الانتخابات البرلمانية في العراق وتداعياتها

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 4447 - 2014 / 5 / 8 - 03:05
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ألأنتخابات البرلمانية في العراق وتداعياتها
ألأنتخابات البرلمانية ظاهرة حضارية تدل على الوعي الشعبي لتنظيم سياسة البلاد في عمليات ألأعمار والبناء الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والرياضي والصحي وألأمني وحماية ثروات البلد والخ .هناك مجتمعات متطورة بالرغم من فقرها ولكنها بلدان ديمقراطية كالهند التي فيها مئات اللغات وألأثنيات والطوائف ولكنها تعيش بانسجام اجتماعي تمقت فيها الطائفية والعنصرية , ومجتمعات اخرى متطورة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فيها حرية الراي والصحافة المتطورة والعلوم والتكنيك والخ هي ايضا تجري فيها انتخابات برلمانية بكل سهولة وسلاسة وحتى نتائج الانتخابات تعلن في اليوم الثاني مثلا جمهورية المانيا الاتحادية , اما في عراقنا الحبيب فقد انتخبت الطائفة والقومية في الانتخابات الاولى 2006 وتحسن الوضع وبدأ الشعب يرى بام عينيه المأسي التي جرت من جراء اتباع السياسة الطائفية والتفرقة الشوفينية وكان الشعب في عملية الانتخابات النيابية ألأخيرة لعام 2014 اكثر وعيا وتشكلت كتلا سياسية بعيدة عن الطائفية تبنت شعارات ديمقراطية والملاحظ هو حتى الاحزاب الطائفية التي اعضاؤها من طائفة واحدة فقط تبنت ايضا شعارات علمانية سياسية وهذا ان دل على شيئ فيدل على ان الدعوة الطائفية بدات تفسح المجال للمفاهيم الجديدة التي سادت في المجتمع العراقي , الا ان هناك صعوبات كثيرة ستواجه الحكام الجدد فالاحزاب الكبيرة التي حصدت الاصوات الكثيرة تختلف في برامجها ومفاهيمها السياسية فيما بينها فمنها ما يدعو للتقسيم و بتشكيل الاقاليم المرفوضة من الشعب العراقي جملة وتفصيلا على الاقل في المرحلة الحالية وعلى هذه الاحزاب والكتل السياسية الاتفاق على برامج سياسية واجتماعية وتربوية وامنية وصحية واقتصادية في قاسم مشترك اعظم لهذه الدورة النيابية وتقديم المفسدين للقضاء لينالوا جزاءهم والاتفاق على سياسة دولية ناجحة لغرض الحصول على دعم في امور كثيرة منها سياسة استرجاع الاموال المهربة والتي بلغت الترليون من الدولارات الامريكية وارجاع المطلوبين بواسطة عقد اتفاقيات تبادل المجرمين مثلا . اتباع سياسة تنمية زراعية وصناعية وترشيد استعمال المياه ودخول المفاوضات مع ايران وتركيا لاستعادة المياه من حصة العراق تحتاج الى جهود مضنية وعلاقات دولية رصينة لتطبيق القوانين الدولية. ان الملاحظ بان الحكومة المنتهية ولايتها قد فقدت مصداقيتها في كل نواحي الحياة ان كانت خدمية او محاربة الطائفية والفساد المالي والاداري والتستر على المفسدين بل حتى تهريبهم والامثلة كثيرة من وزير التجارة ووزير الكهرباء ووزراء الدفاع والخ , ويجب ان لا تجتمع المسؤوليات بيد شخص واحد سوبر مان والعمل على استقلال القضاء والرئاسات الثلاث ملخص الكلام الاتفاق على تصحيح جميع الثغرات السابقة , وهذه تحتاج الى وقت طويل وبالتاكيد الحكومة الجديدة لا تملك عصا سحرية وعليها التعاون حتى مع الاحزاب التي لم تتجاوز العتبة النيابية ومنظمات المجتمع المدني وتحمي الصحافة والصحفيين ودعم وسائل الاعلام النزيهة والفضائيات الوطنية وتشجيعها لان المرحلة القادمة ستكون اصعب بكثير من المرحلة السابقة, اخيرا وليس اخرا ايقاف نزيف الدم في الانبار حالا وليعلم الجميع بان الحكومات التي تقصف ابناء بلدها هي حكومات فاشلة وعليها محاربة الارهاب وداعش والقاعدة بحماية الحدود وايس في عمليات قصف المدن ألأمنة .وفي الختام ستكون الجذور الطائفية وألأثنية في قسم من هذه الاحزاب عاملا يلعب دورا معوقا في مسيرة العملية السياسية وأذا لم تكون هذه الاحزاب على قدر المسؤولية في تجاوز المخاطر المحدقة بالبلاد فستكون الصعوبات اكثر من تصوراتنا وحسن نوايانا وتفاؤلنا .
طارق عيسى طه

#طارق_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل