عبدالوهاب خضر
الحوار المتمدن-العدد: 1086 - 2005 / 1 / 22 - 10:38
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
كشفت مصادر مطلعة عن بداية مخطط جديد يحرم العاملين بأجر في مصر من علاوة الـ 7% التي تصرف في يوليو من كل عام طبقًا لقانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003.
وحدثت اتصالات ولقاءات شبه سرية منذ أيام قليلة بين عدد من أصحاب الأعمال ورؤساء مجالس إدارات بعض الشركات العامة والخاصة ووزارتي الاستثمار والقوي العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لبحث إمكانية إلغاء هذه العلاوة الدورية وذلك بضغط من معظم أصحاب الأعمال ورؤساء مجالس الإدارات والذين استندوا في مطلبهم بإلغاء علاوة الـ 7% إلي ثغرة في قانون العمل الجديد والتي تنص علي أنه يجوز تخفيض أو إلغاء العلاوة الدورية في حالة عدم وجود استقرار مالي داخل المنشأة بشرط قيام صاحب العمل أو الإدارة بتقديم ما يثبت ذلك إلي المجلس الأعلي للأجور الذي يرأسه وزير التخطيط والذي يقرر الإلغاء أو التخفيض إذا ثبت عدم وجود استقرار مالي وتحقيق خسائر بالمنشأة.
المثير فى الامر أن الجهة الحكومية الوحيدة التي أبدت عدم اعتراضها علي مطالب ونية أصحاب الأعمال هي وزارة الاستثمار، بينما أعلنت وزارة القوي العاملة تحفظها علي هذا التوجه، ولم تبد رأيا نهائيا حتي الآن، من جهة أخري حذر رؤساء نقابات عامة داخل اتحاد نقابات عمال مصر من هذه الخطوة وقالوا: إن أوضاع العمال الاجتماعية والاقتصادية لا تتحمل مفاجآت جديدة.
وطالبوا بعدم المساس بالأجور بالذات واستشهدوا بالمظاهرات التي ينظمها العمال في كل المواقع احتجاجًا علي خفض الأجور والحرمان من الحوافز والمكافآت.
ومما يؤكد تلك المعلومات الخطيرة ما قاله بعض مديري الأمن داخل المصانع والشركات : إن هناك تعليمات أمنية جديدة ومشددة من وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة بتكثيف عملية مراقبة العمال خاصة المنتمين لتيارات سياسية أو معارضين من داخل النقابات، علي أن تزيد هذه المراقبة داخل المواقع العمالية الكبيرة مثل المحلة الكبري وحلوان وكفر الدوار والمدن الجديدة أيضًا، وذلك بهدف القضاء علي أي موجة عمالية جديدة من المظاهرات في حالة الإعلان عن أي قرار مفاجئ يمس العلاوة الدورية أو تخفيضات جديدة في الأجور أو إلغاء الحوافز!
وكانت هذه العلاوة 5 % فقط فى القانون القديم يصرفها العمال كل على الاجر الاساسى , وكانت بعض الشركات قد إمتنعت عن صرفها فى عام 2004 الا أن مظاهرات العمال أجبرت الجميع على صرف كافة المستحقات .
وانا أحذر الحكومة الحالية من مواصلة المساس بأجور وحقوق العمال خاصة العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة حيث تتناقص تلك الحقوق فى الوقت الذى ترتفع فيه الاسعار بصورة مخيفة لا تتمشى أبدا مع تلك الاجور الهزيلة , وأطالب عمال مصر بالتصدى لاى مخطط او مؤامرة تمس حقوقهم ومصدر رزقهم .
#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
