طريق لولاية ثالثة، بزجّ الجيش ؟

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 3987 - 2013 / 1 / 29 - 17:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

فيما تستمر التظاهرات و الاعتصامات رغم وعود لم تؤديّ الى حلول ما للمطالب التي تتركز على المساواة في مبدأ المواطنة تعزيزاً للتعايش الوطني، بل و حتى تلك التي وصفتها اطراف حكومية بكونها مشروعة مما ينادي بها المتظاهرون . . وصلت حكومة السيد المالكي الى زج الجيش لمواجهة الحشود السلمية للمطالبات بالرصاص الحي، وسقط عدد من المدنيين في الفلوجة قتلى و عشرات منهم جرحى . . في خضم اخبار يجري تناقلها من قبل اوساط حكومية بكون تلك المواجهة كان قد خطط لها من جهات امنية . .
يتساءل مراقبون هل ان اتّباع المالكي لسياسة السكوت و التسويف في الحلول، ليتصاعد غضب المحتجين و يؤدي الى رفعهم شعارات اعلى متطرفة قد تصل الى حد الصدام المسلح . . الامر الذي يراهن عليه هو من جهة ، و ينتظره (البعث الصدامي) و القاعدة و اوساط اسلامية سنيّة متطرفة من جهة اخرى . . لقفز الاخيرة على الاحتجاجات و محاولتها تزعمها ـ رغم تحذيرات وجوه بارزة من المحتجين من ذلك ـ و بالتالي و من خلال اختلاط الحابل بالنابل، يُتّهم المحتجون بكونهم (بعثيين و طائفين ارهابيين) ليسهل عليه ابادتهم بالوحدات العسكرية المسلحة، في وقت ترى فيه اوسع الاوساط الشعبية ان البعث الصدامي قد سقط من نظرها.
و يؤكد ذلك التساؤل مايردده محسوبون على السيد المالكي، بكونه ( استطاع ان يبني زعامته خلال سنوات ولايتيه و جعل العراق الطائفي زاهياً، و لم يبق امامه الا فلول صدام و القاعدة الذين يتمردون الآن، و سينهيهم بالقوة المسلحة لانهم مرفوضون) على حد تعبيرهم . . دون النظر الى المخاطر الطائفية الشيعية ـ السنّية الاخطر التي تنشأ من ذلك، اضافة لما هو قائم الآن .
من جانب آخر يرى محللون ان السيد المالكي يبدو و انه يصرّ فعلاً على حصوله شخصياً على ولاية ثالثة، بتصريحاته و مقرّبيه اثر تصويت البرلمان العراقي ايجاباً على تحديد ولاية الرئاسات الثلاث . . و يتساءلون هل هناك تخوّف من الحساب ان تنحىّ عن منصبه و انكشفت اسرار و اسرار! ام انه نسى كما يبدو ان هناك مؤسسات دستورية اصولية عراقية ـ كما يعبّر ـ يمكن ان تحميه و تعامله كرئيس وزراء واجه ظروفاً ليست سهلة، نجح في قسم منها و اخطأ في قسم آخر، كحال اي رئيس وزراء يترك منصبه وفق الاصول الدستورية و لديه من الضمانات الداخلية و الاقليمية و الدولية . . و الاّ لماذا ذلك الاصرار و اين يكمن و حال البلاد يزداد تدهوراً ؟ هل هو في الملفات المحصورة بيده ام في قضايا و امور مالية و امنية اكبر قد تدينه ؟؟!
في وقت يرى فيه كثيرون ان العراق صار يسير على سكة لن ينفع معها مجئ البعث الصدامي، الا اذا حاول من بيده الامر من اطراف الصراع الطائفي، تازيم الاوضاع اكثر و محاولة سوقها بذلك الاتجاه . . و هو امر صار يصطدم بمعوقات كبيرة سواء كانت شعبية او اقليمية او دولية، و يصطدم حتى بقسم كبير ممن كانوا في وقت ما منتمين لذلك الحزب السئ الصيت . . بعد سقوط دكتاتورية البعث و انفضاح حقائقها لمن لم يعرف، و بعد ظهور اكثر من جيل جديد من الشباب و الشابات، و بعد مرور المنطقة بمراحل جديدة قد لا يستطيع النشاط فيها سوى مجرمي و ارهابيي ذلك الحزب بعد ان صار ذكرى مؤلمة . . في الظروف التي تتسبب بها الحكومة القائمة.
و يحذّرون من ان اتباع (سياسة حافة الهاوية) و الاحراج، بالتهديد و القوة و الدفع نحو اذكاء التطرف المقابل، تنتظره جهات و تنفخ به . . بعد ان صار للاسف سياسة شبه ثابتة للحكومة القائمة، حتى تصاعد الاحتجاج على سلوكها من اطراف كتلة التحالف الوطني ذاتها، بل و من كتلتها هي و اطراف من الحزب الحاكم ذاته . . كما تتناقل وكالات انباء متنوعة يركن اليها .
و يحذّر خبراء من ان اللجوء الى استخدام الجيش لقمع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالخبز و الحريّة لا يؤسس الاّ عداءً بين الشعب و الجيش، و ان اللجوء اليه في حل الخلافات السياسية بين الكتل المتصارعة لا يؤسس الاّ عودة الى الاستبداد بـ ( انقلاب عسكري ـ دستوري) من شكل جديد . . بدل العودة الى الدستور و الحوار و ترسيخ مبدأ التبادل السلمي للسلطة . .
و بدلاً من العناية بالجيش العراقي و تطويره و تفريغه لحماية البلاد بحدودها الرخوة، و لتحقيق وحدتها و لحمتها من خلال قوانين الخدمة و التعاقد للعمل فيه المفتوحة لكل ابناء البلاد على اختلاف قومياتهم و اديانهم و مذاهبهم دستورياً . . و الوقوف بحزم امام عودة كبار ضباط الدكتاتورية المنهارة و خاصة ممن شجّعوا و دعموا حروبها المجنونة و شوفينيتها المقيتة . . حين جعلت من الجيش ثكنة عسكرية كبرى لأعمال (التأديب السياسي) و لخنق المشاعر الوطنية المطالبة بحياة افضل للشعب بكل الوان طيفه . .
و يؤكدون بأن على اية حكومة اتحادية ان تدرك، بأن التظاهر السلمي حق مشروع دستورياً . . و ان غالبية المطالب المرفوعة قابلة للتحقق الفوري، والقسم الآخر قابل للمناقشة في البرلمان. الامر الذي يتطلّب تفهّم الحكومة و حكمتها، بدلاً من جعله بعبعاً بسبب هواجسها المحصورة في امن سلطتها و بقائها فقط .
و ان تدرك بأن تفهمها ليس هزيمة، و انما موقف حتمي يسجل لها ايمانها بعدالة ماتطرح في خطب و شعارات لم يلمس منها تطبيقاً جاداً. . في وقت عليها فيه ان تجعل مظاهر الاحتجاج انطلاقة كبرى لمصالحة وطنية شاملة تعزز وحدة العراق الاتحادي البرلماني، و وحدة القوى الحية العراقية بشبابها و شابّاتها و بكل قومياتها و اديانها و طوائفها، كأساس هام لاستقرار البلاد و المنطقة . . في الظروف السورية القائمة و ظروف صيف الاحتجاجات في ايران الذي يقترب . . بدلاً من ترك الاحتجاجات و تفاقمها عرضة لإستغلال القوى المتربصة كما مرّ .

29 / 1 / 2013 ، مهند البراك

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات