نلخص النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4414 - 2014 / 4 / 4 - 19:35
المحور: حقوق الانسان
    

نلخص النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
للاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي
رابط الدراسة للاطلاع عليه كاملا
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
ترتيب وتلخيص وتعليق محمد صبيح البلادي
نثبت الاسطر الاخيرة تحت عنوانها ( الاقتراحات ) ونوضح التجاوزات على أحكام القوانين والدستور وعدم تنفيذ قرارات القضاء وسلطة التنفيذ خالفت سلطتها وتحققت عدم المشروعية وإنسحبت على تشريع التقاعد ؛ ونظرا لكون التجاوزات على أحكام القوانين والدستور ؛ واصلا تصحيح التجاوز من إختصاص الادعاء العام .
جاء باحكام المفوضية العليا لحقوق الانسان بالمادة الخامسة بعد تقديم التجاوز على الحقوق ؛ وتشكل جرما او جنح حسب ماتفضلت به عضوة المحكمة الدكتورة بشرى العبيدي مشكورة ونحن نطلب إحالتها للمحكمة الاتحادية خاصة والتجاوزات من إختصاص الادعاء العام حصرا التجاوز على أحكام القوانين وهو ما حصل
الاقتراحات تنفيذا للمبدأ الدستوري ( سيادة القانون ) يتطلب معالجة الموضوع من قبل مجلس الوزراء بإصدار أمره باعتماد جداول الوظائف الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل ، بعد تعديل الحدود الدنيا والحدود العليا للوظائف الواردة فيه بما يتفق مع قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 باعتبارها هي النافذة قانونا والواجبة التطبيق وبنفس الوقت تنصف الموظفين وتحفظ حقوقهم وتعطي الاستقرار لهم ولعوائلهم وتمنع حصول الفساد المالي والإداري الذي يحصل عند العمل بجدول وظائف وزارة المالية الغير قابل للتطبيق وبنفس الوقت تجعل الجهاز الإداري أكثر تمسكا بالقانون ويعزز دولة المؤسسات التي تصبو إليها كافة طبقات الشعب.
نثبت خلاصة ما جاء بدراسة الاستاذ المحامي يتفضل الاستاذ المحامي وتوضح من عنوان الدراسة والاقتراحات نهايتها الامر لايجري وفق أحكام القانون ؛ الواقع مفروض خارج إطار الشرعية حين قوله بالاسطر الاخيرة مقترحا الحل ينظر الى (سيادة القانون ) وقوله يعتمد جداول الوظائف الملحقة بقانون الوظائف الملحقة بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل ؛ وتعديل الحدود العليا والدنيل للقانون رقم 22 لسنة 2008 بإعتباره النافذ قانونا وواجب التطبيق ؛ و قوله ينظر للحل وفق سيادة القانون ؛ لاوفق الواقع
وجاء : في الدراسة يؤكد عدم مشروعية ما تحقق ؛ ونحن بدورنا نتداخل مع ما تحقق خلافا لروح الدستور ؛ وتجاوز الحقوق المكتسبة ؛ ونشير دون تفصيل للتجاوزعلى أحكام القوانين الوظيفية والمدنية وقرارات القضاء لانتنفذ ؛ وسلطة التنفيذ حلت محلهما . فالحق الوظيفي وفقا لأحكام قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 ؛درجات لتعيين وفق الشهادة وحدود لنهاية كل شهادة بعد مضي مدد لها ؛ جاء بالمادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 ؛ ثباتها كحق مكتسب ؛ والامر 30 لسلطة الائتلاف توافق مع أحكام القانون ؛ وجا نفاذه بعد نشره ؛ ومبدئيا التشريع إبن صيرورته ويعمل بعد نشره؛ وجاء تطبيق القرار 30 خلاف مضمونه وخلافا لمبدأ التشريع ومادة الدستور 19 – تاسعا ويعد تجاوزا على الدستور؛ ولا يقتصر التجاوز ؛ على ذلك ؛ فالعمل من قبل سلطةالتنفيذ خارج إطار الاحكام بتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 إخترقت جميع المبادئ القانونية والدستورية ؛ وعدم العمل بالاحكام النافذة وهي حجة من حجج الاثبات كما جاء بمادة الاثبات 98 ثانيا ومواد الدستور 2-ج ؛ 5؛ 13 ؛ 14 ؛16 ؛ 27 ؛ 46 ؛ حينما تجاوزت الحق المكتسب وتجاوزت مادة الدستور 14 والمادة 3 من القانون المدني خارج القياس فنزلت درجات الموظفين خلافا للاحكام وضاعف من وضع التعليمات له 5,5 ضعفا عما جاء له بالاحكام لايتجاوز 1,3 مرة عن نهاية السلم . وخلافا لمادة الدستور 130 يعمل بالقانون ما لم يلغ أو يعدل ؛كما جاء بقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10 /2004 ذلك ؛ وصدر قرار قضائي تمييزي بالرقم 160 في 3/12/2007 التسكين لايستند لقانون يجب إعادة التسكين كماكان عليه ؛وجاء بقرار هيئة الوزراء ذلك والحال نفسه مع المتقاعدين ونلخصه حقوقهم وفق مادة الدستور 126 والحال الاجراءات التي تمت خارج المشروعية باطلة غير دستورية ؛ ويجب عودتها للمشروعة ؛ وستنسحب آثارها مع التشريع وضياع الحقوق الواجب إسترجاع مشروعيتها ؛ وإلغاء ما تحقق خلاف القياس وبالنهاية فأن التوجه نحو مفوضية الحقوق لتحيلها للادعاء العام ليحيلها للمحكمة الاتحادية لنقض تشريع التقاعد . وإنسحابها على حقوق مكتسبة للمتقاعدين وفق مادة الدستور 126 .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل