الموقف الحكومي من حرية الإعتقاد والتحصين كشف تغليب التسلط على المصلحة العامة

سامي حرك

الحوار المتمدن-العدد: 4394 - 2014 / 3 / 15 - 07:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل توجد رغبة في تفعيل حرية الإعتقاد؟
كما أشارت أزمة تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات من الطعن عليها, ولو على وجه الإستعجال, المقرر والمعمول به في حالات مماثلة, ورغم تعارضها مع مبدأ دستوري, وقضائي, بل وتراث مصري صميم يؤدي بمبدأ التقاضي على درجتين إلى ما يشبه النص المقدس, فقد تغاضت مؤسسة الحكم عن ذلك كله ولوحت للمجتمعين بها بإشارات الإستقرار والإستعجال المحلي والدولي ... إلخ.
كذلك تأتي أزمة الحكم على الروائي "كرم صابر" بما يشبه التكرار للسلوك الحكومي السابق, إذ أن التهمة المقدم عنها الأديب, تكاد تكون قد إختفت تمامًا بالتصديق على الدستور الجديد (2014) الذي أتى بنصوص إيجابية في مجال حرية الإعتقاد, وكذلك حرية الفكر والرأي, كما أضاف نص خاص بحرية الإبداع الأدبي:.
• مادة (64) حرية الاعتقاد مطلقة.
• مادة (65) حرية الفكر والرأي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير, أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
• مادة (67) حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة.
أما العهود والإتفاقيات الدولية, فتتلخص في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على النحو التالي:
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير, ويشمل هذا الرأي حرية إعتناق الأفكار دون أي تدخل.

ولو أنني كنت محاميًا عن الكاتب الروائي كرم صابر, لدفعت بعدم دستورية نص المادة (98) من قانون العقوبات الخاصة بما يسمى إزدراء الأديان, لتعارضها مع الفقرة الثانية من نص المادة (67) في دستور 2014, ونصها كالتالي:
"لايجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية أو الفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة, ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري ..."
وكذلك الحال يكون القول في الضغط الأدبي والمعنوي الممارس من مؤسسة الأزهر على مؤسسات الدولة المختصة بمنع عرض فيلم "نوح", فهو ضغط متعارض مع نصوص وروح الدستور الجديد, والذي إشترك الأزهر في صياغته, ولا يكاد مداد حبره أن يجف, إذ لم تمضي سوى أيام قليلة على إقراره.
وعدا المخالفة الدستورية الصارخة لنصوص المواد 64 و65 و67 على ما سلف, فإنه من جانب آخر هو منع يضر بالإقتصاد الوطني في ظروف تقتضي من كافة الأفراد والمؤسسات الأهلية والحكومية أن تدعم إقتصادها لا أن تساهم في إضعافه, حيث أن الأثر المباشر لفتوى الأزهر وما إستتبعته من رضوخ وإذعان وزارة الإعلام بقرار إيقاف عرض فيلم "نوح" في دور السينما المصرية, أضر بأصحابها وعمالها وروادها, بينما إستفادت بالتأكيد مواقع الإنترنت التي زاد الإقبال عليها, وكلها مواقع أجنبية!بل إرتفعت معدلات السياحة للدول القريبة كـ قبرص, على خلفية ذلك المنع غير المدروس بما لا يتناسب والتغيرات الإجتماعية والثقافية الجارية في العالم.
وإجابة السؤال الموجود في عنوان المقال, يبدو أنها:
لا توجد رغبة حكومية في تفعيل نصوص الدستور, بل إن غريزة التسلط سبقت الدستور والقانون والقيم الإنسانية الحديثة كذلك.

#سامي_حرك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل