النخب الديمقراطية والقمع المسلط على حركة 20 فبراير

محمد السلايلي

الحوار المتمدن-العدد: 4462 - 2014 / 5 / 24 - 07:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا ندري ما هو المغزى من تجاهل النخب المغربية السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والمدنية، سياسة تصفية حركة 20 فبراير التي تقدم عليها السلطة بالاعتماد على ادواتها القمعية والاعلامية و على جهازها القضائي؟
هذه النخب هي ذاتها من اعتبرت التطورات التي لحقت المشهد السياسي ما كانت لتحدث لولا وجود حركة 20 فبراير التي كسرت حالة الانتظار والانحباس السياسيين اللذان ظلا يسودان الاجواء السياسية قبل 20 فبراير 2011.
وبغض النظر عن قيمة هذه التطورات سواء السياسية او الدستورية التي تمخضت عنها حكومة بنكيران، وعن الاسلوب الملتوي الذي واجهت به السلطة مطالب الشعب المغربي في اسقاط الفساد والاستبداد، شكلت الحركة باعتبارها نسخة محلية لثورات الربيع العربي، طوق نجاة لهذه النخب وفرصة تاريخية لاخراجها من وضعية الكمون والابتذال والاستسلام التي لزمتها خلال مرحلة ما يسمى ب"العهد الجديد".
تجاهل النخب للاعتقالات المجانية وغض الطرف عن استفراد السلطة المخزنية باعضاء حركة مجتمعية كسرت حاجز الخوف وفتحت ملفات مسكوت عنها ونفخت الروح مجددا في مطالب القوى التقدمية والديمقراطية التي التف عليها النظام المخزني خلال هذا العقد، يحتاج بالفعل للتمحيص والبحث في نفسية هذه النخب لمعرفة الاسباب التي فرضت عليها الصمت في احسن الاحوال، او التواطىء المكشوف في اسوئها.
نحن الان امام محاكم تفتيش منصوبة ليل نهار لاجثثات حركة 20 فبراير من التربة المغربية. فكل المحاكمات السياسية هي لشباب الحركة واطرها، بعد ان استنفدت السلطة عملية احتواء من خلال اغراءاتها المتعددة لقيادات الحركة السابقين الذين ادمجوا ضمن النخب الجديدة المستفيدة من ريع الدولة، سواء عبر بوابة التوظيف او من خلال مؤسسات" المجتمع المدني النافع".
السكوت عن تصفية الحركة يعني استبعاد معركة اسقاط الفساد والاستبداد من جدول اعمال هذه النخب، على الاقل خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المغرب. يعني ايضا اعطاء الضوء الاخضر للسلطة كي تمضي الى النهاية في سياسة القمع المتناقضة مع كل العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ومع برامجها و مطالبها باعتبارها قضية لا يمكن المساومة فيها.
غالبية هذه القوى الصامتة الان، ربت مناضليها على نفس الشعارات و المطالب التي يرفعها شباب 20 فبراير اليوم في الساحات والميادين، والمفارقة اليوم، انها تدفن راسها في التراب لكي لا تسمع ذات المطالب و ذات الشعارات بعد تفجر الغضب الشعبي ونزول الشباب المتشبع بالفكر الديمقراطي الذي ينشد الحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية الى الشوارع غير ابهين بقمع السلطات و المؤامرات التي تحيكها ضدهم.
خطاب الازمة ( أزمة العمل الحزبي أو النقابي .. ) لم يعد يسعف في استجلاء الاسباب الكامنة وراء سلبية هذه النخب و غموض مبادراتها. ومع ذلك، لن ننجر الى الاحكام المسبقة و نحكم على الجميع بالتواطىء و الاندراج في السياسة المخزنية ، رغم ان البعض منها سقط بالفعل بارادته او بدونها في هذه السياسة. هناك حالة خنوع تكاد تكون عامة وعلينا معرفة اسبابها، قبل اطلاق الاحكام جزافا.
موضوعيا فمبرر ازمة الاحزاب والنقابات المغربية،وانحراف قياداتها عن خطها الكفاحي، سقط بسقوط حاجر الصمت الذي كسره شباب 20 فبراير، واي حديث عن هذه الازمة من محض الصدفة او عن قصد، هو حديث خارج السياق الاجتماعي والسياسي الذي حملته التحولات الراهنة .واذا كان المخزن بدهائه وقدرته الفائقة على التكيف مع أي تحولات، مستمر في نهج نفس السياسة الاحتوائية من جهة والقمعية من جهة اخرى، فان القوى الديمقراطية ونخبها، لازلت مع ذلك تشكل الاطارات الاساسية للعمل السياسي والاجتماعي رغم التمييع المقصود والممنهج للحياة السياسية ومؤسساتها الدستورية.
لحد الان لم تطلق أي مبادرة صريحة للرد على الهجوم المخزني ضد الحريات و ضد القدرة الشرائية للمواطنين. وتستغرق الاحزاب المعارضة للسياسات المخزنية وقتا طويلا لبلورة رد فعل مناسب ضد هذا الهجوم، في أحسن الاحوال يتم من خلال بيانات استنكارية وتنديدية، بينما تتصاعد الهجمات ضد العديد من المكتسبات من ضمنها حريات التعبير والتظاهر.
فهل هناك حكمة ما وراء هذا الصمت المريب لقوى ظلت تحمل مشعل التغيير الديمقراطي و بناء دولة الحق والقانون؟ هل هناك اكراهات ما وعراقيل ما في الوقت الذي ترتفع فيه اصوات قواعدها و محيطها الواسع بالخروج من وضعية الغموض و التردد و اللامبادرة ؟
لقد خالفت هذه النخب الديمقراطية سواءا كانت مثقفة ام حزبية ام نقابية ومدنية موعدها مع التاريخ الذي بصمته حركة 20 فبراير، وانجرت وراء طروحات مغرضة انتجها اعلام مضلل روج لمقولة مفادها ان نتيجة كل حراك شعبي مرافق لهزات الربيع العربي الاجتماعية هي الفوضى و الحروب الاهلية والطائفية والتدخل الامبريالي الصهيوني.
ونخشى الان، ان تصاب هذه النخب بهستيريا الخوف من كل مبادرة شعبية او حركة اجتماعية نابعة من قاع المجتمع تستهدف تغيير الاوضاع العامة من خلال التاكيد على حقوق الشعب في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية؟ للاسف، تتزايد الاحتجاجات و الحركات المطلبية مكشوفة دون غطاء سياسي توفره هذه النخب، حيث تستفرد السلطة بالمحتجين و تمارس عليهم اشد انواع القمع دون مؤازرة مباشرة بعين المكان من طرف اعضاء النخب ، وهو سلوك نضالي دابت عليه هذه النخب الديمقراطية خلال تسعينات القرن الماضي؟
مدام تجاهل سياسة الاعتقال الممنهج لشباب الحركةن فان شرعية السؤال حول مدى مساومة هذه النخب بمطلب اسقاط الفساد والاستبداد من اجل تعزيز موقعها ضمن مشهد سياسي اصبح يقسم المجتمع بين طرفين احدهما يستفيد من الدولة وخدماتها و الاخر لا يستفيد، سيظل سؤالا قائما، وسيسجل التاريخ ان هذه النخب فوتت عليها الفرصة في وضع بصمتها على ما يمكن ان يحدث من تغيرات المستفيد منها اليمين المغربي الذي له مصلحة في استمرار نموذج الدولة المخزني؟

#محمد_السلايلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل