تحطيم السلطة الرابعة بالهراوات !

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 4052 - 2013 / 4 / 4 - 21:21
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اثار ماحدث قبل يومين في ظهيرة نهار من نهارات بغداد، الحافلة بانواع مفاجآت الانفجارات، بل و في وسط العاصمة المكتظة بانواع السيارات الحديثة ـ في المجتمع الجديد !! ـ و التي تسير ببطء غير معقول بسبب انواع السيطرات الامنية التي لايزال رجالها يستخدمون ابراً و كاشفات عبوات، رغم انكشاف عدم جدواها و عدم آهليتها في مكافحة الارهاب . . اثار ذلك ردود افعال كبيرة داخلياً و خارجياً صعّدت من وتيرة احتجاجات الهيئات الدولية و الامم المتحدة على الوضع العراقي . .
فبعيداً عن كل مايساق من اخبار عن اسباب و عن ماهية الصحف المقصودة و العاملين فيها . . هاجمت مجاميع مسلّحة من افراد مدنيين و صل عددهم الى مافاق الخمسين وفق انواع التقارير و البيانات الصحفية و الشفهية، و هم يحملون هراوات و قامات و سكاكين و بوكسات حديد . . هاجموا نهاراً جهاراً و في وقت متقارب، مكاتب اربع صحف في منطقة الكرادة المزدحمة بمقار انواع القوى الامنية المسلّحة العائدة لقوات عمليات بغداد !!
و اعتدوا و هم بهيئات و وجوه مكشوفة، على العاملات و العاملين فيها بالضرب المفضي الى جروح و دماء، اضافة الى محاولات الإرعاب بالإهانات السيئة المتنوعة . . و دمّروا ابواباً و اثاثاً و اجهزة فيها، و حرقوا عددا من السيارات العائدة لها، وسط انعدام اية ردود فعل من قبل قوات عمليات بغداد المتواجدة بكثافة في منطقة الاحداث هناك . .
و مما يتّضح حتى الآن، من خلال مانشر و ما ترشّح من صياح و نقاشات حادة من افراد تلك الجماعات على العاملين في تلك الصحف على مقالات و احاديث ثأر و فصل . . ان اولئك الافراد يعودون الى رجل دين واضح الهوية و الطائفة مدعوم مؤخراً من مكتب رئيس الوزراء في مواجهة تيار شيعي معروف يعارض سياسات رئيس الوزراء الفردية . . بعد انشقاقه عن ذلك التيار، وفق عديد من وكالات الانباء و الصحف .
و بعيداً عن تفاصيل كثيرة منها حضور قوات للشرطة اثر الاتصال بها و لكن بعد انتهاء الاحداث ؟! . . يثير سكوت قوى الامن و قوى عمليات بغداد الموضوعة تحت القيادة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء الحالي عمّا جرى، مذكراً بسكوتها عن احداث سابقة شبيهة و سكوتها عما يجري باستمرار من تضييقات متنوعة على الصحافة بشكل خاص و على الاعلاميين عموماً . . يثير تساؤلات و اتهامات كبيرة على حقيقة نظام الحكم الجاري في البلاد و على حقيقة ادعائه بكونه يحكم وفق نظام ديمقراطي دستوري من جهة ؟؟
و من جهة اخرى، يثير تساؤلات في هل ان ماجرى هو ضمن التحضيرات الحكومية لإنتخابات المجالس المحلية لضمان ( نصر مضمون) بتعبير عائدين لقائمة دولة القانون الحاكمة ؟ ام انه خطوة اكثر (تقدمّاً) على طريق انهاء الصحافة المستقلة و غير الحاكمة، بدلاً من تعزيزها و تطوير حريّتها و جعل دورها فاعلاً خدمة للمجتمع في ظل حكم يفترض انه دستوري . .
و فيما ترى اوساط متزايدة في ان ماجرى و يجري ليس اكثر من اساليب اتّبعتها حكومات بائدة ، بغضّها النظر ـ على الاقل ـ عن اعمال جماعات من البلطجية، او جماعات ارهابية لاقانونية . . لتنفيذ اهداف تعيق الحكومة عن تنفيذها، القوانين المعمول بها او تعيقها ادّعاءاتها بالتمدن و التحديث و الديمقراطية، التي تشكّل الصحافة الحرة مصدر ازعاج، و بالتالي مصدر مخاطر جديّة على محاولاتها للانفراد بالحكم .
فإنها تعبّر عن صدمتها في تفسير عودة السيد مشعان الجبوري علناً الى العاصمة و عقده مؤتمراً صحفياً ـ قبل ايام ايضاً ـ اعلن هو فيه اسقاط التهم عنه، وسط سكوت حكومة المالكي و القضاء، ثم ترؤوسه قائمة انتخابية الآن في محافظة صلاح الدين . . و الجبوري عضو مجلس النواب السابق و الشخصية المثيرة للجدل بعد ان اتخذت اجراءات قضائية بحقه بسبب الاختلاس، و دعم الارهاب و فلول الدكتاتور صدام من خلال فضائيّتيه: الزوراء و الرأي من سوريا . .
و قد نحيّ بسببها من مجلس النواب و صار مطلوباً للانتربول الدولي الذي لايزال ينشر في صفحته الالكترونية مواصفاته و طلب الابلاغ عن مكانه لالقاء القبض عليه، فيما يصرّح مقربون من رئيس مجلس الوزراء بتفاصيل عنه، يفهم منها ان الجبوري غيّر من سياسته و انه صار مؤيداً لرئيس مجلس الوزراء ذاته الذي صدرت الاحكام عليه في دورته الرئاسية الاولى .
و يرى مراقبون فيما مرّ من وقائع، بكونها اذا كانت تلقي اضواءً على ماهية السلطة القضائية المعمول بها و درجة تسييسها من جهة، فإنها تشير الى اي افق تسير (ديمقراطيتنا)، في وقت يعتبر فيه النظام الديمقراطي بدرجاته و اشكاله في كل بلدان العالم المتحضّر، يعتبر الصحافة و الاعلام الحر سلطة رابعة (*)، و ركن اساس من اركان دولة المؤسسات . . . و واهم من يعتقد ان بإمكانه اسكات الاصوات الحرّة و حجب الحقائق في عالم اليوم و وسائل اتصالاته السريعة المتنوعة .

4 / 4 / 2013 ، مهند البراك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) بضوابط دستورية تحميها و تحمي الحق العام و حق المواطن .

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات