للإسراع باعلان نتائج الإنتخابات !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 4443 - 2014 / 5 / 4 - 16:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

انتهت عملية الإنتخابات التشريعية المقررة وفق الدستور، و تجمع اغلب المصادر و مراجع المتابعة و المراقبة الإخبارية على انها جرت بنجاح و لعبت القوات المسلحة و الأمن دوراً هاماً في انجاح اجراءها، رغم انتهاكات و نواقص و فضائح اعلن و يُعلن عنها في الصحافة، و يُنتظر اتخاذ الإجراءات الضرورية بحق المتسببين فيها.
الاّ ان مايلفت انظار اوساط واسعة هو تسابق الكتل و خاصة المتنفذة التي لم تنفرد احداها بالفوز المطلق . . . تسابقها على اعلان فوزها فور انتهاء عملية الإنتخابات و لا كأنه هناك مفوضية عليا للإنتخابات تقود اجهزة تقوم بالفرز و تعداد النتائج، و تحتاج وقتاً الى اكمال واجباتها. و يفسّر ذلك اغلب المعنيون بكونه اسلوباً تتبعه القوائم لحماية نفسها من التزوير و تتهيأ للاعتراض منذ الآن، بناءً على تجارب انتخابية سابقة اشرف عليها المالكي، و لم ينفع في حلّها اتباع الطرق الدستورية و لا قرارات المحكمة الدستورية العليا، كما تتناقلته وكالات الأنباء الرسمية و شبه الرسمية.
و يفسّره آخرون بكونه جزء من اللعبة السياسية الجارية بإتباع تشكيل المحاور و الكتل البرلمانية، لتكوين اغلبية برلمانية يحق لها تشكيل الحكومة القادمة . . في خرق دستوري تٌبّت في الإنتخابات السابقة حيث جرى القفز على الأغلبية الانتخابية التي فازت على اكثرية الأصوات بإعلان نتائج الإنتخابات، اي جرى القفز على التقليد المتّبع في الدول البرلمانية العريقة، الذي شكّل اساس تقاليد الإنتخابات التشريعية الجارية في دول العالم المتحضّر، وفق آراء متخصصين . .
الاّ انه جرى تثبيته في دستورنا الحالي، الذي صار ينص على ان الاغلبية البرلمانية و ليس الانتخابية هي التي يحق لها الفوز و بالتالي تشكيل الحكومة، ولذلك فإن الاسراع باعلان فوز قائمة ما يستهدف ابراز الفوز و القدرة على تكوين موقع افضل لها، فتتسابق لها القوائم الأخرى للتحالف معها، في زمان يسود فيه ليس السياسيين و انما تجّار السوق الذين تكوّنوا مؤخراً و اقسام منهم شبه اميّة ان في العلوم او في السياسة . .
من ناحية اخرى تتزايد الدعوات الى ضرورة اسراع المفوضيّة بإعلان نتائج الإنتخابات خوفاً من تزوير النتائج، و كانت اقوى تلك الدعوات هي دعوة المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف و على رأسها اية الله العظمى السيد علي السيستاني التي تدعو الى الاسراع باعلان النتائج خوفا من التزوير الرامي الى نحت نتائج يجري قبولها لإعلان تحالفات و لفوزها . . و دعوتها ـ المرجعية العليا ـ من اجل اجراء التغيير الحقيقي بعد سنوات عجاف عاشها الشعب العراقي بقومياته و طوائفه و كل الوان طيفه . . ازداد فيها الفقير فقراً و ازداد فيها الغني غنىً، و هيمن الفساد و تدهورت فيها اوضاع البلاد و قواعد دولتها و حتى حدودها.
و يحذّر كثيرون من الأخبار المتواترة و المتزايدة كثافة من ان دوائر ايرانية متنفذه ـ بسكوت دوائر معنية اميركية كبرى ـ هي التي ستشكّل الحكومة القادمة وفق سياساتها و مصالحها في المنطقة و في العراق تحديداً و تشير الى نشاط مسؤولين ايرانيين في ذلك بالأسماء . . اضافة الى ضغوطها الرامية الى استمرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته الثانية، في البقاء دورة ثالثة غير دستورية في منصبه، موظفين لذلك اسلوبه في الحكم، الذي لايبالي بالاصول الدستورية بقدر مبالاته بكرسيه و تكوين و صون الطريق المفضي اليه، بعد ان خرج المالكي حتى على الإجماع الشيعي الذي نفض ابرز مراجعه و وجوهه و قادته ايديهم منه و من كتلته بسبب تزايد معاناة البلاد خلال ولايتيه الماضيتين . . من انعدام الامن، الفقر و البطالة، تدهور الثقافة و العمليات التعليمية، افتقاد الحرية . . اضافة الى الفيضانات المتتالية التي خرّبت و تُخرّب.
و تصف اوساط متسعة بأن اسلوبه في الحكم لايخرج عن اساليب الدكتاتوريين السابقين الذين توالوا على حكم البلاد و سقطوا سقوطاً مريعاً بعد تكبيدهم البلاد خسائر فلكية، فاسلوب المالكي لايقف امامه لا برلمان يناقشه و لا مجلس وزراء و لا كتلة برلمانية و لا مرجعية دينية، و هو مستعد للتحالف و تقريب اي فرد او كتلة بغض النظر عن طائفتها او قوميتها او مكوّنها، بشرط تأييدها للقائد العام بلا شرط، في اسلوب معروف اتُّبع قبلاً، وهو اسلوب بناء دكتاتورية، شئنا ام ابينا.
و كأنما لا انتخابات جرت و تجري و تُعتمد و لانتائج انتخابات تغيّر بالأصوات السلمية الواقع الفاسد، من اجل الشعب و حقوق مستضعفيه و اوسع فئاته، الذي عبّر الآن ايضاً عن رغبته الملحّة في التغيير . . حتى صار القائد العام نفسه يطالب بالتغيير في مهزلة مؤلمة وسط سكوت قوى كبرى اقليمية و دولية، تطالب اوساط واسعة باستجابتها لمطالب العراقيين، خاصة و ان اكبر وكالات الأنباء العالمية و المنظمات الحقوقية الكبرى و الدولية تطالب بوضع حد لمأساة العراق الغني بثرواته و مكوّنات شعبه الفقير انسانه، و عن عدم صلاحية رئيس الوزراء للبقاء على كرسيه.
منطلقة هي و غيرها من التعبير عن ان القائد العام خسر دعم المؤسسة الدينية الشيعية في النجف الاشرف الذي سوّق هو لترويج شخصه كممثل و مدافع امين عن حقوقها و تبيّن كذبه و زيفه، و بسبب فشل حكومته في إيقاف العنف و لكونه هو شخصياً مصدر الازمات السياسية، و ان بقاءه على كرسيه سيزيد من التوتر الطائفي، و من تزايد إحتمالات الحرب الأهلية . . و يزيد من تدهور علاقة الحكومة المركزية بالمكونات الكوردية و السنية، و من استمراره في قمع معارضيه.
و يأتي عدم صلاحيته من دور حكومته باجهزتها و ادائها القاصر في تزايد شيوع فساد اجهزة الدولة . . الذي وصل الى إطلاق سراح حتى إرهابيين محكومين في مقابل رشاوى و أموال. في وقت لاتتمسّك ايران فيه بشخص المالكي، بل تتمسّك بقوة الشيعة في العراق، اضافة الى دعوتها الى اختيار آخرين من قائمة طويلة لبدائل له، موجودين في قائمته و قوائم خصومه.
و تركّز المنظمات الحقوقية و القانونية و الإنسانية الدولية، على منع تولي المالكي رئاسة الحكومة مجدداً مستندة الى التقارير المتواصلة لمنظمات حقوق الإنسان حول إنتهاك حكومة المالكي للحقوق الأساسية للمواطن بسبب إرتفاع نسبة : التعذيب في السجون، الإعتقالات العشوائية و الإعتقالات الطائفية ) . . اضافة الى عجز المالكي عن تسويق نفسه كبطل شيعيّ رغم دخوله في الأنبار، و نجمه يزداد افولاً بسبب عدم وجود إنجازات حقيقية لحكومته ..
فيما تؤكّد اوسع الأصوات الى تشكيل جبهة رفض عريضة لبقاء المالكي تتكون من الشيعة و السنّة و الكورد و من تحالف القوى المدنية و الديمقراطية و كل القوى الخيّرة . . تحالف يعبر النزاعات الدينية و الطائفية و القومية التي لاتضعف الاّ المواطن و البلاد . .

4 / 5 / 2014 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل