هل في هذا دفاع عن المالكي ؟

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 4412 - 2014 / 4 / 2 - 22:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتضمن الخطاب المعارض لترشح المالكي لدورة ثالثة نقداً لسياساته التي أدت ــ كما يرون ــ الى تفرده بالقرار، وابعاد شركائه عن المشاركة فيه ، ويقدمون استيزاره لنفسه في وزارات الدفاع والداخلية والامن والمخابرات مثالاً على ذلك ، مثلما يشيرون الى جملة من التاكتيكات التي هدم بها اسوار الهيئات والمؤسسات المستقلة كالبنك المركزي ، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، والمحكمة الاتحادية ، وهيئة النزاهة .. فهل يملك ناقدوه ــ وهم على رأس وزاراتهم او في البرلمان ، ما يشير الى انهم لم يحولوا وزاراتهم الى غيتوات مقفلة في ادارتها على اعضاء احزابهم او قبائلهم او طوائفهم ، وان سنوات خدمتهم خلت تماماً من اية مبادرة تتضمن ابتكاراً لطريقة يتم من خلالها ايقاف الهدر بالوقت والمال ؟ .. والانكى من ذلك استمرارهم بادارة وزاراتهم وفقاً للقوانين والتشريعات التي اصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تتضارب مع البنية الفيدرالية واللامركزية للدولة الواردة في الدستور ...
ويتضمن الخطاب المعارض لترشح المالكي لدورة انتخابية ثالثة : تهمة تحويل مؤسساة الدولة الى ادوات لتنفيذ مآرب حزب المالكي السياسية ورغباته الشخصية .. فهل خرج المعارضون لسياسات المالكي عن آيدلوجية أحزابهم واثبتوا بالممارسة العملية انهم رجال دولة ، يتعاملون مع مواطنيهم انطلاقاً من مفهوم المواطنة الذي لا يفرق بين المواطنين وقضوا على الرشوة والوساطة والمحسوبية ، ام ان النتيجة التي وصلت اليها الحال لا تشير الى ذلك بل تشير الى زيادة مخيفة في نسبها جميعاً ؟...
ويتضمن الخطاب المعارض لترشح السيد المالكي لولاية ثالثة : تهمة حماية اعضاء حزبه من الوزراء والنواب اذا ما وجهت اليهم تهم الفساد والمحسوبية والتلاعب بالمال العام ، وشغل الدرجات الوظيفية باشخاص من غير كفاءة أو اهلية .. فهل طردت المعارضة من احزابها الفاسدين من وزرائها ، واثبتت للناس انها عاى مستوىً عال من النزاهة ، وانها تزاول مبدأ الثواب والعقاب الذي اهملته سياسات المالكي التفضيلية ...
ويتضمن الخطاب ذاته : اتهام المالكي بالغاء المسافة بين الرئاسات الثلاث ، ورفضه الانصياع للملاحظات النقدية التي تنتج عن تطبيق مبدأ الرقابة المتبادلة بينها .. فمن من المعارضين انصاع اليها واعترف باخطائه واعتذر عنها علناً ، ام انهم جميعاً دافعوا عن مواقفهم وعن نزاهة اعضائهم باسلوب المظلومية ؟ ...
ويتضمن الخطاب ايضاً توجيه تهمة انتهاج المالكي لسياسة التغطية على بعض السياسيين من احزاب مختلفة ، ممن وجهت لهم دائرة النزاهة تهمة الفساد أو الارهاب طالما هم طوع بنان المالكي ، ولكن ما ان يشعر المالكي بخروجهم عما رسم لهم من طاعة عمياء حتى يتم اخراج ملفات تهمهم الى العلن ويتم اعتقالهم .. فهل التفت هؤلاء المعارضون الى ان السبب الموضوعي الذي يدفع بالمالكي وبحزبه الى هذه الممارسة يكمن في آلية المحاصصة التي تدفع كل حزب للمطالبة بالمزيد من الامتيازات والمناصب لما تدره عليهم من اموال طائلة تدخل في باب النهب المنظم للمال العام ؟ ...
ويوجه الخطاب المعارض كذلك الى المالكي تهمة الوقوف بوجه تشريع القانونين الاساسيين : الاحزاب ، والنفط والغاز ، ورفض كتلته في البرلمان الاقدام على اقتراح تشريع القوانين التي تتطلبها الشفافية في العلاقة بين المركز والاقليم ، او بين المركز والمحافظات واخراجها مما تردى فيه من مستنقع التهم المتابدلة .. فماذا فعلوا ، هل احتجوا بطريقة مبتكرة لتأليب الرأي العام والضغط باتجاه تشريع هذه القوانين الضرورية ؟ ...
ويتضمن الخطاب المعارض كذلك تهمة الانسياق وراء محاور اقليمية في سياسة المالكي الخارجية والدخول بتحالفات لسنا بحاجة اليها ، ويبررون تحالفاتهم الاقليمية بالقول بأننا بأمس الحاجة الى سياسة خارجية تقوم على مبدأ تحشيد كل ما يمكن تحشيده من مساعدات الدول الاقليمية لاعادة بناء البلد الذي اضرت به حروب النظام السابق الخارجية ، يقولون ذلك كأطار عام لتحالفاتهم ولا يعلنونها ، رغم فضائح زياراتهم الى السعودية وقطر وامريكا وايران وتركيا .. فهل اثبت سلوكهم العملي انهم نأوا بأنفسهم من سياسة المحاور الاقليمية التي انعكست سلباً على المجتمع وتسببت بالتصدعات التي يعاتي منها ...
هذا قليل من كثير .. لكن في كل الاحوال يخرج علينا المرشحون ( القدماء الجدد ) وكأنهم واعون الوعي كله بضرورة تجنب هذه المطبات التي انتجت أزمات متسلسلة ومتعاقبة ومتزامنة ، غير مكترثين بطريقة المحاصصة التي قامت عليها بنية دولة ما بعد 2003 والتي تتسبب في اشتعال الازمات تلو الازمات ...
ان الانتقال بالبلاد من مرحلة الاستبداد ( التي لا يمكن انجازها من غير استكمال مرحلة التأسيس : مرحلة البناء الناجز لدولة مؤسسات ) ليست بالقرار الفردي الذي يسمح لرئيس وزراء جديد تنفيذه بمجرد الجلوس على كرسي الرئاسة ، فدور الفرد ليس كبيراً في الانتقال بالبلاد من مرحلة تاريخية الى اخرى ، خاصة اذا كان الافراد ( المالكي ومنافسه ) ينتمون الى عالم ثقافي واحد ، ويشتركون في زاوية نظر واحدة الى دور الدولة ووظيفتها ، ودور ووظيفة الانسان في الحياة ، ويستقون رؤيتهم ومواقفهم السياسية من مرجعية فكرية واحدة ...

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل