يجب أن يقوم على سلك القضاء أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة الكف، مجردين من كل ميول وأهواء، لا يخشون في إقامة العدل ورد الحقوق لأصحابها أحداً. القوي عندهم ضعيف إن ظَلَمَ، والضعيف عندهم قوي إن ظُلِمَ حتى يُرّد لكل صاحب حقه.
وأخيراً، يجب تشجيع السلطة الرابعة في المجتمع، الصحافة، لتمارس دورها في دفع المجتمع وتطويره، وتكون العين الرقيبة على التقصير أو التجاوز أو الانحراف في مسيرة الدولة والمجتمع، كي نتمكن من سد جميع الثغرات التي قد تستغلها القوى الطامعة في بلادنا للتغلغل وبذر بذور الفتن بيننا.

#جاك_جوزيف_أوسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل