الجريمة و العقاب السياسي بالمغرب

محمد السلايلي

الحوار المتمدن-العدد: 4380 - 2014 / 3 / 1 - 02:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ل"رب ضارة نافعة" هي تلك السياسة التحريرية التي تتبعها العديد من الجرائد الورقية بتركيزها على جرائم المجتمع و اهمالها لجرائم الدولة . فمن حيث لا تدري هذه الجرائد، خلقت تراكما فظيعا من المعلومات الخطيرة التي من شأن غربلتها، أن يستخلص منها أي متتبع لما تنشره الصحافة ، ان المغرب بلد غير آمن.
هذه الجرائد المدفوعة دوما نحو تحقيق الربح من خلال أخبار الاثارة، كانت من وراء خروج مواطنين ببلدات ينخرها الاجرام للشارع الاحتجاجي، ما جعل وزارة الداخلية المغربية تكسر حاجز صمتها لتقر في الصيف الماضي أن نسبة الجريمة تزايدت ب12 في المائة، حيث ارتفع عدد الجرائم من 256562 جريمة خلال النصف الأول من سنة 2011، إلى 288788 جريمة خلال النصف الأول من سنة 2012.
بلاغ الحكومة الذي تلاه غشت الماضي وزير الاعلام و التواصل محمد الخلفي، لم تكن غايته دق ناقوس الخطر و اكتفى بعرض الارقام المهولة للظاهرة، مقابل تلميع دور الاجهزة الامنية في مكافحة الجريمة من خلال احصائيات رقمية حول معالجتها للاجرام و كذا عدد الحالات التي عرضتها هذه المصالح على النيابة العامة.
هكذا اختزلت ظاهرة الاجرام بتفرعاته الى ارقام و اختزلت اساليب مواجهته في ارقام أخرى، بينما ازدادت الجرائم و تطورت اشكالها الى درجة أن بعضها يرتكب بساعات الدروة أمام مراى و مسمع العيون التي لا تنام، كما حدث مؤخرا بالبيضاء، حيث هاجم شخصان مسلحان بسيوف محطة ترام واي بسيدي مومن، تمكنا خلالها من سلب ممتلكات و نقود المواطنين و لاذا بالفرار على مثن سيارة كانت تنتظرهما.
بسيدي سليمان، وهي مدينة فلاحية بالغرب، تم تسجيل 10 جرائم قتل في ظرف أيام قليلة، بالإضافة إلى عدة حالات اغتصاب واعتداءات متكررة بالأسلحة البيضاء على المواطنات والمواطنين وانتشار العصابات،حسب تقرير للفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد.
مناضلو الحزب الذين بعثوا برسالة مستعجلة للسلطات،خلصوا في تقريهم الى “أن الأسباب العميقة لتنامي الإجرام في الإقليم تكمن في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكانه، وخاصة منهم الشباب” محملين المسؤولية ”للأجهزة الأمنية والإدارية المقصرة في القيام بواجبها في حماية المواطنين وممتلكاتهم، هذه الأجهزة التي لا تشتكي لا من نقص الموارد البشرية ولا الوقت ولا الوسائل اللوجستيكية، عندما يتعلق الأمر بتتبع خطوات المناضلين، وإهدار الطاقات في رصد تفاصيل أنشطة الإطارات المناضلة” .
الى وقت قريب، و بالضبط ابان المنافسة بين المغرب و جنوب افريقيا أواخر العقد الماضي، كانت هذه الصحف تصف بلد مانديلا بمرتع الجريمة و الفساد و الايدز و المخدرات. ليوم، اصبح الخبر الرئيسي لكل الصحف اخبار المخدرات و الفساد و الجريمة و الاغتصاب .
مختلف المدن المغربية باتت محاصرة بهذه الظاهرة، و تجارة المخدرات من حشيش وحبوب هلوسة و كحول الماحيا و مخدرات قوية فاقمت من سياسة تضبيع فيئات هامة من الشباب و من انحرافهم نتيجة انسداد افاق مستقبلهم بسب الهدر المدرسي والبطالة و التهميش، اضافة الى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المزمنةالتي تعيشها معظم الاسر و العائلات.
و اذا كان الفقر و التضبيع و الكبت .. اعراض اجتماعية تنتعش بكثرة لذا هذه الفئات المسحوقة، فانها ليست في حد ذاتها سببا رئيسيا وحيدا لتكاثر هذه الجرائم . فتاريخ الفقر و الجهل والكبت الجنسي ضارب في الزمن المغربي المعاصر، و مع ذلك لم يسبق تسجيل في العقود الماضية ظواهر تماثل الجرائم الوحشية المرتكبة اليوم لا في الكم و لا في الكيف.
اليوم أيضا، نقلت يومية المساء في عمود مقتضب، تحذير وزارة الخارجية الامريكية من تنامي التطرف و الجريمة المنظمة بشمال افريقيا و دول الساحل، حيث قالت ان عائدات الاتجار في المخدرات تغذي الفساد بين المؤسسات المسؤولة عن مكافحة الجريمة، و أن تواطىء بعض المسؤولين الحكوميين ساعد على اقامة ممرات امنة للمجرمين تمتد من شمال افريقيا الى خليج غينيا.
ظل المغاربة يعتقدون لمدة طويلة انه "لولى المخزن لاكل الناس بعضهم بعضا"، كشعور باطني يستحضر أيام السيبة الاجتماعية التي ميزت فترة من فترات تاريخ المجتمع المغربي الغامض. كانوا يسمحون لاعضاء المخزن بنهب بعض عرقهم و مجهودهم اليومي مقابل الحصول على امان مغشوش.
و امام كل اشكال الرعب و المخاوف المتزايدة وسط المواطنين الناجمة عن الانفلاتات الامنية، سواء كانت مخططا لها ام العكس، صارت جميع الاصابع تشير الى تعفن الجهاز المخزني و فساده، و لم يعد خيار الصمت و الانغلاق خيارا ناجعا لدرء هذا الخطر.. لم يعد هناك من بديل اخر سوى العقاب السياسي للجرائم التي تنخر المجتمع و تهدد كيانه.

#محمد_السلايلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل