الأردن.الدولة العميقة

عدنان الأسمر

الحوار المتمدن-العدد: 4440 - 2014 / 5 / 1 - 17:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأردن.الدولة العميقة

شاءت الأقدار أن أمضي عاما من النفي والإقامة الجبرية في مدينة معان خلال مرحلة الأحكام العرفية ومن محاسن ذلك أن عايشنا أحداث انتفاضة نيسان المجيدة التي نقلت الأردن إلى مرحلة سياسية جديدة ما زالت معالمها تتشكل إلى يومنا هذا ومنذ ذلك التاريخ والأحداث تتعاقب في الجنوب وخاصة في مدينة معان وآخرها ما تشهده المدينة من أحداث عنيفة بين المواطنين وقوات الأمن في هذه الأيام والمستغرب وغير المفهوم استخدام القبضة الحديدية في مواجهة المواطنين وهو تناقض صارخ مع الإستراتيجية السياسية والأمنية التي اعتمدتها القيادة السياسية الأردنية للتعامل مع قوى الحراك الشعبي الأردني منذ انطلاقته كما أنه يتعارض مع التركيبة النوعية لكوادر جهاز الأمن العام فهم على درجة رفيعة من التحصيل العلمي والثقافة وهذا يعني أن الإدارة السياسية الحالية تعرض مستقبل الوطن للخطر فهي لا تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع مستويات الفقر والبطالة والغلاء والدين العام وأن الخصخصة قد وضعت الكتلة الاجتماعية التاريخية في مواجهة النظام كما أن العديد من أركان النظام السياسي الأردني ما زالوا يتمسكون بمظاهر الدولة العميقة بحيث يتم إعلاء المصالح والمنافع الفئوية والشخصية على حساب المصالح العامة والتدخل الخفي لفرض ممثلين في الهيئات التشريعية والتمثيلية لمراكز القوى بدلا من تمثيلهم للقطاعات الشعبية وممارسة مراكز القوى للسرقة والاختلاس والسطو على المال العام ومقدرات الوطن لمصالحهم الشخصية وممارسة كل أشكال الدولة العميقة لإفشال ممارسة حقوق المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة والمساواة بكل الأشكال الخفية والعلنية فأدوات الدولة العميقة يستغلون مواقعهم الوظيفية للممارسة كل أشكال منع تقدم الأردن وتسخير الهياكل الوظيفية والمؤسسات العامة لخدمة مصالح فئوية خاصة بهم مما يعمق الأزمة ويهدد السلم الأهلي بحيث يتم إنضاج الظروف الموضوعية لتناقض الشعب مع أدوات الدولة العميقة وهذا يعرض استقرار النظام السياسي للخطر علما أن ما يجري في الإقليم واضح وجلي فدول أمنية فولاذية تعرضت لهزات عنيفة فالدولة العميقة بملامح الفساد والاستبداد والأجهزة البوليسية الأمنية سقطت إلى الأبد لأن البديل الذي ينسجم مع التطورات الحضارية الراهنة هو الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات بدون عقلية عرفية فمهما كانت المبررات لا يجوز استخدام القوة بقسوة كما استخدم في معان واستسهال قتل المواطنين كما انه مرفوض مطلقا المس بهيبة أجهزة الدولة السيادية والمؤسسات العامة والتخريب وإشعال الحرائق فالحوار والنقاش والالتقاء على قاعدة الشراكة في الوطن هو الأسلوب الأمثل والأنفع فالمرجو من القيادة السياسية الخروج من حارة الصمت والتدخل لتصويب الأوضاع وعدم تكرار استخدام العنف ضد المواطنين فهذا أسلوب غير محمود ووخيم النتائج كما يجب الوقوف على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية التي تواجه المواطنين والتصدي الحازم لمظاهر الفساد وأدواته والعمل على تحسين مستوى حياة المواطنين بشكل جاد وفعلي ووضع حد لهستيريا الغلاء والفقر والبطالة وحماية الأردن من تدخل العدو الصهيوني .

#عدنان_الأسمر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل