هل ستعود الإنقلابات العسكرية ؟

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 4252 - 2013 / 10 / 21 - 23:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من المعروف ان الإنقلابات العسكرية في الدول الهامة للإقصاد العالمي و ستراتيجيته، سواء كانت لأسباب داخلية لتصفية منافسين و باشارة خضراء من قوى كبرى دولية او اقليمية، او وسيلة لإعادة موازنة حسابات و مصالح تلك القوى مدعومة بالتلويح بقوى خارجية جاهزة و مستعدة ، في وقت تمرّ فيه السلطة القائمة في مرحلة حرجة من حياتها . . لتُرضي فيه مشاعر اوسع الاوساط الشعبية الناقمة، و لتلوّح و تعد بأنها ستجد حلولاً لإحتياجاتها و إحتجاجاتها على حياة لم تعد تطيقها، لكسب رضاها و تأييدها .
و خاصة في مجتمعات شبه اقطاعية شبه برجوازية طفيلية وعسكريتارية كمجتمعات منطقتنا و منها بلادنا التي صارت تعود فيها الناس بشكل مؤلم الى العشيرة لجوءاً و هروباً من الصراع الطائفي و الطائفية الدموية و من اثارة و تهديدات و ملاحقات صراع الهويات الثانوية الاخرى، من الطائفة الى الدين، و الى الاصول العرقية، و غيرها . . التي صارت و كأنها مصالح و وظائف ثابتة تلاحق و تدمّر و تقتل، و تقرّب و تبعد و تُسجن . .
و يرى متخصصون بأن ذلك يأتي في البلاد، بسبب تصاعد دور مراكز القوى العسكرية الداخلية سواء كانت قطعات عسكرية ام ميليشيات طائفية مدعومة اقليمياً من دول النزاع، التي ازدادت فعالياتها العسكرية و خبرتها و بالتالي دورها من خلال المواجهات المتواصلة . . سواء ضد الارهاب او في معمعان الصراعات الطائفية التي سيقت اليها، في ظل حكومة يقودها حزب طائفي الأساس و الممارسة، الذي اثبت قصوره و عدم قدرته على الحكم، و صار بدلاً من ان يكون جزءاً من الحل على الأقل، صار جزءاً اساسياً من المآسي القائمة رغم انواع المناورات و المساحيق التجميلية . .
و يرى محللون ان مايزيد من مخاطر ذلك، تصاعد التذمر الشعبي و الإحتجاجات المتواصلة المتسعة على حكومة استمر رئيسها في الحكم طيلة اكثر من سبع سنوات من السنوات العشر التي مرّت على سقوط الدكتاتورية . . على ارضية من غياب ثبات اجتماعي اقتصادي و طبقي او غياب تطور و مسيرة معروفة له، بعد تحطيم الطبقات و الفئات الوسطى، النهب و الفساد في مؤسسات الدولة، و تفشي الفساد بين افراد القوات المسلحة و تزايد النزعة الفردية في الحكم .
النزعة الفردية التي لم تًبالي بمدى المؤهلات و النزاهة، بل قرّبت مجاميع من ثقات لمسؤولين كبار و قرّبت اقاربهم الموثوقين، ممن عُرفوا لهم بماضيهم، او ممن تدرّبوا على فنون النهب و السلب (القانوني)، سواء بإيكال اعمال و مناصب مالية و قانونية لهم بعد استلام السلطة، استناداً الى شهادات مزوّرة او اخرى صيغت في معاهد و بيوتات مدفوعة الثمن في الداخل و الخارج، من خلال و بغطاء دورات (تدريبية)، طيلة عشر سنوات مرّت . . او كما تدرّبت و عملت مجاميع مقرّبة اخرى على فنون الإرهاب الطائفي بغض النظر عن ماهية الطائفة، لإستخدامها وفق (الحاجة) و تغيّرها . .
في وقت بدأت فيه مؤسسات الجيش و القوات المسلحة العائدة للدولة و الميليشيات المرخّصة بوثائق او بدونها، بدأت تلعب ادواراً هامة في الحياة السياسية التي تقودها حكومة المالكي، سواءً من قوى حاكمة فعلاً او قوى حليفة (معارضة) . . بسبب السعي لتثبيت ملاكها و كينونته، و (بقوانين الضبط غير المعلنة) و بسبب الحضور اليومي شبه المنتظم لمنتسبيها على مسرح الإرهاب كمواجهة او كتشجيع او كغض نظر . . بعد عشر سنوات لم تستطع فيها الدولة و خاصة دولة (المالكي ـ حزب الدعوة) التي حكمت سبع سنوات من العشر المارة، لم تستطع ان تلعب فيها دوراً فاعلاً حقيقياً في تأمين الإستقرار و الأمان و تأمين الخبز و العمل، و خاصة منذ بدء دورة الحكم الثانية لها، و تجيير انسحاب القوات الاميركية في موعده في دورتها و محاولتها اعتباره و كأنه انتصار لها .
و يرى متابعون و مقرّبون لدوائر حاكمة و متنفذة، ان اعادة ضباط كبار و طغم عسكرية من عهد الدكتاتورية الى بُنى القوات المسلحة العليا من قبل السيد المالكي و حكومته، استناداً الى خبرتها! و الى توبتها المنافقة و الى تبديل انتمائها الطائفي و منحها ثقتها، هو الذي اوقع المالكي و المقربون اليه في مطب الهلع من مخاطر انقلاب عسكري قد تقوم به قطعات عسكرية بتقديرهم، و هو الذي ادىّ الى تأمينهم سلامة الحكم بـ (حرس الثورة الاسلامية الايرانية) !! . . وفق ماتتناقله وكالات انباء و صحف دولية و اقليمية .
و يرون بأن مقابلة المالكي و تناوله بالمديح ابنه (المجاهد أحمد) لم يكن بالمصادفة، او بسبب زلّة لسان، و انما هو تعبير عن تخوّف حقيقي من احتمال ضياع السلطة من يده هو، و عن انه مستعد للقيام بكل الإجراءات اللادستورية بل و حتى الانقلاب على الدستور، مستقوياً بقوة اقليمية و التلويح ابتداءً بها، لعدم افلات السلطة من يده و انه (ماينطيها) وفق تعبيره الذي اشتهر به . . و ان اعلان متنفذين في حكومة المالكي و كتلته البرلمانية عن الحذر من انقلاب عسكري، ثم استحداث قيادة عسكرية اضافية جديدة باسم " قيادة القوات المشتركة"(*) بأمر من مكتب رئيس الوزراء المالكي وفق الإعلان . . لتأمين الوقاية من تلك المخاطر و مواجهة ايّ تحرّك يُشك به كانقلابي لقطعات عسكرية، على حدّ الإعلان . . كلّها ادلّة واضحة على ذلك.
ناسيا ان مايجري هو بسبب قصوره و عدم كفائته في مهمته الدستورية، و خروجه عن الدستور و سعيه لتكريس الحكم الفردي و مواجهته الإحتجاجات الجماهيرية بالرصاص الحي . . هي التي ادّت الى مراهنة قوى متنوعة على الوحدات العسكرية النظامية و غير النظامية. و في وقت يتصاعد فيه دور النموذج المصري للقوات المسلحة و تعاملها مع الحزب الاسلامي الذي كان يحكم و انزلته من سدة الحكم نزولاً عند مطالب الجاهير، و يزداد فيه دور الصراعات الدموية السورية في اشاعة و نشر الطائفية الدموية في المنطقة الاحداث السورية .
فيما تحذّر اوساط من قوى مدنية و ليبرالية، من مخاطر ان يؤدي ذلك الى اعلان قوانين الطوارئ و الغاء اجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، و تجيير حكم (المالكي ـ الدعوة) الى اشعار غير مسمىّ . . الامر الذي حذّرت منه قوى وطنية و ديمقراطية متنوعة، في حال اهمال مطالب الجماهير في الحرية و العمل و العدالة، حين دعت حكومة المالكي الى الاخذ بمطالب المحتجين و تجمعاتهم الجماهيرية المتواصلة، و حذّرت من ان اهمالها قد يؤدي الى مخاطر وقوعها بيد القاعدة الارهابية و جيش النقشبندية بزعامة الهارب من العدالة سئ الصيت عزت الدوري .
و فيما تزداد المطالبة بالاسراع بوحدة القوى الوطنية الديمقراطية، الليبرالية، و العلمانية و الاسلامية الوطنية . . في بودقة القوى المدنية التي تطالب بقيام نظام حكم مدني دستوري يثبّت مسيرة تقدمية تهدف الى الامان و الرفاه و العدالة، من خلال تشكيل قائمة انتخابية واحدة في الانتخابات القادمة و الاصرار على اجرائها في موعدها و وفق الاصول الدستورية و تعميق مضامينها لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، و رفض القوانين القسرية الجديدة التي يجري العمل على اعدادها لصالح الحكم الفردي و الحزب الطائفي الحاكم .

21 / 10 / 2013 ، مهند البراك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) الذي قد يبقى منصباً اعلامياً ان لم تتخذ حكومة المالكي الإجراءات الضرورية في تلبية المطالبات العادلة و تخليصها من ادران التدخل و المتاجرة بها سواء من القاعدة او من الدوري . .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل