ليس للانحطاط قاع!

فارس محمود

الحوار المتمدن-العدد: 4383 - 2014 / 3 / 4 - 22:48
المحور: ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
    

من الواضح من ممارسة الاسلام السياسي ان ليس للانحطاط قاع. ان الاطار العام لهذا القانون يدلل على ماهية اصحابه المتردية ومعاداتهم للانسانية، للطفولة وللمراة. انه دليل على انتمائهم الى عصر العبودية والتحجر واستلاب الانسان. ان كل كلمة في هذا القانون تبعث على الاشمئزاز والقرف بكل معنى الكلمة. رائحته تزكم الانوف الى حد لايصدق. على البشرية في عصرنا ان تخجل من نفسها ان افكار مثل هذه لازالت موجودة وان تسيرها قوانين مثل هذه.
ليس هذا القانون، على صعيد المجتمع، مطلب احد. ان الجميع يعرف هذا. ويعرف اكثر ماهي المطاليب الحقيقية للاغلبية الساحقة من المجتمع: الخدمات، العمل، الرفاه، الحرية، المساواة، ضد قانون التقاعد الراهن، ضد الارهاب، ضد السلب والنهب والخ. انه مطلب حفنة من تيارات سياسي معين في السلطة. تيار يريد، بعد انهيار النظام البعثي القومي الفاشي، ان يصيغ هوية للدولة، هوية لمايسموه "العراق الجديد"!، هوية طائفية. ولهذا يريدون ان يرسموا ملامح المجتمع وفق هذه الهوية البالية، الهوية المعادية للانسان، تحت يافطة "الشيعة" و"اغلبية المجتمع شيعية" والخ من ترهات كاذبة. ان اصدار هذا القانون هو ضمن هذا التوجه السياسي البغيض.
ان فقرات وبنود هذا القانون كلها تشيع لاغتصاب الاطفال ودونية المراة والتمييز والعنصرية. انهم يعطون تفويض للمرضى في المجتمع، (نعم المرضى، لان كلمة متخلفة ورجعية لاتكفي اساساً!)، ان تبيح اغتصاب الاطفال. ليس للبلوغ الجنسي للاطفال، وليس للبلوغ العاطفي والاجتماعي مكان عند اصحاب هذا القانون. لان مايتعقبوه هو شكل وتركيبة جسد المراة، جنسها. لاتتعدى المراة كيان ووعاء جنسي صرف. لاتتعدى اسفنجة لامتصاص جنس الرجل. اثمة اهانة وتحقير للمراة اكثر من هذا؟! ومافرقه عن التصوير الحيواني للمراة؟! لا اعرف. ولهذا هل ابتعد احد المعقبين على هذا القانون عن الحقيقة حين يقول "انه قانون نكاح الجواميس وليس زواج المراة"؟!!
فالزواج نكاح، فقط نكاح! لايتعدى هذا، ونكاح الرجل للمراة تحديداً. المراة هي الطرف السلبي، المنفعل، "اللاطرف"! اذ يقول "النكاح هو رابطة تنشأ بين رجل وامراة تحل له شرعاً". اذن الموضوع هو وليس هي! اي هدف الزواج هو، وهي تتمة او شيء مكمل له! حتى ان صيغة الزواج لهي معبرة بهذا الخصوص، اذ ترد المراة او وكيلها اولا بصيغة (زوجت او نكحت)، وقبول الرجل او وكيله بصيغة (قبلت)! وان حق الزوج على الزوجة هو " ان تمكنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاستمتاعات الثابتة بمقتضى العقد في ايو وقت شاء وان لاتمنعه وان لاتفعل اي فعل ينافي حقه بالاستمتاع". اي ان رغبة الزوجة هنا هي صفر. اي العلاقة هي ليست بين طرفين متكافئين بارادة تامة واحترام كامل لرغبات كل منهن الاخر. ليست الصلة الجنسية هي صلة مبنية على القبول الطوعي والمشترك والحر. لو قلبنا الصورة، مايخص حق الزوجة فيقول "ان لايترك مقاربتها اكثر من (4) اشهر. واذا كانت الزوجة لاتقدر على الصبر الى اربعة اشهر، فعلى الزوج مقاربتها قبل اتمام الاربعة اشهر او طلاقها وتخليه سبيلها" (لاحظ هذا المصطلح!!! "تخلية سبيلها"!!!" انهم يتصورون يتحدثون عن "بهائم" و"نعاج"(يتاسف ويعتذر المرء لاستخدام هذه المفردات، انها تصورهم بالضبط!!) وليس انسان ذا قيمة وكرامة وشعور وحس انساني ومنزلة انسانية! لاحظ هذا الانصاف والضمير! الرجل متى مايشاء و"انى شئتم"، وللنساء اربعة اشهر، ويقدم القانون حيلة للالتفاف على الموضوع هو ان يرد على حاجات المراة قبل وصول اربعة اشهر!! اثمة اسفاف اكثر من هذا؟! اما الحق الاخر، فهو ان لاتخرج البيت بدون اذنه! فاي كائن عديم ومسلوب الارادة هذا.
انه قانون التمييز والعنصرية، قانون المكانة الدونية لـ"غير المسلمة" وللمراة. قانون لايحق فيه للرجل المسلم ان يتزوج من "غير مسلمة" الا "زواح مؤقت"، اي زواج متعة، جنس مقابل مال معين ولوقت معين، كاي عملية بيع جسد: كاي بغاء. بوسع "غير المسلمة" ان تلعب هذا الدور المتدني والهابط، ولكن ليس بوسع "المسلمة"، الكائن الدوني واللادرجة و(ليس درجة ثانية فحسب!) اساساً، ان تقوم بهذا حتى مع "غير المسلم".
انه قانون استعباد المراة وسلعية المراة وانعدام كرامتها. اذ يتحدث في المادة 104 عن حق المبيت ويكون كالتالي: "اولاً، اذا كان له اربع زوجات، فاذا بات عند احداهن وجب علي المبيت عند الاخريات لكل منهن ليلة واحدة ....، ثانياً، اذا كان له ثلاثة زوجات، فاذا بات عند احداهن ليلة وجب عليه المبيت عند الاخرين لكل منهما ليلة واحدة، وللزوج ان يفضل احدى الوجات الثلاثة بالليلة الرابعة، ثالثاً، اذا كان له زوجتان وبات عند احدهما ليلة لزمه المبيت عند الاخرى الليلة الاخرى، وله ان يجعل لاحداهما ثلاث ليال وللاخرى ليلة واحدة". اليس هذا "نكاح الجوام....س"؟!!! مثلما قلت على البشرية ان تخجل من ان هناك قوانين مثل هذه في القرن الحادي والعشرين!
انه قانون يحرم المطلقة من السكن ومن الاثاث. ولم لا؟ فقد انتهى دورها الجنسي؟ وعليه، لماذا تطالب بهذه؟ انه قانون ولشدة قباحته يتحدث عن ليس من واجب الزوج الانفاق في حالة ان تكون 9 سنوات ان لم يستمتع بها او "الكبيرة ذات الحيض المياوس منها" (لاحظ هذا التعبير الجميل!!!) طالما لم يستمتع بها وغير المدخول بها. ان الزواج وفق هذا المنطق هو بيع جسد وبغاء صرف. وهل يحق لهم مرة اخرى ان يرفعوا عقيرتهم باننا مخطئين حين نقول ان الزواج وفق الرؤية الاسلامية هو "بغاء" بكل معنى الكلمة. ان قانون الجعفري نموذج واضح وصريح.
وحتى في الحالات التي يضع للمراة مكانة، تعالوا معي لتروا هذه المكانة. يقول في حالة الطلاق، وفيما يخص الاطفال، فتتم الحضانة عبر الاتفاق على طريقة الحضانة بين الزوجين. نشكر الشمري والجعفري وفقههما على هذا "الكرم"! انه اتفاق بين الكفة و"اللاكفة"، الاتفاق بين كلي القدرة والمكانة، وعديم القدرة والمكانة، بين صاحب الارادة والسطوة، وبين مسلوب الارادة! فتصوروا اية اوضاع يدخلها طرفي الصراع على الحضانة؟! انه يتنكر لحق المراة بالحضانة بصورة ملتوية، وفي الحقيقة مفضوحة الى ابعد الحدود.
لاذنب للجعفري ان كان ينتمي الى عصور مرحلة العبودية، عصور التخلف والظلام والجهل وانعدام الحقوق والحريات، عصور القبيلة والصحراء والبادية والعيش عبر الغزو، لاذنب لهم ان لم يكن يعرف الDNA، ولهذا بقى في مرحلة "البينة" و"اليمين"، فان اصحابنا سيئي الصيت هؤلاء رأوا المدنية، راوا العلم والتطور التكنولوجي وسبر اغوار الفضاء والكومبيوتر والانترنيت، راوا مدنية العالم وتحوله الى قرية بكل معنى الكلمة. ان بوسع اصحاب القانون ان يذهبوا لجحور ماقبل 1500 عام وليس بوسع احد ان يمنعهم. بيد ان ليس من حقهم ان يدفعوا مجتمعاً مدنياً من 30 مليون انسان الى هذه الجحور. فالعراق ليست اقطاعة يفعلوا بها مايشاؤون! لن يقبل احد هذا. لن يقبل احد بهذا "التحشيش" بوصفه قانون بلد ذا تاريخ في المدنية! لن تقبل مدنية المجتمع، طبقته العاملة، تحرريه ودعاة مساواته، واولهم النساء بهذا.

#فارس_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل