الحكم و التحكم

حميد المصباحي

الحوار المتمدن-العدد: 4484 - 2014 / 6 / 16 - 23:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفكر السياسي منذ ولادته و هو يحاول بتجريدية فلسفية أو تحققية سوسيولوجية,ظبط أنماط السلط,لمعرفة أشكال حكم الدول لمجتمعاتها,فظهرت فكرة الدول المستبدة,و دافع البعض عن الدولة الطبقية,و انثنى غيرهم للتمييز بين الدول الديمقراطية, و الشمولية,سواء كانت مؤسسة علىما هو كارزماتي أو أوليغارشي,مما يثبت أن الفكر في عالمنا العربي,يعيش حياتيا سياسة و ينتظر من غيره تصنيفها علميا,و كأنه يبحث لمعيشه عن معنى في اجتهادات غيره,تماما كما يغعل السلفيون,عندما يبحثون في فكر الفكر الماضي,عما يفسر لهم حاضرهم,فهم مستلبون زمانيا,و خصومهم مستلبون جغرافيا,كلاهما يفلد غيره,السلفي بقدس الماضي ليبرر العودة له,أما الحداثي,فيؤنسن العلم,و يعتبر الفكر إرثا إنسانيا ليبرر كسله,و ينهل من فكر الغرب مدافعا عن الحداثة,كإنجاز علمي مشترك,لا فضل لحضارة فيه على حضارة أخرى,و بذلك,عدمت الأجوبة القادرة على مقاربة واقع خاص سياسيا,و لو من باب المغامرة الفكرية,بنحث مفاهيم متواضعة,لا تدعي الشمولية أو تدعو إليها,لكن فقط هي مجرد محاولة,ينبغي الإنصات إليها و التمعن في محتوياتها,كإجابة عن أشكال الحكم في العالم العربي,ما يجمعها,و ما يميزها أو يمايزها عن بعضها؟
1الحكم
هو توجيه للمجتمع,كتجمع بشري يحتاج لإدارة سياسية,تسمى الدولة,و قد عرفت في تاريخها مراحل,لكنها بقيت جماعة من الناس,تعسكرت,بامتلاكها لخبرة القتال,فلما عجزت عنه,تحولت إلى مجموعات سياسية,امتلكت مهارة التفكير أو الخطابة,مما فرض فيما بعد ألا تشترط في الساسة القوة القتالية,لكن حسن التوجيه,و لما لم تكن هذه العوامل كافية,اضطر الساسة للبحث عن القداسة لآنفسهم أو آبائهم,ليعتبروا أنفسهم آباء لأممهم,و لأن الأجناس تتداخل,و تجد الجماعة نفسها منغلقة,مما يهدد وجودها بجماعات أخرى,ألبست نفسها ثياب القداسة الدينية,التي كشفت علوم النهضة عن زيف ادعاءاتها,فثارت المجتمعات ضد كل أشكال الحكم الإلاهي,ليس كما عرفتها أروبا وحدها,بل غن العالم عاش هذه المراحل,و حاول إنتاج نماذج مضادة لها,ربما حتى قبل ظهور الدولة التعاقدية,أي التي تستند للدستور و الشعب الذي منه تستمد مشروعيتها,فقد لاحظ بيير كلاستر في أمريكا الهندية,أنماط عيش سياسية,تخلق الزعامات لتحكم,لكنها بمجرد وصولها لدرجة التجبر و تكتيل الأقارب أو الجنود,تلجأ هذه المجتمعات لتصفية الزعيم,بغية اختيار آخر,و قد كان هذا حلا للقضاء على الجبروت في صلب السلطة السياسية,ربما لو أتيحت له فرصة التطور لأنتج نمطا في السلطة السياسية,قريبا أو بعيدا من التعاقدية التي اهتدى إليها الفكر الأروبي الغربي,بذلك فإن الحكم مسار من التجارب السياسية التي حددت طبيعة الدولة,لضمان استمرارية المجتمعات المنظمة,التي تحاول حماية نفسها,بما أبدعه الفكر السياسي,أو حتى غيابه من أنماط,غايتها الحكم و ليس التحكم.
2التحكم
التحكم ليس مجرد سلطة سياسية,إنه تملك لكل سلطة,بحيث تصير الدولة نفسها مجرد أداة تستجيب لما هو مفروض عليها من طرف جماعة أو شخوص,و الغريب فيه,أنه ليس لا قديما و لاحديثا,فهو موجود في كل مراحل التطور السياسي للدول,كما أنه متغير و مغاير,تارة يسيطر بادعاء الحياد السياسي,و أخرى بتملكه لقدرات توقف قرارات الدولة لتعيد توجيهها,وفق غايات غالبا ما تكون غامضة,و ربما حتى وهمية,كما أنه ليس بالضرورة قوة عسكرية أو اقتصادية,و إلا كانت الدولة بوليسية أو عسكرية,,لكن البعض يجد له تسمية تزيده غموضا,متحدثا عن الدولة التبعية,فحتى في مثل هذه الحالات,يكون التحكم في درجة التبعية,بل إنه أحيانا يحاول الظهور بمظهر المستقل عن اختيارات باقي الدول الأخرى و التي يتقاسم معها المصالح و الحدود و الثقافة و التاريخ و حتى الديانات,و بذلك فالتحكم لا تنكسر قبضته بسبب عدم وضوحه,فهو يختار الديمقراطية لينفر الناس منها,بما يبدعه فيها من وعي برهانات الساسة الشخصية,بل قد يصل به الأمر لإحداث توترات متحكم فيها,بغية الإيحاء بالتغير في إطار الثبات السياسي,حفظا لخفائه,فالمضمر في السياسة أكثر قوة من الظاهر,هذه القاعدة,لا مثيل لها في العالم,عدا عالمنا العربي,بفعل طبيعة المسارات التي عرفتها السياسة فيه,و كذا الثقافة و الذهنيات التي أنتجت طرقا لتمثل السياسة و الحكم على صوابية الدولة و اختياراتها.
خلاصات
التحكمية ليست نمط حكم و لا اختيار سياسي,بل هي وسيلة للتحكم في أداة الحكم أي الدولة,ليظل السؤال,ما هي حاجيات و شروط استمراريتها؟إن الجواب عن هذا السؤال,ربما يقود لإبداع الطرق السياسية للتخلص من سلطتها,و بذلك فبدل الثورة على الدولةوينبغي تحريرها أولا.
حميد المصباحي كاتب روائي

#حميد_المصباحي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل