ديمقراطية الفقراء ... ديمقراطية الساسة .. ودستور هلامي .

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 4471 - 2014 / 6 / 2 - 23:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انتهت الانتخابات البرلمانية في العراق واعلنت النتائج ووضحت الصورة الان للقوائم والكتل وكل واحد عرف مكانه وموقعه وحجمه الطبيعي حسب تلك الاوراق التي وضعت في الصندوق واصبح الجميع اليوم يترقب المشهد مما تمخضت عنه تلك اللعبة التي سميت بالانتخابات والتي اقرها الدستور العراقي الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام وقال الناس كلمتهم واخذ كل حقه بغض النظر عن الطريقة والاسلوب وكيفية الوصول الى قلب وعقل الناخب ومنذ سنوات والناخب يتربص ويخزن ويستعد لهذا اليوم الذي لا يمر الا كل اربع سنوات ليعلن عن تشكيل برلمان جديد منه تنبثق الحكومات التنفيذية والقضائية وهو السلطة التشريعية العليا ..
وبعد كل ذالك يصبح على الجميع احترام تلك الارادة التي اوصلت هؤلاء الى القبة وعلى الخاسرين مغادرة القبة ومباركتهم للفائزين الجدد ,, الحقيقة ان هذه الانتخابات افرزت الكثير من الشخصيات الجديدة وابعدت ايضا الكثير من الوجوه التي هيمنت على الساحة السياسية والاعلامية منذ السقوط ولهذا اليوم ... ما بقى من خطوات ضمنها الدستور هو الدعوة للجلسة الاولى التي يديرها الاكبر سنا والدعوة تأتي من رئيس الجمهورية المنتهية فترة عمله ومن ثم ينتخب الرئيس وبطريقتين الاولى بالثلثين واذا لم يتم ذالك بالجولة الاولى يحتكم لجولة اخرى بالأغلبية المطلقة ومن ثم الفائز يصبح رئيسا والمرشح للرئاسة لا يهم من اي مكون يكون ومن اي كتلة فالعراقيين جميعا وحسب ما حددها الدستور لهم الحق بالترشيح وحسب المواصفات الدستورية لكن بما ان العراق تشكل حكوماته بالشراكة والمحاصصة ظهرت هذه المسميات منكم الرئيس ومنا النائب ومن الاخوة النائب الثاني وينطبق القول على جميع الحكومات الاخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية اذن هي المحاصصة الذي عاش الشعب كل هذه السنين ولم تأتي بثمرة واحدة طيبة بل بالعكس اوصلت العراق الى التمردات والانسحابات والاسقاطات والتسقيطات وكل يدير برأسه الى من يقف خلفه بعيدا عن الوطن والمواطنة ,,,الرئيس الجديد يدعوا الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة ..
هذه الانتخابات هي الاولى ومنذ السقوط نسمع فيها نبرة جديدة وهي حكومة الاغلبية اي ان الحكومة التي ينادي بها دعاتها تتكون من الكتلة الاكبر وتشكل الحكومة ويصبح رئيس الوزراء من هذه الكتلة وهذه الكتلة هي من ترسم المشهد العام لأربع سنوات قادمة وافترض ان الاغلبية ستنصب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ..والحق يقال ان الكتلة التي نادت بالاغلبية السياسية كانت كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته وكتلته كتلة القانون التي نادت بها (حكومة الاغلبية) قبل الانتخابات وبرنامجها كان واضحا بهذا الاتجاه والمراقب السياسي والمحلل السياسي والقوائم الاخرى من كل الاتجاهات كانت تتوقع فشل لهذه الكتلة لأن صوت ونبرة الاغلبية لم يألفها المواطن واغلب الكتل كانت تتوقع الفشل لها بحصد الاصوات لكن الذي جرى عكس ذالك اي ان المواطن العراقي بارك هذا التوجه وسئم المحاصصة او المشاركة او التفاهم الغير مشروع فخرجت للعلن كتلة دولة القانون بأعلى الاصوات والغريب ان اقرب منافسيها يبتعد عنها بأكثر من 60 مقعد وهذه مفارقة لم تحصل في كل الانتخابات الماضية اذن الشعب اراد ذالك ويجب احترام هذه الارادة .. الى هنا والامر لم ينتهي ودعاة الاغلبية طريقهم غير معبد بالورود وليس الامر الى هنا وينتهي بل ان الكتلة الاكبر كما عمل بها في الانتخابات السابقة ليس من تأتي بأكثر الاصوات بنتائج الانتخابات بل من تدخل البرلمان وهي تتكون من الاغلبية اي من تجمع الغالبية من الاصوات في البرلمان وهذا ماحدث سابقا عندما حصلت كتلة العراقية برئاسة السيد علاوي 91 مقعد وكتلة السيد المالكي 89 مقعد اختلف الفرقاء وآلت الامور الى المحكمة العليا الفدرالية التي بتت بمن يدخل البرلمان بالاكثرية وليس من فاز بالانتخابات وهكذا كلف السيد المالكي بتشكيل الحكومة ومنها صارت الحكومة الحالية التي هي في ايامها الاخيرة ..اذن لم تحصل لحد هذه اللحظة ولم نعرف من هي الكتلة الاكبر ومن سيكلف الرئيس القادم للجمهورية الكتلة لأن الامر لازال في بداياته فمن الممكن ان الكتل الاخرى غير كتلة المالكي تتآلف وتجمع عدد من النواب يفوق النصف بواحد وتعلن للرئيس انها الكتلة الاكبر وبالتالي فأن رئيس الجمهورية سيكلف هذه الكتلة المتآلفة لتشكيل الحكومة والباقيين خارجها سيجلسون على كراسي المعارضة وهذه الديمقراطية العراقية المزدوجة التي جبل عليها المواطن ولاتوجد في اي دولة برلمانية واعتقد ان المحكمة العليا كانت قد تجاوزت على ديمقراطية وارادة المواطن في الدورة السابقة عندما قررت ان الكتلة الاكبر ليس كتلة علاوي بل كتلة التحالف الشيعي واعتقد ان المالكي اليوم وفي ضوء نتائجه هذه يتمنى لو لم تقر المحكمة ذالك القرار ,, اذن من الممكن تتشكل كتلة اخرى غير كتلة المالكي كأن تكون متحدون والكردية وبعض الكتل الشيعية لتدخل البرلمان بكتلة كبيرة تتجاوز النصف فتكلف بتشكيل الحكومة وهذا لعمري في مديات الديمقراطية الصحيحة الغير عراقية لم يعمل به ولم يحدث سابقا الا في العراق بلد المحاباة وبلد التجاوزات على الدستور وارادات وتطلعات الشعب ..
اذن اصبح هناك لدينا ديمقراطيتين او اختياريين للمواطن وهو يذهب للأنتخاب ويوصل الكتلة الاكبر واخرى للساسة العراقيين بتشكيل الاكبر للذهاب لتشكيل الحكومة ,,
اذن هنا يقف الدستور عاجزا عن الحل خاصة عندما يذهب الشياطين الصغار الى ابليس فانهم يستجدون منه المشورة واستجدى الناس المشورة فحكم ابليس هكذا ..

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل