حكومة المائة يوم في لبنان

جاك جوزيف أوسي

الحوار المتمدن-العدد: 4375 - 2014 / 2 / 24 - 22:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمكّن السيد تمام سلام، يوم الأحد 16 شباط 2014، من تشكيل حكومته العتيدة بعد مخاضٍ عسير استمر حوالي العشرة أشهر، شَهِّدَ خلاله لبنان هزاتً أمنية كبيرة نتيجة صراع المحاور في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الأزمة السورية التي بدأت انعكاساتها تطرق الساحة الداخلية اللبنانية بقوة وعنف.
وقبل الحديث عن الحكومة اللبنانية الجديدة قد يكون من الضروري إلقاء الضوء على الأسباب التي أدت إلى استقالة سلفه السيد نجيب ميقاتي من رئاسة الحكومة.
أعلن السيد نجيب ميقاتي يوم الجمعة 22 آذار 2013 استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية. وكان وراء هذه الاستقالة ثلاث أسباب رئيسية هي:
1- التشابك بين الأزمة السورية والوضع اللبناني الداخلي الذي بات يرزح تحت مفاعيل وتأثيرات هذه الأزمة، حيث أصبح الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي اللبناني مهدداً، خصوصا أن سياسة النأي بالنفس استنفدت وتآكلت وتجاوزتها الأحداث، كما لم يعد "إعلان بعبدا" كافياً لتحييد لبنان عن الحدث السوري، وهذا ما أدى إلى وضع الحكومة بين فكي كماشة: التوترات والخروقات والاشتباكات الحدودية من جهة، والتوترات والمشاكل المذهبية الداخلية من الجهة المقابلة.
2- وضع حزب الله في الحكومة. قد نجح ميقاتي قولاً وفعلاً في إثبات أن حكومته هي حكومة ائتلافية، ونجح بمؤازرة الرئيس نبيه بري في حفظ الحد الأدنى من التوازن السياسي فيها، ولكن ميقاتي لم يقو على احتواء الحملة الدولية - العربية التي اشتدت ضد حزب الله في الآونة الأخيرة سواء تلك التي أتت من أوروبا وتدفع إلى تصنيفه منظمة إرهابية بضغط أميركي استناداً إلى اتهامات صادرة عن حكومتي بلغاريا (تفجير بورغاس) وقبرص (نشاط أمني لحزب الله)، أو التي أتت من جهة دول الخليج التي فتحت، لاسيما السعودية، ملف التدخلات والأنشطة الأمنية والمخابراتية الإيرانية، وحزب الله جزء منها، في البحرين والإمارات واليمن، ويضاف إلى الاختلاف الشديد على دور حزب الله في سورية ما بين المؤيدين لهذا الدور والمعارضين له في الداخل اللبناني.
3- تبدل الموقف الدولي (الأميركي - الأوروبي) في نظرته إلى الحكومة وفي تقييمه لها، وهذا ما يفسر كيف أن استقالة ميقاتي شكلت مفاجأة، ولكن ليس صدمة، للمجتمع الدولي الذي لم يبذل جهدا لمنع حصولها ولم يُظهر اهتماماً زائداً، واكتفي بأن أخذ علماً بها. هذا التبدل يعود بشكل أساسي إلى أن حكومة ميقاتي فقدت وظيفتها السياسية والقدرة على أداء دورها ومهمتها في ثلاثة مجالات أساسية تهم المجتمع الدولي هي : حفظ الاستقرار، إجراء الانتخابات النيابية، تحييد لبنان عن الأزمة السورية، وبالتالي لم يعد لوجودها قيمة وجدوى وتحولت بالنسبة إلى المجتمع الدولي ومحور عرب الاعتدال من "حاجة وضرورة مطلوب استمرارها" إلى عبء يجب التخلص منه.
وكانت قضية التمديد للواء أشرف الريفي المخرج الذي كان يبحث عنه ميقاتي كي يحّد من خسارته السياسية ويكسب تأيّداً فقده بعد الحملات التي شُنت عليه من قِبل أنصاره ومؤيديه ضمن طائفته الكريمة.
الأسباب التي أدت إلى تشكيل الحكومة الجديدة
من البديهي القول أن تشكيل الحكومة اللبنانية كان قراراً إقليمي – دولي هدف إلى حفظ الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي في لبنان حتى تتوضّح موازين القوى الجديدة التي بدأت ملامحها بالتكوّن على الساحتين الإقليمية والدولية والتي ستظهر نتائجها تباعاً في أوكرانيا وسورية.
مؤشرات هذا القرار تلقفته القوتين الأساسيتين في لبنان، تيار المستقبل وحزب الله، وتراجعتا خطوة إلى الوراء. فحزب الله تنازل عن صيغة 9 – 9 – 6 والتي اعتبرها السيد حسن نصرالله بأنه أحسن ما يُعرض على قوى 14 آذار. وتيار المستقبل قبل مشاركة حزب الله في الحكومة دون تحقيقه شرط الانسحاب من القتال في سورية. الأمر الذي يدل على رغبة مشتركة إيرانية سعودية، اللاعبان الرئيسيان في الساحة اللبنانية، في حفظ استقرار لبنان في هذه المرحلة الحساسة.
فالتقارب الإيراني – الأميركي إضافة إلى تصاعد وتيرة التفجيرات التي طاولت المربع الأمني لحزب الله الذي كان على مدى ثلاثة عقود، قلعة أمنية وعسكرية يصعب اختراقها حتى من قبل إسرائيل، والتخّوف من انفجار الصراع المذهبي في لبنان نتيجة احتقان الشارع المناصر لقوى 14 آذار، فرض على قوى الثامن من آذار التخلي عن خيار المواجهة والتحلي بالمرونة السياسية في الداخل اللبناني.
وفي المقابل، ترى قوى 14 آذار ومن خلفها "محور الاعتدال العربي" والمجتمع الدولي أن الدفع في تشكيل الحكومة اللبنانية سيحمي لبنان من ارتدادات الأزمة السوري عليه ويُفعّل "إعلان بعبدا" ويعيد الحياة إلى سياسة "النأي بالنفس" التي ستمنع امتداد النار السورية إلى لبنان، الذي بطبيعة نسيجه الطائفي يمكن أن يشكل صاعقاً لتأجيج الصراع المذهبي في المنطقة كلها، وتكون المدخل لسحب جميع القوى اللبنانية التي تُقاتل على الساحة السورية.
الاستحقاقات التي ستتصدى الحكومة العتيدة لها
أمام الحكومة اللبنانية استحقاقين دستوريين، الأول انتخاب رئيس للجمهورية في 25 أيار المقبل، والثاني التمهيد لإقرار قانون انتخاب نيابي جديد يتوافق عليه اللبنانيين. أما المهمة الثالثة فهي متابعة تأمين الدعم الدولي سياسياً واقتصادياً ومالياً، بهدف تأمين احتياجات النازحين السوريين وتمكين الجيش من الحصول على الأسلحة التي يحتاج إليها للدفاع عن لبنان وحماية السلم الأهلي الداخلي ومكافحة الإرهاب وترتيب أوضاع مدينة طرابلس التي قد تشهد صراع طائفي دموي على خلفية الحدث السوري، إضافةً إلى الاهتمام قدر الإمكان بمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي.
ملاحظات على الحكومة الجديدة
اللافت في هذه الحكومة، أنها أتت وفقًا لمبدأ "الرجل المناسب في المكان غير المناسب"، حيث تفنَّن موزعو الحقائب ف يمنح الوزارات إلى من لا يفقه بها، وأتت المداورة (في الحقائب) لتخلع من نجح في وزارته (تقنيّاً) إلى وزارة أخرى بعيدة عن اختصاصه، وعن ما جناه من خبرة خلال السنوات الماضية، كما نقلت من فشل في وزارته إلى وزارة أخرى سيفشل في التعامل معها حتماً.
وقد يقول البعض: إن منصب الوزير هو سياسي لا تقني، ومن يدير الوزارة هم الموظفين العاملين بها كل حسب اختصاصه، فإذا كان الأمر صحيحاً، فقد يكون من المناسب ترك الوزارات للمختصين، ووضع السياسيين في وزارات دولة يتفرغون من خلالها للعمل السياسي ومناكفاتهم التي تشغلهم عن تطوير أعمال هذه الوزارات وتيسير شؤون المواطن التي يتمتع فيها غير المختص بالكلمة الفصل.
وبعد أن أصبح تداول السلطة في لبنان أقرب إلى معجزة سياسية منه إلى عملية دستورية طبيعية، لا بد من تقدير الإنجاز الذي حققه السياسيون اللبنانيون، بإيحاء من الخارج، في أدق منعطف في تاريخ لبنان والمنطقة .. وإن جاء بعد مخاض عسير دام أكثر من عشرة أشهر.
وإن الجهود الذي بذلها الرئيس تمام سلام حتى يتمكن من جمع جميع التناقضات السياسية والآيديولوجية التي تسيطر على الحياة السياسية اللبنانية في حكومة واحدة يجعلها تستحق لقب حكومة "مكره أخاك لا بطل".
• المائة يوم هي المدة الفاصلة بين إعلان تشكيل الحكومة وموعد انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية والذي تُعتبر الحكومة مستقيلة حكماً بانتخابه.

#جاك_جوزيف_أوسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل