تشريع غير قياسي تشوبه عيوب إدارية مبطلة - أحكامه ليست عامة ومطلقة فيها تمييزللبعض

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4485 - 2014 / 6 / 17 - 09:14
المحور: حقوق الانسان
    

تشريع غير قياسي تشوبه عيوب إدارية مبطلة
أحكامه ليست عامة ومطلقة فيها تمييزللبعض
محمد صبيح البلادي
آن ألأوان لمراجعة سياسة الرواتب ؛ المدمرة للميزانية ثروة المجتمع ؛ وتشريعات غيرقياسية .
وهناك نقاط ومؤشرات في هذه السياسة ؛ والتي بدأت العمل خارج إطارالدستور العمل بلا قانون ومن أهم النقاط والمؤشرات ؛ من يرسم هذه السياسة ؛ أما متعمدا تجاهل الدستور وقياسات القوانين وتجاهل قرارات القضاء ؛ وتعمد تجاوزه لها ؛ مستغلا عدم معرفة المواطن القوانين ومعرفة حقوقه المكتسبة ؛ والتي تصونها جملة قوانين وظيفية ومدنية والدستور وأحكام القضاء التي تهمل ؛ وإهمالها يعرض من يتجاهل تنفيذ قرارات القضاء ؛ وخاصة تجاهل حقوق مكتسبة للمساءلة والعقاب .
وأما من يرسم سياسة الرواتب يجهل جهلا تاما ؛ ألاسس والقياسات التي تعززها القوانين المدنية والدستور ؛ وإذا ما توفرت الظروف ؛ وتحققت فرص الدراسة ومراجعة حقيقية للعودة للاسس والقياسات ؛ سيكون من السهل العودة لتلك الاسس ؛ وتحقيق التمييز ؛ ووقف هدر ثروة المواطن

وعلينا النظر والتفكير في جانبين وفقا للدستور والميزانية من المواطن مالك الثروة والموظف .
والنظر في مضامين الدستور ؛ من مالك القرار وواهب الشرعية ؛ وعلاقة السلطة بالمواطن .
السلطة عبارة عن إدارة شركة مساهمة ؛ إنتخبها المساهمين لادارة شركتهم ( الدولة ) لخدمتهم لقاء إجر محدد معلوم ؛ لتحقيق أفض نتائج في تنمية الاموال التي وضعوها لحصول على أرباح .
ومن هذا المنظور ؛ وقياسا لإدارة الشركات والقوانين والسياقات ؛ لايمكن النتائج خلافا للواقع تحقيق مصلحة الادارة ؛ وجميع المكاسب لها ؛ والمساهم يخرج صفرا ؛ورفده أموالا سنوية وضياعها بالكامل لمدة عشر سنوات ؛ والاستمرار في تلك النتائج ؛ ومن تلك النتائج واسبابها الشركة تحتاج 100 فرد لإدارتها على سبيل المثال ؛ هل صحيح توظيف 300 فرد برواتب ضخمة لاتتوازن مع الحفاظ على الاموال المودعة ؛ ونحقيق رفاه للادارة وهدرللاموال .

والمنظور الثاني هناك أسس للرواتب وقياسات للتشريع ؛ لايمكن تغافلها وهنا نشير لاهمها : أولا : حينما نشدد ونركز الانظار في نقطة لايمكن الجدال فيها وهي عدم تجاوز روح الدستور والامر ولضح في المادة 13 منه : اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
و-م-2ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
و-م -5 ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
وغيرها من المواد أو تغافل أحكام مواد القوانين الوظيفية والمدنية ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء
وهذا ما يحصل ويحصل للسنوات العشر الماضية ؛ وضياع الحق المكتسب للمركز القانوني ؛ ونريد التركيز في نقطة واحدة ؛ ومجموع ما حصل من تجاوزات إنتقلت لتشريع التقاعد وضياع الحقوق جراء تنزيل درجات التعيين والتسكين وما نتج عنها ؛ وإستمر وإنتقل للتشريع الحالي ؛ ونركز في مسالة مهمة غابت عن المشرع ولم يفطن لها ؛ مسألة ضياع المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي مفروغا منه ؛ ولكن القياس ما بعد سلم 2008 إستمر في ضياعها والقياس للخدمة لاتعود من بداية التعيين ؛ ولكن مما حصل من تجاوزات التعليمات وإستمراها في ضياع الحقوق
ومسالة يكاد أهم أهدافه تسليط الضوء على أهم قياس وهو لكل شهادة مدة وصول لنهايتها وتنتهي عندها إحتساب التقاعد ؛ وما نجده في التشريع الحالي ؛ إمتداد العمل بالجداول دون النظر للشهادة وبهذا التشريع أمتدادا لذلك ؛ وحساب المخصصات مفتوحا لامدة له وشهادة المتوسطة يتحقق لها أفضل ما يتحقق لبقية الشهادات ؛ والامرالمفتوح نواتجه هدر للاموال العامة وتحقيق فرق كبير اعلى ومن شهادة البكلوريوس ؛ وتحقق له صافي التقاعد 452 ألفا ؛ ولابد من إعادة النظر بذلك
إستمرانا بتسليط الضوء لإعادة النظر ؛ ووضع الامر أمام مجلس النواب الحالي لدراسته .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل