الكادحون و الأزمة الاقتصاديّة في تونس

حزب الكادحين الوطنى الديمقراطى

الحوار المتمدن-العدد: 4468 - 2014 / 5 / 30 - 17:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلّما طالت أيّام الأزمة الاقتصاديّة والماليّة إلاّ وازداد وزرها ثقلا على الطّبقات الشعبيّة، وكلّما تفاقمت هذه الأزمة إلاّ وتفاقمت معاناة الكادحين معها، هؤلاء الذّين لا دخل لهم في أسباب حدوث الأزمات ولا دخل لهم في تفاقمها واستفحالها. هؤلاء الذين يكدحون ليلا نهارا ليكونوا أوّل الضّحايا لتراجع كميّات الصادرات وقيمتها وأكثر المتضرّرين من تزايد العجز التجاري ومن الأزمة المـاليّة الخانقة مع أنّهم أكثر الطّبقات إنتاجا وأقلّ المنتفعين بعائدات إنتاجهم وبالثّروات التي يستخرجونها أو يزرعونها أو يصنعونها من عرقهم وجهدهم.
فزيـادة على حرمانهم من التمتّع من ثمرات إنتاجهم ومن الثّـروة أو حتّى من مستوى معقول منها يدفع عنهم مظاهر الحرمان والخصاصة، فإنّ هؤلاء هم الذّين سيدفعون خسائر الميزان التجاري وهم من ستُفتكّ منهم ملّيماتهم -على قلّتها- لتُشحن بها خزينة الدّولة الفارغة. وتتّخذ عمليّة السّلب هذه أشكالا متعدّدة ومتنوّعة، فتحت عناوين برّاقة يتفنّن المختصّون في الدّعاية والإشهار في إبداعها، توجّه الدّولة أسهمها إلى هؤلاء المحرومين تحت ذريعة "إنقاذ الاقتصاد الوطني" و"مجابهة المخاطر" و"تحدّي الأزمة" و"تحقيق الاستقرار" وغيرها من الشعارات. وهي بذلك تشرّع لسلب هؤلاء قوتهم ولمزيد تفقيرهم وتجويعهم وتقدم بذلك على اتّخاذ قرارات ترقيعيّة يدفع الكادحون فاتورتها، فمن زيادة في الأسعار في بعض الموادّ إلى زيادة في موادّ أخرى، ومن ترفيع في ضرائب معيّنة إلى ترفيع في ضرائب أخرى، ومن رفع للدّعم عن بعض المواد إلى تحرير لأسعار موادّ أخرى... وهكذا تتتالى القرارات فتنزل على كاهل المحرومين لتزيد في سحقهم. وفي سبيل تحقيق هذا السّلب سواءا بأشكاله المباشرة المفضوحة أو المقنّعة، توظّف الدّولة مختلف أجهزتها الإعلاميّة العموميّة منها والخاصّة، فتجعل من "إنجاح الانتقال الديمقراطي" استراتيجيّتها الأولى والأخيرة يهون من أجل تحقيقها هذا السّلب والنّهب لقــوت الغالبيّة العظمى من سكّان هذه الأرض ولكرامتهم وحياتهم كما يهون في نفس الوقت عرض آخر شبر من تراب هذه الأرض على قائمة البيع بالمزاد العلني في أسواق النهب العالميّة من أجل الحفاظ على مصالح قلّة قليلة كلّما زادت معاناة الأغلبيّة إلاّ وزاد تكديسها للثّـروة وتعمّق استغلالها للمنتجين ونهبها لجهد الكادحين في المصانع والمزارع وكلّ مواقع العمل. وهكذا فإنّ هذه الدّولة تسهر على الحفـاظ على مستوى التناقض الطّبقي السّائد داخل المجتمع بين هذه الأغلبيّـة الساحقة التي تتعب وتشقى ولا تحصل على شيء من جهة أولى وبين تلك الأقليّة القليلة التي تسحق الأغلبيّة ودون أدنى تعب تحصل على كلّ شيء.
ولا يفــوت هذه الدّولـة الطّبقيّة القائمة أن تسارع في كلّ لحظة إلى تحميل المسحوقين أسباب هذه الأزمات إن قلّ الإنتاج أو زاد العجز التّجاري أو شارفت الخزينة على الإفلاس، فالإضرابات وقطع الطّرقـات والاعتصامات داخل مواقع العمل هي في نظرها تعطيل مقصود للإنتـاج وتخريب لاقتصاد البلاد لذلك لا تتوانى في الدّعوة على لسان أعلى ممثّليها في السّلطة إلى مزيد الاجتهاد والإقبال على العمل والمثابرة. كما لا تدّخر جُهدا في الإيعاز إلى المنظّمة النّقابيّة (الاتحاد العام التونسي للشغل) ممثّلة في أعلى ممثّليها إلى التدخّل في اتّجاه الحدّ من الإضرابات ومختلف الأنشطة الاحتجاجيّة وهي لا تجد من قبل هؤلاء الممثّلين في أغلب الأحيان إلاّ آذانا صاغية ومطيعة، وتسعى في نفس الإطار إلى التقريب أكثر بين هذه المنظّمة ومنظّمة الأعراف وهي تحقّق نجاحات كبيرة في ذلك خاصّة مع انخراط المنظّمتين في مسلسل "الحوار الوطني"، وقد نجحت أيضا في تدجين جمعيّة المعطّلين عن العمل من اصحاب الشهادات العليا بعد أن انخرطت هي نفسها في نفس هذا المسار السياسي المعادي لمصالح المعطّلين ومنذ أن تحوّلت إلى رقم داخل ما يسمّى جبهة الإنقاذ التي يقودها ممثلو البرجوازية اللاوطنية وكبار الملاكين فخفت نشاطها بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، والتي جنت من هذا المسار إعادة إحياء قانون الكاباس الذي ناضلت أجيال من الطلبة والمعطّلين من اجل إسقاطه وفشلت هذه المنظّمة في أوّل اختبار لها لمّا لم تستطع تحقيق مقاطعة هذه المناظرة. ومن جهة مقـابلة، وبالتوازي مع هذه المساعي، وبحكم موقعها الطبقي كممثّلة لمصالح الطبقات السائدة وراعية لها، فإنّ الدّولة تعتبر هذه الأنشطة أنشطة غير شرعيّة حسب قانونها وجب التعامل معها بالعنف الذي يشرّعه لها قانونها من أجل القضـاء عليها ومعاقبة مرتكبيها والمحرّضين عليها، فتتدخّل في كلّ مرّة وبكلّ سرعة لتقضي على أيّ تحرّك اجتماعي مشروع تلجأ إليه الجماهير الكادحة مدفوعة بما تعانيه من استغلال وبؤس وغياب لأدنى ضروريات العيش. وكثيرا ما كانت هذه السياسة القمعيّة تتّخذ طابع العقاب الجماعي تطال قُرى أو مدنا أو ولايات بأكملها، فلا يكفي الحرمان الذي تعاني منه الجموع حتّى يلحق بها قمع منظّم وفق "القـانون" وعقـاب "شرعيّ". ولا تجد الدّولة حرجا في اعتماد هذه السياسة، بما أنّها الجهة الوحيدة التي تمتلك الحقّ في ممـارسة العنف حسب اعتقادها وحسب ما تردّده عديد القوى السياسيّة التي إمّا أنّها تجهل الطبيعة الطبقية للدّولة أو أنّها تتجاهلها وهي بذلك تقف إلى جانب الأجهزة القمعيّة للدّولة وتجرّم بالتالي، من حيث تدري ولا تدري، كلّ نشاط أو حراك اجتماعي معادي لهذه الدّولة.
وبهكذا، فإنّ الكادحين وجموع المنتجين وحدهم يتحمّلـون نتائج الأزمات الماليّة والاقتصاديّة ووحدهم تُلحق بهم المسؤوليّة عن أسباب وقـوع هذه الأزمات وعن احتدادها.
ولا تتوقّف الأمور عند هذه الحدود، فهؤلاء المنتجون وحدهم أيضا يتحمّلون عبء الكوارث والجوائح التي تتسبب فيها السياسة الاقتصاديّة للدّولة أو حتّى الطّبيعة، والتي كلّما نزلت إلاّ وأصابت الملكيات الصّغيرة التي تمثّل مصدرا من مصادر العيش لجانب كبير منهم وخصوصا صغار الفلاّحين والبحّارة. ففي الأشهر الأخيرة، تتالت على صغار الفلاّحين مصائب متتالية، فبعد صابات البطاطا التي اضطرّ أصحابها إلى إتلافها نظرا لعدم قدرتهم لا على تسويقها ولا على تخزينها وحفظها، أرغم هؤلاء أيضا على إتلاف ما تنتجه مواشيهم من حليب بعد أن عجزت مراكز تجميع الحليب على استيعابها. فهؤلاء البؤساء يأبى الفقر أن يطلّقهم حتّى إن كانت الصّابة وفيرة ويأبى الفرح أن يجد الطّريق إلى قلوبهم إن أخطأت الظّروف ومنحتهم فائضا من الإنتاج. ولم يمر وقت طويل حتّى انتشر وبـاء الحمّى القلاعيّة في عدد من المناطق وأصاب قطعان الأبقار وبدأ بالتسرّب إلى قطعان الأغنام، وبالرّغم من رسائل الطّمأنة التي وجّهتها الجهات الفلاحيّة والصحيّة الرّسميّة، فإنّ هذا الوباء قاتل وسريع الانتشار وهو يهدّد أعدادا كبيرة من قطعان الماشية بالموت وقد لا تقدر الإجراءات المتّخذة في الحدّ من انتشاره ومن تأثيراته الكارثيّة. أمّا صغـار البحّــارة، فإنّهم يتكبّدون هذه المدّة خسائر كبيرة بسبب استحواذ أرباب البحر على الثّـروة السّمكيّة نظرا لاستعمالهم الكركارة والكيس في عمليّات الصّيد وهي وسائل لا تأتي على ما يعترضها من اسماك سواءا في سطح البحر أو في أعماقه وإنّما تقوم بإتلاف شباك صغار البحّـارة. وقد اضطرّت هذه الأوضاع العديد من البحّارة الصّغـار إلى التوقّف عن النّشاط وعدم مغادرة مراكبهم موانئ الصّيد، وقد تحرّك صغار البحّارة في جهة قابس يوم 7 مـاي 2014 احتجاجا على هذه الأوضاع ورفعوا أصواتهم مطالبين السلطات المسؤولة بالتدخّل من أجل وقف ظاهرة الصيد بالكركارة والكيس أو الحدّ منها وذلك دفاعا عن رزقهم وعن مصدر قوتهم.

جريدة طريق الثورة / ماى 2014

#حزب_الكادحين_الوطنى_الديمقراطى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل