أمريكا تخترق التنظيم النقابى المصرى وتبحث عن نقابات عميلة

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1245 - 2005 / 7 / 1 - 13:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

شهدت جلسات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات عمال مصر وقائع مثيرة وخطيرةمنذ ايام .. اعترفت قيادات الاتحاد بغياب التنظيم النقابي داخل المدن الجديدة ومعظم شركات القطاع الخاص وذكر عبدالمنعم العزالي نائب رئيس الاتحاد بأن مدينة العاشر من رمضان مثلا لا يوجد بها سوي 30 لجنة نقابية في حين يوجد بالمدينة 1400 مصنع وكثافة عمالية ضخمة!!.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض أعضاء الجمعية العمومية القطاع الخاص الشبح الذي يهدد التنظيم النقابي بسبب عدم استجابة أصحاب الأعمال لتشكيل نقابات، أكد البعض أن الخطر الآخر هو أن التنظيم النقابي مخترق وأن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن نقابات عميلة وتقدم مساعدات مالية ضخمة لجهات مشبوهة من أجل إضعاف النقابات، وحذر أحمد حرك، نائب رئيس الاتحاد للإعلام، من هذه الجهات غير الرسمية والتي وصفها بالعميلة وتوعد «حرك» إحدي هذه الجهات وقال بأن لديه مستندات خطيرة تؤكد حصولها علي معونات من الخارج، فرد عليه محمد رزق، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في الطباعة والنشر والصحافة قائلا: بلاش الموضوع ده يا أستاذ حرك لأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بياخد معونات من الخارج!! فرد «حرك»: سوف أحبس كل خفافيش الظلام!.

كانت مناقشات أعضاء الجمعية العمومية أكثر سخونة من الكلام المكرر الذي ردده المتحدثون في الجلسة الافتتاحية والذي وصفه البعض بأنه كلام عام لا يعتمد علي خطة محددة أو برنامج عمل واضح فبينما يناشد السيد راشد كبار المسئولين وصناع القرار في هذا البلد بعدم المساس بنسبة الـ 50% عمال وفلاحين من مقاعد السلطة التشريعية وإعلانه عن تأييده المطلق للسياسات الحالية وبقاء هؤلاء الصناع يقول: «أنا عايز أقول اللي يحترم الكرسي مايساويش كرسي، والكفن ملوش جيوب، واللي ياكل لحمة طرية، توجعله بطنه»!!.

أما الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، فقد حذر من عدم توفير الرضا النفسي والمالي للعامل وذكر أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال بيئة عمل نظيفة وأجور عادلة واستقرار في العمل وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية الكاملة.

وأعلن درويش أن الحكومة تقوم حاليا بخطوات شاملة لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات وأنه يتم تنفيذ خطة قصيرة المدي يتم من خلالها إقرار العلاوة الاجتماعية الجديدة بنسبة 20%، مشيرا إلي أن الحكومة تسعي للوصول بمعدل التضخم نهاية العام المقبل إلي 5.4% في حين يتراوح حاليا بين 7و8%، وأضاف درويش أنه يجري حاليا وضع خطة ومراجعة شاملة لهيكل الأجور عن طريق لجنة من وزارات التنمية الإدارية والمالية والتأمينات الاجتماعية للمواءمة بين الأجور والأسعار، وأضاف أيضا بأن قانون العاملين في الدولة سوف تشهد الدورة البرلمانية المقبلة وقائع مناقشاته.

والطريف في كلمة وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه عندما أنهي كلامه قال: أنا بقول كل الكلام ده من القلب مش من الورق، فرد أحد الحضور وقال: يعني كلام السيد راشد وأحمد العماوي وزير القوي العاملة منين بقي؟!!.

إنجازات

الورقة التي أعدها أحمد العماوي وألقاها نيابة عنه مساعده الدكتور عبدالمنعم بخيت تضمنت وبالأرقام موقف الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخري فقد تم خلال الفترة الماضية فض المنازعات المتعلقة باستمرار تشغيل بعض الشركات وتسوية الأجور والحوافز وما يتعلق بالمميزات المرتبطة بالعمال في 12 منشأة صناعية وسياحية بالإضافة إلي صرف الأجور من صندوق إعانات الطواريء للعمال (4109 عمال يعملون في 23 شركة بالقطاع الخاص).

أشار مساعد الوزير إلي أن الوزارة أنجزت مع النقابات العامة 42 اتفاقية عمل جماعية منها أربع اتفاقيات علي المستوي القومي استفاد منها معظم العاملين بالقطاع الخاص وتم البحث والتسوية بالطرق الودية والتفاوض في 696 شكوي جماعية وتم التسوية بشكل كامل لـ 522 منها بنسبة 75%.

غياب

الجلسة الثانية شهدت مناقشات ساخنة حول قضايا العمال وعدم وجود علاقة كافية بين الاتحاد وصندوق طواريء العمال الموجود في وزارة القوي العاملة مثلما قال د. أحمد عبدالظاهر عثمان، نائب رئيس الاتحاد للتعاونيات والمشرف علي الاتحادات المحلية، وبخصوص التشريعات الخاصة بالمعاشات والتأمينات، قال عبدالظاهر إن «الست أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في برج عال وتعدل القوانين كما تشاء» وتساءل: «فين دور الاتحاد»؟!!.

وأكد عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشوري ونائب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، علي عدم وجود ممثلين للعمال في المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة القومية للتأمينات، وطالب عبدالرحمن خير بحالة طواريء داخل الاتحاد حتي يصبح له دور حقيقي في التشريعات التي تهم العمال الخاصة بالمعاشات والتأمينات والصحة.

اقتراح

وأكد عبدالرحمن خير علي ضرورة تشكيل هيئة محايدة تنسق مع الحكومة وتشرف علي أموال التأمينات والمعاشات والبالغة 176 مليار جنيه والموجودة في بنك الاستثمار وذلك للحفاظ علي حقوق الناس من التلاعب والاستيلاء، وتعجب «خير» من غياب دور الاتحاد خاصة في قضايا الهجرة والعمالة المصرية في الخارج والتي تتعرض حاليا للاعتقال والضرب والإهانة في ليبيا وقطر ولبنان وغيرها!!.

توصيات ناقصة

وعلي الرغم من إلغاء الجلسة الختامية والتي كان مقررا فيها طرح التوصيات وإقرارها من الاجتماع وذلك بدون مبررات ووسط تعجب معظم الأعضاء فقد جاءت التوصيات مهمة جدا وتؤكد علي الأزمة الحقيقية التي يعيشها الاتحاد وانعزاله بشكل مباشر عن قضايا العمال، وأعلنت الجمعية العمومية التأكيد علي عدم التطبيع مع اتحاد عمال إسرائيل «الهستدروت» طالما تواصلت الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستنكرت الجمعية العمومية الاحتلال الأمريكي للعراق والضغوط الخارجية علي السودان ومحاولات فرض الإصلاح من الخارج علي مصر.

أوصي المؤتمر بسرعة تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانوني التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي واستمرار تمثيل العمال في عضوية مجالس إدارات الشركات، وكذلك إصدار التشريعات الخاصة بمنع الاحتكار والاستفادة من مجمد فائض الأرباح ببنك الاستثمار القومي في إقامة مشروعات خدمية للعمال، وبالنسبة لأجور العمال طالبت التوصيات بتعديل جدول الأجور الخاص بالقانون 47 لسنة 1978 للعاملين المدنيين بالحكومة وجعل العلاوة الدورية بنسبة من المرتب بشرط ألا تقل عن 7% لتتناسب مع ارتفاع الأسعار ولتتوازن مع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتوصية بألا يقل الحد الأدني للأجور بالنسبة للعاملين بالحكومة عن مبلغ 180 جنيها، وأن تكون العلاوة الدورية بنسبة من الأجر بحد أدني ودون حد أقصي حتي تتناسب مع العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

تساؤلات

إن «كلفتة» اجتماع الجمعية العمومية بهذه الصورة وبدون عقد الجلسة الختامية الامر الذى يشكك فى مصداقية التوصيات وأدى الى تسببت في غياب قضايا كثيرة وتوصيات مطلوبة مثل الموقف من العمال المفصولين خاصة الأعضاء في التنظيم النقابي وما هي الخطة لإنقاذ 10 ملايين عامل من غياب النقابات التي تدافع عنهم وماذا عن اتحادات المساهمين والاتحادات المحلية.وماذا سيحدث لو انتهت مدة الستة شهور علي العامل المفصول الذي يحصل علي بدلات إعانة من صندوق الطواريء والذي يحرم من هذه الإعانة بعد انتهاء هذه المدة، وهل هناك خطط جديدة لعملية التثقيف، وماذا عن تعديل قانون النقابات والاشتراكات النقابية،وماذا عن بدلات السفر والعلاقات الخارجية ووقائع الفساد داخل بعض اللجان , وما الأسباب التي أدت إلي تناقص عدد اللجان النقابية من 5778 لجنة عام 1974 إلي 1856 لجنة هذه الدورة؟!.

تساؤلات مشروعة وكانت في حاجة للإجابة عليها داخل اجتماع الجمعية.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل