مهند البراك
الحوار المتمدن-العدد: 4109 - 2013 / 5 / 31 - 16:26
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
من جهة اخرى، و فيما تشير اصابع الاتهام على قطر و تركيا و غيرها في تأجيج العنف و تسليح و تحريض الميليشيات السنيّة سواء في غطاء مواجهة دكتاتور سوريا او في تصاعد اعمال الارهاب و تساقط مئات المدنيين العراقيين قتلى و جرحى . . مهددة بعودة الصراع الطائفي المسلح مجدداً بعد ان انتهى الكثير من مظاهره عام 2006 بوجود فاعل لضمانات دولية سواء بوجود القوات الاميركية او بالدور النشيط للاتحاد الاوروبي و الامم المتحدة آنذاك، اضافة الى حالة الهدوء العسكري في سوريا في ذلك الوقت رغم تصاعد المعارضة السياسية لحكم الاسد فيها . . . وفق العديد من وكالات الانباء.
يشير مراقبون الى تزايد دور ولاية الفقيه الايراني وضوحاً . . سواءً في تصعيد العنف الطائفي او في تشكيل (جيوش طائفية شيعية جديدة)، و تصعيد عملياتها في الدفاع عن دكتاتورية الاسد . . جيوش طائفية تعلن عن تشكيلها باستعراضات مسلحة في شوارع بغداد، او بقيام مجاميع من افراد ملثمين منها بايقاف سيارات المدنيين و الاعتداء على راكبيها وفق صيغة الهوية التي يحملوها و صيغة اسم حاملها . . و تدعو الى التطوّع للدفاع عن الاسد، و قد نشرت العديد من الصحف الدولية و الاقليمية انباءً متواصلة عن نقل المئات منهم جوّاً بعد التطوع و الإعداد العسكري، من ايران الى لبنان و التسلل من هناك الى سوريا وفق خطط النظام السوري، و غيرها العديد من الفعاليات المسلحة المتصاعدة، بالتناغم و التنسيق مع التدخل الكبير لحزب الله الشيعي اللبناني في صنع الصدامات المسلحة .
و يشير آخرون الى ان دور الفقيه الايراني السيد علي خامنئي صار بأسف اكثر وضوحاً في مايجري، باعلانه استعداد الدولة الايرانية و قواتها المسلحة للدفاع بالكامل عن حكم الاسد، في وقت تزداد فيه اعداد مجاميع (الحرس الثوري الايراني) في الدفاع عن الاسد، و اعلان كون نصرالله زعيم حزب الله اللبناني مساعداً اعلى للسيد خامنئي و عائداً لمرجعيته، و اعلان عدد من (الجيوش الشيعية) في العراق عائديّتها لخامنئي كالاعلان الاخير للبطاط امين عام جيش المختار الشيعي في مقابلاته لوسائل الاعلام العراقية . .
و فيما تصف صحف دولية و محللون مستقلون، ان السيد الخامنئي مصرٌّ على تحقيق نصر عسكري في سوريا دفاعاً عن الاسد، لضمان تحقيق قوة هيمنته بما موجود و ممكن(*) على دول الهلال الخصيب ـ الهلال الشيعي وفق وكالات ـ و هي اضافة الى ايران : سوريا، العراق و لبنان . . من اجل تحقيق هيمنة في منطقة ستراتيجية عالمياً، تمكّنه من سحب تنازلات دولية في قضية المفاعل النووي الايراني . .
تصف اخرى اصرار روسيا الداعمة لخامنئي على الدفاع عن كرسي الاسد، بكونه من اجل فرض تنازلات على الغرب في قضية الدرع الصاروخي في اوروبا و ايجاد حلول لماخسرته من الاتفاقيات الستراتيجية مع النظام العراقي و الليبي السابقين، اضافة الى محاولتها استعادة مواقع ستراتيجية لها في البحر المتوسط، الأمر الذي يزيد من جعل المنطقة و الصراع في سوريا الآن تحت رحمة صراع اكثر عالمية . . في وقت لايجري فيه اي ذكر لمواقف و مصائر و اوضاع الجماهير الشعبية و خاصة الفقيرة منها.
و مما سبق يستنتج كثيرون ان الصراعات الطائفية و تصعيدها لاعلاقة لها بالدين او بالمذهب بقدر ماهي وسيلة تتكشّف لتحقيق اهداف و مصالح حكومات و متحكّمين و قوى اقليمية و دولية ـ بشهادات كبار المراجع الشيعية و السنيّة و دعواتهم الى الاتحاد و نبذ العنف ـ ، و يرون بأن الميليشيات و العنف لن يُحلاّ تغييراً في مذاهب الافراد و الجماعات و المجتمعات التي يتوزّع انتماؤها المذهبي على فسيفساء و جزر متشابكة منذ مئات السنين . . بقدر ما سيعيق عمليات التنمية و العيش الكريم لشعوب المنطقة الثريّة القادرة على تحقيقه . .
وان مايحدث في المنطقة من صراع طائفي سيجعل من اهداف امارة قطر بمد انبوب غازها الى المتوسط او الى شبكة الانابيب التركية لايصال الغاز الى اوروبا مجرد خيال، و سيجهض الخطط العراقية في مدّ انبوب البصرة ـ العقبة، و مدّ الكابل الضوئي، و سيجهض مشاريع المنطقة الرامية الى اقامة شبكات جديدة لأنابيب النفط و الغاز العراقيين، و شبكات الطرق السريعة للسيارات و الشاحنات و شبكات سكك الحديد الحديثة ، التي تربط البصرة و بغداد و الموصل و الفلوجة و اربيل بجاراتها في المنطقة و العالم . . و سيجعل من المستحيل اكمال خط حديد بكين ـ اللاذقية العالي التكلفة، الذي ان تحقق فإنه سيرفع اقتصادات الصين و الدول الآسيوية و منطقتنا الى مستويات كبيرة واضحة ستغيّر موازين جديدة في عالم التجارة و الصناعة اليوم . .
ان مايحدث يعطّل و يشلّ العديد من المشاريع الستراتيجية التي لايتّسع لها المقال، التي من شأنها تحقيق الرفاه و التقدم للبلاد و للمنطقة، و التي يتطلّب انشاؤها التعايش معاّ بسلام و التوافق على اساس الانتماء المتساوي الى الهوية الوطنية و تحقيق المنافع المتبادلة . . المشاريع التي ستشغّل اعداداً هائلة من شباب العراق و الشرق الاوسط نساءً و رجالاً، ضحايا البطالة و الفقر و العوز، بدل سوقهم الى الخنادق و المقابر الجماعية الطائفية . . في وقت يعتبر فيه التشغيل بنظر الغالبية الساحقة من المتخصصين، ابرز الوسائل لتجفيف منابع الارهاب، ان كانت الحكومة القائمة و عدد من حكومات المنطقة جادة فعلاً في محاربة الارهاب .
ان التعويل على تصعيد الحقد الطائفي و تجييش الجيوش الطائفية سنيّة كانت او شيعية، لفرض امور غير معقولة مبنيّة على الجهل و تزيين الخرافة و اللعب المؤسف بالدين و المذهب . . الذي تريده اوساط عسكرية طائفية متقابلة تراهن على فكرة القائد الضرورة المقبور (ازمة اشتديّ . . تنفرجي) لن تؤديّ الاّ الى جعل الصراعات الطائفية اكثر خطورة مما مضى، لأنها ليست في سبيل سلطة و خط سياسي ما و انما من اجل الارض بشكل مباشر، و ان الحلول السريعة للازمة بعد وصولها الى ذروة خطيرة لاتكمن في تقوية البيوتات الطائفية لتحقيق الحقوق، و انما في الاستجابة السريعة للحكومة القائمة مالكة السلطة او استقالتها اساساً، اضافة الى استجابة الكتل المتنفذة . . للمطالبات الجماهيرية الواسعة من كل الاطراف الشعبية .
الاستجابة التي تبدأ بتهدئة الاوضاع ووقف مسلسل العنف والقتل اليومي، بالتفاوض السريع او اتخاذ اجراءات قانونية عملية رادعة سريعة بحق مثيري العنف الطائفي . . فيما تطالب تجمعات شبابية متزايدة و منظمات مجتمع مدني، بالتوجه الى الاحتجاج الجماهيري و عدم الاكتفاء بالصمت السلبي على مايجري و المطالبة بمحاسبة المذنبين و المقصرين فيما آلت اليه الاوضاع، علناً مهما كانت مواقعهم، بعد ان طغى الزيف و النفاق و ضاعت المصداقية .
و يطالب سياسيون و خبيرون بضرورة اجراء مراجعة و تقييم شامل للعملية السياسية الجارية من اجل اعادة صياغتها على اساس مبدأ المواطنة و الكف عن العمل بالمحاصصة و اعتماد الكفاءة المهنية و النزاهة . . تبدأ باحترام القضاء و حمايته من التأثيرات السياسية و اعادة الوضع الدستوري للهيئات المستقلة ـ البنك المركزي، المحكمة العليا، الاعلام . . . ـ ، و اتخاذ الاجراءات السريعة لتوفير الخدمات الاساسية .
و يؤكدون على تحقيق و صيانة السيادة الوطنية العراقية، باعادة بناء الدولة على اساس اتحاد المكونات التاريخية الواقعي الذي يقضي على الفتن الطائفية و الدينية، و ضمان حقوقها المتساوية التي تضمن الوحدة السياسية . . على اساس الدولة البرلمانية العربية الكردية الاتحادية و اشباع مجالس المحافظات بصلاحياتها كحكومات محلية . . و التصديّ بحزم لمثيري الحقد الطائفي و حروب الاخوة !
(انتهى)
31 / 5 / 2013 ، مهند البراك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) سواء كحكومات او وزارات متنفذة منها، او مجالس نواب باجنحة متنفذة فيها، او باحزاب تعمل علناً . . وبالتالي كميليشيات مسلّحة طائفية تفرض ماتريد بالعنف .
#مهند_البراك (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟