اشكالات استعادة الفعل السياسي في العراق

وليد يوسف عطو

الحوار المتمدن-العدد: 4465 - 2014 / 5 / 27 - 16:42
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

بعد سقوط النظام الشمولي البعثي – الصدامي في العراق في نيسان 2003 بدات حقبة جديدة تميزت بالخوف من وجود بقايا النظام الشمولي جاثما على صدور العراقيين ,وقلق من اخفاق تجربة الديمقراطية ,بالاضافة الى فقدان المؤسسات البنيوية القادرة على ادامة الحياة لهذا الكائن السياسي الجديد .

استبشر (غراهم فولر ) في كتابه ( العراق في العقد المقبل) بامكان التحول الديمقراطي بعد الخلاص من الحكم الشمولي التوتاليتاري .

يؤكد د.علي عبود المحمداوي في كتابه (العنف والشمولية وامكان استعادة الفعل السياسي : استحضار حنه آرنت في فهم الوضع السياسي العراقي ) – ط1-2014 – دار ومكتبة عدنان- بغداد – شارع المتنبي .

: (كان التخوف اللامشروع عقلا هو الحنين العنفي ,فاي اخفاقة مهما كانت بسيطة تجعل الفرد الذي لايزال صحراوي وانعزالي يحن الى حال العنف والقطعانية في الطاعة والولاء لما باد من النظام التوتاليتاري . كذلك فان اغلب البلدان المتحولة ديمقراطيا تعاني من ازمات امنية بسبب طابع التغير , ولا سيما ان كان من الخارج مباشرة او بصورة غير مباشرة . فكان حال وضع العراق ليس بالشاذ عن هذه القاعدة ).

ان قلق الناس وارثها الشمولي والرغوي والانهزامي جعلها تميل الى استعادة الامن الغائب بنوع من الحنين والتهديم الكلامي والفعلي لامكانية استعادة الفعل السياسي بحسب حنه آرنت .
بين الامن والحرية معادلة صعبة جدا في مجتمعات تربت على القمع وفقا لثقافة ( القطيع ) .بين امن لاحرية فيه , او حرية مشوبة باهتزازات الواقع الامني كان حال العراق ولا يزال رهين استجابة ثورية تجعل هذه الكتلة القطيعية مستجيبة بداية لفعل التثوير على القيم السائدة والبنية الشمولية التوتاليتارية المتخلفة عن السابق , والقبول بالديمقراطية واستعادة الحق المغيب في الممارسة السياسية. ولطالما سعى الفرد العراقي متوهما بتحقيق يوتوبيا ديمقراطية تامة بخلطة سحرية لاتخضع لمنطق التاريخ , مما تسبب في الحيلولة دون امكانية الشروع في انجاز ذلك التحول الديمقراطي .

يرى د .عامر حسن الفياض(سرديات العقل وشقاء التحول الديمقراطي في العراق ) ان عراق اليوم يمر بمرحلة الانتقال الى التحول الديمقراطي ولم يستطع بعد ان يعيش لحظة ذلك التحول . ان العراق لايزال يعيش في تناقضات جمة . ومن غير المعقول ان نرضخ لفكرة ( المؤقت ) , وهو يقترح المهمات التالية :

1 – ضمان الامن والاستقرار .
2 – بناء المؤسسات على اسس ديمقراطية .
3 – اعتماد آليات الاسراع في استكمال السيادة وانهاء الاحتلال .
4- تصفية آثار الدكتاتورية .
5 – تصفية مظاهر التمييز القومي والتعصب الطائفي .
6 – نبذ المحاصصة والاستقطاب الطائفي والاثني .
7 – انهاء التهجير والنزوح القسري وعودة المهجرين والنازحين .
8 – احترام الشعائر الدينية .
9 – اعادة اعمار العراق .

ان المرحلة الانتقالية بزعامة المالكي استطاعت المحاولة , الا انها لم تنجح حتى الان , الا في عقد الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية وانهاء الاحتلال رسميا .
ان العرق يعاني من ارث النظام الشمولي والتمييز الاثني والطائفي , والتهديد بالتهجيروعدم امكانية اعادة اي نازح بسبب الاختلاف الطائفي او القومي .ولم يذق العراقيون حلاوة انجاز بنيوي اقتصادي او اسكاني يشفع للحكومات العراقية اليوم . ويقترح د . عامر حسن الفياض افكارا تهدف الى التسريع في تلافي تناقضات الدستور العراقي المنجزفي عام 2005 م .

1 – علينا ان نفهم ان وظيفة الوثيقة الدستورية ان تسوي النزاعات والخلافات وليس تاجيجها واعادة انتاجها .
2 – ان العلاقة بين كثرة الاقصاءات والازاحات والاستثناءات في الدستور وبين قبول او استمرار رضا المجتمع عنه هي علاقة عكسية , فكلما كثر طرف قل الاخر .
3 –يجب ان تتضمن هذه الوثيقة بيئة توافقية وفق منطق القبول والشراكة .
4 – وضع قاعدة دستورية غير قابلة للتطبيق اليوم او غدا افضل من قاعدة دستورية منقوصة تثير كثيرا من المشكلات .
5 – على من يعمل على تعديل الوثيقة الدستورية ان يعمل على وضع الغام ومعطلات لها ,لكي يكفي شرها المشرعين البدلاء لاحقا من جهة , ولكي لاتنفجر تلك النصوص بصورة نزاع عنفي تعمل على اضاعة كل الخطوات نحو الديمقراطية .
7 – يجب ان تضمن الوثيقة الدستورية حقوق الكل .
8 – على النص الدستوري ان يكون هادفا الى بناء دولة قوية مع المواطن وليس ضد المواطن .
9 – على الوثيقة الدستورية ان تراعي البعد الفيدرالي في عدم مركزة السلطة وتوزيع وظائف الدولة بين العاصمة والاقاليم .
10 – العمل على استحصال السيادة التامة .

يؤكد د.علي عبود المحمداوي انه اذا لم يستعيد الانسان العراقي حريته وامكان فعله السياسي هذا فانه يعود لواقعه الاستقالي والانعزالي في لامبالاته , او قد ينفجر عاجلا او اجلا مما يدخل العراق في صرعات العنف والحرب الاهلية .

تشير حنه آرنت ان التوتاليتارية هي نظام وحركة ,والقضاء عليهما معا يمكن من استعادة الفعل السياسي ,مما يعني ان انهيار النظام الصدامي البعثي المتجسد كتوتاليتارية نظام لايتيح المجال لاقامة نظام ديمقراطي وفعل سياسي سليم , لان هنالك بنية اخرى من بقايا التوتاليتارية : انها الحركة . فما ازيل هو النظام , وما بقي هو الحركة . والسؤال هل ان الحركة التوتاليتارية البعثية هي فقط الحركة التي تعيق الفعل السياسي العقلاني والانساني ؟. الجواب لا , لان هنالك حركات توتاليتارية كانت تحت الارض تعمل بصورة سرية وكانت معادية للنظام الشمولي البعثي الصدامي , قد خرجت بعد انهياره , انها الحركات الاصولية الدينية . وهنا مكمن الاعاقة .

ان استبدال حركة توتاليتارية شمولية باخرى لايعني تحررا ما ,بل انه اعادة الاستعباد بصورة اخرى.وقتل العقل السياسي باسم السياسة المشوهة بلعنة التقاليد .
اليوم علينا ان نعمل على تشريعات وسلوكيات تجفف كل منابع الفكر الاصولي – التوتاليتاري بطبعه ,لانه يهدف الى تعليب الناس حاله حال الانظمة النازية وحركاتها العنصرية , ولكن بغطاء يحاكي جوانية الفرد المسلم والعربي وهو الدين.وما تحتاجه تلك التشريعات هو مقاومة عقلانية عبر الانتخاب ووفاء بالوعود الانتخابية وتحقيق البرامج الانتخابية .
ان الوعي بويلات الحركات الشمولية وطابعها التهديمي والحشدي والاقصائي هو الذي يمكننا من فهم الاعاقة الحقيقية للفعل السياسي . هذا مايجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة في العراق .

#وليد_يوسف_عطو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل