وزير الاعدامات وسمومه الطائفية!

فارس محمود

الحوار المتمدن-العدد: 4263 - 2013 / 11 / 2 - 22:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(حول قوانين الاحوال الشخصية "الجعفرية" والقضاء "الجعفري")

ليست ثمة كلمة بغيضة بقدر الطائفية في المجتمع في العراق. بيد ان ليس للطابع الطائفي المعادي للانسان في السلطة المليشياتية القائمة من قاع!! فليتصور المرء كم لهذه السلطة ربط بحياة امال وتطلعات الجماهير في العراق. فبخلاف كل ادعائاتها حول "الوطن" و"الوطنية"، فان مايسيّر اجندتها اليومية هو طئفنة الدولة والمجتمع وتعميق طابعهما الطائفي. اذ اطل علينا وزير الاعدامات سيء الصيت، حسن الشمري، وزير اللاعدل في الحكومة الطائفية المقيتة ليزف لجماهير العراق بشرى "انجاز قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري"!! واحالته الى مجلس شورى دولة (اللادولة) ومجلس الوزراء للاقرار عليهما.

ان هذين القانونين هما خطوة اخرى في مسار حسم هوية البلد السياسية صوب الطائفية البغيضة. انها خطوة اخرى في مسار سلب مدنية المجتمع، هذه المدنية التي ضحت الجماهير في العراق عقود مديدة من اجل ارسائها في خضم سعيها لارساء مجتمع اكثر مساواتياً. انها خطوة في تعميق الشرخ المتعاظم في المجتمع. انها تابيد للتقسيم الطائفي والمذهبي للمواطنين في العراق المبتلين اساساً بحروب الطائفية والتشريد الطائفي والقتل الطائفي. ان اساس ومنطلق هذا القانونين والتوجه هو سياسة عنصرية بذات الدرجة من العنصرية لامثال الزرقاوي وغيره.

يقوق الشمري في اعلانه " ان الوزارة انطلقت في طرح هذين المشروعين استجابة للطالبة والمناشدات العديدة التي تقدم بها علماء الدين ورؤساء العشائر واكاديميين وبعد عمل استمر سنة ونصف". انه كذب صرف! لاترك جانباً، ايحاء السنة والنصف الذي يريدون تصوير عمق وجدية بحثهم وانه اتى عن تاني ودراسة وتروي، ليس موضوع "جعفرية" او "عدم جعفرية" قوانين الاحوال الشخصية مطلب احد ولا مشكلة احد ولاهم احد. وان كان موجود فهو لايتعدى مطلب لافراد وجماعات هامشية محدودة في مجتمع من اكثر من 30 مليون نسمة.

لو كان الامر كذلك، لو ان مطالبات الاخرين لها اهمية: فليجيبنا وزير العدل: لماذا يقف مكتوف الايدي، ليس هذا وحسب، بل لماذا يقف بوقاحة يحسد عليها بوجه مطاليب الناس بانهاء الاجواء القمعية والتعسفية في السجون العراقية، لماذا لايضع حد لاعمال القتل الجماعي تحت اسم "عقوبة الاعدام" الذي يلوح على رؤوس الالاف دون حق. ان كانت مطاليب الاخرين ومناشداتهم عزيزة، لماذا يقف مع حكومته في صف واحد مرتكبين اشد البشاعات بحق عشرات ومئات الالاف من المتظاهرين المحتجين المدنيين والعزل المطالبين بتحسين الخدمات والغاء عملية النهب الفاضح المسماة "تقاعد اعضاء البرلمان" وغيرها، لماذا يتنكروا لحق المواطن بالتجمع والتظاهر وترفض ديمقراطيتهم البائسة وحقوقهم للانسان الهزيلة منحهم رخصة لذلك. في المجتمع الف مطلب ومناشدة، لماذا يلزم السيد الشمري الصمت عنها؟ لماذا لايحترم هو وحكومته القوانين والتشريعات الموجودة اساساً، ومن ضمنها حق التظاهر المسلم به.

انتم تريدون تعميق جانب بغيض بالضد من ارادة الاغلبية الساحقة، فرجاءا لاتنسبوها لاحد. وحتى لو افترضنا ان هناك قسم (ناهيك عن انه قسم هامشي!) يطالب بذلك، فهل معناه طأطأة الراس لهم؟!

يتحفك بالقول بان اعطاء الدولة للمكونات والافراد الاجتماعية حقههم هو "الطريق الصحيح والوحيد لخلق وايجاد الروح الوطنية فيهم"!!! (العب لعبة اخرى!). على من تنطلي مثل هذه الاكاذيب والترهات؟! انه يستغفل نفسه قبل لن يستغفل احد. هل يتصور ان مثل هذه المبررات بوسعها اقناع احد؟! انه استهزاء بحق مجتمع عاش عقود طويلة في ظل مجتمع مدني وناضل من اجل مدنية المجتمع. كيف بوسع هذا المارد ان يقوي "الوطنية" والاحساس بالمواطنة عبر تعميق الشرخ الطائفي والقومي، هذا الشرخ الذي لم يكن له وجود، وهم نفخوا فيه منذ مؤتمر لندن قبل الحرب على العراق، ونفخوا فيه وحركوا مليشيات القتل من اجله، وانفقوا الاموال الطائلة لاناس تسعى للكسب من وراء هذه التجارة، وصاغوا القوانين لذلك وهرول العديد المثقفين والكتاب والشعراء الذين بلعوا الطعم سريعا وراحوا، كجزء من حماقتهم المشهودة، التنظير لهذه الامور وجلب المصادر التاريخية وقرائتها باتفه الاشكال وضخ وتعميق هذه الافكار والاحساسيس البالية. ان اساس هذه القوانين والتشريعات المقترحة هي نفسها التي ازهقت حياة الالاف في القتل على الهوية سنة 2006 -2007 ولازال مستمرا باشكال ودرجات متفاوتة لحد الان! هل يحتاج الامر الى تذكير احد بذلك؟!! انه خلق دويلات عملية داخل دولة. انه اطلاق يد المليشيات والعصابات المحلية لتمسك بخناق المواطن واستهتارها بكل ما تمكنت البشرية المتقدمة من فرضه على السلطات الحاكمة وتتركه فريسة سهلة امامها. انه نموذج نراه يوميا ونرى "خيراته" على الانسان في باكستان وافغانستان وغيرها.

يقولون "ان الانسان حر في اختيار هذا القانون او العمل وفق القانون السابق". انهم يقرون هذا القانون ليقوموا بعد ذلك بممارسة اشد الضغوط على الناس في الكثير من مناطق العراق من اجل التعامل مع هذه القضاء والقوانين "الجعفرية" حصراً، اي سلب حرية المواطن. انه يطلق ايادي القوى الطائفية ورجالات الدين والملالي المحليين التي تجد في هذه القوانين والمحاكم فرصة لبقائها واسترزاقها واثرائها وايجاد مشروعية قانونية لها والاثراء من ذلك في بغداد وسائر مناطق وسط وجنوب العراق لفرض هذه القوانين. ان هناك قوى في السلطات المحلية التي يدها بيد الملالي تستفيد من هذا وتسعى لفرضه. ولهذا فالحديث عن حرية المواطن في الاختيار هي كذبة صرف! ان من يتبجحون بحرية المواطن في اقرار هذه التشريعات هم اكثر اعداء الحرية، واكثر من ازهقوا دماء كل من طالب بحريته وحقوقه؟! فاي حرية يتحدثون عنها؟!

لقد سعت اطراف في الهيئة الحاكمة، واولهم عزيز الحكيم، للترويج لهذه الافكار وتثبيتها كقانون في وقتها (سنة 2004) الا انها جوبهت بشدة في حينها من قبل المجتمع نفسه. لقد نبذ مثل هذه الترهات المتهرئة والتي لاربط لها بمجتمع في القرن الحادي والعشرين. ينبغي ان يسحق هذا القانون وطائفيته ويدفن مرة واحدة والى الابد. ان المجتمع العراقي اكثر تقدما من خرق بالية كهذه!

#فارس_محمود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل