الحكومة و الارهاب و الاحتجاجات السلمية

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 4205 - 2013 / 9 / 4 - 15:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم يعد خافياً بأن الحكومة و رئيسها ذا الصلاحيات الاستثنائية، غير قادرة على مواجهة الارهاب و تحقيق نجاحات ضده، و بالتالي غير قادرة على توفير الامن و الاستقرار الضروريين لحياة المجتمع، دع عنك مسألة ازدهاره و رفاهه . . كما وعد الحاكمون و كما نص عليه دستور البلاد الذي يدعو الى انهاء دورة حكومة كهذه، بوسائل دستورية.
ان تواصل الارهاب بل و تطوره و وصوله الى القيام بعمليات لم يجرأ على القيام بمثلها في السابق كعملية هروب كبار قادة و مجرمي الارهاب من السجن المركزي في ابو غريب، يعكس ضعفاً حقيقياً سواء في كفاءة اجهزتها في مواجهته، او في تحوّل عدد من اجهزتها الامنية ذاتها الى حاضنات خطيرة لعصابات الارهاب، على حد وصف اعضاء برلمانيين و تصريحات وجوه سياسية من الكتل المتنفذة ذاتها .
حتى ان ذلك الضعف الخطير في الحكومة الذي لم يعد التستّر عليه ممكنا، ادىّ برئيسها المالكي الى وصف حكومته بلا خجل بكونها غير قادرة على مواجهة الارهاب لضعف امكاناتها التسليحية !! و كأنه وجد مخرجاً للحالة الرثّة لحكومته، و كأن الناس لاترى و تعاني من وجود الآلاف المؤلفة من مختلف صنوف قواتها المسلحة و هي مزودة باحدث الاسلحة و اوسع الصلاحيات، من جهة . . و ايضاً كأن الناس نسيت الفضائح الامنية للحكومة القائمة ذاتها من فضائح السرقات و الفساد كفضيحة ابر رصد المتفجرات غير الصالحة، التي لاتزال تستخدم ؟!! بعد ان غطّت عليها العمليات الارهابية التي عادت للتصاعد .
و اضافة الى الحالة الخطيرة اللاطبيعية تلك، تفاجأت الجماهير بمواجهة الحكومة للاحتجاجات السلمية بخطط شيطانية شملت مناطق جسور و طرق عامة و حتى ازقّة ضيّقة . . تغطيّ مساحة واسعة غير معقولة، و كأنها مواجهة بين جيشين عدويّن، تمنىّ كثيرون ان تكون جزءاً من استعدادات جادة للحكومة لإنهاء المجاميع الارهابية المسلحة . . او ان تكون جزءاً من استعداداتها لمواجهة تظاهرات المنظمات الارهابية ذاتها ـ و خاصة القاعدة الارهابية ـ و استعراضاتها المسلحة التي جرت و تجري في مدن العراق حتى بدون استئذان حكومي اصولي !!!
الاّ ان حكومة المالكي تواجه الاحتجاجات السلمية المعلن عنها، للطلبة و الشباب من الجنسين بقساوة كبيرة مباشرة ـ و لاحقة بالاعتقال ـ و خاصة بحق الشابات !! رغم سلميّتها، مجندة لذلك المئات من العسكريين، و المدنيين الذين تتناقل اخبار متنوعة عن كون قسم كبير منهم من اعضاء (حزب الدعوة الاسلامية)(1) ممن صارت تزجّ بهم القيادة العامة للمالكي، الامين العام للحزب الآن في مهام امنية ، ناكثاً العهود و الوعود بتحقيق (ديمقراطية)، التي وقّع عليها باسم حزبه و قَسَم بالقرآن عليها. و خارجاً بذلك عن النهج الداعي اليه آية الله العظمي السيد السيستاني . .
و فيما يرى متخصصون بالارهاب و مكافحكته، ان مواجهة الارهاب تتطلب من الحكومة سماع و دراسة مطالب الاحتجاجات الشعبية السلمية المنطلقة في انحاء البلاد، و العمل السريع على تنفيذ مستحقاتها، لتجسّد بذلك ايمانها الحقيقي في خدمة الشعب، و دورها بحكم مسؤولياتها، في توحيد الارادة الشعبية و كسبها الى صف الدولة .
ترى شخصيات قريبة من قمة الحكم، ان الحكم القائم الآن هو حكم فردي ـ رغم انواع مساحيق و ادوات التجميل الديمقراطية !! و ان مشغوليات الحاكم السيد المالكي الآن، تتلخص في كيفية اعادة ترشيحه مجدداً الى دورة ثالثة و كيفية ترتيب ذلك دستورياً، او تمديد دورة حكمه موظفا لتقوية موقعه . . الحالة التي تزداد حراجة في سوريا، و سعيه للتواصل في موقعه من خلال الحفاظ على تأييد الفقيه الايراني خامنئي و تأييد سيّد البيت الابيض اوباما . .
معتمداً حتى التهاون و السكوت عن الارهاب رغم التواصل اليومي لسقوط انواع الضحايا، و اتهامه آخرين بالسكوت عن الارهاب لاضعافهم ـ في وقت تستفيد فيه الكتل المتنفذة الاخرى ايضاً بسكوتها عنه، بتواصل حصولها على المغانم الفردية لاشخاصها ـ . . . في سبيل تحقيق توازن يضمن استمراره هو على كرسي القيادة، متستراً بميل ادارة اوباما دولياً الى التفاوض و التفاهم مع منظمات ارهابية ـ كما يجري مع طالبان افغانستان و باكستان الآن ـ (2).
و فيما يرى مجرّبون ان المواقف الشعبية تتطوّر رغم الحياة القاسية و الخوف و تواصل الضحايا، حيث عَبرَت ـ من عابرة ـ التظاهرات التي تجتاح العراق المواقف الطائفية و دعت الى تآخي المحرومين بسنّتهم و شيعتهم و بالوان طيفهم . . الامر الذي يعكس تطوراً هاماً في تحوّل الصراع الطائفي الى صراع سياسي مطلبي على طريق الحرية و حقوق الانسان و العدالة الاجتماعية . . الذي يبدو و كأنه امر يخيف المالكي و كبار متنفذي الكتل الكبيرة . .
فانهم يحذّرون من مخاطر استخدام العنف الدائم ضد الاحتجاجات السلمية، لأنه قد يجرّ الى الاحتجاجات بالعنف دفاعاً عن الحق و الوجود في وقت يتواصل فيه فقدان كتلة المالكي و الكتل المتنفذة الاخرى لمصداقيّتها امام من تدّعي تمثيلهم من الطوائف . . خاصة و ان اصابع الاتهام باستخدام العنف و الدوس على الدستور و على المؤسسات الدستورية صارت تُوجّه الى رئيس الحكومة شخصياً، الذي توصل كثيرون و بأدلّة الى انه هو من يحمي مجرمي البعث و الفاسدين، و انه لايهتم لابشعبه و لابطائفته، قدر اهتمامه بالحفاظ على عرشه هو . .

4 / 9 / 2013 ، مهند البراك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بعد ان كان من الاحزاب التي ناضلت بضراوة ضد الدكتاتورية، و قدّم مناضلوه انواع التضحيات.
(2) تسعى الادارة الاميركية الى التفاهم معها، لتقوية جبهتها في مواجهة الارهاب الذي يشكّل خطراً مباشراً على امنها و سلامة مصالحها المباشرة في بقاع العالم . . بعد ان اصبح الارهابيون و القتلة المأجورون و المجرمون العاديون بتقدير دوائرها قطباً قويّاً في القوى المحركة للسلطة في البلدان النامية التي تتزايد فيها ثقافة البلطجة، و يحملون اسماء متنوعة فيها : بلطجية، شبيحة، القتلة المأجورين، مجرمو الاعمال القذرة . . الخ

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل