ماهية الحق

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 1267 - 2005 / 7 / 26 - 11:11
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

تستمد معظم الديانات والتيارات الفكرية نهجها من القيم الميتافيزيقية، فالبناء النظري لها يستند إلى منظومتي الخير والشر في المواجهة التوجهات المضادة. وبما أن القيم الميتافيزيقية نسبية وليست قاطعة، وفقاً لمناهج البحث العلمي فإنها عرضة للمناقشة والجدل لحشد المؤيدين لها. فما تعتبره بعض الأديان أو المنظومات الفكرية حقاً، قد يكون في ديانة أو منظومة فكرية أخرى عملاً باطلاً.
ويتوقف ذلك على طبيعة المجتمعات ومكوناتها وعاداتها وتقاليدها المتشكلة تاريخياً إضافة إلى عامل الزمن الذي يسقط من حسابه مبادئ معينة كونها تستند إلى مبدأ الحق، ويرفع الحضر عن مبادئ أخرى صنفت تاريخياً تحت يافطة الشر. فالحق ليس دائماً أساساً للعدل والإنصاف لأنه نسبي، فهناك مثلاً استخدام للحق بشكل تعسفي يتسبب في أضرار للآخرين. فأساس الحق يتعلق بكيفية استخدامه؟ فإن استخدم بشكل عقلاني ولم يتسبب في إضرار الآخرين جاز اعتماده، وإن تسبب في إضرار الآخرين يتوجب التصدي له.
وهناك ما يسمى بالحق المكتسب، أي استخدام ما ليس من حقك لعقود عديدة دون اعتراض صاحب الحق (الملكية) نفسه. وفي هذه الحالة لايجوز له استرداد حقه بالكامل وفقاً للقوانين الوضعية خاصة ما يتعلق منها بالموارد الطبيعية كالمياه مثلاً في حال عدم وجود موارد بديلة.
عليه فإن الحق نسبي! فما لم يخضع استخدامه للعلم ويحتكم إلى العدل والإنصاف لايمكن اعتباره حقاً صرفاً. وبالتالي لايمكن اعتبار الحق ثابت، بل هو متحول يخضع لعامل الزمن ولإدراكه بشكل صحيح يتوجب إخضاعه للعلم ليكون منصفاً وعادلاً ولايتسبب في إضرار الآخرين.
يرى ((أبن الهيثم))"أن غاية العلم إدراك الحق، والحق متحول ومتغير وليس بالأمر المطلق (الثابت) بل هو بمثابة النقطة التقاربية التي يحوم حولها الباحث ويسعى إليها دون أن يدركها أبداً".
هذه النسبية للحق، وعدم استخدامه بشكل تعسفي للإضرار بالآخرين لاتسقط الحجة بالمطالبة بالحقوق التي لاتخل بقاعدة عدم الإضرار. فالحق حينما يستند إلى قاعدة إحقاق العدل والإنصاف بين البشر يعد حقاً لاغبار عليه. ويتوجب الحثًّ على مناصرته لنه ينتزع من الظالم حقوقاً مغتصبة تعود عائديتها إلى المظلومين وبغض النظر عن جنس أو لون الظالم والمظلوم.
إذاً الحق ما لم يخضع لقاعدة العدالة والإنصاف لايمكن اعتباره حقاً. ويستمد شرعيته من عدالته وإنصافه بين البشر. وتلك القاعدة تفرض نهجاً جديداً على الجميع مفاده: أن الحق يجب أن يسند من الجميع والخارج عن هذا النهج يعد مسانداً لنهج الظالم ضد المظلوم.
عليه فإن مساندة الحق في القيم الدينية والتيارات الفكرية الإنسانية، تعد نهجاً يتوجب على الجميع إتباعه وإلا فإنه يكون مناصراً لقيم الشر. فالحق في قيم الخير يقابله الظلم في قيم الشر، فالظالم الذي يغتصب حق المظلوم يتوجب مواجهته بكل السُبل إخضاعه لقاعدة العدل والإنصاف بين البشر.
يرى ((الكندي))"أنه ينبغي لنا أن لانستحي من استحسان الحق واقتنانه من أين أتى من الأجناس القاصية عنا والأمم المتباينة لنا. فإنه لاشيء أولى بطالب الحق من الحق نفسه. ولاينبغي بخس الحق ولاتصغير قائله، فالحق يشرف الجميع".
إن إرساء قاعدة العدل والإنصاف لإحقاق الحق، تعتبر قاعدة إنسانية لا لبس فيها، فهي تطالب بحقوق الجميع دون استثناء. وبغض النظر عن جنسه أو لونه، فالظالم ليس له هوية ولانزعة قومية وإنما يسعى لفرض ظلمه على الجميع.
لذا يتعين على الحاكم أن يكون منصفاً وعادلاً، لأنه راعياً لحقوق الجميع. ويجب أن يكون مسانداً للمظلومين من الناس ضد الظالمين، لأنه يمتلك الوسائل الشرعية والعنفية لردع الظالمين واسترداد حقوق المظلومين للحفاظ على أواصر العلاقة الإنسانية بين أفراد المجتمع.
يقول الخليفة الثاني ((عمر بن الخطاب-رض))"أنه والله ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى أخذ الحق له، ولا أضعف عندي من القوي حتى أخذ الحق منه".
إن مبدأ انتخاب المجتمع للحكومة، يعني منحها الشرعية للحكم بقاعدة العدل والإنصاف بين البشر، فإن خرجت عن تلك القاعدة يتوجب إسقاطها وانتخاب حكومة جديدة قادرة على إنصاف المواطنين واسترداد حقوقهم المغتصبة. فالحاكم العادل، هو الحاكم المستند إلى الحق في إدارة شؤون الدولة والمجتمع وإلا يتوجب مناهضته بكافة السُبل.

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل