إعتراف رسمى : إنهيار حقوق الانسان فى مصر

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1113 - 2005 / 2 / 18 - 12:12
المحور: حقوق الانسان
    

علمت جريدة «الأهالي» المصرية أن التقرير السنوي الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمقرر إعلانه قبل منتصف مارس المقبل، سوف يسجل تعثر مسيرة الإصلاح السياسي في مصر0

فقد انتهت اللجان المتخصصة من جمع المعلومات النهائية حول وضعية حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر تمهيدا لعرضها علي المجلس خلال أيام.

وكشفت المعلومات الأولية التي توفرت لدي اللجان المتخصصة من خلال عمليات الرصد اليومي والشكاوي والبلاغات التي تلقاها المجلس من مواطنين عاديين ومنظمات مجتمع مدني أن هناك نقطتين أساسيتين تشغلان الرأي العام في مصر وهما الأحوال السياسية والوضع الاقتصادي وتبين أن هناك سخطا عاما من جانب الناس علي الجمود السياسي القائم وأن تزوير الانتخابات هو السمة العامة ابتداء من انتخابات اتحاد الطلبة ومرورا بالمحليات ومجلسي الشعب والشوري والنقابات العمالية والمهنية وانتهاء بنظام اختيار رئيس الجمهورية والتركيز علي المطالب الشعبية والحزبية بإلغاء نظام الاستفتاء، وإجراء انتخابات الرئيس بين أكثر من مرشح وتقليص سلطاته في الدستور الحالي.

وطبقا للكلام الذي ذكره د. بطرس غالي الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان للجان المتخصصة وللأعضاء أثناء جمع المعلومات فإن هذا التقرير سيكون الاختبار العملي الحقيقي للمجلس أمام الرأي العام في مصر والعالم، وأن نقصان المصداقية والشفافية وإعلان الوقائع كما هي سوف يؤكد الاتهامات التي مازالت تُوجه للمجلس بأنه «حكومي».

وحول الوضع الاقتصادي قالت المعلومات - التي يتم إعدادها حاليا في تقرير شامل - إن هناك اتجاها عاما لدي الرأي العام ورجال المعارضة وبعض الحكوميين في تغيير النظام الاقتصادي القائم لأنه لم ينعكس إيجابيا علي المواطنين الذين أرسلوا للمجلس شكاوي تؤكد ضياع حقهم في الحياة، فسياسات الخصخصة تشرد آلاف العمال وقرارات الحكومة تُخفض الأجور وترفع الأسعار وتعزز كل أشكال الفساد وتضيع حق المواطن المصري في المأكل والمشرب والمسكن والأجر والعمل المناسب.

وللتعرف علي معلومات أكثر اتصلت «الأهالي» بعدد من أعضاء المجلس الذين أكدوا ما ذكرناه وقال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وأحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن علي تلك المعلومات التي توافرت لدي الباحثين والتي تتعلق بقضية حقوق الإنسان في مصر هو مدي مصداقية عرض هذه المعلومات وتنفيذ التوصيات التي تجيء معبرة بصدق عن مطالب الرأي العام في مصر وإلي أي مدي سوف تكون الشجاعة لدي المجلس لوضع النقاط فوق الحروف.

وذكر حسن أنه في تقديره الشخصي أن ملامح الوضعية الحقيقية لحقوق الإنسان والتي لابد أن يذكرها التقرير هي انتقاد استمرار حالة الطواريء التي تقترب من ربع قرن وبشكل متصل الأمر الذي أدي إلي انعكاسات حتمية علي الحريات في الوقت الذي تمتلك فيه أجهزة الأمن المصرية سلطات استثنائية في القبض علي المواطنين فضلا عن تحويل مدنيين إلي محاكم عسكرية.

قال بهي الدين حسن إنه يجب ألا ينسي التقرير المهم ذلك التزايد في أعداد المعتقلين السياسيين بصورة عشوائية مثلما حدث مؤخرا في العريش عقب أحداث طابا حيث وصل عددهم إلي خمسة آلاف معتقل معظمهم مواطنين عاديين، هذا بالإضافة إلي ظاهرة التعذيب المنهجي والتي اتسع نطاقها بصورة حادة والدليل علي ذلك حالات الوفيات الناتجة عن التعذيب داخل أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة.

وحول توقعاته بمدي مصداقية عرض هذه القضايا من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال رئيس مركز القاهرة إن المجلس في اختبار حقيقي ومطلوب منه رد اعتباره أمام الرأي العام في الداخل والخارج بعد أن كان في موقف سلبي من خلال عدم تصديه للوقائع المتعلقة بالتعذيب علي مدار العام الماضي (2004) وتجاهله بعض الشكاوي الخاصة بحقوق المواطنين، وكذلك عدم إبداء رأيه للأحداث المتعلقة بالفتنة الطائفية التي كشفت عدم مدي تراكم المشاعر وعدم الرضا والسخط وكيفية مواجهة الدولة لذلك!!.

وأكد بهي الدين حسن أنه علي الرغم من أن رأي المجلس استشاري إلا أنه من الممكن أن يلعب دورا كبيرا في فضح السياسات التي تنتهك حق المواطن وحريته وأن يقدم توصيات نابعة من الشارع بإعادة النظر في الدستور الحالي وإجراء تعديلات في القوانين بما يضمن حرية الأحزاب والنقابات المهنية ووسائل الإعلام ومعاقبة كل المتسببين في التعذيب، وإصلاح وتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية خاصة المتعلقة بالأجور وأسعار السلع والخدمات الصحية والتعليمية والنقل والاتصالات والمواصلات والمياه والكهرباء والمساكن التي باتت تهدد حياة المواطنين وتوسع دائرة الفقر والبطالة، والعمل علي وضع خطط بديلة للتنمية البشرية والاجتماعية بهدف تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وحماية الحقوق المشروعة.

من ناحيته قال حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن التقرير الحقوقي المنتظر سوف يحتوي علي أجزاء خاصة بالتشريعات والقوانين الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تلزم الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين دون تعذيب أو معاناة يومية، وكذلك سوف يتطرق التقرير إلي نشاطات واجتماعات المجلس خلال العام الماضي ورصد مدي استجابة الجهات الحكومية لمطالب الجماهير والتي تتركز في المعاملة السيئة داخل أقسام الشرطة والاعتقالات العشوائية وكذلك الأوضاع الوظيفية والحقوق العمالية والفلاحية.

أما عن التوصيات فقال أبوسعدة إنها تشمل المطالبة بالإصلاح السياسي العاجل والاقتصادي ومطالبة الحكومة بالالتزام بما تقوله للشعب وما تقره في المؤتمرات المحلية والدولية خاصة ما أعلنته في مؤتمر الإسكندرية الأخير والتزامها بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وإجراء إصلاحات عاجلة من شأنها تحقيق الاستقرار لدي المواطن الذي يعاني الآن من الفقر والفساد والجوع والمرض.

وفي النهاية أكد أبوسعدة أن المجلس في اختبار مصيري أمام الرأي العام إما أن يكون صادقا مع نفسه ومع الجماهير أو تابعا للحكومة التي وافقت علي إنشائه في يناير 2004 كمجلس استشاري.. الإجابة بعد أيام.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل