عمداء الكليات فى مصر بين التعيين والاختيار

أحمد سوكارنو عبد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 4393 - 2014 / 3 / 14 - 20:12
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

من المعروف أن عميد الكلية هو فى الأصل أستاذ يقوم بالتدريس للطلاب ويقوم بإعداد امتحانات المواد التى يقوم بتدريسها ويتولى تصحيح أوراق الطلاب وهو أيضا يتولى الإشراف على الرسائل الجامعية ويشارك فى مناقشتها. وكذلك يحرص على إجراء الأبحاث العلمية ويسعى لنشرها فى الدوريات المحلية أو الإقليمية أو العالمية. وإلى جانب هذه المهام الأساسية فإن العميد يتولى الإشراف على الشئون الإدارية والمالية بالكلية ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الكلية. اللافت للنظر أن هذه الاختصاصات الإدارية تعتبر ثانوية مقارنة بالمهام العلمية التى يقوم بها. ومع ذلك نرى الكثير من المناوشات والخلافات كلما اقتربت مدة العميد القانونية من الانتهاء. وهذه المناوشات والخلافات مردها الى الرغبة فى السلطة ظنا من الساعين لها أن هذه هى الوظيفة الأساسية لأستاذ الجامعة. المثير للدهشة أن إهتمام الحكومة بهذه الوظيفة أضفى أهمية لها وقد عبرت الحكومة عن هذا الاهتمام من خلال تدخلها بأساليب مختلفة فى تعيين العمداء. فتارة كانت تلجأ الى أمن الدولة وتارة تلجأ الى التشريعات، حرصا منها على ضمان ولاء من يتولون هذه الوظيفة.

قبل ثورة 25 يناير 2011م كان العمداء يختارون ويعينون فى نفس الوقت. كانت المادة 43 من قانون تنظيم الجامعلت –قبل تعديلها—تسمح لرؤساء الجامعات باختيار العميد من بين الأساتذة الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات فى إنتخابات العمادة. فاذا كان المرشح الأول حاصلا على 1000 صوت مثلا والثانى على 500 صوت والثالث على 100 صوت فرئيس الجامعة كان بوسعه إختيار الثالث أى الحاصل على 100 صوت ويعتبر إختياره متسقا مع القانون. ورغم أن هذه الطريقة التى تجمع بين الانتخاب والتعيين لم تكن دائما تأتى معبرة عن إرادة الناخبين إلا أن الحكومة سرعان ما ضاقت ذرعا بهذه القيود التى تفرضها المادة 43 فرأت تغييرها فى عام 1999م بحيث يقوم رئيس الجامعة باختيار العميد من بين الاساتذة العاملين بالكلية وله أن ينتدب أستاذا من كلية أخرى إذا كانت الكلية ليس بها أساتذة ويجوز أن يكلف أستاذا مساعدا من ذات الكلية للقيام بهذ الدور. من الواضح أن رئيس الجامعة لم يكن يختار الأكفأ بل كان يختار الأصدقاء أو الأساتذة الموالين له والذين لن يعصون له أمرا. ومن المظاهر السلبية لهذه الطريقة فى التعيين أن العميد لم يكن يسعى لإرضاء زملائه ولم يكن يهتم بالوقوف الى جانبهم.. كل ما يهمه هو إرضاء الرئيس الذى أتى به الى السلطة. لذلك تعرض العمداء للكثير من الأهوال عقب ثورة 25 يناير. أعرف عميدا تعرض للضرب والسب فى إحدى الكليات بجامعة اقليمية وعميدا آخر لم يستطع الدخول لمكتبه الذى أغلقه الطلاب لفترة طويلة. وكانت هذه التصرفات مردها أن بعض أعضاء هيئة التدريس عملوا على تأليب الطلاب حيث وجدوها فرصة للإنتقام من هؤلاء العمداء الذين طالما نكلوا بهم ووضعوا قيودا على تجاوزاتهم. وكل هذه الأحداث التى واكبت ثورة 25 يناير أدت إلى ضرورة تعديل الطريقة التى تتم بها تعيين العمداء.

وعقب ثورة 25 يناير أصبح إختيار العمداء من خلال الاقتراع السرى المباشر هو مطلب أيده كل العاملبن بالجامعات المصرية غير أن التجربة أثبتت أن هنالك عيوبا تشوب النتائج المترتبة على هذه الطريقة فى إختيار القيادات الجامعية. لا شك أن العميد بعد إقرار الإنتخاب كوسيلة لإختيار الأستاذ الحاصل على أعلى الأصوات بات ينظر الى أعضاء هيئة التدريس على إعتبار أنهم أصحاب الفضل الأول والأخير فى جلوسه على "كرسى" العمادة مما يدفع العميد إلى غض الطرف عن المخالفات التى تصدر من بعض أعضاء هيئة التدريس سواء فيما يتعلق بتعاملاتهم مع الطالبات والطلاب أو الامتحانات أو الماليات. قد يتجاوز أحد الأستاذة فى تعامله مع الطالبات كأن يراودهن عن أنفسهن مقابل الحصول على أسئلة الإمتحانات أو تحقيق النجاح بتقدير مرتفع. وقد يغالى أحد الأساتذة فى ثمن الكتب التى يقوم بتدريسها وبيعها بعيدا عن أعين ورقابة الجامعة وقد يهدد الطلاب بالويل والثبور وعظائم الأمور فى حالة عدم شراء الكتب. وقد يتقاعس عضو هيئة تدريس عن تدريس المواد المنوط به تدريسها. من المؤكد أن العميد الذى ينتظر خوض إنتخابات لن يلتفت إلى مصالح الطلاب لأنه يدرك أن هؤلاء المخالفين والمتقاعسين من أعضاء هيئة التدريس لن يتخلفوا عن الادلاء بأصواتهم ولن يتقاعسوا عن التواجد فى يوم الاقتراع.

من المفيد أن نشير إلى أن هاتين الطريقتين اللتين تتمثلان فى التعيين أو الإنتخاب أثبتتا فشلا واضحا فى وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب. لعل الأسلوب المتبع فى جامعات العالم المتقدم يقدم لنا حلا لهذه المعضلة. ففى الجامعات الغربية والأمريكية لا يهتم الاساتذة بمثل هذه الوظائف ولا تشهد أروقتها أي صراعات أو مناوشات أو معارك للفوز بمنصب رئيس جامعة أو عميد كلية أو رئيس قسم. أذكر حين كنت طالبا بقسم اللغويات فى جامعة بفلو فى ثمانينيات القرن المنصرم حدث أن أصبح منصب رئيس القسم شاغرا ..ظننت أن الأساتذة سوف يتصارعون للفوز بالرئاسة ففوجئت حين علمت أنهم نشروا إعلانا فى الصحف يعبرون فيه عن رغبة القسم فى تعيين رئيس له حيث تقدم أحد الأساتذة من جامعة أخرى والذى استطاع أن يفوز برئاسة القسم . وقد علمت من أساتذة القسم أنهم فعلوا ذلك لأن أحدا منهم لا يرغب فى تولى هذه المهمة.. فكل منهم مشغول بالأبحاث التى يجريها أو يشرف عليها. وكذلك الحال بالنسبة لإختيار العمداء ورؤساء الجامعات حيث تقوم كل جامعة بتشكيل لجنة مهمتها تحديد مشكلات المؤسسة ووضع المعايير والمواصفات المطلوب توافرها فى العميد أو رئيس الجامعة الذى يقدم دراسة وافية توضح الأسلوب والطريقة التى سوف يتبعها فى التعامل مع هذه المشكلات وفى تحقيق أهداف الكلية أو الجامعة إذا ما تم اختياره عميدا أو رئيسا. الجدير بالذكر أن الوظيفة لا تقتصر على أبناء الجامعة فحسب بل تعتبر متاحة للأساتذة فى الجامعات الأخرى. بقى أن نؤكد أن الإختيار يتم بناء على نتيجة المقابلة التى تجريها اللجنة مع المرشحين للمنصب.

#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل