6- 1 تشريع يتجاوز روح الدستور وقواعد القانون مبني على الباطل يتجاوزعلى المال العام ويهدره

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4456 - 2014 / 5 / 17 - 09:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

6- 1 تشريع يتجاوز روح الدستور وقواعد القانون
مبني على الباطل يتجاوزعلى المال العام ويهدره
المقدمة
لنضع أمام أعيننا قواعد الأحكام الوظيفية والمدنية وأسس قواعدها والدستور وقرارات القضاء سنلاحظ التشريع الحالي لقانون التقاعد الرقم 9 لسنة2014 يتجاوز على روح الدستور وهدر المال العام وجميع ؛ المخالفات الدستورية والتجاوز على الحقوق المكتسبة للمركز القانوني المترتب من قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 والتجاوز على أحكامهما ومنهما ؛ ترتبت درجات التعيين ونهاية الاستحقاق وفق الدرجة نافذة المفعول ألغيت يقرار.
وجاء الالغاء بتعليمات السلم في 1/4/2004 بتعليمات انزلت درجات التعيين درجة واحدة والتسكين بين 2-4درجة ضياعا لممد من الخدمة بين 14- 23 سنة والبعض إلغاؤها بالكامل
فمن تعيين بالدرجة الخامسة وبعد مضي مدة الوصول لنهاية الدرجة الاولى ب24 سنة وفي التعليمات إعيد للدرجة الخامسة بداية وتعدل بعدها وتقاعد بداية الدرجة الثانية مؤخرا ؛ ومن تم تنزيله من الدرجة- أ - الاولى وخدمته 33 سنة وشهادته بكلوريوس ؛ تم تنزيله للدرجة الخامسة وأوقف العمل بتشريع قانون التقاعد النافذ والعمل بما يسمى [ حسب نظام دائرة التقاعد المتبع ] فكيف يعمل بهذا النظام ؛ يتم تنزيل 2 درجة من التسكين ؛ فمن تم تنزيله للدرجة الخامسة وراتبها 320 الفا يحسب تقاعده راتب الدرجة السابعة 157 الفا ؛ ونهاية ما تدرج وصولا الى 320 الفا ؛ ومن تم تنزيله لنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا يحسب تقاعده راتب الدرجة الخامسة 264 الفا وبالتعديلات اصبح 520 الفا وإقرانه المدرسين يفترض إعادة التسكين للدرجة الاولى لم يعاد العديد منهم ولم يرفع التسكين رغم عديد من القرارات ألغته وهو ملغي بتجاوزالمركز القانوني .
هذا وكل مرحلة لها حسابها التقاعدي وفق زمنها ؛ المتقاعدين قبل 2003 وبعده وفق الجداول ووفق النظام دائرة التقاعد والجداول ؛ ومن كان مستمرا أيضا وفق النظام والتسكين بدل القوانين النافذة لقانوني التقاعد 33 لسنة 1960 وقانون التقاعد 27 لسنة 2006 وتم ايقاف العنل بهما .
هذا ويذكر إعتراف وزارة المالية والاعتراف سيد الادلة فجاء بعدد جريدة الصباح 1167 في 2007 بأن الجداول تعين لها راتب خدمة 25 سنة لمن خدمته 25-40 سنة وراتب خدمة 15 سنة لمن خدمته بين 15- واقل من 25 ؛ والدكتوراه إستاذ بالجامعة كذلك ولكون خدمته 24 سنة تعين له الراتب المذكور ؛ ومركزه القانوني التعين بالدرجة 4 يصل نهاية الاستحقاق ب19 سنة
محمد صبيح البلادي عن مجموعة المادة الدستورية 93 – ثالثا
وعند العودةلأسس وقياسات الاحكام الوظيفية والمدنية وروح الدستور؛ نذكر بالبداية التعليمات التي عملت بها سلطة التنفيذ في 1/4/ 2004 نافذة لم تلغ أو تعدل إلا في سلم الوظيفي في 1/1/2008 ؛ بديلا عن الحق المكتسب وخلافا للنافذة ؛ وإنتقلت للسلم والتقاعد الحالي مخالفا قواعد المركزالقانوي للخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960وتم وقف العمل بتقاعدي 33 لسنة 1966 وقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل بسبب إدخال المادة 19 التي تعيد العمل بالاستحقاق القانوني المكتسب وفق المركزالقانوني وتعديله وإعادة العمل بالجداول !!؟
ونعيد تأكيد بطلان التشريع الحالي لقانون رقم 9 لسنة 2014 ؛ والمبني على الباطل فهو باطل إضافة لخروجه عن قواعد القوانين الاخرى والدستور وهدر المال العام ؛ بإعادة تثبيت الاتي :
ما جاء باحكام القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وجميعها ذكرها الدكتورالسنهوري :
* ان تكون أحكام التشريع عامة ومطلقة لاتؤسس لفئة معينة * عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة دون داع ودون تعويض * عدم التجاوز على روح الدستور * نافذة بعد النشر.
ورغم صدور قرارات قضاء المحكمة العليا بالرقم 115 في 10/10 /2004 وقرارات تمييزية عديدة وقرار 310 في 15 /3/2009 والامر 30 لبريمر نافذ بعد نشره ؛ وأحكام المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة وإنتقل التجاوز الباطلة لتشريع التقاعد ؛ فكيف لايكون باطلا التجاوزعلى
الحق المكتسب للمركز الوظيفي ؛ و التجاوزمن قبل سلطة التنفيذ وعدم الانصياع لإحكام قانون وقرارإداري وقضائي والامر ؛ تجاوزا على روح الدستور وأحكام التشريع مبني على الباطل !

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل